يعرف العالم حركية ثقافية و فنية واسعة، تشمل جميع الفضاءات و المستويات. تماشيا و التطورات التي تعرفها المجتمعات الإنسانية. و يبقى الفضاء العمومي أكبر محتضن لهذه الحركية و الدينامية الثقافية و الفنية عالميا، كفضاء للتعبير و الإبداع و تقاسم التجارب، بإعتباره عالميا ملكا عاما، و فضاءًا مشتركا بين كافة المواطنيين ، خصوصا بالدول الديمقراطية. و يعرف المغرب بدوره العديد من مظاهر الثقافة و التعبير بالفضاء العمومي، خصوصا مبادرات القراءة بالفضاء العام.
نادي الوعي الطلابي هو إطار طلابي، يشتغل بالأساس على الوضع الطلابي واضعا الإنسان مركز إهتمامه، و كذلك ينشط على المستوى الثقافي و الفني و نشر الفكر الحر، بعيدا عن أي بنية وصاية و بشكل أفقي. وذلك لتعزيز التأطير الذاتي و خلق ديناميات إجتماعية. ساعة للقراءة هي إحدى أنشطة النادي تهدف بالأساس، تعزيز قيمة الكتاب و التشجيع على القراءة و نقاش الأفكار بكل الفضاءات العمومية بالمغرب، و هي ليست المبادر الوحيدة للقراءة بالفضاء العمومي بالمغرب، الذي يعرف هذه السنوات الأخيرة دخول القراء ضمن العادات و التقاليد المجتمعية بكل تراب المغرب.
كان من المقرر تنظيم ساعة للقراءة يوم الأحد 3 نونبر 2013، و هو النشاط الحادي عشر لساعة للقراءة بالفضاء العمومي، و كان موضوع النقاش هو "التحرش الجنسي" و الذي تصادف و صدور القانون المجرم للتحرش الجنسي بالمغرب. على عادتهم أتى المنظمون و المشاركون للمكان المعهود ليصادفوا حظور مكثف و غير عادي للأجهزة الأمنية، و القوات العمومية، و ذلك لمنع النشاط بطريقة شفهية والتهديد باستعمال القوة، تحت ذريعة غياب ترخيص للقراءة ؟!. و كان موقفنا حينها هو ضمان السلامة الجسدية للمشاركين من تهديد استعمال العنف من طرف القوات العمومية، و تم تدبير اللحظة من طرف المنظميين بشكل عقلاني و ناضج دفاعا عن أنصار الكتاب و القراءة.
ـ إننا كنادي الوعي الطلابي نعتبر هذا السلوك معاداة للكتاب و القراءة، و إنتهاك واضح و صريح للحريات العامة بالمغرب، و للمعاهدات و المواثيق الدولية حول حرية التعبير، و كذلك إنتهاك صريح للفصول (21،22،25) من دستور يوليوز 2011 المغربي أسمى وثيقة قانونية بالمغرب، و الضامن للحريات العامة و الفردية و السلامة الجسدية للمواطنين.
ـ إننا نعتبر منع النشاط تحت ذريعة ظهير 1958 والتهديد باستعمال القوة هو عدم فهم للقانون، فساعة للقراءة لا تخضع لمساطر المنع المنصوص عليها بنفس الظهير، وذلك لكونها نشاط ثقافي و سلمي، لاوقفة احتجاجية أو تجمهر مسلح، و لا تهدد الأمن العام، و القراءة تدخل ضمن التقاليد المجتمعية. من جهة أخرى إن القنوات الإعلامية للنشاط تعلم و تخبر بموعده و موضوعه 15 يوما قبل موعده، و هي متابعة من طرف السلطات و العموم، مما ينفي ضرورة الإشعار إن تحقق الإخبار. إن التذرع بالإشعار و الترخيص نعتبره شكلا من أشكال التضيق و نسف مبادرات القراءة بالفضاء العام. كما نعتبر أن هذا السلوك، هو تناقض صريح وواضح مع الفصل 33 من الدستور، الذي يدعو و يلزم السلطات العمومية بتسهيل و توفير ولوج الشباب للثقافة و العلم و التكنولوجيا، و الفن و الرياضة.
ـ إننا ندعو الدولة بكافة أجهزتها بإحترام روح و نص و الدستور و القانون و المواثيق الدولية، و بضمان السلامة الجسدية لكافة المواطنين و المشاركين ب"ساعة للقراءة"، و إحترام هذه التقاليد المجتمعية و تشجيعها، لا قمعها و تدميرها.
ـ نأكد أن التجربة ستبقى صامدة و على إستمراريتها، و ندعوا كافة المواطنين و أنصار الثقافة و الكتاب بالمشاركة في حملة "القراءة بالفضاء العمومي بدون ترخيص" من أجل الدفاع عن القراءة و الثقافة بالفضاء العمومي.
ـ نأكد على سلمية نشاطنا و استمراريته، و على نصرة الكتاب بالفضاء العام، و تعميم المعرفة و التفكير و الكتاب.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire