في بيان اللجنة المركزية لحزب الطليعة
* تدعو إلى تصفية الأجواء بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين.
* تؤكد أن من شروط تنظيم انتخابات نزيهة وذات مصداقية، وضع حد لكافة أشكال الاحتقان ووقف الردة الحقوقية، ومحاربة حقيقية للفساد.
* إدانتها الشديدة لاتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني.
عقدت اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي دورتها الرابعة عشرة، دورة الفقيد أحمد بن جلون، الذي حلت الذكرى السادسة لوفاته يوم 2 فبراير الجاري، وبهذه المناسبة، استحضر تقرير الكتابة الوطنية المقدم للدورة مناقب الفقيد الكبير لحزبنا ولليسار المغربي عموما، وخاصة الدور القيادي الذي لعبه في تأسيس تجمع اليسار الديمقراطي، ثم تحالف اليسار الديمقراطي، بل وشارك في مهرجان تحوله إلى فيدرالية اليسار الديمقراطي يوم 23 مارس 2014، رغم مرضه العضال قبل سنة فقط من وفاته.
واسترشادا بالعطاء النضالي للفقيد أحمد وتوجهاته، ناقشت اللجنة المركزية بعمق وعلى مدى يومين، تقرير الكتابة الوطنية الذي قدم تحليلا دقيقا لطبيعة اللحظة الراهنة وتحدياتها على جميع المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، ورصد المهام المطروحة على الحزب، وعلى فيدرالية اليسار الديمقراطي، وعلى اليسار عموما الاضطلاع بها، لتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ولمقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني، الذي أصبح تغلغله في شرايين بلادنا علنيا على المستويات الاقتصادية والثقافية..، بتجييش تيارات شوفينية للركوب على المكون اليهودي المغربي الأصيل لتكريس النزعة العنصرية الصهيونية الاستعمارية. في نطاق آخر نسجل أن تحصين الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه مرتبط أساسا بجدلية تحرير الأرض والإنسان وتحقيق الديمقراطية استنادا لتنمية عادلة بدل لوبيات الأوليغارشية الريعية، وبالتصدي للتراجعات الخطيرة التي تجهز على المكتسبات الحقوقية والحريات العامة، وتلحق أبلغ الأضرار بالأوضاع المعيشية للجماهير الشعبية.
في هذا السياق قررت اللجنة المركزية تعميم وإعلان المواقف التالية:
- تسجل أن تأثير التغيير الفوقي لإدارة الولايات المتحدة الأمريكية محدود على العلاقات الدولية بحكم ثوابت سياستها الخارجية الكولونيالية، وتؤكد اللجنة المركزية أن انطلاق حملات التلقيح ضد فيروس كورونا في العديد من بلدان العالم، زادت من تعرية التفاوت العميق بين البلدان التي تعاني من التخلف والخصاص والهشاشة بكل مظاهرها مثل المغرب، وبين الدول المتقدمة المصنعة للقاحات.
- تذكر أنه مهما حصل من تداول على السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن توجهاتها الاسترايجية، تصب في اتجاه الغطرسة الغربية بدعمها الدائم للصهيونية وللأنظمة الرجعية، وبالتالي فإن المواجهة مع التحالف الصهيوني الإمبريالي الرجعي ستستمر، بل ويجب أن تتصاعد حتى استرجاع الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه التاريخية في التحرير وعودة اللاجئين وبناء دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس والقضاء على الاستغلال الإمبريالي للشعوب. وتجدد اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي إدانتها الشديدة لاتفاقيات تطبيع بعض الأنظمة العربية لعلاقاتها بالكيان الصهيوني، ومن ضمنها النظام المغربي، وتحيي بالمناسبة جهود الإطارات الرافضة للتغلغل الصهيوني بتأسيس "جبهة لمساندة فلسطين وضد التطبيع."
- تحيل على القرارات المبدئية للحزب بأن الترسيخ الحقيقي للسيادة الوطنية على أقاليمنا الصحراوية، يقتضي الربط الدائم بين تحرير الأرض وتحرير الإنسان، بما يعني ذلك من انفتاح وتأطير للشباب الصحراوي، وفتح آفاق المستقبل أمامه لتخليصه سواء من تأثير دعاة الإنفصال أو من شبكات الريع والفساد المحلية.
- تعبر اللجنة المركزية عن استنكارها وشجبها لاستغلال الدولة للجائحة للإجهاز على الحقوق والحريات في إطار سعيها الملحوظ لإعادة عقارب الزمن إلى مرحلة الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والممارسات التسلطية التي لم يتم تجاوزها مرحليا إلا بفضل الكفاح المرير للقوى التقدمية وضغوط المنظمات الديمقراطية والحقوقية، وتخوف الدولة من خطر "السكتة القلبية" للنظام.
- تؤكد اللجنة المركزية مساندة حزب الطليعة لنضالات الشغيلة المغربية عموما، دفاعا عن قوتها اليومي وتطالب بتلبية مطالب المركزيات النقابية ونقاباتها القطاعية ووضع حد للاحتقان الإجتماعي، ودعمه لاحتجاجات الجماهير الشعبية الكادحة نتيجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المزرية والمأساوية، نتيحة الاختيارات الرسمية الفاشلة في تدبير تداعيات الأزمة التي استفحلت بسبب الجائحة والقرارات الارتجالية للدولة، كما حدث في احتجاجات مدينة الفنيدق، التي كانت تقتضي مخططات تنموية محلية بديلة عن التهريب المعيشي بدل إشهار سيف الاعتقالات مرة أخرى أمام الساكنة. وتندد بالوضعية المأساوية التي تعيشها الطبقة العاملة والتي بينت فاجعة غرق العشرات من عمال طنجة عن فظاعتها، وإذ يعزي حزب الطليعة عائلاتهم يطالب بفتح تحقيق نزيه وشفاف في كل ملابسات المأساة، بتحديد المسؤوليات وتفعيل المحاسبة.
- تدعو إلى تصفية الأجواء بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين، وتؤكد مجددا أن من شروط تنظيم انتخابات نزيهة وذات مصداقية، وضع حد لكافة أشكال الاحتقان ووقف الردة الحقوقية، ومحاربة حقيقية للفساد، والتحفيز على المشاركة السياسية بانفتاح الإعلام العمومي على كافة فعاليات المجتمع الديمقراطية والسياسية والحقوقية والنقابية والثقافية والشبابية والنسائية.
- تعلن اللجنة المركزية التزامها بخارطة الطريق التي خلصت إليها الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي في اجتماعها الأخير ليوم 27 دجنبر 2020، وتوصي في نفس الوقت بمتابعة الإعداد للمؤتمر الوطني التاسع للحزب الذي كان قد انطلق منذ مارس 2020.
اللجنة المركزية، في 8 فبراير 2021.
