بيان التجمع الوطني في السويداء حول تغيير الرمز السيادي الأعلى للجمهورية العربية السورية

 بيان استثنائي صادر عن التجمع الوطني في السويداء

حول انتهاك الحكومة الانتقالية لصلاحياتها وتجاوزها للمرجعية القانونية والسيادية في الدولة السورية

في سابقة خطيرة وغير مسبوقة، أقدمت جهات تنفيذية تتبع ما يُسمى بـ”الحكومة الانتقالية” على اتخاذ قرار أحادي الجانب يقضي بتغيير الرمز السيادي الأعلى للجمهورية العربية السورية، من “العقاب الذهبي” إلى ما يسمى “الشاهين”، تحت غطاء ما أطلقوا عليه “الهوية البصرية الجديدة للدولة”.

إن هذه الخطوة تمثّل اعتداءً صريحًا على هوية الدولة السورية واختطافًا لقرارها الرمزي والمعنوي والسيادي، وتجسّد سلوكًا سلطويًا يقوم على فرض الهيمنة من الأعلى بعيدًا عن أي تفويض شعبي أو شرعية قانونية.

وإزاء هذا الانتهاك الجسيم، يعلن التجمع الوطني في السويداء ما يلي:

أولًا: رفض مطلق واستنكار حازم

نرفض، بشكل لا لبس فيه، هذا التصرّف المنفرد الذي لا يستند إلى أي مسوّغ قانوني أو شرعي، ونعدّه تعدّيًا فجًا على السيادة الوطنية وإساءة مباشرة لهوية الجمهورية وشخصيتها الاعتبارية، ومحاولة لفرض هوية مزيّفة تمثل قوى الأمر الواقع لا الدولة السورية.

ثانيًا: مخالفة قانونية وشرعية صريحة

وفقًا للقانون رقم /37/ لعام 1980، فإن الشعار الرسمي للجمهورية هو “العقاب الذهبي”، ويُستخدم في جميع الوثائق السيادية: جوازات السفر، البطاقات الشخصية، العملات، الشهادات الرسمية، وغيرها.

ولا يمكن تعديل هذا الشعار إلا عبر المسار التشريعي المتمثل بـ:

 1. اقتراح من جهة شرعية.

 2. مصادقة مجلس الشعب.

 3. نشر رسمي في الجريدة الرسمية.

وما جرى هو إجراء باطل ومجرد من أي أثر قانوني، ويُعد خرقًا للدستور النافذ وقوانين الدولة.

ثالثًا: عبء اقتصادي مباشر على المواطن

لا يقتصر ضرر هذا القرار على البعد الرمزي، بل يتعداه إلى تحميل المواطن أعباء مادية مباشرة وكبيرة، من خلال إلزامه بتحديث كل الوثائق الرسمية التي تحمل شعار الدولة:

 • جوازات السفر.

 • الهويات الشخصية.

 • شهادات الميلاد والوفاة.

 • الشهادات الجامعية والدراسية.

 • الوثائق القضائية والعقارية.

وكل ذلك سيؤدي إلى موجة واسعة من إعادة الإصدار والتصديق والتعديل، تتحول إلى باب استنزاف مالي منظم يُثقل كاهل المواطنين، ويُدرّ على سلطة الأمر الواقع موارد إضافية عبر الرسوم والإجراءات.

رابعًا: تغوّل على المؤسسات الشرعية والسيادية

إن الحكومة الانتقالية، كونها كيانًا مؤقتًا فاقدًا للشرعية الشعبية والدستورية، لا تملك الحق في تعديل أو إلغاء أو فرض رموز الدولة. وما جرى يمثل تجاوزًا فجًا لصلاحيات السلطات التشريعية والسيادية، ومحاولة لفرض أمر واقع لا يمت بصلة للمصلحة العامة.

خامسًا: دعوة وطنية لمواجهة القرار ووقف العبث بالرموز

ندعو كافة القوى السياسية والمدنية والحقوقية، والفعاليات الوطنية والمهنية، إلى رفض هذا القرار واتخاذ مواقف واضحة وجريئة لوقف هذه الانتهاكات، وتحريك الطعون القانونية، والتصدّي لأي محاولة لمحو الرموز التاريخية لسوريا.

ختامًا

إن التجمع الوطني في السويداء يُحذّر من التمادي في هذا النوع من القرارات التي تستهدف جوهر السيادة الوطنية وتمسّ عمق الهوية السورية، ويؤكّد أن رموز الدولة ليست ملكًا لحكومة مؤقتة، ولا سلعة خاضعة للتسويق والهوى السياسي، بل هي ملك الشعب السوري وأمانة الأجيال القادمة.

“الوطن ليس شعارًا يُصمّم في مكاتب العلاقات العامة… بل هو ذاكرة، وسيادة، وكرامة، لا تُمسّ.”

صادر عن: التجمع الوطني في السويداء

4 تموز 2025