samedi 30 avril 2022

بيان إدانة مغربيات ضد الاعتقال السياسي للحكم الجائر في حق المدونة سعيدة العلمي


بيــــــــــــان

"مغربيات ضد الاعتقال السياسي" تعبر عن إدانتها بأشد العبارات للحكم الجائر الصادر ضد المدونة سعيدة العلمي وتجدد مطالبتها بإطلاق سراحها
كما تدين بنفس القوة الحكم الظالم الصادر ضد الناشط ربيع الأبلق وتطالب بإسقاط المتابعات ضدهما.

تلقت مجموعة "مغربيات ضد الاعتقال السياسي" بصدمة واستنكار شديدين خبر الحكمين الجائرين الصادرين ضد كل من المدونة والمناضلة سعيدة العلمي، المعتقلة بسجن عكاشة بالدار البيضاء الصادر يوم 29 أبريل عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، والقاضي بستنتين سجنا نافذا وخمسة ألاف درهم كغرامة، والحكم الصادر ضد المعتقل السياسي السابق في إطار معتقلي حراك الريف، المدون ربيع الأبلق المحكوم ابتدائيا بالحسيمة يوم 25 أبريل، والقاضي بأربع سنوات سجنا نافذا وعشرين ألف درهما كغرامة.
وتندرج هاتين المحاكمتين، وغيرهما من المحاكمات الأخرى التي أصدرت أحكاما بالسجن النافذ ضد عدد من المدونين ومنهم من هو في حالة اعتقال، في إطار الهجوم المخزني المتفاقم ضد الحقوق والحريات، وفي سياق الردة الحقوقية، والهجوم الكاسح على مكتسبات الشعب المغربي، التي تعرفها بلادنا منذ بضع سنوات.
إن "مغربيات ضد الاعتقال السياسي" وهي تتابع عن كثب العديد من ملفات الاعتقال السياسي معبرة عن مساندتها لكافة ضحايا المحاكمات السياسية والاعتقالات التعسفية، نساء ورجالا، فإنها تعبر بشكل خاص عن انشغالها العميق بوضعية المعتقلة السياسية سعيدة العلمي التي أعلنت عن طريق بعض أقربائها أنها دخلت في إضراب عن الطعام مطالبة بحقها في محاكمة عادلة، واحترام حقها في الرأي والتعبيىر. وفي هذه الظرفية السياسية المتسمة بتزايد التغول المخزني، واستمرار التوظيف السياسي للقضاء لتكميم الأفواه، وقمع حرية التعبير، والانتقام من النشطاء ومن الأقلام الحرة، فإن بيانات التنديد والشجب لم تعد كافية للرد على هذا الهجوم الكاسح ضد الحقوق والحريات، ومواجهة السياسة القمعية الممنهجة للسلطات المخزنية ضد الأراء المنتقدة، مما يستدعي من كافة القوى الحية بالبلاد إطلاق مبادرات نضالية ميدانية ملموسة وموحدة كفيلة بخلق القوة الضاغطة اللازمة للرد على هذا الظلم الشديد الذي تمارسه الأجهزة الحاكمة على بنات وأبناء شعبنا، وعبرهم على الشعب كله.
إن "مغربيات ضد الاعتقال السياسي"، التي تضم مناضلات من مشارب سياسية مختلفة ومنهن المنتميات إلى تنظيمات نسائية وسياسية وحقوقية وجمعوية متعددة، والتي تتوجه عادة إلى المعتقلين السياسيين بكلمات التضامن ولعائلاتهم برسائل المساندة وإلى السلطات بعبارات الإدانة والاستنكار والمطالبة، فإنها اليوم، وهي تؤكد مجددا على كل هذه المواقف والمطالب، تتوجه بالأساس إلى كافة المناضلات في مختلف التنظيمات التي تنتمي إليها عضواتها، وفي غيرها من الهيئات المناضلة من أجل مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، بالدعوة إلى القيام بمبادرات نسائية ميدانية، ووضع خطة نضالية فعالة لفضح السياسات المخزنية القمعية، والضغط من أجل الحرية للمعتقلين السياسيين والمعتقلات السياسيات. كما تدعو إلى تجميع كل الإطارات المساندة للمعتقلين السياسيين لخلق مبادرة جماعية فعالة ضد الإرهاب المخزني الجاثم على شعبنا، والتحرك الجماعي لوقف هذا الهجوم الكاسح للسلطة ضد المكتسبات الحقوقية التي انتزعها الشعب المغربي بتضحياته الجسيمة التي لازال يؤدي ثمنها غاليا.
مغربيات ضد الاعتقال السياسي
30 أبريل 2022


 

jeudi 28 avril 2022

الحوار القطاعي بالتعليم لم يعرف تقدما هاما


الحوار القطاعي بالتعليم :
واصلت اللجنة التقنية المختلطة بين النقابات التعليمية و وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة جولاتها المبرمجة أسبوعيا كل أربعاء ،حيث وصلت للجولة الخامسة يوم الأربعاء 27 أبريل 2022 التي لم تعرف تقدما هاما ، ورغم ذلك فالتفاوض بلغ إلى الحفاظ على المكتسبات في النظام الأساسي المرتقب الذي سيضم جميع الفئات بدون تمييز خصوصا في فئة الأساتذة ، كما أن فئة المفتشين ستكون ضمن النظام الأساسي عكس ما يتم الترويج له ، وبالنسبة لمذكرة تغيير الإطار الخاصة بهيئة الإدارة التربوية ،ستتوصل النقابات بمسودة تتضمن طلبا موحدا قصد الاطلاع و الإدلاء بالملاحظات حولها.
محمد بوتخساين
عضو اللجنة المركزية للإعلام الكونفدرالي 

حركة خميسة تستنكر وتشجب اعتقال رواد مقهى بذريعة الافطار العلني في انتهاك صارخ للخصوصية


 

mardi 26 avril 2022

رصد أول إصابة بشرية لطفل بفيروس يصيب الخيول والطيور بالصين

 


رصد أول إصابة بشرية لطفل عمره 4 سنوات بالصين حيث أصيب بفيروس H3N8 الذي يصيب الحيوانات فقط (الخيول والطيور) يقول الباحثون إن هذا الفيروس تسبّب بجائحة 1889م بين الحيوانات.
كان الباحثين يقولون إن هذا الفيروس ليس لديه القدرة على إصابة البشر لكنه خالف توقعاتهم وهناك مخاوف من انتشاره.

بيان الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول للرأي العام الوطني

 


الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول
Le Front national pour la sauvegarde de la raffinerie marocaine de pétrole
من أجل مصلحة المغرب فلا مفر من الرجوع لتكرير البترول وتنظيم أسعار المحروقات وكفى من التضليل والتبخيس
تبعا للتصريحات والعرض الذي تقدمت به وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بتاريخ 13 أبريل 2022 في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب وفي الندوة الصحفية بتاريخ 15 أبريل 2022، ولا سيما ما جاء فيها من مغالطات وقلة الدقة مع محاولات تبخيس دور شركة سامير في المنظومة الطاقية للمغرب.
وفي إطار ترافعها المستمر في سبيل إنقاذ شركة سامير في طور التصفية القضائية وحماية مصالح المغرب والمغاربة المرتبطة بها، فإن المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، يوضح للرأي العام الوطني:
1. أن السيدة الوزيرةربما التبست عليها الأمور بحكم طبيعة العلاقات المهنية وربما الشخصية التي كانت لها في أنشطتها السابقة مع فاعلي قطاع المحروقات في المغرب والخارج حينماسقطت في معاكسة المطلب الشعبي بعودة سامير للسوق المغربية وكشفت عن اصطفافها بالوضوح التام بجانب معسكر تدمير الصناعة الوطنية والقضاء على ما تبقى من إنجازات حكومة الوطنيين الأوائل غداة الاستقلال وتشجيع اللوبيات المتحكمة بسوق النفط والغاز بالمغرب مع التضارب الساطع للمصالح والفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين، وهو المعسكر الذي تراجع على التخزين بشركة سامير ورفض مناقشة مقترح القانون الرامي لتفويت أصول المصفاة مطهرة من الديون والرهون لحساب الدولة ومقترح القانون المتعلق بالعودة لتنظيم أسعار المحروقات، وهو ما يسائل الحكومة عن المبررات الحقيقيةفي التراجع عن التخزين ورفض مقترحات القوانين.
2. أن شركة سامير هي المخرج الوحيد والمضمون من أجل الرفع من الاحتياط الوطني من الطاقة البترولية ومواجهة خطر انقطاع أو اضطراب الامدادات والحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد التحرير الأعمى للأسعار (38 مليار درهممن الأرباح الفاحشة حتى نهاية 0202) وتجميد مجلس المنافسة في الصيغة الأولى وتفجيره عبر الخلايا النائمة في الصيغة الثانية، وأن المصفاة ستساهم في اقتصاد العملة الصعبة وتلطيف الأسعار بالولوج لسوق النفط وليس المواد الصافية وتفكيك معاقل التحكم في السوق المغربي.
3. أن السيدة الوزيرة نصبت نفسها محامية على اللوبيات المتحكمة في سوق المواد البترولية والغاز بالمغرب، حينما أنكرت الأسعار الفاحشة التي لا يمكن حجبها بالغربال وحينما برأت الفاعلين من المسؤوليات في التقصير في إمساك المخزون القانوني ضدا على القانون 1.72.255 (حوالي 15 مليار درهم من 2015 حتى 2021) ، وهو ما يعني التشجيع على الانتهاك لأحكام قانونية وعلىالاستمرار في خيار الاستيراد للمواد الصافية من الخارج ولو من دول الجوار التي لا تملك أبار النفط وتكرره فقط كما كان يفعل المغرب منذ الاستقلال. وهو ما يستوجب الدفع بشركات المحروقات إلى اعتماد الشفافية اللازمة ونشر الحسابات المالية حتى يتسنى للرأي العام الوقوف على حقيقة الأمور.
4. أن القضاء المغربي انتهى من كل المراحل بالحكم بالتصفية القضائية في مواجهة شركة سامير وهو بصدد تلقي العروض من أجل التفويت القضائي للشركة بغاية المحافظة على التشغيل وتغطية الممكن من الديون، وأن نجاح مساعي التفويت للخواص رهين بتوضيح سياسة المغرب في قطاع تكرير البترول وتشجيع الاستثمار في ذلك مع تنظيم القطاع ووضع حد للفوضى الرائجة فيه والكف من التصريحات المقوضة لمساعي التفويت من خلال تبخيس دور شركة سامير والتشكيك في قدراتها الإنتاجية والتخزينية والتنافسية. وأن ملف التحكيم الدولي مفتوح بين الدولة المغربية والمستثمر السابق وأما شركة سامير فليست طرفا فيه ولا يمكن ربط مصيرها بمال النزاع المعروض على مركز التحكيم الدولي الذي لا يمكن التحكم في أجل طيهللملف، ونخشى أن تكون الخسارة في نهاية المطاف خسارتين (15 مليار درهم في التحكيم الدولي و15 مليار درهم قيمة المصفاة).
5. أن المحافظة على الأصول المادية وعلى الثروة البشرية بشركة سامير التي تعيش بأقل من 60%من مدخولهاوالحرمان من التقاعد، يتطلب الاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة بدون تماطل ولا تسويف ولا اختلاق الذرائع سواء بالتفويت للخواص أو لفائدة الدولة المغربية، وأن التأخر في ذلك سيؤدي حتما إلى الخسران المبين لكل المكاسب التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة وسيقضي على الثروة الوطنية التي بنيت وتراكمت على مدى 6 عقود من الزمن وأكثر.
6. أن الفوضى والأعطاب التي يعيشها قطاع المحروقات والمواد البترولية يرجع في الأصل إلى القرارات الحكومية في الخوصصة العمياء والتساهل مع الفاعلين وغض الطرف عن الممارسات المنافية للقانون وإلى سحب الدعم عن المحروقات وتحرير الأسعار في غياب الشروط الدنيا للتنافس، وهو ما يتطلب اليوم من جهة الرجوع للاستراتيجية الوطنية للنفط التي أعلن عنها ملك البلاد في سنة 2004 والرامية إلى التشجيع على التنقيب على البترول والغاز وتطوير صناعات التكرير وتثمينها بالصناعات البتروكيماوية وتأهيل التخزين والتوزيع، ومن جهة أخرى العودة لتنظيم أسعار المحروقات على قاعدة تركيبة جديدة للأسعار.
7. أنالجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول تجدد المطالبة بفتح تحقيق موسع في أسباب سقوط شركة سامير في التصفية القضائية والتوقف عن الإنتاج وملاحقة المتسببين في ذلك، وتدعو رسمياً إلى تشكيل لجنة برلمانيةلتقصي الحقائق يرأسها نائب من المعارضة وتتكون على وجه الخصوص من خبراء معروفين بكفاءتهم واستقلاليتهم، بهدف التحقيق في إخفاقات الحكومة في معالجة ملف شركة سامير منذ الخوصصة حتى اليوم وملف المحروقات منذ رفع الدعم حتى اليوم.
الدار البيضاء، السبت 16 أبريل 2022
الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول
Le Front national pour la sauvegarde de la raffinerie marocaine de pétrole.

