بلاغ ومداخلات الانسحاب لأعضاء رئاسة المؤتمر الوطني السادس للكدش

مواكبة مباشرة لهبوط "إنسايت InSight" أول مسبار آلي لـ"ناسا"اليوم على كوكب المريخ

"إنسايت" InSight : أول مسبار آلي لـ"ناسا" يهبط اليوم على كوكب المريخ ... كيف تشاهد الحدث التاريخي؟

بعد رحلة استمرت ستة أشهر، من المتوقع أن تهبط المركبة (إنسايت) التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) على سطح المريخ، في حدث مرتقب تقدم ناسا العديد من الوسائل لرؤيته.
فقد أعلنت ناسا تغطية حية للحظة الهبوط، الاثنين، بدءا من الساعة 2 عصرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب) عبر جميع قنواتها على يوتيوب وفيسبوك وتويتر.
وستنفصل المركبة "إنسايت" عن الصاروخ الذي حملها إلى المريخ عند الساعة 8:40 ليل الاثنين ، وبعدها تبدأ مراحل الهبوط التي تستمر حوالي 13 دقيقة إلى وقت ملامسة المركبة سطح الكوكب الأحمر عند الساعة 8:53، في حال جرت الأمور كما هو مخطط.
وسيكون هناك أيضا مشاهدات جماعية احتفالية في جميع أنحاء العالم. ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، يمكنك رؤية الهبوط في أماكن مثل تايمز سكوير، والمتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي، ومتحف سميثسونيان الوطني للطيران والفضاء، ومركز الفضاء بهيوستن، ومركز لوس أنجلوس للعلوم في كاليفورنيا.
وأوضحت مدونة "Engadget" التكنولوجية أن الصورة الأولى من فريق "إنسايت" قد تستغرق يوما للوصول، لكن البث المباشر يمكن المشاهدين من أن يعيشوا لحظة الهبوط فقط.
وإذا سارت الأمور وفق الخطة، فستخترق إنسايت السماء الوردية للكوكب بسرعة 19 ألفا و310 كيلومترات في الساعة، لكن سرعتها ستقل في رحلة هبوطه إلى سطح الكوكب، ومسافتها حوالي 124 كيلومترا، بفعل الاحتكاك بالغلاف الجوي، ومظلة هبوط عملاقة وصواريخ كابحة.

المصدر : DW عربية

رابط متابعة الحدث في التعليق الأول

وقفة جماعية أمام مقر البرلمان بالرباط للتضامن مع شعوب العالم

وقفة جماعية أمام مقر البرلمان بالرباط يوم الخميس 29 نونبر 2018 على الساعة الخامسة مساء؛

الدورة الرابعة عشرة لمهرجان طنجة الدولي للفنون المشهدية 2018

تنهي إدارة مهرجان طنجة الدولي للفنون المشهدية، أن فعاليات الدورة الرابعة عشرة للمهرجان، والتي ستنطلق خلال الفترة الممتدة ما بين 23 و26 نونبر 2018، ستعرف تكريم البروفيسورة الألمانية غابرييل براندشتير أستاذة الدراسات المسرحية والرقص بالجامعة الحرة ببرلين، والمديرة المساعدة للمعهد الدولي لتناسج ثقافات العرض. وكذلك تكريم المؤلف والمخرج المسرحي المغربي الحسين الشعبي الذي قدم أعمالا مسرحية أغنت المشهد المسرحي المغربي منذ أواخر السبعينيات.

وحول ندوته الدولية التي تُعقد على مدى أيام المهرجان، سوف يجتمع نقاد وباحثون من مختلف البلدان العربية والأوروبية وكذا الأمريكية، لمناقشة موضوع "عبر الحدود: المسرح وقضايا الهجرة"، تفعيلا للتوصيات التي خلصت إليها ندوة المهرجان في دورته السابقة، واستجابة لحاجة الباحثين والنقاد لتعميق النقاش في موضوع "مسرح ما بعد الهجرة"، من زوايا متشعبة ومداخل متعددة.

دورة هذه السنة من "طنجة المشهدية"، إذن، سوف تتضمن -على غرار الدورات السابقة- جانبا علميا تشمله الجلسات الفكرية لندوة المهرجان الدولية، والتي ستتوزع على أربع محاضرات افتتاحية، وتسع جلسات نقدية، اثنتين منهما مخصصتين للباحثين الشباب، إضافة إلى الجانب الفرجوي الذي سيتضمن ثمانية عروض مسرحية، فيلمين وثائقيين، محاضرة أدائية، ماستر كلاس، ورشة تكوينية، ومعرض للصور الفوتوغرافية التي توثق لذاكرة المسرح والفرجة في المغرب..

يتميز مسرح ما بعد الهجرة بتنوع المنجز وتعدد الفاعلين فيه، إذ يمكن تصنيف مسرحيي المهجر إلى صنفين: من غادر البلاد في سياقات مختلفة بعدما درس في الوطن وناضل داخله ليجد نفسه في النهاية موزعا بين المنافي، ومن ولد وترعرع في الضفة الشمالية؛ وهذا الصنف تحديدا من الجيل الثالث أو الرابع، هو موضوع نقاش ندوة المهرجان في دورته الرابعة عشرة.

لقد هاجر الجيل الأول من المسرحيين العرب إلى الغرب حاملا مسرحه؛ وهو الأمر الذي مكن من تحقيق تداخل ثقافي بين أساليب فرجوية تنتمي إلى الوطن الأم وبلد المهجر، إذ تفاعلت الخصوصية الثقافية مع الثقافات الفنية الأخرى. وبذلك أسس هذا الجيل شراكة إبداعية بين الثقافات، وبلور علاقة الذات بالآخر من خلال الجسد المسرحي. وهنا لم تعد الهوية رهينة موروث ثقافي جامد وثابت، بل حصيلة سيرورة وانبناء دون فقدان السمات المميزة للثقافة الخاصة.

ومع تعاقب الأجيال في المنافي، ظهر جيل جديد من الفنانين من خلفيات ما بعد الهجرة في مجال المسرح وفنون الأداء الذي ينتج فنا عابرا للحدود ويعيش في فضاء «بيني»: منطقة اتصال يصبح التبعثر فيها تجمعًا؛ فمسارح أبناء وأحفاد المهاجرين هي انعكاس لهويات هاربة تروم تأزيم مفاهيم من قبيل: الوطن الأم، اللغة الأم، الثقافة الأم... إذ يقوم فنّانو

المهجر بإعادة كتابة جدلية «نحن» و«هم». وقد أصبح هؤلاء الفنانون (أمثال سيدي العربي الشرقاوي، كريم تروسي، إيميلي جاسر، نورى السماحي...) ليس فقط أكثر تأثيرا في البنى الثقافية لدول المهجر كفرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا وأمريكا، بل أيضا أكثر حضورا في مهرجانات وملتقيات المدن الكبرى مثل: باريس، وبروكسل، وأمستردام، وبرلين ما بعد الجدار...

يسعى المهرجان من خلال هذه الفقرات، إذن، إلى استكشاف خطابات جديدة تتناول بالدرس والتحليل موضوع: "عبر الحدود: المسرح وقضايا الهجرة" في ظل جماع التحولات التي مست مفهوم المهجر ودلالات المنفى (سواء كان اضطراريا أو اختياريا). وفي هذا السياق تتناسل أسئلة عديدة بخصوص راهن المسرح والهجرة، من قبيل: كيف تحافظ الهجرة على قيمتها بوصفها أفقا للإبداع؟ وما القيمة المضافة التي يجتهد في سبيلها مغتربونا بمن فيهم مغاربة العالم من الفنانين لإضافتها على المسرح وفنون الأداء المعاصرين؟ وما أوجه المقارنة بين إبداعات الجيل الأول من المهاجرين ومنجز الأجيال اللاحقة؟

حِراك الريف يفتح طريقا جديدة للنضال الشعبي في المغرب / إبراهيم ياسين

مقال حول حراك الريف يستحق القراءة/مقال منقول من صفحة المناضل اليساري و الاستاذ الجامعي الرفيق إبراهيم ياسين.
وهذا نصه:

بمناسبة ذكرى مرور سنتين على انطلاق حراك الريف، وبمناسبة بداية جلسات الاستئناف لمحاكمة أبطال حراك الريف، أنشر هنا مقالا حول الحراك ساهمت به في عدد خاص بالريف سيصدر قريبا عن مجلة الربيع الصادرة عن مركز محمد بنسعيد بالدار البيضاء.
وهذا نص المقال:

حِراك الريف يفتح طريقا جديدة للنضال الشعبي في المغرب

1 ) محاولات خنق دور الدار البيضاء في قيادة النضال الشعبي (1965ـ 1990)

