رئيس كولومبيا اليساري غوستافو بيترو يودع الرئاسة مشيرا الى دور إسرائيلي في تزوير نتائج الإنتخابات ويدعو الى "سلطة الشعب" ملمحا لامكانية اندلاع "مقاومة شعبية": «أغادر منصب الرئاسة وأنا أقل ثراءً مما كنت عليه عند تولي المنصب. ليس لدي أصول عائلية، ولا سيارة خاصة، ولا دراجات نارية، ولا عقارات؛ كما أنني لا أملك أي استثمارات في الخارج. ... لم يتبقَّ لي سوى نصف منزل -لن أقيم فيه- وحساب مصرفي مجمد خاضع للرقابة». [م.ش.] (3-8-2026) ما يلي بيان بيترو:
أول حقيقة يجب أن يدركها الناس هي أن إيفان سيبيدا فاز بالرئاسة، وأن الانتخابات سُلبت منهم على يد أثرياء إسرائيليين بقيادة شخصية متورطة في الإبادة الجماعية؛ وهي عملية دُبّرت من الخارج عبر التلاعب بأصوات الناخبين في 1665 مركز اقتراع تم تحديدها بالفعل. لقد تلاعبوا بأصوات ما يقرب من مليوني مواطن، واستهدفوا مواقع سيطروا فيها على مراكز الاقتراع وعيّنوا فيها موظفين تابعين لهم - بعد إزاحة مراقبي الانتخابات التابعين لـ "التحالف" (Pact) - وتحديداً في مناطق أنتيوكيا وبوغوتا ونورتي دي سانتاندير.
اليوم في الساعة الخامسة مساءً، وخلال مؤتمر صحفي وطني ودولي، سيعرض "الشهود الرقميون" و"الجبهة الرقمية" الأدلة التي تقودنا - عند النظر إليها مجتمعة - إلى هذا الاستنتاج؛ وهي مسألة يتعين على النظام القضائي البت فيها بشكل شامل وعلني وشفاف.
يجب أن يخضع النظام الانتخابي في كولومبيا لتغييرات جوهرية إذا أردنا تجنب المزيد من العنف.
يجب أن يكون ردنا حكيماً ورزيناً وسلمياً، وفي الوقت نفسه حازماً وحاسماً. نحن نواجه حكومة غير شرعية، وعلينا الاتفاق على سبل تنظيم المجتمع نحو "سلطة الشعب"، لضمان إدارة البلاد محلياً وفقاً للدستور.
السلام هو أسمى ما تملكه الأمة، ونحن نمثل القوة الشعبية الغالبة التي تدافع عن السلام والحياة.
ستكون هذه أوقاتاً عصيبة، لكن تحول كولومبيا نحو الديمقراطية مسار لا رجعة فيه. إننا نخوض صراعاً ضد نظام فاشي-إجرامي مرتبط بتجارة المخدرات.
بناءً على المعلومات المتاحة لنا، يجب أن يكون السابع من أغسطس يوماً يسوده السلام التام خلال التجمعات الشعبية في كالي وبارانكيا وبوغوتا.
أذكّر قوات شرطة "فالي" بأنها تظل تحت إمرتي حتى الساعة الثالثة عصراً. وأمري هو عدم مهاجمة الناس؛ فلا توجد أوامر بالتصرف على غرار قوات مكافحة الشغب (ESMAD)، وما حدث في بوينافينتورا يُعد تمرداً وعصياناً لأوامر القائد الأعلى لقوات الأمن العام - وهو المنصب الذي أشغله حتى الساعة الثالثة من عصر يوم الجمعة.
أوامري تقضي بالحفاظ على السلام وممارسة أقصى درجات الحيطة والحذر.
نحن على علم بوجود عشرات الأطنان من المتفجرات في كالي؛ حيث تسعى عصابات تهريب المخدرات للتصرف كإرهابيين لتوفير ذريعة لإعلان حالة الاضطراب الداخلي؛ من شأن ذلك أن يمنح "أبيلاردو" فرصةً لإلغاء قوانين الإصلاح الاجتماعي فجأةً بموجب مرسوم، وإشعال فتيل مرحلة جديدة من الصراع الاجتماعي.
أقول للقوى المسيطرة على الاقتصاد إن التوصل إلى اتفاق وطني لا يزال ممكناً، ولكن يتعين عليها تبني موقف حكيم والتخلي عن الكراهية السياسية؛ فالسلام أو العنف في كولومبيا يعتمد حقاً على هذه المجموعة.
إن سياسة تقويض الإصلاحات الاجتماعية التي نالها الشعب لن تؤدي إلا إلى تأجيج المقاومة الشعبية، التي قد تبلغ مستويات لا يمكن تصورها. فالغالبية العظمى من الشعب الكولومبي تنشد المزيد من الإصلاحات، لا إلغاء ما تحقق منها بالفعل.
يُعد الدستور جسراً مشتركاً يجمعنا، شريطة أن تكون لدينا رغبة صادقة في الالتزام به وتطبيقه عملياً.
إن الله لا يقف في صف من يلجؤون إلى العنف أو الكراهية؛ فالكراهية تتنافى مع الفطرة، إذ لا تفضي إلا إلى الدمار الشامل. والرسالة هي محبة القريب، وهو ما يعني محبة الشعب.
ليست هناك دولة أجنبية بعينها تمثل "شعب الله المختار"؛ فالبشرية جمعاء اختارها الله، وضمن ذلك تأتي الأمة الكولومبية بأسرها، التي أدعوها الآن إلى التكاتف دفاعاً عن سيادتنا الوطنية.
إن ردنا يتمثل في السلام والحياة، ولكنه يتضمن أيضاً اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان عدم فقدان أي حق أو حرية.
يتهمونني بالفساد، وهم أنفسهم الفاسدون؛ إنهم يسعون لتنظيف أيديهم الملوثة مستغلين نزاهتي.
أغادر منصب الرئاسة وأنا أقل ثراءً مما كنت عليه عند تولي المنصب. ليس لدي أصول عائلية، ولا سيارة خاصة، ولا دراجات نارية، ولا عقارات؛ كما أنني لا أملك أي استثمارات في الخارج. كنت أمتلك منزلاً وحساباً مصرفياً، ولكن منذ انفصالي وبدء إجراءات الطلاق، لم يتبقَّ لي سوى نصف منزل -لن أقيم فيه- وحساب مصرفي مجمد خاضع للرقابة.
أما زوجتي السابقة، فلا تملك شيئاً سوى حصة النصف في المنزل التي تستحقها قانوناً؛ فهي عاجزة عن العثور على عمل، كما أن الافتراءات التي نشرتها مجلة "سيمانا" -والتي تستوجب ملاحقة جنائية- هي ادعاءات باطلة.
ومهما كانت التصرفات التي أقدمت عليها "جوليانا"، فإنها لم تؤثر على الإدارة التي حالت دون وقوع أي مخالفات فعلية.
وفيما يتعلق بـ "أنجي"، فلن أتحدث عن سلوكها؛ فهذا أمر متروك للمحامين. لكنني لم أتولَّ الحكم لكي تُبدَّد الميزانية في رقصات وممارسات مع الميليشيات شبه العسكرية.
