في اليوم العالمي للمدرس 5 أكتوبر
منظمة العفو الدولية / المغرب:
تدعو الحكومة المغربية إلى إدماج منظور
حقوق الإنسان في إصلاح التعليم
بيان صحفي
————-
نحو إدماج منظور حقوق الإنسان في إصلاح التعليم
يخلد المجتمع الدولي في 5 أكتوبر من كل سنة، اليوم العالمي للمدرسين والمدرسات اعترافا بمجهوداتهم من أجل مجتمعات المعرفة والعلم، وتقديرا لإسهاماتهم في تشييد مجتمع الحداثة والمعرفة واحترام حقوق الإنسان.
ويتزامن تخليد اليوم العالمي للمدرسات والمدرسين مع سياق سياسي واجتماعي يتسم بموجة من عدم الرضا من مختلف الشرائح المجتمعية على السياسة التعليمية السائدة، ما يجعل المغرب بحاجة ماسة إلى إجراء إصلاح عميق وشامل للمنظومة التعليمية بشراكة متعددة المستويات بين السلطات المعنية والفاعلين المجتمعيين على كافة الصعد، كي تكون الحلول مشتركة ومستدامة.
ومنظمة العفو الدولية، وهي تحتفل باليوم العالمي للمدرس، تؤمن بما يمكن تحقيقه، من خلال التعاون، من إنجازات في إصلاح التعليم من منظور حقوق الإنسان، و تفعيل هذه الحقوق وفي مقدمتها الحق في التعليم الذي يؤثر بدوره على تحقيق حقوق إنسانية أخرى ومنها الحق في الصحة والسكن والشغل والحق في المشاركة الواعية في تدبير الشؤون العامة.
وفي هذا الإطار، وتعزيزا للشراكة مع القطاع الحكومي، ودعما لدور المدرسين والمدرسات، تضع منظمة العفو الدولية المغرب تجربتها التي تقودها منذ عشر سنوات في مجال التربية على حقوق الإنسان بالوسط المدرسي تحت مسمى "المدارس الصديقة لحقوق الإنسان" رهن الإشارة للإسهام في كل عملية إصلاحية.
وللتذكير فإن هذه التجربة جزء من مشروع عالمي لمنظمة العفو الدولية يهدف إلى تمكين المدرسين والمدرسات وتعزيز المشاركة الفاعلة من جانب جميع أعضاء المجتمع المدرسي لتطوير مقاربة مدرسية شاملة للتربية على حقوق الإنسان، وإدماج قيم ومبادئ حقوق الإنسان في جميع مجالات الحياة المدرسية بما فيها الحكامة الرشيدة، والعلاقات المجتمعية، والمنهاج الدراسي والأنشطة اللاصفية، وبيئة المدرسة.
ويتجاوز مشروع المدارس الصديقة لحقوق الإنسان حدود قاعة الدراسة ليخرج إلى المجتمع الأوسع بقصد تغيير طريقة تفكير الأشخاص تجاه قضايا حقوق الإنسان وتعزيز مشاركتهم الفعالة في هذا الصدد. ويقوم المشروع على قناعة مفادها أنه عبر زيادة المعرفة وتغيير مواقف وسلوكيات مجتمعات بأسرها، يصبح بناء ثقافة عالمية لحقوق الإنسان أمرا ممكنا.
لقد آن الأوان، والمغرب يسير بدستور جديد نحو مشروع تنموي بديل، أن لا يتوانى عن إجراء إصلاحات جوهرية وعميقة للنظام التعليمي من منظور حقوق الإنسان كجزء من خطة تغيير شاملة.
وبهذه المناسبة، تدعو منظمة العفو الدولية الحكومة لمعالجة القضايا المتعلقة بالحق في التعليم، باعتباره ذا أولوية، وذلك من خلال:
-خلق الثقة لدى المدرسين بأن ثمة إرادة سياسية حاسمة لإقامة نظام تعليمي يضمن لهم الإنصاف والاعتبار، ويرفع من مشاركتهم في شؤون مجتمعهم
- أن تكفل الحكومة إلى جانب التعليم الأساسي الإلزامي والمجاني، حرية التعليم؛
- أن يكون التعليم متوفرا، ويسير المنال ومقبولا يحترم الحقوق الثقافية والحقوق الإنسانية للمتعلمين، ويراعي الواقع الحياتي للجميع.
- ضمان أن يتماشى المضمون التربوي والتعليمي مع القيم الكونية لحقوق الإنسان.
الصورة:
مدرس وتلاميذه في قرية تافساست في قلب سلسلة جبال الريف.
عن فرانس 24
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire