Espace public الفضاء العمومي
فضاء مفتوح للنقاش العام
dimanche 30 mars 2025
قواعد التوحيد والإصلاح والعدالة والتنمية مطالبة بتقديم اعتذار رسمي مكتوب
samedi 29 mars 2025
قيادة حزب العدالة و التنمية مطالبة بنقد ذاتي/ علي أنوزلا
بيان السكرتارية المحلية للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، فرع طنجة الرافض لمشاركة من وصفها "الجهة المطبعة" في مسيرة مناصرة للقضية الفلسطينية، لم يكن متسرعا فقط وإنما لم يكن موفقا ولم يكن منتظرا صدوه من طنجة قلعة الصمود ومناهضة التطبيع، لذلك أتسائل ألم يكن من الحكمة تفاديه لأنه لن يفيد سوى الصهاينة أعداء القضية الفلسطينية، وأزلامهم داخل وخارج المغرب؟
من حق الجبهة أن ترفض مشاركة كل مطبع في مسيرة تنظمها مناصرة للقضية الفلسطينية، وكان الأحرى بمن حرر البيان أن يميزوا بين قيادة حزب "العدالة والتنمية"، وبالخصوص أمينه العام السابق الذي وقع على تلك الاتفاقية المشؤومة، والقيادات التي كانت مشاركة معه في نفس الحكومة وفي قيادة الحزب، والتزمت الصمت مقدمة الحفاظ على كراسيها الوثيرة ومصالحها الجارية على مبادئها ومواقفها التي لم تكشف عنها إلا بعد أن طٌردت من نعيم السلطة وفٌطِمت قسرا عن ريعها، وأيضا قيادات الحزب الأخرى التي بررت التوقيع وسوغته بل ومنعت باقي أعضائه وقواعده من انتقاد الفعلة المشينة لقيادتها.
لا يجب تحميل قواعد الحزب اللذين ينتمون إلى شرائح مختلفة من المجتمع المغربي، وِزرٌ الخطيئة التي ارتكبتها قيادتهم. المطلوب كسب مناصرتهم للقضية الفلسطينية، وكحد أقصى دعوتهم إلى الضغط على قياداتهم المناوئة لكل أشكال التطبيع، وهؤلاء موجودون وفاعلون وقادرون، لتقديم اعتذار باسم حزبهم إلى الشعب المغربي، ومطالبة حزبهم القيام بنقد ذاتي لن يزيد الحزب سوى قوة وصلابة تحتاجها اليوم وأكثر من أي وقت مضى، الجبهة الشعبية الواسعة لمناهضة التطبيع، لإسقاطه وتصحيح خطيئة السلطة الرسمية المغربية التي فرضته على الشعب المغربي بكل أطيافه وأحزابه ونقاباته وهيئات مجتمعه المدني.
القضية الفلسطينية تمر بظرف دقيق وحساس يهدد بالقضاء عليها، والشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية تستهدف أرضه وهويته ووجوده. لا يجب فقدان البوصلة الحقيقية لمناصري القضية الفلسطينية ومناهضي التطبيع، فالعدو الحقيقي هو العدو الصهيوني، والخصوم هم المطبعين معه، وكل أذنابه من المتصهينين. الأولوية، كما، جاء في بيان سكرتارية طنجة، هي لتقوية العمل الوحدوي بين كل مكونات الشعب المغربي المناهضة للتطبيع، وتحصينها ضد كل اختراق أو تصدع داخلي لن يخدم سوى الصهاينة وخٌدامهم.
القضية الفلسطينية كانت دائما قضية جامعة وموحدة لكل القوى الحية في المغرب، لذلك اعتبرتها هذه القوى، منذ وقت مبكر، قضية وطنية تتعالى على كل الحساسيات الشخصية والحسابات السياسية.
https://www.facebook.com/share/18SA5WoYRe/
vendredi 28 mars 2025
تخليد اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة، بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وكرامة الضحايا
lundi 24 mars 2025
رمضانيات إمزورن؛ محاولة الفهم/ جابر الخطيب
jeudi 20 mars 2025
جلسة جديدة للمحاكمة في قضية الشهيد ياسين شبلي
تنعقد زوال اليوم، بالمحكمة الإبتدائية بإبن جرير، جلسة أخرى من جلسات المحاكمة في قضية الشهيد ياسين شبلي.
للتذكير فقط، هذا ملخص وقائع قضية الشهيد ياسين شبلي، ضحية التعذيب المفضي إلى الموت من طرف الشرطة.
قامت عناصر شرطة ابن جرير باقتياد الشهيد بالعنف، من حديقة عمومية، لتبدأ فصول التعذيب المفضي إلى الموت.
بعد إدخاله لمخفر الشرطة حوالي الساعة 19:30، من يوم 05 أكتوبر 2022، لم يتم إخبار عائلته، و تم الإعتداء عليه بالضرب و التنكيل، و جميع أصناف التعذيب، من طرف عناصر الشرطة. و لم تتم إزالة الأصفاد من يديه، إلا لتصفيد يديه، كل يد على حدة، بقضبان حديدية و تم تصليبه على شكل T داخل غرفة الأمان وسط المخفر، لتستمر أصناف التعذيب طيلة يومين، كما توثق لذلك تسجيلات كاميرا المراقبة التي فرغتها الفرقة الوطنية.
بعد إستشهاد ياسين شبلي، تم نقل جثته إلى المستشفى، و لم يتم تسلمها من طرف الطبيبة لكونه وصلها ميتا، كما صرحت بذلك.
كانت الأمور ستؤول إلى منحى آخر بعد تسلم الجثة و دفنها، لولا إصرار عائلة الشهيد و دفاعها على المتابعة القضائية و البحث عن الحقيقة، و هو ما أفضى إلى متابعة أربعة عناصر من الشرطة.
بعد إحالة الملفين على القضاء، أدرج ملف ثلاثة عناصر من الشرطة، أحدهم في حالة سراح، أمام المحكمة الإبتدائية بابن جرير، و أحيل ملف العنصر الرابع ( ضابط شرطة) على السيد قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش، الذي قرر متابعته و إحالته في حالة إعتقال على غرفة الجنح التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش.
أثناء مناقشة الملفين، تقدمنا بصفتنا هيئة دفاع ذوي حقوق الشهيد، بدفوع تتعلق بعدم الإختصاص، لكوننا نعتبر أن ما أقدمت عليه عناصر الشرطة، يعد أفعالا جنائية، و ليست جنحية، استنادا إلى إتفاقية مناهضة التعذيب، و تبعا لذلك قضت المحكمتين بعدم الإختصاص، و إحالة الملفين على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
بعد ذلك، طعن المتهمون بالإستئناف في الحكمين، وقضت المحكمة بإلغائهما و إرجاعهما إلى المحكمة الإبتدائية.
تقدمنا نحن دفاع ذوي الحقوق بالطعن بالنقض، و قضت محكمة النقض برفض الطلب.
بعد تعيين الملف من جديد أمام المحكمة الإبتدائية و مناقشته، قضت هذه الأخيرة بإدانة المتهم ضابط الشرطة بخمسة سنوات سجنا نافذا، مع تعويض مدني لذوي الحقوق، و إخراج الدولة المغربية و المديرية العامة للأمن الوطني، و الوكيل القضائي من الدعوى، وهو الحكم الذي تم تأييده إستئنافيا.
منذ إستشهاد ياسين، و عائلته تذوق ويلات الترهيب و التخويف، بل و المتابعات القضائية، إذ تابعت النيابة العامة بإبن جرير كل أفراد العائلة تقريبا، من أجل تهم واهية، في محاولة لإسكات صوتهم، و ثنيهم عن البحث عن حقيقة مقتل إبنهم، و مقاضاة القتلة، بل وصدر حكم بالإدانة في حق أفراد أسرة الشهيد.
دفاع العائلة، هو الآخر لم يسلم من المضايقات و الإستفزازات التي تقوم بها عناصر محسوبة على أجهزة معلومة.
العدالة لياسين شبلي، و دفاعنا سيستمر عنها و عن كل أبناء الشعب المفقرين و المضطهدين.
عبد الإله تاشفين
https://www.facebook.com/share/p/1BFRmgi4Av/