jeudi 24 janvier 2019

بين كاراكاس وواشنطن، أمريكا عدوة الشعوب


أي متتبع لتنقل مناطق التزاع عبر الفتائل الأمريكية إلا ويعلم أن فينزويلا هي إحدى البؤر التي تخظى بالأفضلية على نطاق أمريكا اللاتينية بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية بالنظر إلى اعتبارات عديدة لا حاجة للتفصيل فيها الآن.
شأن علم الجميع أيضا بأن نيكولاس مادورو هو الرئيس المنتخب لدولة فينزويلا خلفًا لهوجو تشافيز منذ أبريل من العام 2013 بعد أن كان نائبا له، كما تم التجديد بالثقة لصالحه عبر الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 20 ماي 2018 الماضي، التي فاز فيها بفترة رئاسية جديدة، بعد حصوله على ما لا يقل عن 68 % من الأصوات، فيما لم يحصل منافسه هنري فالكون إلا على 21% من الأصوات، مع تسجيل أن هذه الانتخابات عرفت مقاطعة طيف واسع من المعارضة الليبرالية.
أما غوان جواديو فهو زعيم المعارضة المدعومة أمريكيا، وهو رئيس البرلمان المنحل بأمر من المحكمة العليا لفنيزويلا والذي حظي فيه التيار الليبرالي بالاغلبية، في انتظار إجراء انتخابات برلمانية جديدة يعلم البيت الأبيض أنها لن تكون لصالح حلفائه.
ومع أن غوان جواديو قام بتنصيب نفسه "رئيسًا مؤقتًا" للبلاد من خارج الآليات التي يحددها الدستور، فإن ذلك لم يمنع الولايات المتحدة الأمريكية من أن تعلن تاييدها له دقائق فقط بعد تصريحه بتنصيب نفسه رئيسًا، بنفس سرعة الموقف الذي أعلنت عبره من قبل رفضها لنتائج االانتخابات التي فاز من خلالها مادورو بولاية ثانية، وذلك على غرار نهجها في الضغط المتواصل على نظام كراكاس منذ تولي الرئيس هوغو تشافيس مقاليد الحكم قبل 20 عاما في فبراير 1999، ولم تنفك الولايات المتحدة الامريكية تعمل منذئذ بكل ما أوتيت من وسائل لإسقاط اليسار البوليفاري الحاكم، وإرادة معاقبته بسبب سياسته الخارجية الرافضة للهيمنة الامريكية، ومواقفه المبدئية تجاه القضية الفلسطينية والقضايا العربية عامة..
ومنذئذ وهي تضع البلاد تحت طائلة المقاطعة الجائرة والشاملة وتشدد الخناق عليها بواسطة العقوبات الجماعية القاسية والمتعاظمة، فضلا عن التدخل المباشر في شؤونها الداخلية، فيما هي تسعى حاليا إلى تسويق الانقلاب وفرضه على العالم على غرار سيناريوهات الأرانب الرئاسية التي تعودنا أن نراها تخرج من جيوب الثورات الملونة التي مرت بها دول أوروبا الشرقية بخاصة، وصولا إلى التهديد بالخيار العسكري والتلويح بإمكانية تغيير النظام في كاراكاس عن طريق القوة،
كل ذلك وعيون الإدارات المتعاقبة على البيت الأبيض تظل مركزة على الاحتياطي الهائل الذي تزخر به أراضي فينزويلا.
ومثلما عودنا بعض يساريي الناتو على الإصطفاف المكرور خلف الأجندا الامريكية وعلى التحرك بمجرد إطلاق كلمة السر من الشبكات الاعلامية الهائلة الملحقة بالسياسة الخارجية الامريكية، فكذلك هذه المرة علينا أن ننتظر من هؤلاء أن يجعلوا من كاركاس مركز الجدب الجديد بنفس العناوين التي اختبر العالم أجمع خلفياتها وأهدافها ونتائجها في كل من أفغانستان، ويوغوزلافيا، والعراق، وليبيا، وسوريا، واليمن، وهي هنا على سبيل المثال لا الحصر.


samedi 12 janvier 2019

ملف الشهيد آيت الجيد محمد بنعيسى بين الحقوقي والقضائي والتوظيف السياسي/ ذ. عمر الزيدي


بقلم :

الأستاذ المناضل الحقوقي عمر الزايدي أحد مؤسسي تجربة اليسار بالمغرب في السبعينات :
ملف الشهيد آيت الجيد محمد بنعيسى
بين الحقوقي والقضائي والتوظيف السياسي

ذ. عمر الزيدي


لعل من حسنات الجدل داخل إئتلاف الهيئات الحقوقية، الذي عرفه البيان حول المدعو حامي الدين، أنه أفضى الى عدم الاتفاق على صدوره بل أن أطراف من داخل الهيئة تصدت له وأصدرت بيانات منددة به. لا يهمني في الأخير هل هو مسودة عرضت على الهيئة أم هو مقترح من طرف العصبة، المهم أنه أصبح يتيما دون أهل. الجميع يتقاذفه ويرمي نسبه إلى الآخر. وهذا في حد ذاته موقف، رغم أنه خجول، لماذا؟ لأن الاخوة والأخوات في الهيئة حشروا أنفسهم في موقف البحث عن كيفية حماية الجاني (؟؟؟). والحال أن من مهام العمل الحقوقي إسناد المظلوم من أجل تمتيعه بحقوقه. وهل هناك من مظلوم في هذه النازلة أكثر من الشهيد الذي فقد حياته. أما الجاني وكيفما كان، وكيفما كان موقعه في المجتمع فهو يبقى بريء حتى تثبت إدانته، وما يكون على الحقوقيين إلا المطالبة بالحقيقة وعدم الإفلات من العقاب واستقلالية القضاء والمحاكمة العادلة.
لقد سبق لي أن أوضحت في مقال سابق أن الادعاء بالتقادم ساقطة بحكم المادة 6 من المسطرة الجنائية الواضحة "ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به"، فالملف لم يغلق على امتداد 25 سنة، وهناك إجراءات قضائية ضد عناصر أخرى لازالت تروج أمام القضاء بالموازاة مع متابعة حامي الدين.
الدفع بسبقية البث وأن حسابات سياسية تريد الدولة تصفيتها مع حزب الجاني المفترض حسب الادعاء القضائي. لعل الدفع بالمادة 369 ساقط وغير ملائم للحالة التي نحن بصددها لأن المعني بالمتابعة لم يبرأ ولم يتم إعفاءه من المتابعة بل أدين، ولكن بتهمة أخرى. وهنا أطلب من ذوي العقول الحقوقية أن تفك سر الأسئلة التالية :
1- من كانت له مصلحة تصفية اليسار في الجامعة خلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي؟
2- ما هو الدور الذي لعبه المتأسلمون في هذه المسألة، وبكل تياراتهم؟
3- من الذي كان يحميهم ويعطيهم الضمانات؟
إن الجواب على هذه الأسئلة يساعدنا على فهم، لماذا تحول حامي الدين من عضو نشيط في الاصلاح والتجديد في الجامعة إلى قاعدي في ملف محاكمة 1994، أي من معتدي إلى ضحية صحبة الحديوي الخمار، وحسب إفادة حامي الدين بإيعاز من "إياهم" سيتم اعتقال الشرقاوي من جديد بتهمة القتل، وهو مناضل قاعدي لم تكن له اي علاقة بالجامعة منذ مغادرته السجن، ولولا بطولته بالاستمرار في إضراب عن الطعام لمدة تجاوزت الشهرين لما افرج عنه بعد حوار مع الاستاذ زيان بصفته وزير حقوق الانسان آنذاك.
في نفس السياق لابد أن نطرح السؤال، لماذا تغيرت مادة المتابعة من 403 إلى 405، ومن غيرها. هذا التغيير كان جوهريا لتخفيف العقوبة. المادة 403 من القانون الجنائي تقول: "إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل الإيذاء أو العنف قد ارتكب عمدا، ولكن دون نية القتل، ومع ذلك ترتب عنه الموت، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة. وفي حالة توفر سبق الاصرار والترصد أو استعمال السلاح تكون العقوبة السجن المؤبد."
