كريم الخمليشي
إيمانا منها بأن معركة الوعي عبر واجهة الندوات والأنشطة الإشعاعية حول القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع جزء لا يتجزأ من اهتمامات وأولويات الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، التي تزداد أهميتها في ظل حملات التضليل الإعلامي المنتصرة للسرديات الصهيونية ولتقديم التطبيع كانتصار للمصلحة وللقضايا الوطنية، نظمت السكرتارية المحلية للجبهة بطنجة ندوة حول موضوع " مخاطر التطبيع" بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الخميس 26 يونيو 2025، أطرها الأستاذان، معاذ الجحري عضو السكرتارية الوطنية للجبهة، ومحمد الصروخ عضو المكتب المركزي للفضاء المغربي لحقوق الإنسان.
في كلمته التقديمية، أكد مسير الندوة، الأستاذ عبد الرحمان الحمدوني، منسق السكرتارية المحلية للجبهة بطنجة، أن التطبيع مرفوض شعبيا، وعبر المغاربة عن ذلك في العديد من المسيرات الوطنية والجهوية والمحلية، مرددين بصوت واحد بأن التطبيع نتاج سياسة لاشعبية فرض وأملي على الشعب المغربي مع كيان يبيد الشعب الفلسطيني ويرتكب أبشع المجازر، ويعتدي على سيادة الدول، ولعل أقرب مثال هو العدوان الصهيوني السافر على إيران. واعتبر أن نضال الجبهة بطنجة سواء عبر واجهة الندوات أو واجهة المسيرات والفعاليات التضامنية سيتواصل حتى إسقاط التطبيع.
في المداخلة الأولى للندوة، قدم المناضل معاذ الجحري تعريفا للتطبيع معتبرا أن التوتر بين النظام المغربي والكيان الصهيوني كان هو الاستثناء والعلاقات بينهما، سواء بشكل سري أو علني، كانت هي القاعدة منذ الاستقلال الشكلي، لكن في الوضع الحالي أصبحت العلاقات متشعبة وعميقة جدا بما يمكن القول أن الأمر صار يتعلق بالحماية الاستعمارية لبلادنا. وقد قدم بعض لمحات هذه العلاقات عبر التاريخ، سواء عبر المشاركة في تهجير المغاربة اليهود فيما أسماه بالتجارة في البشر (80 دولار عن كل يهودي يُهجر)، تنصت الموساد على قمة الجامعة العربية، واغتيال المهدي بنبركة، والزيارات المتكررة لشيمون بيريز وإسحاق رابين، وغيرها. كما أحال على دراسة تؤكد أن النظام المغربي يحتل المرتبة الثالثة في البراعة في الخيانة بعد مصر والأردن ضمن الأنظمة المطبعة، متفوقا في ذلك حتى على الإمارات.
وقد أشار إلى أن تسونامي التطبيع مرده إلى اختلال موازين القوى لصالح الأنظمة الرجعية والصهيونية والإمبريالية، وبسبب تراجع الحركة العمالية والحركة الاشتراكية وحركة التحرر الوطني. وقدم مثالا من إفريقيا، حيث ارتفع عدد الدول المطبعة من 5 دول في نهاية 1973 إلى 30 دولة سنة 1991 (الدور الكارثي لكامب ديفيد) إلى 46 دولة مطبعة حاليا.
ثم انتقل المتدخل إلى مرتكزات النظام المغربي في الدفاع عن التطبيع، حيث فكك هذه المبررات الواهية، سواء تعلق الأمر بمبرر تنمية الاقتصاد المغربي، وقدم مثال حجم المبادلات التجارية، حيث أن صادرات المغرب إلى الكيان تضاعفت بمرتين، فيما وارداته من الكيان تضاعفت ب 13 مرة، مما يعني تعميق عجز الميزان التجاري للمغرب. أو تعلق الأمر بقضية الصحراء، حيث أن اتفاقية التطبيع الموقعة لا تتضمن أية إشارة لقضية الصحراء، كل ما هناك اعتراف لترامب fسيادة المغرب على الصحراء في نهاية ولايته، وهو الأمر الذي لم يفعله أو يعترف به بايدن بعده، ولم يفعل لا في الأمم المتحدة ولا عبر فتح قنصلياته بالداخلة أو العيون، وهو ما ينسحب أيضا على دول الاتحاد الأوروبي. بل وحتى الدول ال 29 التي فتحت قنصلياتها لا وزن لها على الساحة الدولية. أما المبرر الثالث الذي يطرح، والمتعلق بمفهوم "الجالية المغربية بالكيان" الذي فند حقيقة هذا المفهوم المروج، ملفتا إلى عدم انتباهنا إلى إقحام "المكون العبري" في دستور 2011، ومشيرا إلى أنه لا وجود لمكون عبري، بل بمكون يهودي كان يتحدث بلهجات المناطق المغربية التي يتواجد بها.