منذ بداية المطالبة باستقلال المغرب من قبل الوطنيين تحملت مدينة الدار البيضاء ـ بفضل التمركز القوي للطبقة العاملة وحركة المقاومة ضد الاستعمار فيها ـ العبء الأكبر في الكفاح ضد الاستعمار، ثم بعد ذلك في الكفاح من أجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية.
وكانت المظاهرات الكبرى في الدار البيضاء يومي 22 و23 مارس 1965 أهم حركة احتجاجية شعبية قوية شهدها المغرب في مواجهة الاستبداد بعد نهاية عهد الحماية. غير أنه تم إخمادها بسرعة وبعنف دموي بواسطة قوات الجيش، فلم تتح لها الفرصة لتمتد في المكان أو في الزمان.
وكانت أخطر العواقب التي تلت إخماد انتفاضة الدار البيضاء هي انكباب الحاكمين بجميع مستوياتهم ـ على مدى عقود ـ على تفكيك أوصال المدينة وتمزيق هيكلتها وإعادة بناء هندسة جديدة لها خاصة في المجالات الإدارية والأمنية والتعميرية والاجتماعية، كل ذلك بهاجس أمني من أجل خنق كل إمكانية لعودة حركة الاحتجاج الشعبي إليها. وكانت الأولوية ضمن هذه السياسة هي الضغط على الطاقة البشرية الأساسية للاحتجاجات الشعبية ومحاصرتها، والمتمثلة آنذاك بالدرجة الأولى في الطلبة والتلاميذ والعمال وتنظيماتهم. وقد استغرق العمل بهذه الخطة كل فترة حكم الحسن الثاني ومعاونيه وفي مقدمتهم الجنرال أوفقير ثم وزير الداخلية إدريس البصري.
وفي الإضراب العام لسنة 1981 الذي قادته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نهضت الدار البيضاء من جديد بما لديها من روح المقاومة والاحتجاج لتُسمع صوت الكادحين والمحرومين؛ لكنها قُمعت من جديد بشراسة وأُخمدت بأشد أنواع التنكيل، وسقط فيها شهداء نعتهم إدريس البصري "بشهداء كوميرة". وفي هذه المرحلة بدأ استعمال منهجي لعملاء مأجورين من "بلطجية" إدارة الداخلية لاصطناع أعمال العنف من وسط المتظاهرين لتبرير تدخل القوات المسلحة ضدهم بعنف منفلت.
وفي احتجاجات 1984 العفوية بدأت تظهر نتائج خطة تمزيق وخنق الدار البيضاء، متمثلة في تراجع نسبي ومؤقت لدور هذه المدينة العظيمة في مجال الاحتجاجات الشعبية من ناحية؛ ومن ناحية ثانية في ظهور بوادر انتقال المبادرة الاحتجاجية إلى بعض مدن شمال المغرب وجنوبه (مثل الناضور والحسسيمة وتطوان والقصر الكبير ومراكش.. وغيرها).
وقد استمر هذا المنحى في نهاية عام 1990 خلال القمع الدموي العسكري الذي عرفته مدينة فاس بالخصوص على إثر الإضراب العام الذي دعت إليه نقابتا الكونفدرالية والاتحاد العام. وكان ذلك علامة على أن حصار الدار البيضاء وعسكرتها ومحاولات خنقها وإن كان أضعف حضورها مؤقتا فإنه لم يوقف الاحتجاجات الشعبية في المغرب كما كان الحاكمون يخططون، في ظل استمرار سياسة النهب الطبقي والامبريالي الذي أُطلق عليه سياسة "إعادة التقويم الهيكلي"، وتعميم التقشف في كل ماله علاقة بالمجالات الاجتماعية؛ بل تفجرت طاقة الاحتجاجات الشعبية الحية عبر منافذ جديدة خاصة في الشمال المهمش منذ استرجاعه من المستعمر الإسباني إلى الوطن.
وقد تلت وفاة الملك الحسن الثاني (1999) والسنوات الأولى من حكم خلفه محمد 6، فترة من الهدوء النسبي فيما يتعلق بالاحتجاجات الوطنية ذات الطابع السياسي والنقابي العام، مع استمرار الاحتجاجات الاجتماعية المحلية، بل واتساع نطاقها خاصة في فترة حكومة اليوسفي الائتلافية. وكانت هذه الفترة في حقيقة الأمر فترة اختبار ومخاض اجتماعي وسياسي وثقافي مهد لتحولات نوعية جديدة في مجال الاحتجاج الشعبي.

2 ) انطلاق مرحلة جديدة ونوعية من النضال الشعبي السلمي (20 فبراير 2011)

وقد أفضى هذا المخاض سنة 2011 إلى انطلاق «حركة 20 فبراير» التي ساهمت في إنضاجها الثورات الشعبية التي انطلقت في تونس وليبيا ومصر ـ قبل أن تتحول تلك الثورات إلى فرص انتهزتها القوى الظلامية لتحرفها عن طريقها ـ حيث عرفت أغلب مدن المغرب مظاهرات شعبية سلمية استمرت دون انقطاع لمدة ناهزت ستة أشهر، صرخ فيها الشباب في وجه الحاكمين بشعارات نادت بمحاربة الفساد والاستبداد وبتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وقد أصيب الحكم بالارتباك، فلم يتمكن هذه المرة من اللجوء إلى العنف السافر، واختار المراهنة على عنصر الزمن وتنظيم مناوشات استفزازية مفضوحة "لبلطجيته"، وانتظار تعثر الحركة بفعل تناقضاتها الداخلية، في ظل تطور سلبي لثورات بلدان الشرق في اتجاه الفوضى والحروب الأهلية؛ ليقدم عددا من التنازلات المحسوبة، والتي يمكن التراجع عنها بعد هدوء العاصفة، خاصة في الميدان الدستوري.
وهكذا أخذ شباب المدن المختلفة ـ خلال سنة 2011 ـ المبادرة في إطلاق وقيادة حركة من التظاهرات الجماهيرية الواسعة في كل أرجاء البلاد، حاملة شعارات واضحة تمثل برنامجا مركزا ومتكاملا للإصلاح الجذري لمختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية المتردية.
لقد ارتقت «حركة 20 فبراير» بالمبادرة العفوية للشبان والشابات إلى مستوى المبادرة السلمية المنظمة والقوية والمسموعة، والتي سرعان ما وجدت استجابة واسعة من جمهور عريض شمل كل الشرائح الاجتماعية التواقة إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، جمهور امتلك استعدادا ووعيا نضاليا وعمليا جديدا وفعالا، تميز بنهج طويل النفس لا يلتفت للاستفزازات من كل نوع وخاصة من جماعات المرتزقة المسخرة من قبل الأجهزة والتي عُرفت "بالبلطجية" أو "الشباب الملكي". وبذلك تم إفشال هذه الخطة التي استخدمتها زبانية النظام خلال انتفاضات 1981 و1984 و1990 بالخصوص، لتبرير استعمال القوة المسلحة ضد المتظاهرين السلميين.
لقد غرست «حركة 20 فبراير» ـ بطبيعتها الجديدة في مجال التظاهرات الشعبية ـ في التربة الاجتماعية المغربية بذورا قوية سرعان ما أنتجت وأزهرت في مجتمع الريف بعد 28 أكتوبر 2016 حِراكا شعبيا جديدا بعثر أوراق الاستبداد.
وقد استوعب شبان وشابات الريف دروس الحركات الاجتماعية والسياسية في المغرب، ودروس مختلف المعارك التي خاضها أبناء الشعب في كل الجهات ضد الاستعمار والاستبداد والفساد، وخاصة دروس «حركة 20 فبراير»، وطوروها وأضافوا إليها وطبعوها بطابعهم المحلي المتسم بالانسجام والتآزر والانضباط والجرأة والشجاعة الفائقة، وابتكروا لغة ـ أمازيغية ريفية ودارجة عربية ـ تحريضية قوية ومؤثرة استوعبتها جماهير الريف وخاصة من الشباب والنساء بسرعة، وتجاوبت معها بشكل أذهل الحاكمين وأربكهم وجعلهم يتخبطون في كل اتجاه. ثم بدأ نموذج حِراك الريف بدوره يطرق بقوة أبواب جميع الأقاليم المهمشة، والتي جعلت منه قدوة لها ومثالا تسير على نهجه.

3) فشل مزدوج لخطة عزل الحراك الشعبي في الريف، ولخطة القضاء عليه بالعنف

كانت الجريمة البشعة المتمثلة في طحن (بالمعنى المادي والمعنوي) بائع السمك في الحسيمة محسن فكري داخل ناقلة للأزبال يوم 28 أكتوبر 2016 مأساة مفجعة انكشف فيها زيف المحاولات المتأخرة والمتعثرة للملك لتحقيق المصالحة مع الريف عن طريق الإشهار لبرنامج "تنموي" أطلق عليه اسم "الحسيمة منارة المتوسط". وذلك بعد عقود طويلة من الإهمال والظلم والتجاهل و"الحكرة" المتعمدة طوال عهد الحسن الثاني، الذي نعت أبناء مدن الشمال المنتفضة سنة 1984 "بالأوباش". ومع أن الإهمال والتهميش لم يكن مقتصرا على الريف وحده بل كان يشمل بقية جهات المغرب خاصة منها الأطراف البعيدة عن المركز في شرق المغرب وجنوبه وعموم باديته؛ إلا أن إهمال الريف يظل بارزا لأنه كان سياسة مقررة للدولة ويحمل معه نية مبيتة في الإقصاء والتهميش والإذلال، وذلك ما أدركه أبناء الريف وأضمروه حتى تفجر في خريف 2016.
وقد ظهر جليا خواء الادعاءات الرسمية بتنمية أقاليم الشمال التي كانت تجند لها وسائل الإعلام الرسمية والصحافة المأجورة صباح مساء؛ حيث تأكد أنه لم تكن هناك لا تجهيزات صحية موعودة، ولا نواة جامعية، ولا مجالات لتشغيل الشباب الريفي غير الهجرة، ولا رفع للعسكرة؛ وهو واقع أجبر رئيس الدولة نفسه على الاعتراف علنيا بعدم تنفيذ الالتزامات الرسمية التي خصصت لها ميزانيات وأعلن عنها في احتفالات دعائية ضخمة.
ومباشرة بعد جريمة طحن محسن فكري في الحسيمة، انطلق في كل أرجاء الريف حِراك شعبي قوي اتخذ أشكالا نضالية سلمية متنوعة ومبتكرة من وقفات ومظاهرات ومسيرات بالنهار وبالليل وطرْق على الأواني ليلا، كل ذلك بشكل رائع التنظيم؛ حيث برهن مؤطرو الحراك على مستوى عال من المسؤولية والقدرة التنظيمية، كما برهن أبناء الريف على قدر عال من الانضباط خاصة في حماية أمن الممتلكات والأشخاص بمن فيهم رجال الأمن وآلياتهم مما أثار الإعجاب والتقدير لدى كل النزهاء. وقد شارك شبان وشابات الريف بعشرات الآلاف في مسيرات ضخمة رُفعت فيها شعارات مدققة وموحدة مطابقة للبرنامج الحقوقي المعلن للحراك في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وبذلك توفرت لحراك الريف عوامل القوة والنجاح الأساسية اللازمة: من قيادة ناضجة ومتزنة خرجت من صميم مجتمع الريف؛ وبرنامج واضح ومعلن التف حوله أغلبية السكان وساندوه بفعالية وبأعداد متزايدة مع مرور الأيام والأسابيع، حتي بات الحراك يستقطب في بعض المسيرات الكبرى أزيد من مئة ألف من المشاركين والمشاركات.
وإلى حدود شهر مايو 2017 كانت السلطة مركزيا ومحليا تتعامل بوجه عام مع الحراك بأسلوب المراقبة وتجريب مختلف الاستفزازات والمناوشات والعراقيل ومحاولات إفشال الحراك إعلاميا ونفسيا، أو بتحريك بعض المناورات التي كان بعض الانتهازيين من كل نوع يتطوعون للقيام بها، مع المراقبة الشديدة لاتجاه تطور الحراك وانتظار أن ينتهي من تلقاء ذاته. ولما لاحظت السلطة أن الحراك ما فتئ يتقوى ويتوسع مع مرور الوقت في صمود وثبات، وهو ما شكل مفاجأة كبيرة في هذا الحِراك للجميع؛ عندئذ غير الحاكمون خطتهم واختاروا التدخل العنيف بشكل سافر بجميع أنواع القوات المسلحة الأمنية والعسكرية لإيقاف الحراك بإغراقه في بحر من القمع والتنكيل والإهانات الحاطة بالكرامة، مستغلة حادثة المسجد المصنوعة لغرض تبرير شن حملة واسعة من الاعتقالات المصحوبة بالعنف واقتحام البيوت وتكسير الأبواب والعظام، مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء من المتظاهرين. وقد شملت الاعتقالات مئات من الشباب في أنحاء الريف وزج بهم في مختلف السجون بعيدا عن أسرهم، ومنهم من أختطف ولم يظهر له أثر إلا بعد مدة من الزمن.
