بيان الجبهة الشعبية حول قانون الحريات الفردية والمساواة بين الجنسين

تبعا لإعلان رئيس الجمهورية بمناسبة العيد الوطني للمرأة نيّته إدخال إصلاحات تتعلّق بالحريات الفردية والمساواة بين الجنسين من ذلك المساواة في الإرث وإلغاء المنشور الصّادر عن وزير العدل لسنة 1973 والمتعلق بزواج التّونسية من غير المسلم، يهمّ الجبهة الشعبية أن تعبّر عمّا يلي: 
 1 ـ التّأكيد على أن المساواة التامة والفعلية بين المرأة والرجل بما في ذلك الأحكام المتعلّقة بالمواريث تعدّ ركيزة من ركائز برنامج الإصلاح المجتمعي الذي ضمّنته الجبهة الشعبية في أرضيّتها السّياسية وشرطا للنّهوض الاجتماعي الذي دافعت عنه الأجيال المتعاقبة لأحزاب الجبهة منذ عقود وتمسّك به مناضلات ومناضلو الحركة التقدّمية في تونس.
 2 ـ تعتبر أن الإعلان، على أهمّيته، يظلّ منقوصا ما لم يتّخذ وفي أقرب الآجال شكل مبادرة تشريعيّة تكرّس المساواة التامّة والفعلية في قواعد واضحة تعدّل الأحكام الحاليّة لمجلّة الأحوال الشخصية، وفي غيرها من التشريعات.
3 ـ تؤكّد أنّ المساواة ليست مسألة قانونيّة وتشريعيّة فقط، بل تبقى مبتورة ولا معنى لها إذا لم يتم تغيير المناخ الاقتصادي والاجتماعي بشكل جذري بما يمكّن المرأة من التمتّع بصورة فعليّة بكامل حقوقها المدنيّة والسياسيّة والاجتماعيّة.
4 ـ تستنكر الجبهة الشعبيّة الحملة الشّعواء التي تقوم بها المؤسّسات الرّجعية باسم الدين من قبيل التّصريحات الصّادرة عن الأزهر وغيرها وتعتبر أن تلك الحملة تهدف إلى مزيد تضليل الرأي العام بإقحام الشأن الدّيني وتكريس الوصاية فيه في المسائل التّشريعيّة والقانونية التي تعود فيها السّلطة للمشّرع الوضعي دون غيره.

عن المجلس المركزي