بلاغ الاتحاد الوطني لطلبة المغرب موقع القنيطرة

 

الاتحاد الوطني لطلبة المغرب

موقع القنيطرة

بلاغ

لا للطرد... لا لتجريم الفعل الأوطامي

ومن أجل إسقاط القرارات الانتقامية والدفاع عن الجامعة العمومية

في سياق المعركة النضالية المفتوحة التي يخوضها الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بموقع القنيطرة دفاعا عن الجامعة العمومية وعن الحق في التعليم، وتصديا للقانون التخريبي 59.24 وما يحمله من توجهات تروم تسريع وتيرة خوصصة التعليم العالي والإجهاز على ما تبقى من مكتسبات تاريخية راكمتها الحركة الطلابية المغربية عبر عقود من النضال والتضحيات، تواصل الجماهير الطلابية ومناضلو ومناضلات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب معركتهم دفاعا عن الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة.

ويأتي ذلك في ظل هجمة قمعية ممنهجة تقودها رئاسة جامعة ابن طفيل، تجسدت في الاعتقالات والمتابعات والمحاكمات السياسية، والطرد الجماعي الذي طال 22 مناضلا ومناضلة، إلى جانب منع الأنشطة الطلابية ومحاصرتها، والسطو على اللوجستيك الخاص بالأيام السياسية والإشعاعية، وتمزيق الإصدارات والسبورات الحائطية، ومختلف أشكال التضييق التي تستهدف العمل النقابي والسياسي داخل الجامعة في محاولة مكشوفة لتجريم الفعل الأوطامي وإخضاع الجامعة لمنطق المنع والقمع.

وإذا كانت رئاسة الجامعة قد اختارت منذ بداية هذه المعركة نهج المقاربة القمعية والهروب إلى الأمام بدل الإنصات للمطالب المشروعة للجماهير الطلابية والتفاعل المسؤول معها، فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بدورها تواصل انتهاج سياسة الآذان الصماء والتنصل من مسؤوليتها السياسية، من خلال تجاهلها لهذا الملف ورفضها التدخل العاجل لإيقاف القرارات الانتقامية التي تهدد المسار الدراسي للطلبة والطالبات، خاصة في ظل اقتراب الاستحقاقات الجامعية.

إن استمرار هذا التعنت، والإصرار على معالجة المطالب الطلابية بمنطق القمع والتجاهل بدل الحوار والمسؤولية، يكشف بوضوح أن ما يجري ليس مجرد تدبير إداري معزول، بل جزء من سياسة أوسع تستهدف الحركة الطلابية وإطارها العتيد الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وتسعى إلى فرض واقع جامعي خال من أي فعل نقابي أو سياسي مناضل قادر على التصدي لمخططات التخريب الجامعي.

وأمام استمرار هذا الوضع، ورفضا لقرارات الطرد الانتقامية في حق 22 مناضلا ومناضلة، وتشبثا بالحق في التعليم وحرية العمل النقابي والسياسي داخل الجامعة، واستمرارا في المعركة النضالية دفاعا عن الجامعة العمومية ومكتسباتها التاريخية، فإننا نعلن للرأي العام المحلي والوطني عن خوض:

اعتصام مفتوح أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بمدينة الرباط، مرفوقا بأشكال نضالية احتجاجية وتصعيدية، ابتداء من يوم الثلاثاء 09 يونيو، إلى حين الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة وإنهاء هذا الاستهداف الممنهج.

وعليه فإننا نعلن للرأي العام ما يلي:

• إدانتنا الشديدة للهجمة القمعية الممنهجة التي تستهدف الحركة الطلابية بموقع القنيطرة، ولكافة أشكال التضييق والمنع والتجريم الممارسة في حق مناضلي ومناضلات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.

• تحميلنا رئاسة جامعة ابن طفيل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن الوضع الذي آلت إليه الأوضاع داخل الجامعة، وعن كل ما قد تؤول إليه هذه المعركة نتيجة سياسة التعنت والإقصاء ورفض الحوار.

• مطالبتنا بالإلغاء الفوري وغير المشروط لقرارات الطرد الانتقامية، وتمكين كافة الطلبة المطرودين من حقهم في الدراسة واجتياز الاستحقاقات الجامعية دون قيد أو شرط.

• تشبثنا بإسقاط كل المتابعات والمحاكمات السياسية التي تستهدف مناضلي ومناضلات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ورفضنا لكل أشكال تجريم الفعل الأوطامي.

• تأكيدنا استعداد الجماهير الطلابية لمواصلة وتصعيد المعركة النضالية بكافة الأشكال المشروعة والممكنة دفاعا عن الجامعة العمومية وعن الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة.

• دعوتنا الجماهير الطلابية بمختلف المواقع الجامعية، وكافة القوى الديمقراطية والتقدمية والهيئات الحقوقية والنقابية، إلى الانخراط في دعم هذه المعركة ومساندتها، باعتبارها معركة دفاع عن الحق في التعليم وعن حرية العمل النقابي والسياسي داخل الجامعة المغربية.

لا للطرد... لا للاعتقال السياسي

لا لتجريم الفعل الأوطامي

المجد والخلود لشهداء الحركة الطلابية

وعاش الاتحاد الوطني لطلبة المغرب

بتاريخ:2026-06-06

منع جديد للدكتور معطي منجب من السفر

 

مرة أخرى أمنع لا قانونيا من السفر.

دخلت الى المطار ثم حصلت على تذكرة السفر ومررت من الجمارك لكن رجل الأمن المشرف على المطار أخبرني بأني موجود في الأورديناتور.

ومنعني من الولوج لقاعة الإركاب. كانت لدي دعوة للمحاضرة في ندوة مخصصة لاستقلال البلدان المغاربية ينظمها المركز الجامعي كندورسي Campus Condorcet بباريس بمناسبة الذكرى السبعين لاستقلال المغرب وتونس.

هذا القرار الجديد تعسفي لا قانوني ولا تبرير له، فبه تكتمل ست سنوات من المنع من التنقل، 11 سنة من المتابعة السياسية والبوليسية اللصيقة، تكمل كذلك خمس سنوات من حجز منزلي وسيارتي وحسابي البنكي وسنوات طويلة من طردي من عملي كاستاذ للتاريخ السياسي وكذلك "توقف" ظهور مقالاتي في الصحف التي كنت اشتغل بها رغم ارسالي لها….

كذلك حملة قذف وسب وتشهير دائم منذ 2011 واكاذيب حول المال والجنس والخيانة والذين يقومون بكل هذا هم الخونة والقماعة والمستبدين الذين يسخرون من القانون والاخلاق والوطن.

…تبا لكم ولن أخضع لعتاة القوم. عاش المغرب عاش الحق والحرية.

https://www.facebook.com/share/1DgwjChU4H/

الاتحاد الأوروبي يفتح الطريق أمام مراكز إعادة المهاجرين خارج حدوده

 

( وكالة فرانس برس)

توصل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، يوم 1 يونيو، إلى اتفاق لتشديد سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، مع السماح بإنشاء مراكز خارج أوروبا لإرسال الأشخاص الموجودين في وضعية غير قانونية إليها.

وينص القانون الجديد على:

* تسريع إجراءات الترحيل.

-  إنشاء مراكز إعادة خارج الاتحاد الأوروبي.

-  تشديد العقوبات على من يرفضون المغادرة.

-  مصادرة وثائق الهوية في بعض الحالات.

-  تمديد مدة الاحتجاز إلى 24 شهرًا.

-  رفع مدة حظر دخول الاتحاد الأوروبي إلى 10 سنوات، وقد تصل إلى 20 سنة.

وتشير الإحصائيات الحالية إلى أن حوالي 20% فقط من قرارات الترحيل يتم تنفيذها فعليًا، وهو ما يعتبره أنصار التشدد في ملف الهجرة دليلاً على ضعف النظام الحالي.

وأكد المفوض الأوروبي للهجرة ماغنوس برونر أن القواعد الجديدة ستمنح الاتحاد الأوروبي:

"سيطرة أفضل لضمان تنفيذ قرارات الإعادة، وهو ما ينتظره المواطنون الأوروبيون."

تحول سياسي واضح في أوروبا

يعكس هذا التشريع التحول المتزايد في المشهد السياسي الأوروبي، مع صعود أحزاب اليمين واليمين المتطرف في عدد من الدول الأوروبية وفي البرلمان الأوروبي.

ويرى مؤيدو القانون أنه سيمنح أوروبا قدرة أكبر على تنفيذ قراراتها المتعلقة بالهجرة.

أما المعارضون، من أحزاب اليسار والمنظمات الحقوقية، فيعتبرون أن هذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان، وتشكل تراجعًا خطيرًا عن المبادئ التي طالما دافع عنها الاتحاد الأوروبي في مجال حماية اللاجئين والمهاجرين

إلى جانب تشديد العقوبات على الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم، سمحت الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية بإنشاء مراكز احتجاز خارج الاتحاد الأوروبي لإرسال المهاجرين الموجودين في وضعية غير قانونية إليها.

منذ عام 2018، ظل المشروع التشريعي للاتحاد الأوروبي المتعلق بترحيل الأشخاص غير الحاملين لوثائق إقامة قانونية معلقًا. وفي يوم الاثنين 1 يونيو، توصلت الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية إلى اتفاق لاعتماد لائحة جديدة من شأنها أن تزيد من تشديد سياسة الهجرة الأوروبية، وذلك استكمالًا لـ”ميثاق اللجوء والهجرة” الذي يضم بالفعل نحو عشرة تشريعات، والذي يتعين على الدول تطبيقه بحلول 12 يونيو، أي بعد عامين بالضبط من اعتماده.

ويُنظر إلى النص الجديد المتعلق بـ" الإعادة"  أو " الترحيل "، وهو المصطلح المتداول على المستوى الأوروبي، على أنه الحلقة المفقودة في السياسة الأوروبية الجديدة الأكثر تشددًا تجاه الهجرة. فبينما تنص اللوائح المختلفة الواردة في الميثاق على تسجيل طالبي اللجوء وفرزهم ومنحهم الحماية أو رفضها، سيصبح من الأسهل الآن على الدول الأعضاء ترحيل الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية، حتى ولو اقتضى الأمر نقلهم إلى دول ليست بلدانهم الأصلية.

كما ستتمكن الدول من إنشاء ما يسمى بـ" منصات العودة"  في بلدان خارج أوروبا، بهدف تجاوز رفض بعض دول المنشأ استعادة مواطنيها.

وقال مالك أزماني، النائب الأوروبي الليبرالي من مجموعة “رينيو” والمسؤول عن متابعة هذا التشريع:

“لقد حان الوقت لكي تضع أوروبا نظامًا يتمتع بالمصداقية وقابلًا للتطبيق عمليًا. كان هدفنا واضحًا: إنشاء نظام فعال وعادل وقابل للتنفيذ لعمليات الإعادة، مع ضمان متانته القانونية.”

وأضاف أن هذه القواعد الجديدة تمنح الاتحاد الأوروبي مزيدًا من السيطرة على تحديد من يمكنه دخول الاتحاد ومن يمكنه البقاء فيه ومن يجب عليه المغادرة.

من جهته، رحب المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الهجرة، ماغنوس برونر، بهذه الإجراءات، مشيرًا إلى أن 28% فقط من قرارات مغادرة أراضي الاتحاد الأوروبي يتم تنفيذها حاليًا.

أما فرانسوا-كزافييه بيلامي، نائب رئيس حزب الشعب الأوروبي، أكبر كتلة سياسية في البرلمان الأوروبي، فقال:

“لسنوات طويلة أرسلت أوروبا أسوأ رسالة ممكنة: حتى لو لم يكن لك الحق في البقاء، كانت هناك فرصة كبيرة ألا يحدث شيء.”

ورأى أن أوروبا بدأت أخيرًا تمنح نفسها الوسائل اللازمة لتنفيذ قرارات الترحيل.

كما رحب فابريس ليجيه، من مجموعة " الوطنيون من أجل أوروبا" اليمينية المتطرفة، بالنص الجديد معتبرًا أنه خطوة ضرورية لتطبيق قرارات الإعادة بشكل فعلي.

وبفعل الضغوط المتزايدة من الدول الأعضاء التي تتبنى مواقف أكثر تشددًا تجاه الهجرة، إضافة إلى صعود اليمين واليمين المتطرف داخل البرلمان الأوروبي، تم تشديد التشريع على مختلف المستويات.

فستُفرض عقوبات أكثر صرامة على المهاجرين غير النظاميين الذين يرفضون مغادرة أراضي الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مصادرة وثائق الهوية. كما ستتمكن الدول من إبقاء بعض الأجانب، بمن فيهم الأطفال، في مراكز الاحتجاز لمدة تصل إلى عامين، وقد تمتد إلى عامين ونصف إذا رأت السلطات أن ذلك ضرور

تراجع تاريخي»

ورغم أن النص يشجع رسميًا على ما يسمى بـ”العودة الطوعية”، فإن الواقع العملي يجعل من الترحيل القسري الخيار الافتراضي للأشخاص الموجودين في وضعية غير قانونية، وفقًا لانتقادات شبكة PICUM الأوروبية، وهي شبكة من المنظمات غير الحكومية الداعمة للمهاجرين غير النظاميين.

كما يجيز النص إجراءات مراقبة أكثر تدخلاً، بما في ذلك الزيارات المنزلية، ويفرض حظرًا على دخول أوروبا للمبعدين لمدة تصل إلى 10 سنوات، وقد تمتد إلى 20 سنة في بعض الحالات، بدلًا من 5 سنوات كما هو معمول به حاليًا.

وترى النائبة الأوروبية عن حزب الخضر ميليسا كامارا أن هذا النص يمثل:

" تراجعًا تاريخيًا في مجال الحقوق الأساسية للأشخاص المنفيين والمهاجرين." 

أما النائبة الأوروبية الليبرالية فابيين كيلر، التي خالفت موقف مجموعتها السياسية “رينيو” بشأن هذا الملف، فانتقدت النص قائلة إنه:

" يسمح بإرسال العائلات إلى أي بلد في العالم، حتى وإن لم تكن لها أي صلة به." 

فيما وصفت النائبة اليسارية إستريلا غالان الاتفاق بأنه:

" وصمة عار" .

وأضافت أن اللائحة:

" توسع نطاق الاحتجاز والصلاحيات الشرطية القسرية على غرار وكالة الهجرة الأمريكية ICE، وتلغي الضمانات القانونية، وتكرس تجريم المهاجرين والانتهاك المنهجي لحقوقهم الأساسية."

خلاف حول موعد دخول القانون حيز التنفيذ

كانت الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي ترغب في إنهاء المفاوضات بحلول 20 مايو، لكن خلافًا أخيرًا اندلع بشأن سرعة تطبيق التشريع الجديد.

ففي حين أرادت أغلبية المشرعين منح الدول مهلة عام كامل لتكييف أنظمتها وإجراءاتها الداخلية، أصر حزب الشعب الأوروبي على تطبيق أكبر عدد ممكن من التدابير في أسرع وقت.

وقال فرانسوا-كزافييه بيلامي:

" هذا النص، الذي سيحدث ثورة في السياسة الأوروبية تجاه الهجرة غير النظامية، سيدخل حيز التنفيذ فورًا." 

وفي نهاية المطاف، تم التوصل إلى تسوية تسمح بتطبيق بعض المواد مباشرة بعد اعتماد القانون، وخاصة تلك المتعلقة باحترام الحقوق الأساسية للمهاجرين غير النظاميين، ودعم وكالة Frontex، وإنشاء مراكز العودة في الدول الثالثة.

أما الإجراءات الأكثر إثارة للجدل، مثل الزيارات المنزلية والعقوبات الجديدة ضد المهاجرين غير النظاميين، فلن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد عام.

مراكز العودة خارج أوروبا

بالنسبة لليمين واليمين المتطرف، تُعد " منصات العودة"  أو "مراكز العودة" الموجودة خارج الاتحاد الأوروبي أحد أهم مكاسب هذه المفاوضات.

وتتمثل الفكرة في إنشاء مراكز احتجاز في دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، تستقبل المهاجرين الذين رُفضت طلباتهم أو صدرت بحقهم قرارات ترحيل.

وفي حين لا تنوي فرنسا دعم هذا النوع من المشاريع، فإن ألمانيا والنمسا والدنمارك واليونان وهولندا تعمل بالفعل على تطويره.

وقال أحد المسؤولين المشاركين في هذه المبادرات:

" نجتمع بانتظام ونأمل أن نتمكن من الإعلان عن خطوة جديدة قبل نهاية العام." 

ولإقناع الدول المستضيفة بقبول هذه المراكز، تدرس الدول الأوروبية تقديم مساعدات تنموية أو منح تأشيرات للدراسة والعمل مقابل التعاون.

وخلال الأشهر الأخيرة، تسربت أسماء عدة دول يُحتمل أن تستضيف هذه المراكز، من بينها:

 Rwanda

 Uganda

 Uzbekistan

غير أن دبلوماسيًا أوروبيًا أوضح أن الكشف المبكر عن أسماء الدول قد يعرقل المفاوضات الجارية، مضيفًا:

" من الأفضل إطلاق مشروع تجريبي محدود الحجم لإثبات إمكانية نجاح الفكرة، لكن ذلك سيستغرق وقتًا." 

https://www.facebook.com/share/1DVGiaJ7GT/

هجوم بابا الڤاتيكان ليون الرابع عشر على أوليغارشية التكنولوجيا الكبرى

 

تزوير انتخابي واسع في كولومبيا، يهدّد بانفجارٍ سياسيٍّ واجتماعي، حيث تمّ ضخّ نحو 800 ألف صوت شبحي في صناديق الاقتراع لا وجود لأصحابها في السّجلات. وغليان شعبي في بوليڤيا واحتجاجات دامية، تطالب باستقالة رئيس البلاد، وسط تدخلات عسكرية إمبريالية تجسدت بارسال الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي طائرات لدعم القوى اليمينية، ممّا يعيد إلى الأذهان حقبة الانقلابات المدعومة خارجيًّا، ويحوّل بوليڤيا إلى ساحة حرب بالوكالة لكسر شوكة الإرادة الشعبية الحرة.  

​أمّا في البرازيل، فالرئيس لولا دا سيلفا يخوض معركة مصيرية للدفاع عن سيادة بلاده ضد بلطجة دونالد ترامب، وإعادة إحياء «عقيدة مونرو» الهادفة إلى إخضاع أميركا اللاتينية وممارسة الوصاية المباشرة على قرارها السياسي والاقتصادي، غبر تقييد التحالفات والشراكات الاقتصادية، ما يضع البرازيل أمام خيارين لا ثالث لهما: إمّا الرضوخ للهيمنة، أو الصمود لحماية القرار الوطني المستقل.

في خضم هذا الصعود الشرس لليمين في القارة اللاتينية، فتح بابا الڤاتيكان ليون الرابع عشر جبهة غير متوقعة، وشنّ في رسالته البابوية الأولى والتاريخية، هجومًا غير مسبوق على أوليغارشية التكنولوجيا الكبرى (Big Tech) والمنطق الجيوسياسي والتجاري الأعمى الذي يقود الطفرة التكنولوجية. ووجّه انتقادًا لاذعًا لليسار العالمي العاجز عن تقديم بدائل، ودعاه لاستعادة دوره الحقيقي ومواجهة «النموذج التكنوقراطي» وجشع الشركات: «إنّ التكنولوجيا ليست محايدة أبدًا، لأنها تتخذ وجه أولئك الذين يبتكرونها، ويموّلونها، وينظمونها، ويستخدمونها».

ودعا صراحةً إلى كبح جماح التقنيات الحديثة، بالقول: «إنّ نزع سلاح الذكاء الاصطناعي لا يعني رفض التكنولوجيا، بل منعها من السيطرة على الإنسانية». محذرًا من تحوّل المجتمعات إلى مجرد أرقام بقوله: «عندما تصبح الكفاءة المقياس النهائيّ للقيمة، يُختزل الإنسان إلى مشروعٍ للإنتاج والتحسين المستمر، بدل أن يُنظر إليه ككائنٍ أخلاقيٍّ يعيش في شبكة من العلاقات الإنسانية» مؤكدًا أن «التكنولوجيا ليست محايدةً أبدًا، لأنها غالبًا ما تتحوّل إلى أداةٍ في خدمة المصالح والقوى المهيمنة.» 

Colombia

Bolivia 

brasil 

AmericaLatinaUnida 

Lena Elhusseini

https://www.facebook.com/share/1CWUqUY5id/

إدغار موران من القلائل الذين نظروا إلى تعقيد الحياة

 

كان إدغار موران من القلائل الذين لم يحاولوا تبسيط العالم كي يطمئنّوا إليه. فقد نظر إلى تعقيد الحياة مباشرةً، إلى تناقض الإنسان، إلى هشاشة اليقين، ثم اختار أن يفكّر رغم ذلك، وأن يدعو إلى الأمل دون أوهام...

برحيله اليوم، لا نستعيد مفكّراً فحسب، بل نستعيد طريقةً نادرة في الإصغاء إلى الحياة: بعينٍ نقدية، وقلبٍ لم يفقد دهشته...

نستعيد اليوم هذا المقتطف من كتابه «دروس قرن من الحياة»، الذي يبدو كأنه كُتب لزمننا، ولقلقنا، ولحاجتنا الدائمة إلى معنى وسط كل هذا الالتباس:

إنَّ أحد الدّروس العظمى التي استخلصتها من حياتي هو الكفّ عن الإيمان بدوام الحاضر واتصال الصيرورة، والقدرة على توقع المستقبل، إنَّ انبثاقات غير المتوقع المباغتة تعمل بلا توقّف، وعلى نحو متقطع في الوقت نفسه على رجّ أو تحويل حياتنا الفردية، وحياتنا بوصفنا مواطنين، وحياة أمّتنا وحياة الإنسانية تارة نحو الغبطة والسعادة، وتارة نحو البلايا والمحن.

لا بد لنا من أن نعلم أن كل حياة هي عبارة عن ملاحةٌ في بحر من صنوف عدم اليقين، تتخللها بضع جزر أو أرخبيلات من الأمور اليقينية، ومنها نتزود بالمؤن.

لكي يَنْعَمَ المرءُ بشيخوخةٍ طيّبة، عليه أَن يُحافظ علىٰ فضول الطفولة، وتطلعات اليفاعة، ومسؤوليات الكهولة، وأَن يُحاول، خلال شيخوخته، استخلاص تجربة الأعمار السابقة. لن أكُفَّ أبداً عَن مُلاحظة ما هو قاسٍ وعنيد وعديم الرحمة فِي الإنسانية، ولا عَن مُلاحظة ما هو مُفزعٌ فِي الحياة، ولا أنا كافٌّ بالمثل عَن مُلاحظة ما هو نبيل وكريم وطيّب فِي الإنسانية، وما تشتمل عليه الحياة مِن أمور فاتنة ومُدهشة.

غالباً ما نُضطر إِلىٰ مواجهة التناقض الإتيقي الآتي : احترام كُلِّ شخص إنساني وعدم الإساءة إليه فِي ما هو مقدّس بالنّسبة إليه، وفِي الوقت نفسه مُمارسة الروح النقدية التي يحرّكها عدم احترام المُعتقدات المفروضة بوصفها مُعتقداتٍ مُقدّسةً.

النّقدُ الذاتي وقايةٌ نفسيّة جوهريّة.

يجدر بنا ألاّ نكون واقعيّين بالمعنىٰ المُبتذل (التكيّف مَع المُباشر)، أو غيرَ واقعيّين بالمعنىٰ المُبتذل أيضاً (التملّص مِن قيود الواقع)، وإنّما يجدر بنا أَن نكون واقعيّين بالمعنىٰ المُعقّد : أعني أَن ندركَ عدمَ اليقينِ الذي يكتنف الواقع، وأَن نعلمَ أنّه لا يزال ثُمة مُمكنٌ غير مرئيّ.

الفنُّ الذي ينسبُ إِلىٰ الغير كلماتٍ لم يقلْها، وأفكاراً لم تخطر علىٰ باله قَطُّ، وينتقص مِنْ قَدْرِ شخصِه بأَخَسِّ الطرائق، قلت : هذا الفنّ قد بلغَ ذُراه.

المصدر: إدغار موران، دروس قرن من الحياة، ترجمة خليد كدري، صفحة سبعة للنشر والتوزيع، 2023.

 

https://www.facebook.com/100077192752818/posts/pfbid09XxALqUCndycRUfLXiqu98nck5YzcNW4ASn7MS2mqoSgcf25vn214Gz1drqJTexml/?mibextid=Nif5oz

المنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب والعدوان بموسكو

 المنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب والعدوان – موسكو 24-26 أيار 2026

بدعوة من الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية شارك المنسق العام للقاء اليساري العربي سمير دياب في أعمال "المنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب والعدوان والتعسف" الذي عقد في موسكو بين 24 – 26 أيار/مايو 2026 بمشاركة 187 وفدا شيوعيا ويساريا من 101 بلداً. 

الافتتاح  العام جرى تحت عنوان " مكافحة الارهاب الدولي والعدوان من أجل السلام والأمن .." ركز الامين العام للحزب الشيوعي الروسي غينادي زيوغانوف على أهمية مواجهة الإمبريالية والفاشية والرجعية والتي تتطلب إرادة قوية لتوحيد الشعوب للقضاء على الامبريالية وأوجه الفاشية الجديدة من اجل حق الشعوب .. ثم تابع المنتدى أعماله في ورشة تحت عنوان " الامبريالية والإرهاب الدولي في القرن 21 أسباب ظهورها ، واهدافها وأساليبها.. والورشة الثانية تحت عنوان " التضامن في مكافحة الإرهاب الدولي ومظاهره ، ودور القوى اليسارية والتقدمية". 

المداخلات ركزت على توحيد الصفوف لمواجهة فاشية الامبريالية والصهيونية والرجعية وكل أوجه الإرهاب، ووقف الحروب والحصارات والعقوبات من أجل حق الشعوب في التحرر. 

نص كلمة المنسق العام للقاء اليساري العربي سمير دياب في المنتدى الدولي:    

تحية رفاقية، 

نقدر عالياً مبادرة الرفاق في الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية لعقد "المنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب والتعسف والعدوان". في ظل التحولات الكبرى، والحروب العدوانية الإمبريالية والصهيونية المتوحشة في الشرق والغرب. أنا قادم غلى هذا المنتدى من لبنان الصامد المقاوم الذي يتعرض منذ 2 آذار 2026 لعدوان صهيوني وحشي بدعم من الإمبريالية الاميركية، وحرب إبادة جماعية وتدمير,ونزوح كبير يصل إلى مليون ونصف مليون من الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع الغربي، وسقوط الآف الشهداء والجرحى، واحتلال صهيوني ل 55 بلدة وقرية في جنوب لبنان وجرفها وفق ما اسماه العدو بالخط الأصفر. 

وأنا في هذا المنتدى الدولي  امثل (اللقاء اليساري العربي، الإطار السياسي الذي يجمع أحزباً شيوعية ويسارية عربية)، أي من قلب المنطقة المشتعلة بحروب الإمبريالية والصهيونية الفاشية على لبنان وغزة والضفة الغربية والقدس وإيران وسوريا والعراق لإخضاع منطقة الشرق الأوسط كلها، بالعدوان المباشر أو بالحصارات والعقوبات والتجويع والتهجير، بهدف ضرب مقاومنا الوطنية، والغاء هوبتنا وحقوقنا المشروعة في التحرر، للسيطرة على مقدراتنا السياسية وممراتنا وثرواتنا واستعمارنا من جديد وفق ما يسمى "بمشروع الشرق الأوسط الجديد". 

هذه المنطقة الملتهبة منذ زمن طويل، هي جزء استراتيجي - حيوي من هذا العالم، الذي يعيش  بدوره ويلات عصر التوحش الإمبريالي والقتل والدمار والخراب، وجنون عظمة ترامب وإدارته في إشعال  الحروب المفتوحة لتكريس الأحادية الإمبريالية القطبية. منذ سنوات، إشعلت الإدارة الاميركية وحلف الناتو الحرب ضد روسيا لتطويقها وإضعافها عبر البوابة الاوكرانية. ثم توسعت الحروب وإنتقل  العدوان الصهيوني – الإمبريالي الوحشي إلى غزة عبر حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتدمير وتهجير، والذي طال لبنان أيضاً عام 2023 ، ولما فشل العدوان أيضاً بالرغم من وحشية المجازر وحجم الدمار من تحقيق أهدافهم العدوانية بفعل الصمود والمقاومة والتضامن الأممي وفعاليته.

جاء العدوان على سوريا ثم على إيران.. ثم العدوان الإمبريالي الاميركي اللاحق على فنزويلا  وإختطاف الرئيس مادورو وزوجته، وتهديد كوبا وكولومبيا والمكسيك وكل الجزء الغربي من القارة الاميركية، كذلك تهديد جزيرة غرينلاند وكندا في محاولة لتعزيز محاصرة روسيا والصين .ثم عودة إلى العدوان الامبريالي – الصهيوني الثاني على إيران في 28 شباط الماضي وتأثيره على المنطقة كلها وعلى الاقتصاد العالمي.. وتبعه العدوان الصهيوني على لبنان في 2 آذار / مارس 2026،  كإستمرار لحروب إخضاع المنطقة برمتها ، ولفرض مشروع "الشرق الأوسط الاستعماري الجديد" بقوة الحديد والنار والإرهاب والاغتيال والتدمير.. ما وضع العالم على حافة الحرب العالمية الثالثة، لتكريس النظام العالمي الإمبريالي الجديد المأزوم بنهجه وحروبه العسكرية والاقتصادية وعولمته المتوحشة.  

الرفاق الاعزاء ، 

أليست إمبريالية العصر الاميركية تشكل مصدراً للإرهاب والحروب والعدوان والتعسف بحق البشرية ؟ اليست هي الفاشية الجديدة ؟. لقد دفعت شعوب العالم أثمانا بملايين الضحايا للانتصار على الفاشية، وهذه البلاد أيام "السوفياتية العظيمة" دفعت أكثر من 27 مليونا من دماء أبنائها دافعوا بكرامة عن العالم كله، لوقف زحف النازية والفاشية والانتصارعليها  في 9 أيار 1945 ، لتحيا الشعوب بأمان واستقرار وسلام وإزدهار.. 

لا، يا رفاقي، لم تقدم الشعوب تضحياتها من أجل نعود إلى عصر الفاشية والإرهاب الإمبريالي – الصهيوني من جديد، لا في منطقة الشرق الاوسط أو في اميركا اللاتينية أو في أي من العالم. وتحت شعارات مزيفة، مرة بأسم الديمقراطية، ومرة بأسم السلام تحت النار، أو باسم التطبيع.. فهذا التحالف العدواني الوحشي، لا يقيم وزناً للمواثيق والإتفاقات الدولية، ولا يلتزم بإتفاقات وقف النار (نموذج غزة ولبنان)، ولا يقر بحقوق الشعوب في التحرر والتقدم..    

  

فعن أي سلام يتحدثون؟ في ظل حروب الإبادة الجماعية والتدمير والتجويع والتهجير .. فالسلام إما أن يكون عادلا وشاملا أو لا يكون. فمن يرفع شعار" الامبراطورية الأميركية العظيمة" لا يريد سلاماً، ومن يشطب خارطة فلسطين ويدفع بالمزيد من التوسع والاستيطان والضم وإرتكاب المجازر اليومية  والتهجير والتدمير..  لقيام ما يسمى" دولة إسرائيل الكبرى" لا يريد سلاماً.. 

أما سردياتهم حول " شيطنة المقاومة وإتهامها بالارهاب". فمردودة على هذا التحالف الوحشي جملة وتفصيلاً، لإنها سرديات مزيفة وإرهابية متطرفة هدفها تحويل صورة المحتل والجلاد إلى معتدى عليه وضحية، وطمس  أفعاله الاجرامية بحق الإنسانية.            

 

إننا في احزاب اللقاء اليساري العربي، نؤكد  مجدداً على  : 

- أنه ، لا يمكن مواجهة خطر المشروع الامبريالي – الصهيوني – الرجعي في المنطقة العربية والشرق الاوسط وأمم العالم ، إلا من خلال تعزيز وحدة النضال والصمود والمقاومة الوطنية، لبلورة مشروع ثوري لحركة التحرر الوطني العربية، يشكل جزءا من المشروع التحرري الثوري الأممي. ومن أجل: 

- وقف الحروب والعدوان الصهيوني- الإمبريالي الاميركي على لبنان وغزة والضفة وايران والعراق وسوريا واليمن وكل المنطقة. ورفع الحصار، والإنسحاب من كافة الاراضي العربية المحتلة دون قيود أو شروط، وعودة النازحين الى بلداتهم وقراهم وأرزاقهم، واستعادة الاسرى.. وتعزيز التضامن الأممي  لنضال ومقاومة الشعب اللبناني والفلسطيني في مواجهة العدوان الوحشي الصهيوني.. وتوفير الدعم الإنساني لتعزيز الصمود الاجتماعي. 

- وقف الحروب في العالم، ورفع الحصارات والعقوبات عن لبنان وفلطسين المحتلة وإيران وروسيا وكوبا وفنزويلا .. وفي كل بقعة في العالم.  

-  العمل على تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، ووضع رؤية استراتيجية موحدة للنضال والمقاومة للتحرير وإنهاء الاحتلال الصهيوني وحق العودة وإقامة الدولة الوطنية الديمقراطية الفلسطينية وعاصمتها القدس. 

-  تعزيز مهمة اليسار العربي لإستنهاض مشروع حركة التحرر الوطني العربية جذري على رأس جدول أعماله: تشكيل جبهة مقاومة وطنية عربية شاملة لمواجهة الاحتلال الصهيوني والتدخل العسكري الإمبريالي الاميركي والأطلسي، وقيام جبهة وطنية سياسية وشعبية عربية لمواجهة نظم الرجعية والتبعية والاستبداد والإرهاب والتطرف .. ومقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني بكل أشكاله، ومحاربة الفساد، وكل أشكال التفتيت والتقسيم والمشاريع الطائفية والمذهبية والعرقية والأثنية من أجل التحرير والتغيير الديمقراطي. 

-  ربط النضال الوطني التحرري العربي بالنضال الأممي لمواجهة خطر" العدوان الفاشي والإرهاب" وكافة مشاريع الامبريالية والصهيونية الاستعمارية في المنطقة والعالم.   

ختاماً، إننا كقوى يسارية عربية خيارنا في تعزيز المقاومة الوطنية. نصمد بكرامة مع شعوبنا الصامدة وطبقتنا العاملة المناضلة من أجل تحررنا الوطني والطبقي. ونقف صفاً واحداً إلى جانب نضال شعوب الأمم المضطهدة وطبقتها العاملة بقواها الشيوعية واليسارية المناضلة من أجل تحررها واستقرارها وأمنها وتقدمها تحت مظلة أممية اشتراكية إنسانية توفر السلام الحقيقي والازدهار والتقدم في سبيل  سعادة البشرية . 

بوحدتنا نقوى، وبمقاومتنا ننتصر .. تحية أممية . 

  

سمير دياب 

المنسق العام للقاء اليساري العربي  

موسكو

 27 أيار/مايو 2026

https://www.facebook.com/share/p/17rop9jPUq/

وزير الخارجية الكوبي يدين السياسة الأمريكية تجاه كوبا بمجلس الأمن الدولي

ألقى وزير الخارجية الكوبي وعضو المكتب السياسي لـ الحزب الشيوعي الكوبي، برونو رودريغيز، كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، أدان فيها السياسة الأمريكية تجاه كوبا:

«كيف يُمكن مناقشة الدفاع عن الدور المحوري للأمم المتحدة في تعزيز السلام والتنمية، وكذلك الدفاع عن النظام الدولي القائم على القانون الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية، بهدف منع نشوب صراعات جديدة ينتصر فيها القوي على الضعيف، دون التطرق إلى الإبادة الجماعية في فلسطين، والعدوان الإمبريالي على إيران، والحرب في الشرق الأوسط؟ إن الحكومة الأمريكية، من خلال أفعالها، تُقوّض فعليا السلام والأمن الدوليين، وتنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بجمهورية كوبا».

أضاف: «إن الحصار النفطي أو حصار الطاقة الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا يُعادل في عواقبه الحصار البحري، وهو عملٌ من أعمال الحرب والإبادة الجماعية، يُخضع الشعب الكوبي لظروفٍ تُهدد سلامته ووجوده، ويُمثل عقابا جماعيا قاسيا وعشوائيا يُؤدي حاليا إلى سقوط ضحايا».

وحذر من العواقب الكارثية لتصعيد عسكري أمريكي محتمل: «العدوان العسكري سيؤدي إلى حمام دم. سيموت آلاف الكوبيين دفاعا عن الوطن والقيم والمبادئ المقدسة؛ وسيموت أيضا شباب أمريكيون، بلا هدف أو مُثل يستحق الدفاع عنها، مُنجرّين إلى العنف بفعل سياسة إمبريالية فاشية جديدة قائمة على الهيمنة والنهب والغزو».

ودعا رودريغيز العالم الى التضامن مع كوبا وأعلن في الختام استعداد الشعب الكوبي للدفاع عن وطنه بكل حزم: «لا يدع أحد يشك في شيء: إذا حانت لحظة نأمل ألا نراها أبدا، فإن الشعب الكوبي سيقاتل حتى آخر رمق. الوطن أو الموت، سننتصر!».

26-5-2026