وفي نهاية مداخلته أكد أن التطبيع هو شرعنة للنكبة وللسردية الصهيونية ككل، مقدما مثال التطبيع التربوي بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالفدا مرس السلطان، وحاسما في كون الأنظمة المطبعة هي من صفوف أعداء القضية الفلسطينية، وأن الجبهة المناهضة للتطبيع هي نفسها الجبهة المناهضة للاستبداد، وأن القضية الفلسطينية هي جزء من الصراع الطبقي ببلادنا، وجزء من أزمة النظام الذي سيكتوي بهذه القضية، وأن الفترة التي نعيشها هي فترة التحرر الوطني من الاستعمار والإمبريالية، وهي فترة النضال من أجال الديمقراطية ببلادنا، واضعا الأحزاب والقوى الداعمة للتطبيع والموقعة عليه والصامتة عنه في نفس سلة خيانة القضية الفلسطينية.
من جانبه، اعتبر المناضل محمد الصروخ في مداخلته أن الفترة التي نعيشها هي فترة التضييق على المناضلين المناهضين للتطبيع لأنهم هم نفسهم مناهضو الاستبداد ببلادناُ، معتبرا أن تعدد الإشارات إلى نضالات مدينة طنجة تؤكد على أننا في الطريق الصحيح، وعلى أننا مستمرين في نضالاتنا من أجل إسقاط التطبيع بجهود كل الغيورين على الوطن، وكل الغيورين على القضية الفلسطينية. وعدد بعض مظاهر التغلغل واختراق الكيان الصهيوني لهذا البلد، لنسيجه المجتمعي، ولمؤسساته، مشيرا إلى ضرورة تكثيف جهود كل القوى دعما لقضيتنا الوطنية ولإسقاط التطبيع، ومحيلا إلى مقولة نيلسون مانديلا " لن تكون حرا ما لم تكن حرية الفلسطينيين مضمونة " لأن جنوب إفريقيا عانت من الأبرتهايد والتطهير العرقي، وهم واعون بأهمية تحرر فلسطين.
وقد أشار إلى المواقف الشعبية المتقدمة نصرة للقضية الفلسطينية، حيث أظهرت الاستطلاعات أن الشعوب العربية ترفض رفضا قاطعا التطبيع مع الكيان الصهيوني، إلى جانب مواقف بعض المنظمات التي تُحارَب لمواقفها المناصرة للقضية الفلسطينية، مقدما مثال "رابطة العلماء المسلمين" وحركة BDS.
وفي حديثه عن مخاطر التطبيع، أورد فقدان البلدان المطبعة للسيادة وللقرار الوطني، فغالبية الاتفاقيات الأمنية والتكنولوجية تمنح الكيان سلطة واسعة للاختراق وانتهاك خصوصيات البلد والتدخل في قراراته، إلى جانب تطويع الشعوب عبر الإعلام، وخلق فتنة داخل المجتمع وانقسام المواقف داخله، وغالبا ما يفرض من جهات فوقية، ولا يمثل اختيارا شعبيا. كما يصبح المعارضون لهذا التطبيع عرضة للاعتقال والمتابعات بمجرد التعبير عن رأيهم المناهض للتطبيع.
هذا إلى جانب حديثه عن مخاطر التطبيع على القضية الفلسطينية، عبر محاربة مبدأ إسقاط إسرائيل وزوال إسرائيل الذي صار مطلبا للشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم. حيث أن التطبيع يشرعن وجود الكيان الصهيوني، ويتم دس الكيان وسياساته عبر التغلغل في مؤسسات الدولة وفي العديد من المجالات والميادين. إذ تم تحويله من دولة احتلال إلى شريك اقتصادي وفي مجالات وقطاعات حيوية، و ساهم التطبيع في تقليص الدعم العربي الرسمي، ورفع يدهم عن الدعم السياسي والدبلوماسي والمالي للقضية الفلسطينية، وإزاحتها من مركز الاهتمام العربي، وإضعاف ومحاربة الجهات والحركات المناهضة للتطبيع.
وفي حديثه عن اتفاقية التطبيع مع المغرب، اعتبر مقايضة قضية فلسطين بقضية الصحراء أمرا غير مستساغ وغير واقعي، لأنه لا حاجة لطرف كالكيان الصهيوني المجرم ليؤكد حقا مشروعا للمغرب في صحرائه وسيادته الوطنية.
