رسالة ترانسبرانسي موجهة إلى الاحزاب الممثلة في البرلمان

 https://www.facebook.com/share/19phS1twrT/

ثلاث جهات إسبانية ترفض استقبال قاصرين من سبتة

 

ثلاث جهات إسبانية ترفض استقبال قاصرين من سبتة وتصعّد المواجهة مع حكومة سانشيز

في تطور جديد، أعلنت ثلاث جهات إسبانية رفضها استقبال قاصرين مهاجرين قادمين من سبتة المحتلة.

ويتعلق الأمر بإكستريمادورا وقشتالة وليون وأراغون، حيث يقود نوابها الإقليميون حزب فوكس.

المسؤولون الثلاثة وجهوا رسائل إلى وزيرة الشباب والطفولة سيرّا ريغو، معلنين مقاطعة اجتماع مقرر يوم 13 أغسطس.

الاجتماع سيخصص لبحث وضع القاصرين الذين دخلوا سبتة خلال موجة الدخول الجماعي الأخيرة.

فوكس أكد بوضوح أنه يرفض نقل هؤلاء القاصرين إلى أقاليم إسبانية أخرى قبل استكمال دراسة ملفاتهم بشكل فردي.

كما هدد بالطعن في أي ملف لا ينتهي، وفق موقفه، بإعادة القاصر إلى المغرب.

ويستند الحزب إلى ضرورة احترام القوانين الإسبانية والدولية ومبدأ حماية مصلحة الطفل.

كما يطالب بإعطاء الأولوية لإعادة القاصرين إلى أسرهم أو بلدهم الأصلي بعد دراسة كل حالة على حدة.

التصعيد يأتي بعد تحذير النيابة العامة من التدخل إذا رفضت إحدى الجهات استقبال القاصرين المحالين إلى نظام حمايتها.

ويضع ذلك حكومة بيدرو سانشيز وحزب الشعب، الذي يحكم مع فوكس في بعض الجهات، أمام اختبار سياسي وقانوني صعب.

وفي سبتة، لا تزال السلطات عاجزة عن تحديد العدد الحقيقي للقاصرين الذين دخلوا خلال الأزمة الأخيرة.

الأرقام الرسمية تتحدث حاليا عن 1,342 قاصرا، فيما دخل إلى المدينة ما بين 8,000 و11,000 شخص بشكل غير نظامي.

رئيس سبتة خوان خيسوس فيفاس دعا إلى إعادة جميع من دخلوا، وطالب بمنع أي تسوية للأوضاع أو نقل إلى شبه الجزيرة.

في المقابل، دعت الوزيرة ريغو إلى تسريع استقبال القاصرين من طرف الأسر، مؤكدة أن لمّ شمل الأسرة هو الأولوية.

وهكذا تتحول أزمة سبتة إلى مواجهة مفتوحة حول من يتحمل مسؤولية القاصرين، بين حكومة مدريد والأقاليم وحزب فوكس.

تحالف اليسار و نقابة الكنفدرالية يعترضان على الإجهاز على مجانية التعليم بفرض رسوم على متابعة الدراسة الجامعية

كل الأحزاب السياسية والنقابات المهنية مطالبة بالتعبير عن موقفها من الإجراءات الهادفة إلى الإجهاز على مجانية التعليم والمتمثلة في فرض رسوم على متابعة الدراسة الجامعية.

فيدرالية اليسار الديمقراطي  Fédération de la Gauche Démocratique 

الحزب الإشتراكي الموحد 

بيان تحالف اليسار

بـــيان

الدار البيضاء، 6 غشت 2026

لا لضرب مجانية التعليم العالي.. لا لتسليع  التعليم العالي..

يتابع تحالف اليسار بقلق بالغ ما أقدمت عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من فرض رسوم تسجيل موحدة على الطلبة الموظفين والمأجورين في إطار ما يسمى بـ"التوقيت الميسر"، والتي حددت في 5000 درهم لسلك الإجازة، و15000 درهم للماستر، و18000 و20000 درهم سنويا لسلك الدكتوراه.

وبحساب بسيط، فإن كلفة المسار الدراسي الكامل تفوق 14 مليون سنتيم تقتطع من جيب أجير أو موظف بسيط. هذا هو الثمن الذي تطالب به الدولة اليوم مقابل حق كان إلى الأمس القريب مكسبا وطنيا غير قابل للتفاوض.

