الجبھة المغربیة لدعم فلسطین ومناھضة التطبیع / السكرتارية الوطنية
إلى: السيدات والسادة في مجلس إدارة شركة ميرسك MAERSK بالمغرب
*الموضوع:* التوقف عن استعمال موانئ المغرب محطة عبور لإمداد جيش الكيان الصهيوني بالعتاد العسكري.
رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، ما بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الصهيوني، يواصل هذا الأخير حربه إلإبادية ضد أهلنا في قطاع غزة، والتي ارتقى على إثرها حتى كتابة هذه الرسالة ما يزيد عن 70,373 شهيد وشهيدة، في جرائم موثقة من ِقبل منظمات دولية كجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية؛ كما يتمادى في عرقلة دخول المساعدات وتشديد حصار خانق على القطاع، مانعا كل سبل الحياة وموسًعا عدوانه ليطال المنطقة بأكملها. و في خضم ھذا المشھد المأساوي تواصل شركتكم، شركة MAERSK، لعب دور محوري ضمن سلاسل إمداد عسكرية تغّذي آلة القتل الصھیونیة.
لقد أثبتت تقارير موثوقة، أن شركتكم شحنت منذ شتنبر 2023 إلى شتنبر 2024 أكثر من 23 ألف طن من البضائع العسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الجيش الإسرائيلي عبر أكثر من 2000 شحنة، تضمنت هياكل ومحركات وأجزاء متخصصة لناقلات الجنود المدرعة والمركبات التكتيكية، بالإضافة إلى أجزاء للطائرات وأنظمة المقذوفات.
إلى جانب ذلك، سهلت ميرسك MAERSK نقل ما لا يقل عن 1009 شحنات مرتبطة بسلاسل توريد مقاتلات F-35 العالمية بين 30 دجنبر 2019 و28 يناير 2025، تجاوز وزنها الإجمالي 7 آلاف طن، وشملت مكونات أساسية مثل أجنحة الطائرات وأجزاء الهيكل الأوسط وأنظمة الطيران وقطع الغيار وأجهزة تحليل الأسطح. ما یجعل دور میرسك مركزیا في تمكین الجیش الإسرائیلي من مواصلة اعتداءاته.
أما في المغرب، فمنذ نونبر 2024، وبعدما تم رفضها في الموانئ الإسبانية، تحول ميناء طنجة المتوسط بالخصوص إلى محطة مركزية لعبور هذه الشحنات؛ فقد رصدنا تورط أكثر من 20 سفينة تابعة لشركتكم في شحن ونقل آلاف الأطنان، منها معدات عسكرية نحو موانئ الاحتلال. وهو ما يشكّل انتھاكا صارخاً للأخلاق والقانون ويورّط المغرب في المشاركة الفعلية في جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطیني.
وبالمناسبة، نذكر أن المغرب ملزم بمعاهدات منع الإبادة، ومعنيّ بقرارات محكمة العدل الدولية (18 شتنبر 2024) بـ "وقف توريد أو نقل الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة إلى إسرائيل."، وھو أيضا موقِّع على الرسالة الموجهة للأمين العام للأمم المتحدة (1 نوفمبر 2024) المتبنية لقرار محكمة العدل الدولية ومشمول لمخرجات قمة قطر (15 شتنبر 2025) التي تدعو كل الدول المشاركة" إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية والفعالة الممكنة لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها ضد الشعب الفلسطيني... وتعلیق تزويدها بالأسلحة والذخائر والمواد العسكرية أو نقلھا أو عبورها بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج".
وأما بخصوص ما تدعيه شركتكم من التزام بالمعايير الدولية للسلوك التجاري المسؤول ومنع شحن الأسلحة إلى مناطق النزاع، فهو تناقض فاضح مع الوقائع الموثقة: فالأرقام والشحنات المبّينة أعلاه، وعقودكم المعلنة مع الحكومة الأمريكية لنقل بضائع مرتبطة بالجيش إلى إسرائيل، ُتكّذب أي ادعاء بعدم التورط في نقل شحنات عسكرية، وأي ”تدقيق معزز“ لا يعفیكم من مسؤولية أن تتم العمليات عبر فرعكم الأمريكي أو تحت غطاء عقود "تعاون أمني“؛ فالقانون الدولي الإنساني لا يقر ھذه الاستثناءات، ومبدأ الولایة القضائیة العالمية يجعل كل من یساھم ماديا في جرائم حرب أو إبادة عرضة للملاحقة، مھما كانت الدرائع أو العقود التجارية.
إن هذا التورط العميق يضع شركتكم أمام مسؤولية قانونية مباشرة بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحظر المشاركة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية، كما يعرّضكم للملاحقة أمام المحاكم الوطنية والدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.
لذلك فإن استمرار ھذه العملیات یجعل شركة میرسك شریكا فعلًیا في جرائم حرب وإبادة جماعية، ویھدد سمعتھا العالمیة واستثماراتھا بعقوبات اقتصادية وتجارية ودعاوى قضائية، ویقّوض أي ادعاء بالحياد أو الالتزام بالمعايير الأخلاقية أو المسؤولیة الاجتماعیة والبیئیة.
وعليه، نطالبكم بالتوقف الفوري عن جميع أشكال الشحن أو التسهيلات اللوجستية ذات الصلة بالجيش الإسرائيلي أو ببرامج تصنيع المقاتلات F-35، وقطع كل علاقة مع وزارة الدفاع الاسرائيلية أو الشركات المتورطة في إنتاج الأسلحة التي تستخدم في الجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، وإعلان التزام علني باحترام القانون الدولي ومواءمة سياساتكم مع حقوق الإنسان؛ ونحمّلكم كامل المسؤولية عن أي ضرر ناتج عن الاستمرار في هذه الأنشطة الإجرامية، مؤكدين أن الصمت أو التباطؤ في اتخاذ إجراءات عاجلة هو مشاركة في الجريمة ويعرض شركتكم لعواقب قانونية وأخلاقية وتاريخية لا مفر منها.
السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع
بتاريخ:13.12.2025
الجبهة