لقد كانت الحملة القمعية الواسعة دليلا كافيا على فشل الخطة الأولى للجهاز المخزني، والمتمثلة في المراقبة والاستنزاف ومحاولة عزل الحراك عن عمقه وإضعاف شعبيته عن طريق فبركة الاتهامات، مثل تهمتي الانفصال والتعامل مع الخارج وغيرها من الأكاذيب، وترويجها بواسطة "الأغلبية الحكومية" ووسائل الإعلام الرسمية والحزبية التابعة لها.
وقد واكب حملة الاعتقالات استعمال أساليب التعذيب الجسدي والنفسي في مراكز الاستنطاق في الحسيمة والدار البيضاء. ولوحظ التركيز على محاولات جرح كبرياء وكرامة شباب الريف وإهانتهم، وخاصة من مؤطري الحراك لكسر أنفتهم وصلابتهم وصمودهم ووحدتهم، ولكن دون جدوى.
وقد جرى تجميع مؤطري الحراك وقادته الأساسيين من المعتقلين في سجن عكاشة بالدار البيضاء حيث تعرضوا مع عائلاتهم لكل أنواع التضييق، وخاصة عزل المعتقلين الأساسيين في زنازن انفرادية رهيبة لشهور عديدة، زيادة على إساءة معاملتهم ومعاملة عائلاتهم أثناء الزيارات الأسبوعية. وبدأ التمهيد أثناء ذلك للمحاكمات الماراطونية التي لم تتوفر فيها الشروط الأساسية والمعايير الكونية للمحاكمة العادلة. ورغم تلك الظروف أبلت هيئة المحامين أحسن البلاء في القيام بواجبها النبيل بكل استماتة وشجاعة استحقت عليه كل تنويه وثناء. إلا أن كل ذلك لم يمنع من إصدار الأحكام الثقيلة التي كانت جاهزة. وقد شهدت باقي محاكمات معتقلي الحراك المسجونين في عدد من المدن الأخرى نفس السيناريو الذي شهدته محاكمة الدار البيضاء.
إن تاريخ المحاكمات السياسية الكبرى عريق في المغرب قبل نهاية الحماية وبعدها. وكانت محاكمة معتقلي الحِراك الشعبي في الريف حلقة جديدة في هذه السلسلة التي تختزل تاريخ المغرب منذ منتصف القرن العشرين في شعب رافض للخنوع لنظام الفساد والاستبداد، ونظام مستميت في محاولات إركاع أحرار هذا الشعب وإهانتهم. وتحمِل محاكمة معتقلي الريف كل مواصفات المحاكمات السياسية الكبرى المتحكم فيها والتي استعملت كأداة قمع لردع هذا النوع الجديد من الحراك وإيقافه ومنعه من الاستمرار والامتداد على خريطة الوطن، بعد أن وُضع الريف نفسه في حالة حصار خانق ودائم، وبعد تحويل الحسيمة وإيمزورن وغيرهما إلى معسكرات مثقلة بجميع أنواع القوات المسلحة الأمنية والعسكرية.
ورغم السماح لهيئة الدفاع بالمرافعات وتقديم الملاحظات والمطالب المختلفة، والسماح للمعتقلين بالكلام في حدود ضيقة، فإن كل ذلك لم يكن من شأنه تغيير المسار الذي رُسم مسبقا لهذه المحاكمة لبلوغ الهدف المقصود منها وهو إصدار أحكام ثقيلة خاصة على القادة الأساسيين للحراك، لإجبارهم بعد ذلك على استعطاف الحاكمين وطلب الرحمة منهم، بما يعني إدانة ذاتية لأنفسهم، لتحطيم إرادة المقاومة لدى الريفيين وعموم المغاربة للاستبداد والفساد. غير أن صلابة المعتقلين وصمودهم ودعم عائلاتهم وضراوة دفاع هيئة المحامين وقوة التضامن الشعبي في كل أرجاء المغرب وخارجه أفشل الخطة المرسومة؛ فلم تزد المحاكمة والأحكام الثقيلة الصادرة عنها المعتقلين إلا صمودا وإصرارا على التمسك بالحقوق التي خرجوا من أجلها إلى الشارع.
والحقيقة أن اعتقال قادة حراك الريف والتنكيل بهم جاء بعكس النتائج التي سعى لها الحاكمون؛ فبسجنهم وتعذيبهم والتنكيل بهم زادت شرعيتهم في أعين الشعب كقادة طبيعيين للحِراك الشعبي في الريف، وفوق ذلك جعل حِراك الريف نبراسا ساطعا لكل الحِراكات التي تتمخض في أحشاء المجتمع المغربي وتتهيأ في كل ناحية للانفجار الهادئ.
كما أن هذه المحاكمة وأحكامها لم تُخرج النظام من حالة الارتباك والتخبط التي انزلق إليها منذ البداية، والذي تمثل بجلاء في اعتراف الملك في خطبه صراحة وضمنا بصحة كل ما أعلنه المعتقلون في الشارع وفي المحاكم حول تهميش الريف وإهماله وعدم تنفيذ مختلف الوعود المعلنة منذ سنوات؛ ومع ذلك يقوم النظام في الوقت نفسه باتباع النهج الأمني لمعاقبة معتقلي حراك الريف أشد العقاب على احتجاجهم السلمي ضد ذلك التهميش. ويُنتظر أن يستمر هذا التخبط في الأشواط القادمة بعد استئناف الأحكام.

يتضح مما سبق أن خطة الاجتثاث والقضاء على الحراك الشعبي في الريف بقوة القهر والجبروت والطغيان قد فشلت أيضا ـ مثل الخطة الأولى ـ فشلا ذريعا على مستويين:
الأول، أنه بالإضافة إلى تعبئة أهل الريف خلف قادة الحِراك وتلبيتهم الحماسية لنداآتهم وتوجيهاتهم، امتد التضامن مع الحراك بالتدريج إلى عموم أنحاء المغرب؛ يدل على ذلك تتابع المسيرات الوطنية الكبيرة التي شارك فيها أبناء وبنات كل جهات المغرب، والمنظمة من قبل لجان التضامن الوطنية مع الحِراك بحضور قوي لعائلات المعتقلين في الرباط يومي 11 يونيو 2017 و15 يوليوز 2018، وفي الحسيمة يوم 20 يوليوز 2017، وفي الدار البيضاء يوم 8 يوليوز 2018. فضلا عن مسيرات التضامن الجهوية والمحلية المستمرة في عدد كبير من المدن الصغرى والمتوسطة الكبرى وخاصة بالدار البيضاء. وقد ركزت كل المسيرات التضامنية مع حراك الريف على مطلبين رئيسيين: إطلاق سراح المعتقلين والاستجابة للمطالب الحقوقية التي من أجلها اعتقلوا. هذا التضامن الوطني الساطع أخرس ألسنة السوء التي كانت تحاول الطعن في وطنية الريفيين وتشويه حراكهم وعزلهم عن أبناء وطنهم المغرب لتبرير قمعهم المبيت.
والمستوى الثاني، كان هو امتداد الحِراك نفسه من الريف إلى خارجه؛ حيث ظهرت إرهاصات ذلك في كل من زاكورة وأزمور والقصر الكبير وأوطاط الحاج وميسور ووجدة وزايو وبني ملال وبركان ...وغيرها من المدن المهمشة، ثم امتد الحِراك بقوة إلى جرادة التي شهدت ملحمة بطولية شارك فيها الآلاف من شبان وشابات المدينة المنكوبة وعموم سكانها باستماتة وشجاعة تفرضان الإعجاب. حيث استمرت المسيرات والتجمعات اليومية الضخمة أسابيع متعددة معلنة مطالبها المركزة على البديل الاقتصادي ورفع التهميش عن المدينة والتضامن مع حراك الريف ومعتقليه. وبعد عدة مناورات لجأت السلطة إلى أسلوبها المفضل وهو القمع العنيف والاعتقالات الواسعة ثم عسكرة المدينة وتقديم عدد من شباب جرادة إلى المحاكمات المعتادة كتكملة لدور قوات القمع.
وهكذا كان تأثير حراك الريف واضحا في كل المعارك النضالية من أجل انتزاع الحقوق المهضومة، وتحول شيئا فشيئا إلى مدرسة لنشر ثقافة نضالية جديدة في أساليبها وشعاراتها، بسِمات سلمية وشعبية طويلة النفس وواضحة الأهداف بعيدة عن العنف المادي واللفظي. وبذلك توفر للحراك الشعبي في الريف وخارج الريف، القائم منه والقادم، شروط الاستمرار والنجاح المتمثلة في:
- البرنامج الواقعي الملموس والمقبول جماهيريا
- أسلوب النضال السلمي المبدع والطويل النفس
- القيادة الميدانية المنبثقة من أعماق المجتمع والتي أدت ضريبة قيادة الحراك ـ سجنا وتعذيبا وأحكاما ـ فلم تتزعزع ولم تتراجع ولم تنحرف وظلت متماسكة ومنسجمة.
فإذا أضفنا إلى ذلك التضامن الواسع الذي لقيه الحراك في أوربا الغربية، خصوصا من قبل أبناء الريف، وعموما من قبل مغاربة المهجر وأحرار أوربا، من برلمانيين وجمعويين وحقوقيين ونقابيين وغيرهم، ووصول صوت حراك الريف إلى قلب البرلمان الأوربي وغيره من الهيئات والمنابر السياسية والإعلامية، والتي لعب فيها السيد أحمد الزفزافي والد قائد الحِراك ناصر الزفزافي وعدد من النشطاء الريفيين المتطوعين في أوربا دورا يستحق كل التقدير والتنويه؛ كل ذلك جعل قضية حراك الريف ومعتقليه تتحول إلى قضية وطنية بارزة مدعومة داخليا وخارجيا، وجعلها كذلك ورطة كبرى لسياسة النظام المخزني الذي مازال يعاند بشكل غير مسؤول في تجاهل الطريق الصحيحة والوحيدة للخروج من ورطته والمتمثلة في إطلاق كل معتقلي الحِراكات والاستجابة لمطالبهم والتخلى عن لغة العنف والقوة البائدة.

