dimanche 6 avril 2025

في الحاجة إلى تظافر الجهود، والحاجة إلى النقد/ فؤاد عبد المومني



أحببت كثيرا مظاهر وحدة الشعب وزخم مظاهرة الأحد بالرباط. دلت هذه التظاهرة على وجود قوى حية في البلد مستقلة عن السلطة، وعلى أن هذه القوى وازنة، ومتنوعة، ومتآلفة، ورزينة، ومسالمة، ومحتضنة للتعدد والاختلاف، وواضحة في ما يجمعها وما يميزها، ومصرة على فرض ما تراه إرادة الشعب لتغيير تموقع الحكم من محرقة الشرق الأوسط... هذا النوع من التعبير هو الذي فرض إحراز المغاربة بعض التقدم في الحريات دون انقلابات دموية ولا حروب أهلية، وهو الذي سيأتي لا محالة بمغرب الحرية والكرامة والعدالة.
ولكن هذا النوع من التظاهرات الناجحة لا يمكن أن يخلو من أخطاء ومطبات ومخاطر، حقيقية أو متخيلة لدى البعض. ولا يليق، بل لا يمكن في زمن أصبحت فضاءات التواصل الاجتماعية رافعة أساسية للفعل المواطن، أن يغيب النقاش حول مواطن الضعف هاته، لفهمها وتدقيقها وإيجاد السبل لمعالجتها وفتح آفاق جديدة للارتقاء بقدراتنا النضالية الجماعية. لذا، أرى من الواجب استدعاء النقد وتشجيعه، وضبطه بالأهداف والآفاق المشتركة. فنحن دائما في حاجة لمساءلة إنجازاتنا وسائلنا، دون تبخيس العمل الجاري والنتائج المحققة والمساهمات المحمودة، على أن يكون نقاشا أخويا بين كافة المعنيات والمعنيين بإسقاط التطبيع ودعم فلسطين، بتقدير متبادل كبير وحرص تام على أن يكون النقاش رافعة للتقدم وليس معولا للهدم.
فتحية عالية لكل من ساهمن وساهموا بالقليل أو الكثير في إنجاح هذه المحطة وغيرها، واللواتي والذين يكدون لبناء القوة المجتمعية القادرة على إسقاط الاستبداد. ومزيدا من العمل من أجل توسيع رقعة المساهمات والمساهمين، وتعزيز عطاءاتهن وعطاءاتهم، وتعضيض أواصر التآلف بينهن وبينهم، وتطوير آليات وأساليب الاشتغال، والرفع من وثيرة الأداء، وضمان الارتقاء المضطرد في المردود، إلى حين القضاء على الاستبداد والفساد، والتطبيع والإبادة، والفرقة والبغضاء. 

هيئات نقابية مغربية تعلن المشاركة في الإضراب العالمي لوقف الإبادة الجماعية في غزة







 




بيان حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات بالمغرب


بيان حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات بالمغرب
في 06 أبريل 2025

السلطات المغربية شريكة في الإبادة الجماعيّة:  
ميناء طنجة المُتوسّط يستعدّ لاستقبال أجزاء طائرات F-35 المتوجهة إلى جيش الاحتلال 

يستمر التصعيد الوحشي للإبادة الجماعية ضد أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، ويتغوّل العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر والجرائم المهولة، وفي فرض حصار شامل يمنع مقومات البقاء على الحياة ويعدّ الأطول منذ السابع من أكتوبر، بينما يتمتع هو بكامل الدعم والإسناد العسكري والسياسي واللوجستي من الإدارة الأمريكية، وتواطؤ حكومات وشركات الغرب الاستعماري والدول المطبّعة في المنطقة.

وبينما فرْض الحظر العسكري على جيش الاحتلال واجب آني وملحّ على كل الدول والحكومات والأطراف، يستمر ميناء طنجة المتوسط في استقبال سفن شركة "Maersk" المتورطة في نقل العتاد العسكري إلى جيش الاحتلال، منذ نونبر الماضي، وخصوصًا بعد اتخاذ الشركة ميناء طنجة المتوسط مركزًا رئيسيًا لعملياتها في البحر الأبيض المتوسط. 

وهذه المرة يتوقّع أن يسهّل الميناء وصول شحنة جديدة تحمل أجزاء طائرات F-35 المقاتلة إلى قاعدة "نيفاتيم" الصهيونية، وهي مركز قيادة الجيش الجوي الذي يمطر غزة يوميًا بغارات الإبادة الجماعية.

