بلاغ
حقيقة الادعاءات الزائفة في البيان الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ـ السجن المحلي بالناظورـ
تلقى فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور باستغراب واستنكار شديدين، البيان المعنون بـ "بيان الحقيقة" الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ـ السجن المحلي بالناظورـ والذي تداولته وسائل الإعلام الوطنية، حيث اعتمدت المندوبية في ردها، لغة كلها تزييف وتضليل للحقائق وهجوم غير مبرر على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفروعها، وترويجا فجا لانتهاكات حقوق السجناء (الإجراء المتخذ في حق السجين ق. م. المشار له في بيان المندوبية) كما هو متعارف عليها دوليا.
وتنويرا للرأي العام، فقد توصل فرع الجمعية بطلب مؤازرة مصادق عليه، بتاريخ الاثنين 21 مارس 2022 من طرف والدة السجين "ق. م" حول تعرضه للتعذيب بالمؤسسة السجنية بسلوان، وهو ما دفع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور لمراسلة السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتاريخ 23 مارس 2022، مع توجيه نسخة لكل من السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج والسيد مدير السجن المحلي بالناظور، قصد فتح تحقيق في هذه الوقائع وتطبيق القانون بشأنها. وعوض أن يعمل مسؤولي هذه المؤسسة على فتح تحقيق في الواقعة، خاصة وأن السجين يطالب بتفريغ كاميرات المراقبة وفحصها وينفي إثارته لأي فوضى أو شغب حسب ما صرح به لفرع الجمعية، نهجت الإدارة أسلوب التضليل للرأي العام، عبر ادعاءات زعمت فيها اتخاذها لإجراءات عقابية في حق المعني بالأمر يوم 16 مارس 2022، وهو ما تنفيه أسرة المعتقل (ق.م)، حيث أكدت أنه بقي على تواصل معها خلال الأيام الموالية لهذا التاريخ، ولم يتم وضعه في الزنزانة الانفرادية إلا بتاريخ لاحق لمراسلة الفرع. وبناء على هذا فإننا:
• نسجل أن ترويج بيان المندوبية للإجراء التأديبي للسجين والمتمثل في 45 يوما من الحبس الانفرادي هو في حد ذاته انتهاك لحقوق السجناء ويعتبر شكلا من أشكال التعذيب وضروب المعاملة القاسية، كما هو منصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، الصادرة عن الأمم المتحدة ( القاعدة 43، 44 و45)، والاتفاقيات ذات الصلة الملزمة للدول التي تحترم حقوق الإنسان وسمو المواثيق الدولية.
• نجدد المطالبة بفتح تحقيق جاد ومسؤول في هذه الوقائع، وفرض احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان تنزيلا لاتفاقية مناهضة التعذيب والتزامات المغرب في هذا الإطار، وإعمالا للحقوق المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، الصادرة عن الأمم المتحدة، والمنصوص عليها في القوانين المغربية المنظمة للسجون.
• نجدد التأكيد أن الجمعية سبق وأن نبهت إلى أوضاع حقوق الإنسان داخل هذه المؤسسة السجنية بعد توصلها بمجموعة من الشكايات حول الخروقات التي تعرض إليها عدد من السجناء هناك والتي قام الفرع المحلي بالتقصي في شأنها ومتابعتها.
• نعبر عن إدانتنا للتهم التي اعتادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج كيلها في حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتي تعبر عن عداء هذه المؤسسة تجاه منظمة حقوقية جادة ومسؤولة وذات مصداقية محليا ووطنيا ودوليا، تعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها كونيا. وتستهدف بذلك الأدوار المنوطة بمنظمات وهيئات المجتمع المدني المنصوص عليها في التشريعات الوطنية.
عن مكتب الفرع
بتاريخ 29 مارس 2022