وفي نهاية مداخلته، أكد أن الشعب المغربي، وفي مقدمته ساكنة طنجة، رافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وشدد على أن للشعب المغربي الحق في الدفاع عن السيادة الوطنية وعن بلدنا في مواجهة مخاطر التطبيع، وفي مواجهة الترويج الإعلامي الذي يريد إظهار الكيان بمظهر الحليف للمغرب، ولعل الاحتجاجات الشعبية العارمة تأشيرة وإشارة على أن القضية الفلسطينية أولى القضايا الراسخة لديه. وقد ختم بكون مناهضة التطبيع ليس عداء للسلام، بل وفاء للعدالة وحقوق الإنسان، والتطبيع لا يمثل سلاما بل وثيقة استسلام تم توقيعها على شرفات بيوتنا، ونحن مطالبون بإسقاطها.
وقد تم إغناء المداخلتين المتميزتين للمتدخلين بمداخلات قيمة ل 12 متدخلة ومتدخلا، حيث عبروا عن انشغالاتهم وتصوراتهم لمخاطر التطبيع، إذ تم التطرق إلى تطبيع النظام المغربي حتى النخاع على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية، والتربوية التي تمثل أخطر أشكال التطبيع عبر تشويه وعي الأجيال اللاحقة بخصوص القضية الفلسطينية، وعلى أن أكبر نضال من أجل القضية هو النضال ضد الأنظمة الرجعية المطبعة كما عبر عن ذلك حكيم الثورة الفلسطينية جورج حبش، وكذا إلى بعض مظاهر وأشكال التغلغل الصهيوني والتطبيعي ببلادنا عامة، وبطنجة على وجه الخصوص، خاصة ارتفاع وتيرة شراء العقارات والمنازل بالمدينة القديمة على وجه التحديد، وبرمجة دورات تكوينية للمرشدين السياحيين بالمدينة في تعلم اللغة العبرية، كما أن معظم المعروضات التي يعرضها المتحف الأمريكي بالمدينة القديمة تؤرخ فقط للحضور اليهودي/الإسرائيلي بالمدينة...إلخ. كما تم التساؤل عن أسباب عدم توفر نفس التوهج المصاحب لمناهضة التطبيع في النضال ضد الاستبداد ما دام التطبيع هو نتيجة لهذا الاستبداد وما دامت جبهة مناهضة التطبيع هي ذاتها الجبهة المعارضة للاستبداد، فهل الشروط الذاتية لم تنضج بعد أم أن الأمر مرتبط بحسابات ذاتية وتنظيمية للقوى المكونة للجبهة؟! إلى جانب التساؤل عن أنه إذا كان التطبيع بُرِّر بكسب نقاط في قضية الصحراء فهو رهان خاسر، لأن أول نقطة في كسب رهان الصحراء هو دمقرطة المجتمع. من جانب آخر، عبرت التدخلات عن أن اتفاقية التطبيع تندرج في إطار اتفاقيات أبراهام التي جاءت في سياق صفقة القرن التي هدفت إلى تصفية القضية الفلسطينية وضرب كافة الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وتفكيك المقاومة التي مثلت كابحا لهذه السياسات، كما تم إدراج النضال ضد التطبيع ضمن النضال ضد الإمبريالية التي تسعى إلى تعزيز حضورها بالقارة الإفريقية وبالمغرب تحديدا عبر دركيها الكيان الصهيوني من أجل تنظيم النهب الإمبريالي للثروات الطبيعية والمعدنية للشعوب، والتي تعرف تنافسا بين الإمبريالية والصين عليها، وما الحديث عن أفريكوم بالمغرب والاتفاقيات العسكرية إلا تأكيد على خطورة هذا التطبيع على وحدة وسيادة المغرب وكل أمم المغرب الكبير. هذا إلى جانب اعتبار إسقاط التطبيع بالمغرب هو أكبر دعم يمكن أن يقدمه الشعب المغربي للقضية الفلسطينية.
وفي جانب التطبيع التربوي، تمت الإشارة إلى طريقة وضع درس القضية الفلسطينية في المقررات الدراسية بشكل حيادي، بحيث لا يخرج المتعلم من هذا الدرس بموقف واضح في صالح القضية، بل وصل الأمر إلى إزالة كل ما يتعلق بالمقاومة والنضال ضد الاستعمار في مقابل إقحام مفاهيم التعايش والتسامح وغيرها، بل حتى على مستوى تعريف الصهيونية تم استبدال التعريف السابق الذي يعرفها كحركة استعمارية إلى تعريف جديد يقدمها كحركة سياسية، بل وصلت الوقاحة بالبعض إلى تصريحهم بأنه لا يجب فقط أن نقدم مساوئ الاستعمار، بل حتى "إيجابيات" الاستعمار، وأنه لا يجب أن نقتصر على حق الشعب الفلسطيني بل حتى "حق الشعب الإسرائيلي" في تماه تام مع السردية الصهيونية التي عجزت حتى بملايير الدولارات التي سخرتها عن إيجاد مسوغات تاريخية لها. وتمت إثارة تماهي جزء من الحركة الأمازيغية مع هذه السردية ومع خدمته للمشروع التطبيعي مع الكيان الصهيوني المجرم.
