طاحت الصمعة... لا يمكن أن يكون الحجام وحده هو المسؤول عن سقوطها

 

الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتطوان في حق خمسة سائقي "طاكسيات" أجرة، والقاضي بإدانتهم بستة أشهر حبسا نافذا وغرامات مالية، بتهم تتعلق بـ"تسهيل الخروج السري" و"نقل ركاب بدون رخصة"، يطرح أكثر من علامة استفهام حول من يتحمل مسؤولية مأساة سبتة.

فبحسب مهنيي القطاع، فإن السائقين كانوا يمارسون عملا عاديا يدخل ضمن نشاطهم المهني، ولم يصدر أي قرار رسمي يمنع نقل المواطنين أو يحدد وجهات ممنوعة. فمراقبة الأشخاص، والتحقق من هوياتهم، واستجوابهم حول نوايا سفرهم، ليست من اختصاص سائق "طاكسي" الأجرة، بل من مسؤوليات السلطات الأمنية والإدارية.

الأغرب أن التهمة نفسها تحمل تناقضا صارخا؛ فكيف نتحدث عن "هجرة سرية" في واقعة كانت علنية أمام العالم، بثتها وسائل الإعلام وتناقلتها منصات التواصل الاجتماعي لحظة بلحظة؟ وكيف الحديث عن "مراكز حدودية" في سياق يتعلق بمعبر يفصل بين التراب المغربي ومدينة سبتة المحتلة، في وقت لا يعترف فيه المغرب رسميا بهذه الحدود كحدود دولية؟

الأكثر إثارة للاستغراب أن المحاكمة جرت في غياب دفاع المتهمين بسبب إضراب المحامين، ما يطرح أسئلة حول شروط المحاكمة العادلة، خصوصا في ملف بهذه الحساسية المرتبطة بمأساة إنسانية خلفت عشرات القتلى والجرحى والمفقودين.

بدلا من فتح تحقيق شامل يحدد المسؤوليات السياسية والأمنية والجنائية بشأن ما حدث في سبتة، يبدو أن البحث عن "كبش فداء" اتجه نحو الطرف الأضعف: سائقي "طاكسيات" الأجرة، الذين لا يملكون لا سلطة مراقبة الحدود ولا صلاحية منع التنقل.

ما جرى في سبتة ليس مجرد حادث عابر يمكن تجاوزه بأحكام قضائية تطال بعض السائقين، بل مأساة إنسانية غير مسبوقة، تقدر حصيلتها بأكثر من 149 قتيلا، وأكثر من ألف مصاب، فضلا عن عدد غير معروف من المفقودين. 

في إسبانيا فتحت تحقيقات قضائية لتحديد ملابسات الأحداث وتقييم احتمال وجود مسؤوليات جنائية، بينما في المغرب ما زالت الأسئلة الكبرى معلقة: من يتحمل مسؤولية هذه المأساة؟ لماذا وقع ما وقع؟ ومن يملك الإجابات؟

والمفارقة أن الجهة في المغرب التي أعلنت فتح أبحاث وتحقيقات قضائية لم تكن النيابة العامة، المفترض أنها سلطة مستقلة، وإنما وزارة الداخلية عبر ناطقها الرسمي، في مشهد يطرح أسئلة جدية حول احترام مبدأ استقلالية السلط والفصل بين الاختصاصات.

فالنيابة العامة، باعتبارها جهازا قضائيا مستقلا، هي الجهة المخولة دستوريا بالإعلان عن مسار الأبحاث والتحقيقات القضائية، وليس السلطة التنفيذية. إن تدخل وزارة الداخلية للإعلان عن إجراءات يفترض أنها تدخل في صميم عمل النيابة العامة يضيف طبقة أخرى من الغموض حول طريقة تدبير هذا الملف وحول حدود استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.

الحقيقة أن الأحكام ضد سائقي "الطاكسيات" لن تطوي ملف سبتة، ولن تخفي حجم المأساة. فالحقيقة لا تدفن بإدانة الحلقة الأضعف، والمسؤولية لا يمكن اختزالها في سائق "طاكسي" نقل مواطنين من مكان إلى آخر.

استمرار صمت المسؤولين المغاربة، واختباؤهم وراء "مصدر رسمي مجهول الهوية"، والتهرب من تحمل المسؤوليات، ثم اختزال المأساة في معاقبة سائقي "طاكسيات" الأجرة، لن يؤدي إلا إلى تعميق الجراح وتأجيج الغضب المكتوم في صدور العائلات المكلومة والثكلى.

طاحت الصمعة... لكن لا يمكن أن يكون الحجام وحده هو المسؤول عن سقوطها.

علي أنوزلا

اعتقال مؤرخ يهودي معاد للصهيونية في إسرائيل

 

مؤرخ يهودي معاد للصهيونية!!

كشفت الناشطة السياسية والنائبة السابقة في مجلس الدوما، داريا ميتينا، عبر قناتها على "تلغرام"، أن أرتيوم كيربيتشونَك قد أُوقف من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك".

ووفقا للمعلومات الأولية، فإن كيربيتشونَك، الذي يحمل الجنسيتين الروسية والإسرائيلية، ويقيم في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، منذ سنة 2005. سافر إلى إسرائيل على متن رحلة ترانزيت من يريفان. وبعد إبلاغه ذويه بهبوط الطائرة، انقطع الاتصال به بعد لحظات، ولم يصل إلى شقته في عسقلان حيث كان من المقرر أن يقيم خلال زيارته للمشاركة في مؤتمر علمي.

أرتيوم كيربيتشينوك مؤرخ وباحث متخصص في تاريخ الصهيونية، وحاصل على درجة دكتوراه في التاريخ، وُلد في روسيا، وانتقل إلى إسرائيل، في سن مبكرة، حيث خدم في الجيش الإسرائيلي وتخرج من جامعة القدس، وأصبح خلال فترة إقامته في إسرائيل، ناشطا مناهضا للحرب ومعارضا للصهيونية.

كما كشف كيربيتشونك في مقال له بعنوان "تاريخ عسقلان"، أنها قبل احتلالها من قبل الإسرائيليين وتغيير اسمها، كانت مدينة المجدل الفلسطينية. وأظهر، وفق الموقع، آثارا باقية من الماضي الفلسطيني.

ويشتهر المؤرخ بمواقفه النقدية العلنية من سياسات الحكومة الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بالصراع مع إيران وسياساتها تجاه الفلسطينيين. وقد لفتت هذه الانتقادات أنظار وسائل الإعلام إليه، مما زاد من حالة الغموض حول سبب احتجازه حاليا، حيث لم تقدم السلطات الإسرائيلية أي تعليق رسمي على القضية حتى الآن.

بلاغ اللجنة الوطنية لمساندة عائلات ضحايا قمع حراك جيل زيد

 

بيان رئيس كولومبيا اليساري غوستافو بيترو يودع الرئاسة

 

رئيس كولومبيا اليساري غوستافو بيترو يودع الرئاسة مشيرا الى دور إسرائيلي في تزوير نتائج الإنتخابات ويدعو الى "سلطة الشعب" ملمحا لامكانية اندلاع "مقاومة شعبية": «أغادر منصب الرئاسة وأنا أقل ثراءً مما كنت عليه عند تولي المنصب. ليس لدي أصول عائلية، ولا سيارة خاصة، ولا دراجات نارية، ولا عقارات؛ كما أنني لا أملك أي استثمارات في الخارج. ... لم يتبقَّ لي سوى نصف منزل -لن أقيم فيه- وحساب مصرفي مجمد خاضع للرقابة». [م.ش.] (3-8-2026) ما يلي بيان بيترو:

أول حقيقة يجب أن يدركها الناس هي أن إيفان سيبيدا فاز بالرئاسة، وأن الانتخابات سُلبت منهم على يد أثرياء إسرائيليين بقيادة شخصية متورطة في الإبادة الجماعية؛ وهي عملية دُبّرت من الخارج عبر التلاعب بأصوات الناخبين في 1665 مركز اقتراع تم تحديدها بالفعل. لقد تلاعبوا بأصوات ما يقرب من مليوني مواطن، واستهدفوا مواقع سيطروا فيها على مراكز الاقتراع وعيّنوا فيها موظفين تابعين لهم - بعد إزاحة مراقبي الانتخابات التابعين لـ "التحالف" (Pact) - وتحديداً في مناطق أنتيوكيا وبوغوتا ونورتي دي سانتاندير.

اليوم في الساعة الخامسة مساءً، وخلال مؤتمر صحفي وطني ودولي، سيعرض "الشهود الرقميون" و"الجبهة الرقمية" الأدلة التي تقودنا - عند النظر إليها مجتمعة - إلى هذا الاستنتاج؛ وهي مسألة يتعين على النظام القضائي البت فيها بشكل شامل وعلني وشفاف.

يجب أن يخضع النظام الانتخابي في كولومبيا لتغييرات جوهرية إذا أردنا تجنب المزيد من العنف.

يجب أن يكون ردنا حكيماً ورزيناً وسلمياً، وفي الوقت نفسه حازماً وحاسماً. نحن نواجه حكومة غير شرعية، وعلينا الاتفاق على سبل تنظيم المجتمع نحو "سلطة الشعب"، لضمان إدارة البلاد محلياً وفقاً للدستور.

السلام هو أسمى ما تملكه الأمة، ونحن نمثل القوة الشعبية الغالبة التي تدافع عن السلام والحياة.

ستكون هذه أوقاتاً عصيبة، لكن تحول كولومبيا نحو الديمقراطية مسار لا رجعة فيه. إننا نخوض صراعاً ضد نظام فاشي-إجرامي مرتبط بتجارة المخدرات.

بناءً على المعلومات المتاحة لنا، يجب أن يكون السابع من أغسطس يوماً يسوده السلام التام خلال التجمعات الشعبية في كالي وبارانكيا وبوغوتا.

أذكّر قوات شرطة "فالي" بأنها تظل تحت إمرتي حتى الساعة الثالثة عصراً. وأمري هو عدم مهاجمة الناس؛ فلا توجد أوامر بالتصرف على غرار قوات مكافحة الشغب (ESMAD)، وما حدث في بوينافينتورا يُعد تمرداً وعصياناً لأوامر القائد الأعلى لقوات الأمن العام - وهو المنصب الذي أشغله حتى الساعة الثالثة من عصر يوم الجمعة.

أوامري تقضي بالحفاظ على السلام وممارسة أقصى درجات الحيطة والحذر.

نحن على علم بوجود عشرات الأطنان من المتفجرات في كالي؛ حيث تسعى عصابات تهريب المخدرات للتصرف كإرهابيين لتوفير ذريعة لإعلان حالة الاضطراب الداخلي؛ من شأن ذلك أن يمنح "أبيلاردو" فرصةً لإلغاء قوانين الإصلاح الاجتماعي فجأةً بموجب مرسوم، وإشعال فتيل مرحلة جديدة من الصراع الاجتماعي.

أقول للقوى المسيطرة على الاقتصاد إن التوصل إلى اتفاق وطني لا يزال ممكناً، ولكن يتعين عليها تبني موقف حكيم والتخلي عن الكراهية السياسية؛ فالسلام أو العنف في كولومبيا يعتمد حقاً على هذه المجموعة.

إن سياسة تقويض الإصلاحات الاجتماعية التي نالها الشعب لن تؤدي إلا إلى تأجيج المقاومة الشعبية، التي قد تبلغ مستويات لا يمكن تصورها. فالغالبية العظمى من الشعب الكولومبي تنشد المزيد من الإصلاحات، لا إلغاء ما تحقق منها بالفعل.

يُعد الدستور جسراً مشتركاً يجمعنا، شريطة أن تكون لدينا رغبة صادقة في الالتزام به وتطبيقه عملياً.

إن الله لا يقف في صف من يلجؤون إلى العنف أو الكراهية؛ فالكراهية تتنافى مع الفطرة، إذ لا تفضي إلا إلى الدمار الشامل. والرسالة هي محبة القريب، وهو ما يعني محبة الشعب.

ليست هناك دولة أجنبية بعينها تمثل "شعب الله المختار"؛ فالبشرية جمعاء اختارها الله، وضمن ذلك تأتي الأمة الكولومبية بأسرها، التي أدعوها الآن إلى التكاتف دفاعاً عن سيادتنا الوطنية.

إن ردنا يتمثل في السلام والحياة، ولكنه يتضمن أيضاً اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان عدم فقدان أي حق أو حرية.

يتهمونني بالفساد، وهم أنفسهم الفاسدون؛ إنهم يسعون لتنظيف أيديهم الملوثة مستغلين نزاهتي.

أغادر منصب الرئاسة وأنا أقل ثراءً مما كنت عليه عند تولي المنصب. ليس لدي أصول عائلية، ولا سيارة خاصة، ولا دراجات نارية، ولا عقارات؛ كما أنني لا أملك أي استثمارات في الخارج. كنت أمتلك منزلاً وحساباً مصرفياً، ولكن منذ انفصالي وبدء إجراءات الطلاق، لم يتبقَّ لي سوى نصف منزل -لن أقيم فيه- وحساب مصرفي مجمد خاضع للرقابة.

أما زوجتي السابقة، فلا تملك شيئاً سوى حصة النصف في المنزل التي تستحقها قانوناً؛ فهي عاجزة عن العثور على عمل، كما أن الافتراءات التي نشرتها مجلة "سيمانا" -والتي تستوجب ملاحقة جنائية- هي ادعاءات باطلة.

ومهما كانت التصرفات التي أقدمت عليها "جوليانا"، فإنها لم تؤثر على الإدارة التي حالت دون وقوع أي مخالفات فعلية.

وفيما يتعلق بـ "أنجي"، فلن أتحدث عن سلوكها؛ فهذا أمر متروك للمحامين. لكنني لم أتولَّ الحكم لكي تُبدَّد الميزانية في رقصات وممارسات مع الميليشيات شبه العسكرية.

صورة الشاب الذي تعرض لمحاولة القتل العمد بالحجارة في باب سبتة

 

نتائج رد فعل الحكومة المغربية على اتفاقية الغاز الجديدة لإسبانيا مع الجزائر

 

شجعت الحكومة المغربية على اقتحام 60 ألف شخص لمدينة سبتة كرد فعل على الاتفاقية الجديدة لحكومة إسبانيا مع دولة الجزائر التي تلغي خط أنابيب الغاز المغاربي حيث كان يتعين على إسبانيا من خلاله دفع ضريبة للمغرب عند تمرير الغاز الذي تشتريه هذه الدولة.

و يسمح الاتفاق الجديد مع الجزائر بنقل الغاز مباشرة عبر ألميريا دون الحاجة إلى دفع الضرائب للمغرب.

ولهذا السبب ؛ فإن الحكومة المغربية لا تهتم بأرواح مواطنيها و تحرض على هذا الإقتحام الجماعي.

Está es la reacción del gobierno marroquí, por eso ha animado a invadir Ceuta con 60.000 personas.

El nuevo acuerdo con Argelia anula el gaseoducto del Magreb por el cual España tiene que pagar un impuesto a marruecos al pasar el gas comprado por este país.

El nuevo acuerdo con Argelia permite traer el gas directo por Almería sin tener que pagar impuestos.

A el gobierno marroquí la vida de sus ciudadanos les da igual e incitan a esta invasión masiva.

C'est la réaction du gouvernement marocain, c'est pourquoi il a encouragé l'invasion de Ceuta avec 60 000 personnes.

Le nouveau accord avec l'Algérie annule le pipeline de gaz du Maghreb pour lequel l'Espagne doit payer un impôt au Maroc pour le gaz acheté par ce pays.

Le nouveau accord avec l'Algérie permet d'apporter le gaz directement à travers Almería sans avoir à payer d'impôts.

Le gouvernement marocain ne se soucie pas des vies de ses citoyens et incite à cette invasion massive.

Antonio Requena

https://www.facebook.com/share/p/187oCLc9Po/

الصمت الرسمي المريب على أرواح مغاربة قضوا في محاولة الهروب من الفقر لم يعد مفهوما

 

في الجزائر، أعلنت السلطات، يوم الجمعة، حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام، مع تنكيس الأعلام الوطنية في جميع أنحاء البلاد، إثر مصرع 27 شخصًا وإصابة 39 آخرين في حادث سير مأساوي شرق العاصمة الجزائر.

في المغرب، أعلنت الصحافة الإسبانية وسلطات سبتة المحتلة مقتل 70 مواطنًا مغربيًا خلال محاولات للهجرة إلى الثغر المحتل، فيما توجد جثامين 59 منهم في مستودع الأموات، بينما تقدر السلطات نفسها العدد الإجمالي للضحايا بنحو 129 مواطنا، في حين لا يزال عدد المفقودين مجهولا. أما القاصرون، فقد ضاقت بهم مراكز إيواء الأحداث، واضطر كثير منهم إلى قضاء ليلتهم على الطوى في العراء، مكتفين بشرب الماء.

ورغم هول هذه المأساة، لا نجد لها أي أثر في صحافة الدعاية الرسمية المغربية، الممولة من أموال دافعي الضرائب، ولا نسمع صوتا لمسؤول حكومي أو حزبي تحلى بالشجاعة للحديث عنها. حتى عبد الإله بنكيران، الذي يجوب البلاد حاملا عكازه، مقدما نفسه "منقذا" للبلاد والعباد من الخراب الذي كان هو وحزبه ومناضلوه شركاء في صناعته، ابتلع لسانه السليط، وآثر الصمت خوفا أو احترازا.

هذا الصمت الرسمي المريب لم يعد مفهوما ولا مقبولا، خاصة أننا أمام أرواح مغاربة قضوا وهم يحاولون الهروب من الفقر والظلم والحكرة في وطنهم، فيما لا يزال مصير عدد من المفقودين مجهولا. ولو وقع مثل هذا في بلد يحترم مواطنيه، لأقيلت الحكومة، وحوسب المسؤولون، وأُعلن الحداد الرسمي في جميع أنحاء البلاد.

الجزائر ليست نموذجا يُحتذى به، لكن إعلانها الحداد الوطني على ضحايا حادث سير يجعلنا نتساءل: ما قيمة المواطن في نظر المسؤول والحاكم في المغرب؟ سؤال يزداد إلحاحا كلما اتسعت الهوة بين قيمة الإنسان والخطابات الرسمية الوردية. يبدو اليوم أن قيمة المواطن لا تُقاس إلا بمقدار الولاء المطلوب منه للحاكم بأمره!

أما الصمت المريب للأحزاب، سواء في الأغلبية أو في المعارضة الرسمية، فلا يفسره سوى الخوف... الخوف الذي تصنعه وتكرسه العبودية الطوعية.

علي أنوزلا

https://www.facebook.com/share/p/1Lq6t3u6VB/