وتأتي هذه الرسوم على خلفية تنزيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي الذي يكرس خوصصة زاحفة بإخضاع التعليم العالي لمنطق السوق، وضرب مبدأي مجانية التعليم وتكافؤ الفرص، وفتح الباب أمام تسليع التعليم العالي، مما له آثار اجتماعية خطيرة تهدد التماسك الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتكافئة. 

إن تحالف اليسار، إذ يسجل أن هذا القرار يستهدف فئة عريضة من الشغيلة والموظفين الذين يكتوون بتداعيات الأزمات المتلاحقة التي تجهض قدرتهم الشرائية وتعطل مسارهم في إتمام دراساتهم العليا، يؤكد أن:

- هذا الإجراء يشكل خرقا صريحا لروح الفصل 31 من الدستور، الذي يلزم الدولة بتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين من الحق في التعليم، لا بوضع الحواجز المالية أمامه. كما يتناقض مع التزامات المغرب بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

- الأرقام المعتمدة منفصلة كليا عن الواقع الاجتماعي للبلاد؛ فرسوم الدكتوراه وحده يفوق ستة أشهر من أجر أجير يتقاضى الحد الأدنى المحدد في 3202 درهم، قبل احتساب الكراء والتنقل ونفقات الأسرة والمراجع والنشر العلمي. أما 140 ألف درهم فهي أزيد من ثلاث سنوات ونصف من أجره الكامل، دون أن يأكل أو يسكن أو يعيل أسرته. إن معادلة "من أراد العلم فليؤد ثمنه" معادلة طبقية بامتياز، تُقصي أبناء الشعب الكادح من الترقي الاجتماعي عبر المعرفة، وتحوّل الشهادة العليا إلى امتياز لمن يملك.

- التذرع بـ"تنويع موارد الجامعة" هو تحميل للأجراء والموظفين كلفة تخلي الدولة عن مسؤوليتها في تمويل التعليم العمومي والبحث العلمي. فالجامعة العمومية بُنيت بأموال دافعي الضرائب، ومن غير المقبول أن يُطالب الأجير باقتطاعات ضريبية من جهة، ثم بأداء رسوم مقابل خدمة عمومية يجب أن تكون مجانية من جهة أخرى.

- الإعفاء المعلن لفائدة لذوي الحد الأدنى للأجور يبقى مجرد توصية بلا أثر إلزامي، يترك تنزيله لتقدير كل جامعة على حدة، ما يفتح الباب أمام التفاوت والتحكم واللا-إنصاف بين مواطنين في وطن واحد. كما أن إعفاء فئة بعينها من الموظفين دون غيرها يضرب مبدأ المساواة أمام المرفق العمومي.

إن تحالف اليسار إذ يعتبر ما سمي بالتوقيت الميسر توجه تكنوقراطي – نيوليبرالي يتنافى وروح الجامعة العمومية ومدخل لتكريس تفتيت وحدة الجامعة العمومية، فإنه يؤكد على إن إصلاح الجامعة المنشود لا يكون بفرض الرسوم على الطلبة والموظفين، بل بإرساء سياسة عمومية وطنية تعيد الاعتبار للتعليم العالي والبحث العلمي باعتبارهما استثمارا استراتيجيا في التنمية والسيادة الوطنية، والرفع من ميزانيتهما، وتحسين أوضاع الأساتذة والباحثين والموظفين والطلبة، وتوسع الولوج إلى المعرفة، بدل تحويلها إلى سلعة.

وبناء عليه، فإن تحالف اليسار:

-  يطالب بالتراجع الفوري عن هذه الرسوم وإصدار مذكرة وزارية تؤكد مجانية التعليم العالي العمومي في جميع أسلاكه وأنماطه؛ 

- يدعو إلى فتح حوار وطني مجتمعي شامل حول مستقبَل التعليم العالي والبحث العلمي، يضمن استقلالية ودمقرطة الجامعة العمومية ومجانيتها لكافة المواطنات والمواطنين ، ودمج البحث العلمي في استراتيجيات التنمية وإصلاح المناهج والبرامج لتوفير تعليم عالٍ عمومي جيد مجاني عصري ومنتج. وتوفير الموارد المادية والبشرية والأنظمة القانونية الكفيلة بجعل الجامعة المغربية المحرك الأساسي للتنمية.

- يجدد مطالبته برفع ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي إلى المعايير الدولية، عوض البحث عن الموارد في جيوب الشغيلة والأجراء؛ 

- يعلن مساندته المطلقة لكافة النضالات المشروعة للطلبة وللقوى النقابية والديمقراطية المدافعة عن مجانية التعليم العمومي، مؤكدا استمرار جهوده الترافعية من داخل القبة البرلمانية.

إن الدفاع عن مجانية التعليم ليس دفاعا عن امتياز، بل عن الشرط الأول للعدالة الاجتماعية ولتكافؤ الفرص. ولن نقبل بأن يُغلق باب الجامعة في وجه أبناء الطبقة العاملة تحت أي مسمى.

تحالف اليسار

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT

 

انفجّار الغضب الشعبي في الارجنتين ضد مشروع قانون الملكيّة الخاصة

 

عانى الأرجنتينيون من سياسات الإفقار، والرّكود، والتضخّم المتواصل، وانهيار القدرة الشرائية، لكن مشروع قانون الملكيّة الخاصة الذي يفرّط بثروات الوطن، ويؤسّس لبيع مقدّراته، كان الشرارة التي فجّرت الغضب الشعبي، فنزل الآلاف إلى الشوارع دفاعًا عن حقوقهم وسيادة بلادهم.

تجمّع المحتجون أمام مجلس الشيوخ، في العاصمة الأرجنتينية، وأضرموا النيران في العلَمين الأميركي والإسرائيلي، مردّدين الشعار الثّوري الشهير «الوطن ليس للبيع». Patria no se vende. 

مشروع القانون الجديد، يعطي الحق للمالكين باسترداد عقاراتهم المستأجرة، وبلا مسوّغات قانونية، كما يعطي الحق للأجانب بالتملّك خاصةً استملاك الأراضي الزراعية، ويحدّ من دور الدولة في حماية الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.. كلّ ذلك بحجّة توفير بيئة مشجّعة للمستثمرين.

argentina 

PatriaNoSeVende

Lena Elhusseini

طاحت الصمعة... لا يمكن أن يكون الحجام وحده هو المسؤول عن سقوطها

 

الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتطوان في حق خمسة سائقي "طاكسيات" أجرة، والقاضي بإدانتهم بستة أشهر حبسا نافذا وغرامات مالية، بتهم تتعلق بـ"تسهيل الخروج السري" و"نقل ركاب بدون رخصة"، يطرح أكثر من علامة استفهام حول من يتحمل مسؤولية مأساة سبتة.

فبحسب مهنيي القطاع، فإن السائقين كانوا يمارسون عملا عاديا يدخل ضمن نشاطهم المهني، ولم يصدر أي قرار رسمي يمنع نقل المواطنين أو يحدد وجهات ممنوعة. فمراقبة الأشخاص، والتحقق من هوياتهم، واستجوابهم حول نوايا سفرهم، ليست من اختصاص سائق "طاكسي" الأجرة، بل من مسؤوليات السلطات الأمنية والإدارية.

الأغرب أن التهمة نفسها تحمل تناقضا صارخا؛ فكيف نتحدث عن "هجرة سرية" في واقعة كانت علنية أمام العالم، بثتها وسائل الإعلام وتناقلتها منصات التواصل الاجتماعي لحظة بلحظة؟ وكيف الحديث عن "مراكز حدودية" في سياق يتعلق بمعبر يفصل بين التراب المغربي ومدينة سبتة المحتلة، في وقت لا يعترف فيه المغرب رسميا بهذه الحدود كحدود دولية؟

الأكثر إثارة للاستغراب أن المحاكمة جرت في غياب دفاع المتهمين بسبب إضراب المحامين، ما يطرح أسئلة حول شروط المحاكمة العادلة، خصوصا في ملف بهذه الحساسية المرتبطة بمأساة إنسانية خلفت عشرات القتلى والجرحى والمفقودين.

بدلا من فتح تحقيق شامل يحدد المسؤوليات السياسية والأمنية والجنائية بشأن ما حدث في سبتة، يبدو أن البحث عن "كبش فداء" اتجه نحو الطرف الأضعف: سائقي "طاكسيات" الأجرة، الذين لا يملكون لا سلطة مراقبة الحدود ولا صلاحية منع التنقل.

ما جرى في سبتة ليس مجرد حادث عابر يمكن تجاوزه بأحكام قضائية تطال بعض السائقين، بل مأساة إنسانية غير مسبوقة، تقدر حصيلتها بأكثر من 149 قتيلا، وأكثر من ألف مصاب، فضلا عن عدد غير معروف من المفقودين. 

في إسبانيا فتحت تحقيقات قضائية لتحديد ملابسات الأحداث وتقييم احتمال وجود مسؤوليات جنائية، بينما في المغرب ما زالت الأسئلة الكبرى معلقة: من يتحمل مسؤولية هذه المأساة؟ لماذا وقع ما وقع؟ ومن يملك الإجابات؟

والمفارقة أن الجهة في المغرب التي أعلنت فتح أبحاث وتحقيقات قضائية لم تكن النيابة العامة، المفترض أنها سلطة مستقلة، وإنما وزارة الداخلية عبر ناطقها الرسمي، في مشهد يطرح أسئلة جدية حول احترام مبدأ استقلالية السلط والفصل بين الاختصاصات.

فالنيابة العامة، باعتبارها جهازا قضائيا مستقلا، هي الجهة المخولة دستوريا بالإعلان عن مسار الأبحاث والتحقيقات القضائية، وليس السلطة التنفيذية. إن تدخل وزارة الداخلية للإعلان عن إجراءات يفترض أنها تدخل في صميم عمل النيابة العامة يضيف طبقة أخرى من الغموض حول طريقة تدبير هذا الملف وحول حدود استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.

الحقيقة أن الأحكام ضد سائقي "الطاكسيات" لن تطوي ملف سبتة، ولن تخفي حجم المأساة. فالحقيقة لا تدفن بإدانة الحلقة الأضعف، والمسؤولية لا يمكن اختزالها في سائق "طاكسي" نقل مواطنين من مكان إلى آخر.

استمرار صمت المسؤولين المغاربة، واختباؤهم وراء "مصدر رسمي مجهول الهوية"، والتهرب من تحمل المسؤوليات، ثم اختزال المأساة في معاقبة سائقي "طاكسيات" الأجرة، لن يؤدي إلا إلى تعميق الجراح وتأجيج الغضب المكتوم في صدور العائلات المكلومة والثكلى.

طاحت الصمعة... لكن لا يمكن أن يكون الحجام وحده هو المسؤول عن سقوطها.

علي أنوزلا

اعتقال مؤرخ يهودي معاد للصهيونية في إسرائيل

 

مؤرخ يهودي معاد للصهيونية!!

كشفت الناشطة السياسية والنائبة السابقة في مجلس الدوما، داريا ميتينا، عبر قناتها على "تلغرام"، أن أرتيوم كيربيتشونَك قد أُوقف من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك".

ووفقا للمعلومات الأولية، فإن كيربيتشونَك، الذي يحمل الجنسيتين الروسية والإسرائيلية، ويقيم في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، منذ سنة 2005. سافر إلى إسرائيل على متن رحلة ترانزيت من يريفان. وبعد إبلاغه ذويه بهبوط الطائرة، انقطع الاتصال به بعد لحظات، ولم يصل إلى شقته في عسقلان حيث كان من المقرر أن يقيم خلال زيارته للمشاركة في مؤتمر علمي.

أرتيوم كيربيتشينوك مؤرخ وباحث متخصص في تاريخ الصهيونية، وحاصل على درجة دكتوراه في التاريخ، وُلد في روسيا، وانتقل إلى إسرائيل، في سن مبكرة، حيث خدم في الجيش الإسرائيلي وتخرج من جامعة القدس، وأصبح خلال فترة إقامته في إسرائيل، ناشطا مناهضا للحرب ومعارضا للصهيونية.

كما كشف كيربيتشونك في مقال له بعنوان "تاريخ عسقلان"، أنها قبل احتلالها من قبل الإسرائيليين وتغيير اسمها، كانت مدينة المجدل الفلسطينية. وأظهر، وفق الموقع، آثارا باقية من الماضي الفلسطيني.

ويشتهر المؤرخ بمواقفه النقدية العلنية من سياسات الحكومة الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بالصراع مع إيران وسياساتها تجاه الفلسطينيين. وقد لفتت هذه الانتقادات أنظار وسائل الإعلام إليه، مما زاد من حالة الغموض حول سبب احتجازه حاليا، حيث لم تقدم السلطات الإسرائيلية أي تعليق رسمي على القضية حتى الآن.

بلاغ اللجنة الوطنية لمساندة عائلات ضحايا قمع حراك جيل زيد