أما المادة 405 من نفس القانون، فتقول : "من ساهم في مشاجرة أو عصيان أو تجمع ثوري، ارتكب أثناءه عنف أفضى إلى موت، طبق الشروط المشار إليها في المادة 403، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس، ما لم يستحق عقوبة أشد باعتباره مرتكبا للعنف". لعله من الواضح أن الايادي التي دفعت المتأسلمين الى حرب بالوكالة لتصفية اليساريين من الجامعة هي نفس الايادي التي أرجعت حامي الدين قاعديا وحولت مادة المتابعة لتخفيف الحكم. التدخل السياسي واضح المعالم والاهداف، ونحن شهود عيان على ما وقع، وعلى كيفية دخول العنف المسلح بالسلاح الابيض والبلطجة الى الجامعة المغربية، والجميع يعرف، وعلى رأسهم الحقوقيين من يشكل العنف ضد المجتمع حجر الزاوية في ثقافته، بناء على تكفير المجتمع.
هل يحق إعادة فتح التحقيق في الملف ما دام لم يطله حكم التقادم؟ نعم، الباب الخامس عشر من المسطرة الجنائية يتيح هذه الامكانية ب"إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة". المادة 228 تقول: "إذا صدر أمر بعدم متابعة المتهم. فلا يمكن متابعته من أجل نفس الفعل إلا إذا ظهرت أدلة جديدة". المتهم لم يبرأ بحيث أدين بتكييف آخر للتهمة، وظهرت أدلة جديدة تؤطرها المادة 229 بشكل واضح : "تعد أدلة جديدة شهادة الشهود والمستندات والمحاضر التي لم يكن في الامكان عرضها على قاضي التحقيق لدراستها، والتي من طبيعتها إما أن تعزز الأدلة التي تبين أنها جد ضعيفة، و إما أن تعطي للأفعال تطورات مفيدة لإظهار الحقيقة.
أعتقد بأن المتابعة بجريمة "المساهمة في مشاجرة ارتكب أثناءها عنف أدى إلى وفاة" ليست هي "جناية القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد"، وأن الالتباس الذي شاب الملف في بدايته خلال التسعينات لم يعد مطروحا، مما يجعل المساطر التي اعتمدها قاضي التحقيق والنيابة لدى محكمة الاستئناف بفاس سليمة، ولا تشكل هذه الضجة إلا محاولة للفت الانظار وتقديم حزب المتهم بأنه مستهدف، متناسين بأن هناك مجني عليه الشهيد آيت الجيد محمد بنعيسى الذي لازال يتحرك في قبره ولم ينصف ولم تنصف عائلته ولا رفاقه. فالبيان الفاقد للأهلية الذي يدفع بالبند 7 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على "لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة..."، كان عليه أن يعتمد البند 1 من المادة 6 لنفس العهد، التي تقول :" الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا"
يحاول المتهم أن يدفع بأن حزبه هو المستهدف، وكأن الأطراف التي تستهدفه تتعاطف مع الشهيد. لن تمر هذه المناورة على أبناء الشعب، فالحزب إياه يتحرك بوزرائه وبرلمانييه وكل منتخبيه ومنخرطيه لعرض قوته في شارع الحسن الثاني بفاس وعلى طول أرجاء الوطن، أما الشهيد فليس له الا عائلته والمناضلين والمناضلات المخلصين الماسكين على الجمر من أجل الحقيقة كل الحقيقة دفاعا عن استقلالية القضاء والمحاكمة العادلة. أراد الحزب إياه جر الائتلاف الحقوقي للتضامن معه ففشل في مسعاه أمام فطنة المناضلين والمناضلات وخطوة الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي بقيت وفية لبيانها سنة 1993 وتنصبت كطرف مدني في الملف، وستأتي الأيام بفصول أخرى في معركة الحقيقة وعدم الافلات من العقاب واستقلالية القضاء كأساس في مشوار الكفاح من أجل الديمقراطية.

vendredi 11 janvier 2019

سلسلة عاشق من زمن اليسارلهشام موكادور (2/1)الساذج



عاشق من زمن اليسار
--------------------
الساذج (2/1)
-----------
الساذج ليس نقيضه الذكي. فالساذج عيبه كونه كتابا مفتوحا، ما ينبض في القلب يصل صداه الى السمع. ما يحاول إخفاءه عن الناس تفضحه لحظة دافئة معهم، فينطلق عدوه اللسان. قد يكون مرادفه "بساطة القلب، وسلامة النية" وضده المتوجس/ الحذر / المكيافيلي..


وقد كنت ذلك الساذج، الطفل الذي يفعل الأمور ويرويها كما رآها أو سمعها دون التفكير في ما يحب الناس، أو يخشونه. أمشي بينهم كطيف شمس لا فرق لديه بين الأماكن سوى إذا ما حجبه حاجز سميك. وكعزف قيثارة يحمله الصدى، لا يفرق بين سمع مُكفّر وسمع راغب، سوى من أصم أذنه عن النغم وجسده عن الرقص. كان والدي يعاني كثيرا من جنح أخي "مصطفى" الذي كان يكبرني بعامين، فقد كان شديدا في الحياة الواقعية، وأسطورتي في الحي. له صولة وجولة بين أقرانه، فهو الزعيم، والمدبر، والمفاجئ. وكنت أفتخر به، فبمجرد ما يعرفون بأن أخي "صطاف" إلا ويتحاشونني خوفا من سطوته. كانت له قدرة كبيرة على اخفاء الأمور حتى تكتمل فعلته بسلام ورغم ذلك لا يبوح بها، بل يترك للآخرين التكهن والتخمين. وإذا ما ضبط أو علم أمره، ومهما نال من ضربات السوط كان ينكر كل شيء، لم يكن أحد في البيت يدرك ما قد يقدم عليه بعد نصف ساعة. خلافي أنا، فقد كنت نقيضه، دائما كنت أنذر الآخرين بما سأقدم عليه، حتى ولو كنت متيقنا بأنني لن أفعله، المهم بأن الفكرة راودتني فيجب أن تقال. وعندما يأمرونني بفعل شيء كنت أصرخ، وارفس بقدميّ الصغيرتين الأرض، وأقسم بأغلظ الإيمان بأن لن ألبي ما يريدونه منّي، وفي آخر المطاف أفعل ما يحلو لهم وقد أزيد عليه. مصطفى كان يقول لهم "حسنا" ويعد نفسه جسديا بفعل ذلك وينطلق، لكنه لا يفعل، ومبرره "لقد نسيت".. لذلك كان والدي يطلق عليّ "الهرهوري" وـأخي "السكوتي".. "دوز من واد الهرهوري، ما دوز من الواد السكوتي".
لذلك عندما تكون لأخي غزوة مع أصدقاءه لا يأخذني معه، كم مرة تبعتهم من الخلف، كان ينهرني بالعودة إلى البيت، وقد يتوقف ويرميني بالحجارة من بعيد حتى أعود أدراجي. كنت أشكوه الى والدي ولكن عندما يسألني إلى أين ذهب أخوك "لم أكن أجبه"، أولا؛ لأنني لم أكن أعرف وجهته. وثانيا؛ لأن أخي قد يضربني، وأسوء شيء قد يفعله بي حرماني من الغنيمة.. وغنيمته كانت حبات البلوط الذي يسرقونه من الغابة المحروسة، أو حبات التوت والتفاح والبرتقال المنزوعة من شجر الأغنياء بعد تسلقهم أسوار فيلاتهم. وهذا أدركته فيما بعد، فمع شخص متكتم مثله، ستقتنع بسهولة بكونه أحضره من السوق كما كان يخبرني. ولصدق، فهذه النباهة من أخي بطبعي الساذج، هي الطريقة الوحيدة التي يحمي بها نفسه من غضبة الوالد. فلو رافقته، ومهما أوصاني بالتكتم كنت سأفضحه من غير وعي مني، سواء في تلك اللحظة أو بعد عدة أيام.
أمي كذلك كانت تتحرز من لساني، خصوصا عندما تكون مع صويحباتها. فكل نميمة لهن على إحداهن، عندما تحضر أرمي على مسامعها النعوت التي وصفوها بها، كأنني أخبرها بخبر مفرح أستحق عليه الثناء. ولتنقذ والدتي الموقف، وقبل أن أورطهن تناديني "أجي المبلوز هاك الحلوى"، أذهب عندها ويدي تسبقني لأخذ ما وعدتني به، تمسكني منها وتجذبني نحوها ثم تضعني فوق ركبتها وتطعمني الحلوى. وسبابتها وإبهامها على فخدي، كلما تذكرت شيئا وفتحت فمي بسرده، تقرصني فأصمت منزعجا. عندما فطنت بتذاكيها ذاك، كنت أقول لها " إرميها إلي".. كانت تنصحني دائما بأن لا أتدخل في عالم الكبار، وأن ليس كل شيء يقال. مع علمها بأن ذاك طبعي و"الطبع يغلب التطبع". ذات يوم كنت ألعب بجوارها، سمعتها تحكي لجارتنا "الشريفة" بأن أصعب ولادة مرت بها هي ولادتي، وأنني كنت قاسيا عليها وهي تنجبني، كأنني متمسك برحمها ولا أريد الخروج "هشام من بين خوتو هو لي عذبني في الولادة". كانت تحكي وتذكر تفاصيل ولادتي "حوالي الساعة العاشرة صباحا في الثالث من شهر ماي" كنت منتشيا حينها، ليس فيما تقول ولكن لأن أمي ذكرت إسمي دون إخوتي، في المساء عندما جاء والدي أخبرته بكل ما سمعته من أمي مفتخرا أمامه، كنت أنتظر منه أن يفيض على سمعي بما هو أكثر، ويذكر كذلك إسمي كأن يقول "أجل يا هشام، ولادتك كانت...". لكنه فعل خلاف ذلك، نادى على أمي ونهرها من العودة الى ذلك الحديث أمامي.. لم أفهم حينها لماذا فعل ذلك، وبعدما كبرت وأعدت تلك الاسطوانة عرفت بأنه يريد تنزيهي من فعل القسوة بوالدتي... 
------------

يتبع