كما أثارت بعض المداخلات ضرورة ربط النضال من أجل القضية الفلسطينية وضد التطبيع بالنضال من أجل المطالب الاجتماعية، وفي مقدمتها النضال ضد ارتفاع الأسعار الذي يكتوي به الشعب المغربي، وكذا كون التسلح بالعلم والمعرفة ضروري في مواجهة كيان يلجأ إلى تفوقه التكنولوجي والعلمي في تطبيق مخططاته الجهنمية، إلى جانب التشهير وفضح سياساته وجرائمه وفضح المطبعين. إلى جانب ضرورة العمل على صنع الحدث وعدم الاكتفاء بمتابعة التطورات السياسية على المستوى الدولي والوطني فيما يخدم القضية الفلسطينية والنضال ضد التطبيع.
وتطرقت التدخلات إلى كيفية تطوير الأشكال النضالية والتضامنية وكيفية البحث عن أشكال للتنسيق على المستوى الأممي، مع الأحزاب الاشتراكية واليسارية، ولما لا تنظيم مسيرة موحدة في الزمان ومتفرقة في كل البلدان. كما تم التعبير عن التضامن مع الشعب الإيراني وإدانة العدوان الإمبريالي على إيران، وضرورة النظر إلى مسألة التطبيع بعلاقة مع الوضع العالمي، حيث يتم تصريف الأزمة الاقتصادية الدائمة على حساب الشعوب وعلى الطبقات الشعبية بكل بلد، وهو ما يفسر الحروب الدائمة في كل مكان في العالم وتنامي الميزانيات العسكرية التي وصلت حاليا إلى 2700 مليار دولار، في حين أن تعميم الماء والكهرباء والتغذية للبشرية كافة لا يحتاج إلا إلى 100 أو 200 مليار سنويا. وهو ما يؤكد أن النظام القائم مبني على الاستغلال والحرب والاضطهاد والقهر، والذي في إطاره يتم اضطهاد الشعوب في السودان، ليبيا، سوريا، مصر...وجميع شعوب المنطقة العربية. حيث أصبحت البلدان قاعدة للقواعد العسكرية للإمبريالية، وهو ما يفرض أن الأولوية في النضال دفاعا عن السيادة تقتضي النضال من أجلاء جلاء كافة القواعد العسكرية الإمبريالية والانسحاب من كل الأحلاف العسكرية الإمبريالية. كما أن النضال ضد التطبيع يطرح بإلحاح السؤال البرنامجي والتنظيمي للمقاومة.
كما أكدت المداخلات أن شراء الصهاينة للعقارات لا يقتصر على طنجة فقط، بل يمتد إلى مدن مغربية أخرى، وحالتا الصويرة ومراكش لافتة في هذا الصدد. وتمت إثارة مسألة المحاكمات التي تطال النشطاء المناهضين للتطبيع، والتعامل القمعي مع المظاهرات والاحتجاجات التي تمس مصالح الصهيونية ببلادنا بشكل مباشر، وخاصة حينا يتعلق الأمر بالاحتجاجات ضد منتدى ميدايز بطنجة وضد سفن الإبادة و كذا مقاطعة كارفور.
وفي تفاعلات مؤطري الندوة مع المداخلات، تم التعبير عن رفض انتهاك سيادة الدول باعتباره يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللمواثيق الدولية، مجددين التضامن مع الشعب الإيراني في مواجهة العدوان الصهيوأمريكي. كما تم التنويه إلى ضرورة فتح النقاش وتقديم إجابات حول التساؤلات المشروعة حول سبل تقوية الجبهة وتطوير أشكالها النضالية وأدوات اشتغالها والبحث عن أشكال أخرى للاحتجاج والنضال كفيلة بإسقاط التطبيع الذي مازلنا لحدود اليوم عاجزين عن تحقيقه. وفي الأخيرتم التأكيد أن الجبهة المغربية والقوى المكونة لها تشتغل وفق مبدأ الحد الفاصل بينها وبين المخزن والقوى الملتفة حوله من مؤيدي التطبيع ومباركيه والموقعين عليه والصامتين عليه، وأولائك الذين يضعون رجلا هنا ورجلا هناك، وبالتالي فالموقف محسوم وفق هذا المبدأ من مسألة التنسيق مع هذه القوى والإطارات والأحزاب السياسية.
وقد اختتم المشاركون في الندوة بإصرار كبير على مواصلة المسيرة النضالية نصرة للقضية الفلسطينية من أجل إسقاط التطبيع، مهيبين بساكنة طنجة الحضور المكثف في الوقفة الاحتجاجية الشعبية ليوم الأحد 29 يونيو في إطار اليوم الاحتجاجي الوطني، وذلك بساحة رياض تطوان ابتداء من الساعة السابعة مساء.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire