علي المرابط يغادر السجن.
قرار جيد للنيابة العامة.
بفضل الحملة الاعلامية والحقوقية القوية فضل النظام التراجع باطلاق سراح الصحفي الجريء.
هذا ما حدث كذلك في قضية فؤاد عبد المومني.
اتمنى ان تنتهي كل التحرشات المخزنية بعلي.
كل التهاني لعلي ولزوجته لورا ولكل العائلة.
https://www.facebook.com/share/p/1DXXgsPkmj/
(الصورة بعد إطلاق سراحه)
سليمان الريسوني
https://www.facebook.com/share/1DEj6doLvw/
https://www.facebook.com/share/1NiH5d1isf/
حول اعتقال علي المرابط:
العالم يعرف ان علي اساء لي شخصيا، وأجزم انه احيانا كيتعدا ب"طاي طاي"، لكن ما عليه شي لان قضية الديموقراطية وحقوق الانسان في وطني اكثر مني ومنه ومن اي كان.
منذ الدقائق الاولى لاعتقاله، تقاطرت علي عشرات الرسائل والمكالمات من أصدقاء ورفاق وحتى من ارقام مجهولة (تاكدت من هويتها بعد ذلك) ليس لاخباري فقط بل هناك من دعاني صراحة لاعطاء موقف والتحرك . فهناك من طالب باصدار بيان، وهناك من طالبني بتنظيم وقفة امام السفارة المغربية او امام مقر المفوضية الاروبية ببروكسيل (وكل شيء موثق).
جوابي كان واضحا واحدا أحدا. هو علينا ام نفهم ماذا يجري اولا.
جوابي في البداية كان كالتالي: "أولا من حق علي المرابط ان يدخل وطنه ككل مواطن هذا لا جدال فيه، لكن أفضل ان ننتظر 48 ساعة على الاقل، لنفهم ما جرى وما يجري وهل هناك تفاهمات مع علي مع جهات ما (ومن يدري، لأن علي ليس من الملائكة)، أو أن علي غامر وهو يعلم علم اليقين أن دخوله إلى المغرب لن يمر بخير لان بعض فيديوهاته أثار فيها أشخاصا ومؤسسات و"بنيات سرية" وفوقية. وتحتية (وحتى اصدقاءه لم ينجون من لسعاته).
واليوم بعد. مرور اكثر من 48 ساعة، أريد ان أتكلم كمهتم بالوضع الحقوقي في وطني الأم.
أولا: أؤكد أن علي المرابط مارس حقه في دخوله إلى وطنه مهما كانت العواقب.
ثانيا: أطالب بإطلاق سراحه فورا، لأن علي مزعج نعم، لكنه لم يحمل السلاح ضد الدولة، ولا يشكل خطرا عليها ولا على المجتمع وعلى حتى على السياسة.
لذلك أضم صوتي لكل من يطالب باطلاق سراحه، مؤكدا بأن تشدد السلطة هي التي تنتج بمثل هذه الضواهر، بلجوئها الى العنف والقمع وإغلاق أبواب الحوار ونهج لغة التسويف، وهذا يعطي لهم مشروعية أكثر.
درس علي: الدخول إلى الوطن
شخصيا سبق لي ان كتبت أنني سأدخل المغرب بعد عشرة سنوات من المنفى الإضطراري، وها هي عشرة سنوات قد مرت.
كما كتبت أنني سأدخل المغرب عندما يبلغ سن اولادي 18 سنة، لكي لا اتركهم مشردين في شوارع بروكسيل. هاهو الآن، ولله الحمد لديهم كلهم أكثر من 18 سنة، كان اخرهم بوطاهر اينو الذي احتفل بعيد ميلاده الثامن عشر بداية هذا الشهر.
كما سبق لي ان كتبت سادخل المغرب عندما سيطلق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف.
تاريخ العودة
في شهر مايو الماضي وباقتراح من رفيق، تداولنا في موضوع العودة الجماعية مباشرة بعد إطلاق سراح محمد جلول شهر مايو 2027، حيث سيقفل عشرة سنوات من السجن ظلما وعدوانا. واتفقنا على ضرورة تطوير هذه الفكرة مع كل المعنيين بالأمر واذا اتفقنا سندخل و"لي ليها ليها".
عودة علي المرابط:
عودة علي المرابط إلى المغرب فاجأت كل المتابعين بما فيهم السلطات (ان لم تكون هناك تفاهمات). اعتبر هذه العودة حق فنحن مواطنون لدينا حقوق وعلينا واجبات.
عودة علي ستعزز فكرتنا لدخول جماعي لكل من يعتقد انه متابع او مضايق او خاءف من دخول وطنه المغرب مهما كانت التبعات.
كيف لنا ان ندافع عن حق العودة للفلسطينيين ونحن نخاف من العودة إلى وطنها/الى الارض التي انجبتنا، لان هناك حاقدين يريدون النيل بنا وبالريف والوطن ككل.
دعوة للتفكير
أدعو كل المناضلين والنشطاء المعنيين بالامر ان نطور معا هذه الفكرة وسختار التاريخ المناسب للدخول الجماعي إلى المغرب طال الزمان او قصر.
نحن اهل السلام، وندين العنف من اي مصدر كان، ولا نريد إلّا الخير إلى ذلك الوطن، لكن ليس على حسابنا.
فإما أن يكون الوطن يتسع لجميع أبناءه وبناته ويضمن حقهم في التعبير والتنظيم وإبداء الرأي ، أو ندعوهم الى بناء المزيد من السجون ليتسعوا إلى ما يقارب 600 لاجيء ولاجئة من مغاربة العالم يخافون من ولوج حدود وطنهم لأن الفاسدين المستبدين يريدون أن ينهبوا الوطن اكثر، ويفترسوا كل من يقف أمامهم في الداخل والخارج عبر تكميم أفواه كل المنتقدين للسلطة بدون استثناء.
والسلام على الجميع والحرية للجميع.
Free koulchi
سعيد العمراني/ ناشط حقوقي داعم لحراك الريف ومعتقليه
بروكسيل بتاريخ 14 يوليوز 2026
تم اعتقال الفنان الملتزم ومغني الراب المهدي اليوبي الملقب بلاكويند الذي ينتقد الظلم والسلطوية بالمغرب خصوصا في أغنيتيه" نشيد" و »نشيد إثنان".
شاب متقد الفكر وحاصل على عدة جوائز وتنويهات عالمية تكون في خضم الربيع المغربي. موضوعات أعماله الرئيسية هي حرية التعبير و إعلاء رأس المغربي المقهور وإدانة الاستبداد…
أطلقوا سراح الفنان المهدي اليوبي وكل معتقلي الرأي.
الصورة: المهدي خلال احد عروضه الفنية بالدار البيضاء 2022.
https://www.facebook.com/share/p/199oK7C2zC/
زوجة علي المرابط ترفع السقف بلا تردّد: "هيّأتُ زوجي للعودة إلى المغرب رغم أنّه كان الهدف الأوّل على رادار المخابرات المغربية… ومع ذلك رفض الانحناء، وصرخ بوضوح: لن يمنعني أحد من دخول وطني، ولو تحرّكت كل الأجهزة ضدي، ولو أُغلقت الحدود في وجهي، سأدخل… وسأدخل بالقوة المعنوية التي لا يستطيعون كسرها".
سليمان الريسوني
هل اعتقال الصحافي علي المرابط مُحرجٌ للمغرب؟
لا، القصر الملكي، مع مرور الزمن، أصبح يعرف كيف ينحني للأمواج، ويحني رأسه للعواصف، ويغلق أذنيه متجاهلا ما يقال ويُكتب ضده.
هل اعتقال الصحافي علي المرابط مُحرجٌ لفرنسا التي يحمل المرابط جنسيتها؟ لا، فما قاله قيدوم الصحافيين خالد الجامعي عن علاقة المخزن برعاياه (المخزن يُكيِّف ولا يُكيَّف) أصبح يطبع علاقة المخزن بفرنسا، التي كيفها المخزن (كيَّفها بالمعنيين) فأصبحت ترى المغرب عبَّارة عودتها إلى إفريقيا.
هل اعتقال الصحافي علي المرابط مُحرجٌ لإسبانيا التي يسكنها علي وتحمل زوجته وابنيهما جنسيتها؟ لا، فالمخزن يمسك مدريد من حنجرتها بسنارة سبتة ومليلية والهجرة والصيد البحري والمخدرات والإرهاب...
اعتقال الصحافي علي المرابط، وقبله وبعده، حرية الصحافة، واحترام حقوق الإنسان في المغرب، ووصول مستويات "إجرامية" في التطبيع... مُحرجٌ لنا كصحافيين وحقوقيين وأحرار... في المغرب وإسبانيا وفرنسا والعالم الحر.
فما نحن فاعلون أمام عربدة المخزن؟
سليمان الريسوني
اعتقال الصحافي علي المرابط يؤكد الطبيعة البوليسية للنظام المغربي، ويجعل قناع "دولة الحق والقانون"، و"المفهوم الجديد للسلطة" على وجه النظام مثل مساحيق على وجه امرأة قبيحة باغتتها زخّة مطر فاختلط قبحها المتأصل بالمساحيق الزائفة.
في 11 أبريل 2005 قضت إحدى المحاكم المغربية بحكم سوريال، غير مسبوق ولا ملحوق عالميا: منع الصحافي علي المرابط من الكتابة لعشر سنوات.
وإذا كان هناك من معنى ثان لكلمة القضاء فهو الذي مورس على المرابط في 11 أبريل 2005: محاولة القضاء على صحافي وتجفيف جرائده وتكسير أقلامه وترصّد مقالاته، بما فيها تلك التي يكتبها خارج المغرب لمدة عشر سنوات؛ ولنتذكر ما قامت به البرلمانية فتيحة العيادي، أيام كانت مديرة للإعلام بوزارة الاتصال، حين كاتبت، بإيعاز من مسؤوليها أو من جهة أخرى، إدارة نشر جريدة «إلموندو»، تخبرها بأن السلطات المغربية منعت توزيع أحد أعدادها في المغرب، لأن المرابط ضمن كتاب العدد، فما كان من الجريدة الإسبانية إلا أن نشرت رسالة السيدة العيادي، مرفوقة بتعليق متهكم: «إلموندو» لا تتعدى مبيعاتها في المغرب 100 نسخة، في أحسن الأحوال.
أما ما قام به نبيل بنعبد الله، عندما كان وزيرا للاتصال، في حق المرابط فيدعو إلى الشفقة على بؤس نوع من المسؤولين السياسيين، فقد تأبط الرفيق نبيل ملفا، وسافر إلى فرنسا، ثم استدعى نوعا من الصحافيين وأخذ يلوح لهم بالملف، دون أن يسلمهم إياه، وهو يقول: علي المرابط رجل أحمق ويتابع علاجا نفسيا في إحدى مصحات الأمراض العقلية والعصبية بالمغرب، فلا تأخذوا كلامه على محمل الجد. يومها كتبت الجرائد الفرنسية الجادة مستنكرة مستوى التدليس الذي لجأ إليه مسؤول مغربي «أممي» وهو يبدع في الكذب على صحافي كان يمكن، في أقصى وأقسى الحالات، أن تواجه الدولة المغربية كتاباته بتكذيبها؛ وحتى إذا افترضنا أن الرجل مريض نفسيا، وهذا غير صحيح، فهل يليق بوزير أن يشهر بمريض؟ ما لم يجرؤ السيد نبيل بنعبد الله، حينها، على قوله هو أنه عندما سخّر وزارته للقضاء على المرابط، لم يكن يقدم خدمة مخزنية إلى الدولة، بل كان ينتقم لنفسه، لأن المرابط نشر، أيامها، خبرا عن حضوره، متخفيا، رفقة عباس الفاسي، إلى بيت ادريس البصري لحضور حفل زفاف أحد أبنائه، وكان البصري مغضوبا عليه حينها.
شخصيا، لا يستهويني وصف الصحافة بـ»مهنة المتاعب»، لأنني أجد تعبها ممتعا، مثل تسلق الجبال أو نحت الصخور؛ لكنني عندما أتأمل مسار علي المرابط الصحافي، أجد أن الرجل تعرض، بالفعل، لما لا يحصى من المتاعب التي لم يكن مصدرها الدولة وأجهزتها فقط، بل حتى معارضين أزعجهم علي المرابط وهو يؤدي عمله، كأي صحافي مستقل، يستقصي مكامن الخلل داخل الدولة بنفس القدر الذي يقوم به في صفوف معارضيها؛ وهذا ما حدث عندما تحمست جريدة «التجديد» في 1998 لنشر خبر يقول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أهدى المرابط سيارة تسلمها بميناء الدار البيضاء، قبل أن تنتبه الجريدة الإسلامية إلى أن الجهة التي سربت إليها الخبر الكاذب كانت تسعى إلى أكل الثوم بفمها. ومن المفارقات المضحكة في هذا الموضوع أنه في الوقت الذي كان فيه المرابط يُتهم من طرف أحزاب المعارضة بالتعامل مع الصهاينة، انتقل أندري أزولاي إلى واشنطن يشتكي إلى إيريك غولد ستاين، رئيس هيومان رايتس ووتش، من أن علي المرابط، الذي يدافع عنه، يعادي السامية، ليفاجأ أزولاي بغولد ستاين (يهودي الديانة) يقول له: حتى إذا كان المرابط معاديا للسامية، وهو ما لا تملكون دليلا عليه، فلا يجب أن تضيّقوا عليه وتحاكموه خارج القانون وتسرق أجهزتكم وثائق من ملفه القانوني تحت جنح الظلام.
منعُ علي المرابط من ممارسة الصحافة لعشر سنوات هو نقطة سوداء في سجل المغرب الحقوقي، قبل أن يكون ظلما في حقه، فهل تجاوزُه ممكن؟ طالما أن من تعسفوا على المرابط لا يزالون في موقع المسؤولية، فيمكنهم أن يعتذروا إليه عن حجم الأذى الذي ألحقوه به، ويتعهدوا بعدم تكرار ما حدث له مع غيره من الصحافيين، وتحصين المهنة بقوانين وشروط ممارسة ترقى بها وحماية ممارسيها من كل أنواع التجاوزات.