إذ انطلقت سفينة Maersk Detroit من ميناء هيوستن في 5 أبريل، حاملة أجزاء طائرات F-35 قادمة من مصنع "Lockheed Martin"، لترسو في ميناء طنجة المتوسّط في 20 أبريل الجاري. وكما جرت العادة، سيتم تفريغ الشحنة وإعادة تحميلها على سفينة ثانية، وهي Nexoe Maersk التي ستتوجه إلى ميناء حيفا في فلسطين المحتلة، ومنه برًا إلى قاعدة "نيفاتيم" حيث تتم صيانة طائرات F-35 الحربيّة المشاركة في حرب إبادة الشعب الفلسطينيّ. 
لن تكون هذه المرة الأولى التي تستقبل فيها السلطات المغربية سفن الإبادة التابعة لشركة Maersk في ميناء طنجة المتوسط، خاصة منذ أن رفضت الحكومة الإسبانية السماح لسفن هذه الشركة المحمّلة بالعتاد العسكري بالرسو في موانئها استجابة للضغط الشعبيّ، وخوفًا من العواقب القانونية المحتملة أمام محكمة العدل الدولية وتجنّبًا للاتهام بالتورط في ارتكاب جريمة ضد الإنسانية. 

السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ألا تبالي السلطات المغربية بأن هذا التورط لا يضع المغرب في دائرة المساءلة الأخلاقية فحسب، بل القانونية أيضًا؟ فتح ميناء طنجة أمام شحنات عسكرية موجّهة للاحتلال، بما في ذلك هذه الشحنة المرتقبة لمكونات طائرات F-35، خيار سياسي خطير يحوّل البنية التحتية الوطنية إلى جسر لإبادة الشعب الفلسطينيّ. 

نحن الآن أمام لحظة مفصلية والسلطات المغربية أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن ترفض استقبال سفينة Maersk المحمّلة بأجزاء طائرات F-35، وتُسجّل موقفًا تاريخيًا يُحسَب لها، أو تختار الاستمرار في الانحياز لمعسكر الجريمة، وتسمح بتغذية آلة الإبادة الصهيونية وصيانة مقاتلاتها الحربية التي تواصل قصف الفلسطينيين وإبادتهم.

نحن في حركة المقاطعة BDS بالمغرب:

- نطالب السلطات المغربية برفض رسو سفن الإبادة في الموانئ المغربية، احترامًا لإرادة الشعب المغربيّ وتحملا لمسؤوليتها التاريخية. 

- ندعو جميع العاملات والعاملين في ميناء طنجة المتوسط، إلى الوفاء لواجبهم الأخلاقي والقانونيّ بالامتناع عن خدمة شركة "Maersk" ورفض تفريغ وتحميل شحناتها، صفًا واحدًا مع كامل الشعب المغربيّ الرافض لاستباحة سيادته الوطنية.

- نحث جميع القوى المناضلة في المغرب على ممارسة المزيد من الضغط لوقف كل أشكال التعاون مع الاحتلال وعلى رأسها التعاون العسكريّ والتنسيق الأمني، والتضييق على المصالح الصهيونية من خلال حملات المقاطعة المركزة، وتصعيد كافة الأشكال النضالية الرامية إلى إسقاط التطبيع.
https://www.facebook.com/share/p/18r1yu6dB1/

vendredi 4 avril 2025

اعتصام الدكتور المعطي منجب أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان


 انا الآن معتصم أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هناك صحافيون وإداريون. تعامل مهني راقي لم يتكلم معي اي أحد رغم اني لم اخبر احدا رسميا بالاعتصام.
 أرجو المساندة من النقابيين والحقوقيين/ت وكل الوطنيين حتى تنتهي هذه القضية، المحنة التي تستمر منذ اكثر من 10 سنوات والتي كادت تجهز على حياتي عدة مرات.

https://www.facebook.com/635869512/posts/pfbid0HiZVin7DcVaUzFmVWfTrvEXCepfpxVHCd2MSyqc4pemsp9uxNu9phGyNEkurw9HEl/?app=fbl

بيان تضامني للهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين مع الدكتور المعطي منجب



 الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين - هِمَمْ -

 بيان تضامني مع الدكتور المعطي منجب


تتابع الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين استمرار التضييق الممنهج على الدكتور المعطي منجب، الذي تعرض يوم الخميس 03 أبريل 2025 لمنع تعسفي ومخالف للقانون من مغادرة التراب الوطني، رغم توفره على جميع الوثائق اللازمة، وذلك أثناء توجهه إلى مطار الرباط - سلا للسفر إلى فرنسا تلبية لدعوة من جامعة السوربون لإلقاء محاضرة.


إن هذا القرار الجائر ليس حادثا معزولا، بل يأتي امتدادا لسلسلة طويلة من الانتهاكات والتضييقات التي يتعرض لها المعطي منجب منذ أكثر من عشر سنوات، والتي شملت الاعتقال التعسفي، التشهير، المتابعة بتهم كيدية، حجز ممتلكاته وحساباته البنكية، حرمانه من عمله الجامعي، ومنعه المتكرر من السفر حتى لأغراض إنسانية وطبية، في انتهاك صارخ لأبسط حقوقه الأساسية.


إن  الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين - هِمَمْ - بعد أخذها العلم بإعلان الدكتور المعطي منجب دخوله في إضراب عن الطعام، ومعاينة أعضاء منها لواقعة المنع من السفر فإنها تعلن ما يلي:


✔️ تدين بشدة هذا القرار التعسفي الذي يتعارض مع الفصل 160 من قانون المسطرة الجنائية، والذي يحدد المراقبة القضائية ومنها  المنع من السفر في مدة شهرين قابلة للتمديد خمس مرات كحد أقصى، وهو ما لم يتم احترامه في حالة الدكتور منجب، مما يجعل القرار شططا واضحا في استعمال السلطة ومخالفة صريحة للقانون.


✔️ تؤكد أن هذا التضييق الجديد يندرج ضمن حملة انتقامية مستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن، هدفها قمع الأصوات الحرة والمنتقدة للسلطة، مما يشكل نسفا واضحا لمبدأ سيادة القانون، ويسيء إلى صورة المغرب الحقوقية.


✔️ تلفت الانتباه إلى أن هذا المنع الجائر من السفر ليس الأول من نوعه، إذ سبق للسلطات أن منعته من مغادرة البلاد حتى لأغراض طبية، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، واعتداء على حرياته الأساسية.


✔️ تحمّل السلطات المسؤولية الكاملة عن أي تدهور في الوضع الصحي للدكتور المعطي منجب بسبب إضرابه عن الطعام، وتطالبها برفع هذا الحصار الظالم عنه فورا، وإرجاعه إلى عمله الجامعي دون قيد أو شرط.


✔️ تدعو كافة القوى الديمقراطية والهيئات الحقوقية وطنيا ودوليا إلى التعبير عن تضامنها مع الدكتور منجب، والتصدي لهذه الانتهاكات التي تستهدف حريته في الفكر والتعبير، وحقه في السفر والتجمع العائلي والبحث العلمي والأكاديمي.


إن ما يتعرض له المعطي منجب اليوم هو استهداف ممنهج ومقصود لعمله السياسي ومواقفه العلمية والأكاديمية، ولا يمس شخصه فقط، بل هو رسالة تخويف وترهيب لكل الأصوات المناضلة؛ وهو ما يستوجب من كل المؤمنين بالحق والعدالة أن يرفعوا الصوت عاليا ضد هذا الظلم.


        الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين    الرباط 04 أبريل  2025

dimanche 30 mars 2025

قواعد التوحيد والإصلاح والعدالة والتنمية مطالبة بتقديم اعتذار رسمي مكتوب


ردود فعل غاضبة تلك الصادرة عن قواعد وقيادات حزب العدالة والتنمية والتنظيمات الموازية، بمختلف جهات المغرب، وطنجة على الخصوص، وذلك في سياق رفض السكرتارية المحلية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بطنجة عبر بيان رسمي، مشاركة ما اعتبرته "جهة مطبعة"، في مسيرة الجبهة التي عرفتها طنجة ليلة أمس السبت 29 مارس 2025، انطلاقا من ساحة الأمم وعرفت كعادتها مشاركة حشود غفيرة، في إشارة إلى نداء سابق صدر عن المبادرة المغربية للدعم والنصرة، المقربة من حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، إلى المشاركة في المسيرة استجابة "لدعوة المقاومة إلى النفير العام"، و"لدعوة حركة التوحيد والإصلاح لنصرة الشعب الفلسطيني".

وإذا قرأنا بيان الجبهة بطنجة من زاوية أخرى، فإنه قد يكون استبق وتجنب الاصطدام الذي كان قد يحصل، لأن رفع شعار إدانة التوقيع المتعلق بالتطبيع أصبح فقرة أساسية في مسيرات الجبهة بالمدينة، وهو ما قد يشكل احراجا للقيادة، ومشاكل مع قواعد الحزب والحركة.

وبغض النظر عن تلك الردود التي كانت في معظمها خارج حدود اللباقة والاحترام، وهو ما يسائل البعد التربوي داخل حركة التوحيد والإصلاح، فإنه لا بد من الإشادة بل والتنويه بمضمون البيان الصادر عن "المبادرة المغربية للدعم والنصرة"، التي على ما يبدو حاولت تجاوز الوضع الذي تعرفه المدينة على مستوى التضامن مع فلسطين، خاصة وأن جملة من المسؤولين على الحركة بعاصمة البوغاز يتميزون بوعي حركي وفكري وتنظيمي كبير، وفي مقدمتهم محمد حامي الدين الذي ظهرت بصماته وبشكل واضح على عمل الحركة بطنجة، منذ توليه المسؤولية.

السؤال المطروح، هو ما الذي جعل أصدقاء محمد حامي الدين يقدمون على هاته الخطوة الغير محسوبة العواقب دون تنسيق ودون إخبار للأطراف الأخرى المقابلة، خاصة وأنهم متأكدون أن مشاركة رموزهم في مسيرة الجبهة التي يوجد داخلها العدل والإحسان ومكونات مهمة من اليسار الجدري (حزب النهج الديمقراطي، حزب الاشتراكي الموحد، حزب فدرالية اليسار..)، قد يشكل احراجا لهم برفع شعارات منددة بالتوقيع المعلوم كما جرت العادة، وقد يصل الأمر إلى "اصطدام معنوي"، وهو ما لا نريده جميعا أن يحصل.

في تقدري، أن حسن النية هاته على جماليتها، لم يكن السياق مناسبا لها، ولم تكن الطريقة التي تم تصريفها بها ستجلب منافع، وأعتقد أن ما دفع الاجتهاد يذهب في اتجاه الدفع بتوحيد الجهود والتضامن، هو التزاور الذي حصل مؤخرا بين العدالة والتنمية والتوحيد والإصلاح من جهة، والدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بطنجة من جهة أخرى، حيث عبر الجميع عن ارتياحه للطريقة التي مرت بها، ولمضمون المداخلات التي عرفتها تلك اللقاءات التي حضرت شخصيا بعضها، والذي ذهب في عمومه على أهمية العمل المشترك.

وأعتقد أن على قواعد التوحيد والإصلاح والعدالة والتنمية والتنظيمات الموازية لهما، عوض الدخول في هذه النقاشات التي لن تزيد إلا الطين بلة، خاصة وأن معظمها خرج عن الاحترام، واستعملت فيها مفردات ومصطلحات لا تليق، أن يعملوا على الدفع داخل المؤسسات التنظيمية المحلية والوطنية في تجاه تقديم اعتذار رسمي مكتوب يحمل توقيع الحزب والحركة، للشعب المغربي الذي يخرج بالحشود بمختلف المدن المغربية منذ بداية عملية طوفان الأقصى، عن ما صدر يوم 10 دجنبر 2020 عن سعد الدين العثماني باعتباره أمينا عام لحزب العدالة والتنمية أنذاك، ورئيسا للحكومة، وحتى لا يبقى هذا الموضوع يلاحق الحزب والحركة معا، و لم لا يتم تحريك مسطرة التأديب في حق سعد الدين العثماني والتي سبق وأن استعملت في حق مجموعة من القيادات رغم أن الخطأ لم يكن بجسامة ما فعله العثماني، ونستحضر هنا ما أقدم عليه المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح سنة 2016، بتجميده لعضوية قيادات بارزة داخله، بسب ما اعتبر "ارتكاب مخالفة جسيمة تصادم مبادئ الحركة وتوجيهاتها وقيمها"، قبل أن يتم رفع هذا التجميد بعد تقديم توضيحات واعتذارات، ونعني هنا قضية العلاقة التي جمعت مولاي عمر بن حماد و فاطمة النجار، نائبي رئيس الحركة.

ومن شأن هذه الخطوة إن حصلت قد تخفف من حدة الغضب الذي عبرت عنه فئة واسعة من المغاربة على حزب وحركة كانا ولا زالا أحد أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية بالمغرب، كما أن الخطوة من شأنها أيضا أن توقف مقاطعة مجموعة معتبرة من التيارات والتنظيمات التي ترفض التنسيق مع حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح بخصوص القضية الفلسطينية، وهو ما حصل أمس بطنجة بشكل آلمنا جميعا.

وإذا كان بن حماد والنجار قد تواريا إلى الخلف منذ ذلك الحين، فإن العثماني لا زال يحاضر بيننا من حين لآخر حول القضية الفلسطينية، بل إن قيادات من العدالة والتنمية على الخصوص انبرت للدفاع عن التوقيع وعن التطبيع بشكل فاجأ الرأي العام، بل إن هناك من عبر عن استعداده لزيارة الكيان إذا كان في خدمة البلد، قبل أن يتم التراجع عن الأمر مع بداية عملية طوفان الأقصى، التي غيرت المعادلة وطنيا وإقليميا ودوليا، ولا زالت تداعياتها ممتدة، فهل يكون حدث أمس بطنجة مناسبة لتدفع القواعد من داخل المؤسسات في تجاه إقرار تدابير وفي مقدمتها تقديم اعتذار للشعب المغربي، حتى لا يبقى الملف يلاحق هذا التيار العريض والمهم داخل المجتمع المغربي.

عبد الله افتات 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02komE3vk1bNS5xguRcQ3voWhkMBUt7c7ivTCLKpvBY5nBbpQ9hZgAEcPrXASTsXsUl&id=1423416407&mibexti

samedi 29 mars 2025

قيادة حزب العدالة و التنمية مطالبة بنقد ذاتي/ علي أنوزلا

 


بيان السكرتارية المحلية للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، فرع طنجة الرافض لمشاركة من وصفها "الجهة المطبعة" في مسيرة مناصرة للقضية الفلسطينية، لم يكن متسرعا فقط وإنما لم يكن موفقا ولم يكن منتظرا صدوه من طنجة قلعة الصمود ومناهضة التطبيع، لذلك أتسائل ألم يكن من الحكمة تفاديه لأنه لن يفيد سوى الصهاينة أعداء القضية الفلسطينية، وأزلامهم داخل وخارج المغرب؟ 


من حق الجبهة أن ترفض مشاركة كل مطبع في مسيرة تنظمها مناصرة للقضية الفلسطينية، وكان الأحرى بمن حرر البيان أن يميزوا بين قيادة حزب "العدالة والتنمية"، وبالخصوص أمينه العام السابق الذي وقع على تلك الاتفاقية المشؤومة، والقيادات التي كانت مشاركة معه في نفس الحكومة وفي قيادة الحزب، والتزمت الصمت مقدمة الحفاظ على كراسيها الوثيرة ومصالحها الجارية على مبادئها ومواقفها التي لم تكشف عنها إلا بعد أن طٌردت من نعيم السلطة وفٌطِمت قسرا عن ريعها، وأيضا قيادات الحزب الأخرى التي بررت التوقيع وسوغته بل ومنعت باقي أعضائه وقواعده من انتقاد الفعلة المشينة لقيادتها. 


لا يجب تحميل قواعد الحزب اللذين ينتمون إلى شرائح مختلفة من المجتمع المغربي، وِزرٌ الخطيئة التي ارتكبتها قيادتهم. المطلوب كسب مناصرتهم للقضية الفلسطينية، وكحد أقصى دعوتهم إلى الضغط على قياداتهم المناوئة لكل أشكال التطبيع، وهؤلاء موجودون وفاعلون وقادرون، لتقديم اعتذار باسم حزبهم إلى الشعب المغربي، ومطالبة حزبهم القيام بنقد ذاتي لن يزيد الحزب سوى قوة وصلابة تحتاجها اليوم وأكثر من أي وقت مضى، الجبهة الشعبية الواسعة لمناهضة التطبيع، لإسقاطه وتصحيح خطيئة السلطة الرسمية المغربية التي فرضته على الشعب المغربي بكل أطيافه وأحزابه ونقاباته وهيئات مجتمعه المدني. 


القضية الفلسطينية تمر بظرف دقيق وحساس يهدد بالقضاء عليها، والشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية تستهدف أرضه وهويته ووجوده. لا يجب فقدان البوصلة الحقيقية لمناصري القضية الفلسطينية ومناهضي التطبيع، فالعدو الحقيقي هو العدو الصهيوني، والخصوم هم المطبعين معه، وكل أذنابه من المتصهينين. الأولوية، كما، جاء في بيان سكرتارية طنجة، هي لتقوية العمل الوحدوي بين كل مكونات الشعب المغربي المناهضة للتطبيع، وتحصينها ضد كل اختراق أو تصدع داخلي لن يخدم سوى الصهاينة وخٌدامهم.


القضية الفلسطينية كانت دائما قضية جامعة وموحدة لكل القوى الحية في المغرب، لذلك اعتبرتها هذه القوى، منذ وقت مبكر، قضية وطنية تتعالى على كل الحساسيات الشخصية والحسابات السياسية.

https://www.facebook.com/share/18SA5WoYRe/