المرصد الأورومتوسطي يطالب بالتراجع عن الحكم غير العادل في حق الناشط ربيع الابلق






 



حبس الناشط #ربيع_الأبلق 4 سنوات بعد إدانته بـ"الإخلال بالاحترام الواجب للملك" حكم بالغ الجور يعكس المسار التعسّفي الذي تنتهجه السلطات ضد المنتقدين والمعارضين السلميين. ينبغي التراجع عن هذا الحكم غير العادل، واحترام حق الأفراد في اعتناق الآراء والتعبير عنها بحرية.

بيان تهنئة جمعية التواصل لعاملات وعمال ضحايا فاجعة طنجة

 


بيان تهنئة
"جمعية التواصل بطنجة تهنئ عاملات وعمال ضحايا فاجعة طنجة بعد الانتزاع الجزئي لحقوقها العادلة والمشروعة"
تابع الرأي العام المحلي والدولي فاجعة طنجة، أو ما عرف بحادث الاثنين الأسود، الذي راح ضحيته 28 عامل وعاملة قضوا حتفهم يوم 8 فبراير 2021 غرقا بسرداب تحت أرضي بعد أن غمرته المياه في وحدة للإنتاج لا تتوفر على أدنى شروط الصحة والسلامة، نتيجة الاستهتار بالأرواح وتغليب مصالح الباطرونا على حساب المنتجين الحقيقيين.
وقد انطلقت البوادر الاولى لحركة عائلات ضحايا فاجعة طنجة إثر تخليد "جمعية التواصل" الذكرى الاربعين للفاجعة يوم الأحد 21 مارس 2021 عبر نشاط تضامني بث عبر قناة "ريفيزيون"، وشاركت فيه أربع عائلات (عائلة بن عياد، عائلة الزناكي، عائلة أمجار، وعائلة الغنيش). وعلى إثر ذلك أطلقت العائلات نداءا تبنته بشكل تدريجي تسعة عشر عائلة من ضحايا الفاجعة. وقد طالبت العائلات فيه ب:
• تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الفاجعة وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم.
• تقديم دعم مستعجل لعائلات الضحايا.
• توفير مواكبة طبية ونفسية لعائلات الضحايا.
• توفير الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية لعائلات الضحايا.
وبعدها بدأت حملة إعلامية قوية للتعريف بقضية عائلات ضحايا الفاجعة على أوسع نطاق وشملت العديد من المحطات من ضمنها:
- نشر نداء العائلات باللغات العربية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية عبر الإعلام الوطني والدولي والشبكات الاجتماعية الوطنية والدولية مرفقا بصور الشهيدات والشهداء.
- تنظيم لقاءات إعلامية مع الصحافة الوطنية والمحلية والدولية من قبيل القناة التلفزية الفرنسية TV5، الراديو الاسباني Elespanol، جريدة El pais، موقع Lakome، العرائش نيوز والعمق المغربي، أشكاين، اليوم 24، القناة الثانية، بديل، شمال بوسط، إكو بريس، شمال 7، المباشر، طنجة 24، الوكالة الفرنسية .
- تنظيم ندوتين عن بعد بقناة ريفزيون بمشاركة عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمناضلة خديجة الرياضي وممثلين عن عائلات الضحايا: بن عياد وأم الشهيدة أميمة الخمسي وأعضاء عن جمعية التواصل للتعريف بالقضية.
- تنظيم ندوة اشعاعية من طرف النهج الديمقراطي فرع كطالونيا الذي سلط الضوء على القضية بحضور ممثلة حركة اللباس النظيف و المناضل ابوبكر الخمليشي عن جمعية التواصل.
- المتابعة المكثفة التي قام بها برنامج السلفادوس Salvados الذي يبث على القناة السادسة الاسبانية والتي قام طاقمها التقني بزيارة الجمعية من أجل عقد جلسة مع العائلات إلا أن هذا العمل لم يستمر بسبب اعتقال الصحفيين وارجاعهم فورا إلى اسبانيا.
وبعد نجاح الحملة الإعلامية تأسست لجنة للقوى الديمقراطية والنقابية والحقوقية لدعم عائلات ضحايا الفاجعة يوم 8 فبراير 2021 التي كانت من بين مكوناتها الحزب الاشتراكي الموحد، النهج الديمقراطي، حزب الطليعة الديمقراطية الاشتراكي، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جمعية التواصل، وأطاك المغرب. وقد عبرت هذه التنظيمات عن دعمها للعائلات وتبنيهم لقضية الضحايا كما شاركت لجنة الدعم مع العائلات في تنظيم وقفة بمناسبة ذكرى مرور ستة أشهر على الفاجعة أمام المعمل يوم الاثنين 9 غشت 2021 مرت بنجاح وحضور مكثف للعائلات وللمنابر الإعلامية رغم القمع.
وإلى جانب هذه المبادرات تم تعميق البحث في خبايا معمل الموت وعلاقاته بالشركات التي تمده بالطلبيات والمتواطئة معه، وأفضى هذا البحث للحقائق التالية:
- أن مجموعة إنديتكس التي تستحوذ على 80 في المائة من سوق الشغل في قطاع النسيج بطنجة تعاملت بدورها مع رب المعمل، وكان شريكا رئيسيا في العمل، حيث أكد عمال وعاملات شركة الفاجعة الناجون وعائلات الضحايا في شهادتهم أنهم كانوا يعملون لصالح المجموعة وماركات عالمية أخرى.
- كان يروج حول المعمل الذي حدثت فيه الفاجعة أنه معمل سري، لكنه في الحقيقة مرخص لرب المعمل من طرف السلطات المحلية تحت رقم 1019 بتاريخ 15/02/2016 المتواجد بتجزئة آنس 16 طريق الرباط.
- أن المعمل يشتغل أزيد من 11 سنة حسب الدراسة التي قامت بها جمعية التواصل سنة 2010، فقد اجري تحقيق مع عاملات يشتغلن في نفس السرداب موقع الفاجعة وكان فيه رب عمل آخر٫ وصرحت العاملات أنهن يشتغلن لماركة "زارا" و"مونغو" وهذه الاستمارات موجودة ومحفوظة في مقر جمعية التواصل وقد تم الاطلاع عليها من طرف القناة الثانية المغربية من خلال برنامج Grand angle.
وقد جعلتنا النتائج المتوصل إليها في هذا البحث نطرح بعض الأسئلة من قبيل: ما هو دور سلطات المراقبة خلال هذه السنوات - أزيد من 10 سنوات – من مفتشي الشغل والضمان الاجتماعي والسلطات المحلية؟ ولماذا تم التغاضي من طرف المسؤولين عن هذا القبو الذي لا يتوفر على أدنى شروط السلامة والوقاية والذي يشتغل بدون أي مراقبة؟
وعلى هذا الأساس راسلت عائلات ضحايا الفاجعة كلا من:
- رئيس مجموعة إندتكس حيث حملته مسؤولية الفاجعة وطالبته بتقديم تعويضات لعائلات الضحايا حيث نفى هذا الأخير أية علاقة له بمعمل الفاجعة وفي نفس الوقت أكد على استعداده لتقديم مساعدات اجتماعية لعائلات الضحايا عبر جمعية "أطباء موندي"، غير أن الاختلاف ظل قائما حول طريقة وشكل توزيع هذه المساعدات وقررنا تقديم الأدلة عبر الصحافة الوطنية والدولية.
- مراسلة رئيس الحكومة السابق ورئيس الحكومة الحالي (ثلاث رسائل مفتوحة) وقد أفضت هذه الرسائل إلى التعجيل بتسريع المساطر القضائية. وفي الوقت الذي قررت فيه عائلات ضحايا الفاجعة تنظيم وقفة أمام الولاية للاستجابة لمطالبها خصوصا بعد البطئ الذي شاب هذه العملية، أقدم السيد الوالي الى استدعاء ممثلين عن عائلات الضحايا للحوار يوم الإثنين 27/09/2021 ووعدهم بالمساعدات الاستعجالية والتطبيب وهو الأمر الذي استبشرنا به خيرا، غير أنه بعد يومين وبقرار من ولاية الجهة تم وضع العائلات أمام الاختيار بين العلاقة بين جمعية التواصل ودعم الولاية. وهكذا أكدنا لعائلات الضحايا أن دورنا كجمعية قد انتهى والمهم ان تتم الاستجابة لحقوق عائلات الضحايا عبر السلطات والحفاظ على وحدتهم وحركتهم وكرامة شهدائهم.
بمبادرة من السيد الوالي تم تشكيل جمعية "غيث" المكونة من المنتجين وأرباب عمل لجمع المساعدات التي تم جمعها بوثيرة سريعة خاصة بعد وفاة الفقيدة رحيمو أم الشهيدتين سناء وفاطمة الزهراء امجار التي توفيت جراء التماطل في الاستجابة للحق في التطبيب والاهمال. الشيء الذي عجل بتوزيع 28 شقة على العائلات وجمع مبلغ مالي قيمته مليار و280 مليون سنتيم وزع على عائلات الضحايا كشكل من أشكال الدعم المادي.
كما صدر حكم قضائي ابتدائيا واستئنافيا يلزم شركة "أمانديس" ورب العمل بأداء أزيد من مليار و330 مليون سنتيم لفائدة 28 ضحية.
وتعتبر هذه النتيجة ايجابية لصالح عائلات الضحايا ولأول مرة في المغرب، حيث يرجع الفضل فيه أولا لحركة عائلات الضحايا وصمودهم ووحدتهم وتشبثهم بكرامة أبنائهم ومن جهة أخرى للدعم الوطني والدولي وللشبكات الاجتماعية الوطنية والدولية وخاصة حركة "اللباس النظيف" وجمعية حقوق الانسان بالأندلس، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وللإعلام الحر والمستقل.
كما اتضح ان ولاية الجهة لم تجد صعوبة في جمع المال الضروري لتعويض ذوي حقوق الضحايا لحلحلة هذا الملف والتعجيل به، مما يوضح ان الحلول غالبا ما تكون متاحة وغير صعبة لكن يحول دون توفيرها غياب الارادة لدى المسؤولين وعرقلتهم لها. غير أن مطلب محاسبة كل المتورطين في الفاجعة وفتح تحقيق نزيه مازال معلقا كما أن الاستغلال المكثف للطبقة العاملة، وعدم احترام قوانين الشغل مازال يراوح مكانه. فمازالت كرامة العمال والعاملات تنتهك يوميا في وحدات الإنتاج ومازال الحق النقابي غائبا ومازالت ممارسة الحق في الاضراب عن العمل جريمة يعاقب عليها القانون، بالرغم من أن الدولة المغربية ملزمة باحترامها، الشيء الذي يؤكد ثانية غياب الإرادة السياسية من أجل بناء مغرب الحقوق والحريات والكرامة.
إن المكتسبات التي حصلت عليها العائلات لحدود اللحظة هي نتاج نضال مرير ودعم قوي للمنظمات الاجتماعية المناضلة وللقوى الحية ولصمود العائلات ولطول النفس الذي تميزت به هذه الحركة وهو ما سيسجله لها التاريخ بمداد من ذهب، ستبقى موشومة في التاريخ ومدرسة في الكفاح لكل الحركات الاجتماعية ومرجعا مهما للمناضلين والمناضلات. فقد أكدت هذه الحركة مرة أخرى على أن الحق ينتزع ولا يعطى وأن كرامة الشهداء فوق كل اعتبار وغير قابلة للبيع، وهو ما جسدته العائلات في الذكرى السنوية للفاجعة بعد أن قامت بزيارة قبور الشهداء في جو مهيب حتى لا تذهب قضيتهم أدراج الرياح.
فهنيئا لعائلات ضحايا الشهداء وشهيدات فاجعة طنجة على هذا الانتصار وتحقيق حقوقهم.
ما لا يؤخذ بالنضال، يؤخذ بالمزيد من النضال..
طنجة في 26/أبريل/2022

jeudi 21 avril 2022

بيان استنكاري للمكتب الاقليمي للاساتذة المتعاقدين ضد تعسف إداري في حق الزهرة سمري بمديرية طنجة

 

إذا كنت لا تستطيع رفع الظلم, فأخبر عنه الجميع على الأقل. علي شريعتي،

تعرضت يومه لمختلف أنواع السب و الشتم من طرف الحارس العام لحين وصفي بالحباسة أجل اعتقلت ولي شرف الاعتقال في ميادين النضال، وصفني بالبرهوشة أجل صغيرة السن مقارنة به لكني صاحبة قضية، أجل فتاة في مجتمع ذكوري لكني أقف على جثتي دفاعا عن كرامتي، ...
كل الشكر لكافة المتضامنين لكل الأساتذة والمناضلين بمختلف الإطارات الذين سألوا عني و للمدير الذي للأمانة لم أشهد منه إلا مهنيته وإنسانية قل نظيرها،
لكني صدقا كُسرت، اضطهدت، ... على مرأى من بعض الزملاء وتلاميذي الذين أبدوا تعاطفهم معي
✌️

Zora Samari