***

وفي الأخير، يمكن أن نلاحظ من خلال الفقرات السابقة أن الكفاح الشعبي في المغرب مر بثلاث محطات نوعية كبرى في مسيرته لمحاربة الفساد والاستبداد ومن أجل انتزاع حقه في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية:
1ـ انتفاضة 23 مارس 1965 التي دشنت استئناف عودة الجماهير للشارع ـ بعد نهاية الحمايةـ كساحة للنضال من أجل مستقبل أفضل لشباب المغرب
2ـ محطة 20 فبراير 2011 التي طورت أساليب التظاهر السلمي وعممته إلى جميع مدن المغرب، مستفيدة من وسائل التواصل الحديثة، وارتقت بالشعارات إلى مستوى برنامج شامل للإصلاح الجذري والسلمي صار برنامجا لكل حِراك اجتماعي منذ ذلك الوقت.
3ـ محطة 28 أكتوبر 2016 التي شهدت انطلاق حِراك الريف الذي أبدع أشكالا جديدة من النضال السلمي وأبدع برنامجا حقوقيا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ملموسا وواضحا اعتنقته جماهير الريف، ثم صار نبراسا لكل ديناميات الحِراك الشعبي في مختلف الأنحاء المهمشة والمظلومة من المغرب.

وهكذا نهض الريف وحِراكه الشعبي ـ في فترة ظهرت كأنها فترة فراغ وتراجع للاستعداد النضالي لدى الشعب ـ ليرسم طريقا جديدة لنضالات المغاربة من أجل التغيير الاقتصادي والاجتماعي والتخلص من الفساد والاستبداد. فقد أعلى حِراك الريف راية الحرية وقدم التضحيات بسخاء وصمود، وهو يسير بطول نفس وشجاعة نحو انخراط باقي الجهات في حِراك وطني ـ هادئ وحازم ـ لا محالة قادم.

لحظة إنتشال جثة قاصر شهید لقمة العيش بإقلیم جرادة

مصرع ثلاثة عمال وإصابة أخرين إثر انهيار لنفق تحت أرضي لاستخراج معدن الرصاص بمنطقة حواض الشيح طريق تويسيت بإقلیم جرادة 13-11-2018

من صفحة جرادة حبيبتي

هذا الطفل عامل منجمي بجرادة
هذا الطفل مات مطمورا مع رفيقين اثنين هذا اليوم 13/11/2018.
هذا الطفل قتلته دولة ظالمة لانها لم توفر له عيشا ومسكنا وقسما وادوات مدرسية..
هذا الطفل مات ليس فقط لان النموذج التنموي فشل بل لان الدولة اختارت عن سبق اصرار قتل مدينة جرادة وتخلت عنها بعد ان استنزفت خيراتها المنجمية.
هذا الطفل وصمة عار في جبين الدولة المخزنية وموته ينضاف الى لائحة شهداء هذا الوطن..
هذا الطفل مات وهو يسجل على جميع القوى السياسية بانها تخلت عن جرادة وعن عمالها وكادحيها..

هذا الطفل مات وهو يقول لشباب جرادة ورجالها انكم تخليتم عن انفسكم حتى نسيكم الجميع.

هذا الطفل مات وهو يقول لمصطفى الدعينين ورفاقه ما بيدي حيلة لكي اقف الى جانبكم لانه لم يبقى امام ساكنة جرادة الا اطفالها لكي ترسلهم الى جوف الارض كعمال منجميين في تحد لكل القوانين الانسانية.
موت هذا الطفل اكبر اغتصاب للطفولة بالمغرب ووصمة عار على من اوصل البلاد الى هذا المستوى من الفقر والحاجة
موت هذا الطفل هو تنزيل عملي وواقعي للبند المشؤوم 31 من الدستور الممنوح والذي تنصلت بموجبه الدولة من كل واجباتها من شغل وتعليم وصحة...

بيان مسيرة الكرامة : ضد تثبيت الساعة الإضافية

إن الشعب المغربي خزان لا ينضب لطاقة التغيير التحرري من أجل الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ورغم مظاهر السكون الظرفية التي تعلو إلى السطح أحيانا، فإن قوته النضالية الكامنة ما تفتأ تعبر عن ذاتها وبالعنفوان والنضج اللازمين، أمام الانتهاكات المتكررة للدولة ولأدواتها التنفيذية في حق الشعب المغربي، والمغطاة من طرف الطبقة الحاكمة المتنفذة والمهيمنة على القرار، والاستفراد بالحكم والاستبداد المخزني الذي بسط يده على الحقل السياسي ومقدرات البلاد الاقتصادية، مع استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقمع الحريات.

إن استفراد الحكم المخزني بالقرار الارتجالي لفرض تثبيت الساعة الإضافية ضد إرادة الجماهير وأوسع شرائح الشعب المغربي، والذي عبرت الشبيبة التعليمية عن رفضها لإنزاله القسري، بتظاهرات واسعة عمت ربوع كل المغرب، وخلفها الأسر المغربية التي مسها هذا القرار الانفرادي في استقرار عيشها مع فلذات كبدها، ما ولد سخطاً عارماً على الاستبداد بالقرار وعلى كل الاختيارات الجائرة للحكم المخزني، ابتداء من انتهاك جيوب المغاربة بضرب القدرة الشرائية للمغاربة وتحرير الأسعار ما سبب غلاء كل المواد الأساسية، وتوسع هامش الفقر حتى على الطبقة المتوسطة، وكذا ضرب القطاعات الاجتماعية من تعليم عمومي وصحة وسكن ونقل، مقابل استعدادات الحكومة، بأمر من الحكم المركزي لتفويت وخوصصة ما تبقى من مؤسسات حيوية عمومية لتغطية عجز كل صناديق الدولة المنهوبة، وتدبير لاشعبي لحكومة ضعيفة وقد تخلت عن كل صلاحياتها للحكم الفردي، وارتهنت بشكل مقصود لمديونية مهولة سترهن مستقبل الاستقلال الاقتصادي للأجيال اللاحقة، بتثبيت التبعية لدوائر الرأسمال الأجنبي، وما تثبيت الساعة الإضافية إلا تمظهر جلي لنفس التبعية. لم يتبق أمام أجهزة الدولة لتمرير كل هاته المخططات التصفوية لمصالح الأسر المغربية وأوسع شرائح الشعب المغربي، إلا قمع الحريات وبسط سياسة الاعتقالات وانتهاك الحريات على كل القوى الطامحة للتغيير الديمقراطي من أجل سلطة من الشعب وإلى الشعب، كان آخرها سيل المتابعات والاعتقالات التي مست نشطاء الحراك الشعبي المطلبي العارم، والذي رمى بخيرة الشباب المغربي خلف القضبان، امتدت أحكامها لمدد وصلت لقرون في مجملها، كانت أشدها على معتقلي الحسيمة وجرادة، وحتى من بقي خارجها اضطره الإحباط لموجات الهجرة القسرية التي تحصد أرواح شاباتنا وشبابنا.

إن الواجب النضالي أملى علينا كقوى من مختلف المشارب، لكنها في خندق الجماهير الشعبية ومع مطامحها في التغيير الديمقراطي ودفاعا عن الحقوق والمصالح الحيوية لأوسع الشرائح المتضررة من سياسات الدولة الاستبدادية، أن ننزل للشارع وسط دينامية احتجاجات الشعب المغربي، لتعبئة كل طاقاته قصد إسقاط هاته الخيارات الانفرادية ودفاعا عن حق المغاربة في صون كرامتهم واحترام رأيهم، ونعلن للرأي العام ما يلي :

- تشبتنا بإسقاط القرار الانفرادي للدولة بتثبيت الساعة الإضافية، وبضرورة العودة لتوقيت غرينتش.
- إقرارنا بعدالة المطالب التي نزل من أجلها نشطاء الحراك في كل ربوع المغرب، ودعوتنا لتماسك القوى الديمقراطية من أجل انتزاع مطلب السراح الفوري لمعتقلي الحراك، ونحيي بالمناسبة صمود العائلات، واستماتتة الشبيبة التلاميذية في تعبئة انتفاضة الشارع.
- استمرارنا في النضال الوحدوي والمنظم دفاعا عن التعليم العمومي كرافعة للتغيير وللترقي الاجتماعي لبنات وأبناء المغاربة.
- رفضنا لضرب القطاعات الاجتماعية الحيوية للمغاربة : صحة، تعليم، نقل، سكن،... أمام الاستفراد بالثروة والسلطة من طرف قلة من الأسر المستبدة بالحكم.
- استماتتنا في خوض النضال المشترك مع شباب ونساء وشغيلة الشعب المغربي وقواه الحية والشريفة في خندق التغيير الديمقراطي.
- تحميلنا للدولة مسؤولية قراراتها الانفرادية، وخياراتها الجائرة والنابعة من الطبيعة الاستبدادية للحكم، وما ترتب وسيرتب عن ذلك من احتقان اجتماعي وسياسي.
- اعتبارنا مسيرة اليوم مقدمة لمزيد من النضال الوحدوي على أرضية المطالب الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية لبناء مغرب جديد للحريات والكرامة والعدالة الاجتماعية.

عن مسيرة الكرامة.
الرباط، الأحد 11 نونبر 2018.

بيان الجمع العام عن ثانوية أحمد الصومعي الإعدادية ببني ملال حول انتهاك حرمة المؤسسة

بيان الجمع العام عن ثانوية أحمد الصومعي الإعدادية ببني ملال بخصوص انتهاك حرمة المؤسسة من قبل السلطات الأمنية