إكراهات سوق عيد الأضحى بطنجة وصعوبة اقتناء الأضحية

لم يتبق من الأيام التي تفصلنا عن عيد الأضحى لسنة 1435 ه  موافق 2014 م إلا  خمسة أيام بالتمام والكمال ، ومع ذلك تظل مظاهر العيد شبه غائبة عن المدينة مقارنة بالسنوات السابقة  لعدة عوامل وأسباب  يتحمل مسؤوليتها المجلس الجماعي بطنجة . وفي مقدمتها التأخير الحاصل في الإعلان عن افتتاح السوق الذي انطلق منذ أسبوعين فقط  من خلال إصدار المجلس لقرار مؤرخ في 15 شتنبر 2014  ينص على منع  بيع الأغنام  داخل المستودعات الخاصة وخارج سوق الماشية بمنطقة بوخالف . وقد كان لهذا القرار وقع سيئ على الكسابة والتجار الذين يتوافدون على سوق طنجة في فترات مبكرة ويكترون المستودعات داخل الأحياء من أجل إيواء القطيع، وكذلك الشروع مبكرا في عملية البيع وعرض المنتوج. حيث لجأ البعض منهم إلى سحب أغنامه من السوق  ومغادرة الإقليم،  كما عدل الكثير عن النزول إلى طنجة بعد علمه بالمضايقات التي يتعرض لها التجار الذين يتواجدون خارج السوق وداخل المستودعات التي تم كراؤها .  وقد وصل الأمر إلى حد القيام بحجز بعض الخرفان لممارسة الضغط على الكسابة ومنعهم من فتح المحلات للبيع . وتشبثت السلطات بتنفيذ قرار المجلس خوفا من العرقلة والاختناق الذي يتعرض له الحي الذي يتميز بكثافة قوية للسكان ، وتواجد الحي الجامعي، ومستودع شركة النقل الحضري.. وقد كان المجلس قد أبدى عن تردده في فتح  سوق  بوخالف ، والتفكير في نقله إلى منطقة العوامة خلف المجمع الحسني من أجل الحد من الاكتظاظ ، وخصوصا  بعد أن أثير تحفظ شركة النقل الحضري من الصعوبات التي قد تعترض أسطولها  بسبب صعوبة المرور وعرقلة حركة السير داخل حي بوخالف . إلا أن تأخر المجلس في إحداث سوق جديد، وصعوبة اختيار مكان آخر، جعله  يعدل عن قراره  ويعود مرة أخرى إلى سوق بوخالف الذي تم إحداثه قبل ثلاث سنوات. وكان قد بدأ التفكير في توفير التجهيزات الخاصة من أجل ترسيم السوق ومركزته وتثبيت موقعه . لكن ذلك الحلم سيتبخر في نهاية المطاف ، لأن المجلس قد راهن على الحل السهل من خلال التعاقد مع شركة خاصة تتولى العمل على استغلال السوق بصفة مؤقتة واستخلاص مداخيله، مقابل توفير بنية مؤقتة للاستقبال تتضمن نصب الخيام التي تكترى بأثمان خيالية 2500/3000 درهم ،  وتوفير الإنارة والمرافق الصحية، وأماكن الوقوف ..لكن هذه الحلول تظل قاصرة في ظل تفجر المشاكل التي يعانيها التجار سنويا ، والتي جعلتهم هذه السنة يعدلون عن المجيئ بالكثافة المعهودة إلى طنجة التي تعد من الأسواق المهمة على الصعيد الوطني .. وقد اتضح في البداية أن السوق بعد افتتاحه ظل يشكو من انعدام الإنارة والماء الكافي ، والمرافق الصحية .. كما ظل المشكل الذي يؤرق التجار سنويا هو الخوف على رؤوس أغنامهم من السرقة في أماكن مكشوفة داخل الخيام التي نصبت وسط العراء ، حيث لا يتوفر سياج خارجي لمراقبة حركة الدخول والخروج، ولا تغطية أمنية كافية .. وكان ذلك هو السبب المباشر للإقبال على كراء المحلات التجارية والدور خارج السوق من أجل صيانة القطيع ومزاولة البيع في ظروف آمنة رغم غلاء تكلفة ثمن الكراء التي  يتحمل المستهلك  عبئها في النهاية.

هذا وقد كان مكتب فرع رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين  بمنطقة بوخالف  قد رفع رسالة إلى الجهات المعنية من أجل تدارك الموقف، وتفهم ظروف التجار والكسابة الذين يتوافدون على المنطقة من أجل توفير العرض الكافي والمساهمة في استقرار الأسعار. وقد نبه أكثر من مرة إلى ضرورة تسهيل المامورية أمام الباعة من أجل الدخول بكثافة إلى المدينة وتوفير العرض الكافي هذه السنة، مع عدم إلزامهم بالدخول إلى السوق غير المجهز وغير القادر على استيعاب مجموع عدد الرؤوس التي تفد على مدينة طنجة .. وقد عقد من أجل ذلك  لقاءات بالمسؤولين ، وعلى رأسهم الكاتب العام بالولاية،  ورئيس المجلس الجماعي -الذي قام بزيارة إلى المنطقة ووعد بتوفير الشروط الملائمة للسوق-،  ورئيس قسم الاقتصاد،  ورئيس الشؤون العامة. لكن تحفظ تلك الجهات ظل قائما، حيث تم التشبث بقرار منع البيع خارج السوق المذكور، وأكدت هذه الجهات أنها تتابع الوضع عن كثب ، وأنها على اتصال مستمر بجهات خارج الإقليم من أجل تتبع حركية السوق على الصعيد الوطني بهدف التدخل في الوقت المناسب والحيلولة دون وقوع الأزمة .. وقد انكشفت آثار هذا القرار بشكل ملموس منذ اليوم الأول لافتتاح السوق، واستمر الحال قائما إلى حد الساعة التي تميزت بقلة العرض والطلب معا رغم قرب يوم العيد الذي لا يظهر له أثر على مستوى تنقل مقتنايات الخرفان داخل المدينة .. ففي هذا الوقت من  كل سنة ، تكون نسبة كبيرة من الساكنة قد بادرت إلى شراء الأضحية ، فيعلو ثغاء الخرفان وسط الأحياء والطرقات، وتكثر الأنشطة التجارية المرتبطة بسوق العيد، كما ترتفع وتيرة الزيارات إلى السوق. فلا زالت حركية السوق جد عادية ومحدودة مقارنة بالسنوات السابقة ..  ويخشى أن  لا تدخل  رؤوس الماشية بالقدر الكافي إلى المنطقة ، مما سيساهم في الرفع من الأسعار التي تعد الآن جد مرتفعة والتي تتراوح بين 3000 و4500 درهم للخروف .. ويمكن ربط الفتور بعدم حلول موعد صرف الأجور الخاصة بالموظفين والمستخدمين .. وفي هذه الحالة سيزداد الإقبال على السوق ويرتفع الطلب ، لكن الخوف كل الخوف هو أن يكون الطلب أكثر من العرض، بالإضافة إلى تدخل الشناقة وكل أنواع الوسطاء الذين يلهبون السوق ، مما سيؤدي في النهاية إلى انعدام الجودة وارتفاع  الأسعار إلى مستويات خيالية قد تحرم العديد من الأسر من حقها في كبش الأضحية .. وعند هذه المحطة يحق للمجلس الجماعي أن يحظى بتهنئة العيد وحده بسبب تخبطه الذي ليس له نهاية  وسوء تدبيره  لهذا الملف..

 وكان مكتب فرع الرابطة قد بعث برسالتين في الموضوع ،الأولى  بتاريخ 17 شتنبر 2014  وهي تطالب العمدة  بإلغاء  القرار المقيد  لحرية سوق الماشية  الذي اعتبره -مكتب الرابطة -غير مناسب لكونه لم يراع  الظروف الملائمة  لنجاح سوق الماشية، ولكونه سيضر بساكنة طنجة بالدرجة الأولى. وحذر من انعكاساته السلبية على سوق الماشية .كما ذكر بسلسلة المشاكل التي يعرفها السوق كل عام بسبب سوء التدبير، وغياب البنيات المناسبة للاستقبال . أما الرسالة الثانية التي تم توجيهها إلى والي جهة طنجة بتاريخ 23/9/2014 فقد جاءت في صيغة نداء من أجل إنقاذ طنجة من أزمة حقيقية في رؤوس ماشية عيد الأضحى، وقد نبهت بدورها إلى محاذير تطبيق القرار 257 الموقع من طرف رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 15/8/2014 وانعكاسه على سوق الماشية بطنجة. ولو كان المجلس قد تحمل  مسؤوليته منذ إحداثه لسوق الماشية في توفير التجهيزات وبنيات الاستقبال الضرورية، لما أصر تجار الماشية على الهروب من السوق واللجوء إلى كراء المحلات الخاصة بأثمان خيالية، ولما اضطروا للهروب أو النزوح عن سوق طنجة ..وللعلم فإن كل زيادة في النفقات الخاصة بأداء ثمن تكلفة السوق والإيواء والعلف واليد العاملة والحراسة  والتنقل يؤديها المستهلك في النهاية. ولهذا يمكن الجزم بأن المجلس بموقفه هذا ، لا يخدم مصلحة المستهلكين ولا يفكر في معاناتهم اليومية خلال هذه المناسبة.. وتبقى الأمنية هي أن يرتفع الإكراه القائم وتعود المياه إلى مجاريها لينعم الناس بظروف التخفيف فيحصلون على أضحية العيد بالثمن المناسب في آخر ساعة، وهو ما لا يمكن ضمانه إلا بوقوع معجزة.

                                                                    المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين

جنازة الزجال المغربي عبد العزيز المصمادي بتطوان

من المرتقب ان يوارى جثمان فقيد الزجل المغربي والفاعل الجمعوي بالمهجر عبد العزيز الهاشمي المصمادي بتطوان بعد عصر يوم الاربعاء فاتح اكتوبر 2014 ، وستشيع جنازته من بيت اهله بحي باريو مالاقا قبالة سينما فيكتوريا بمدينة تطوان.

وقد وافت المنية زجال الحمامة البيضاء عبد العزيز المصمادي يوم الاحد 28/9/2014 بعد صراع مع المرض باحد مستشفيات مدينة سبتة المحتلة ، و هو من مواليد سنة 1963 وقد عرف في الساحة الطلابية باعتباره زجال الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ، صاحب ديواني " ناقوس الرهبان " و " طنين المنفى. " 

ندوة حول المنع الممنهج لانشطة الجمعية المغربية لحقوق الانسان

رفاق الهايج يتسائلون حول المنحى الجديد الذي تسلكه الدولة المغربية ويؤكدون اللجوء إلى القضاء من أجل إنصافهم من الشطط الذي تتعرض له الجمعية.

تساءلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حول المنحى الجديد الذي تسلكه الدولة المغربية، والمتميز بما تشهده أوضاع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية من تراجعات والمغرب على أبواب استضافة المنتدى العالمي الثاني حول حقوق الإنسان، مستفسرة كيف يسوغ لدولة سيتقاطر عليها آلاف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان من مختلف بقاع العالم أن تستقبلهم في أجواء كان عليها توفير شروط الانفراج فيها، من إطلاق سراح للمعتقلين السياسيين، والاستجابة لمطالب حركة 20 فبراير المتعلقة بمحاربة الفساد والاستبداد ووضع أسس دولة الحق والقانون الكفيلة بتحقيق الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، لا أن تخلق أجواء التوتر بالإجهاز على عدد من الحقوق والحريات المكتسبة على جزئيتها، وهو ما يمكنه أن يؤثر على مشاركة الحركة الحقوقية المغربية، والتي قد تصل إلى حد مقاطعة أشغال هذا المنتدى، وأن يحول المشاركون والمشاركات المنتدى إلى فضاء للتضامن مع الحركة الحقوقية والتنديد بما تتعرض له.
وأكدت أن المسؤولين سواء منهم، رئيس الحكومة أو وزير العدل والحريات، كان من المفروض عليهم أن يتحركوا لوقف هذه التجاوزات التي تمس الحقوق والحريات في تجاوز صارخ للقضاء الذي من المفروض أن يضطلع بأدواره في السهر على تطبيق القانون، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم خرقه سواء من طرف السلطات أو من طرف المجتمع نفسه.

وأضافت أنه إذا كان وزير العدل والحريات قد اعتبر في الكلمة التي ألقاها خلال ترؤسه حفل توقيع اتفاقية الشراكة مع الجمعيات الحقوقية بالمعهد العالي للقضاء، يوم الأربعاء 24 شتنبر، استهداف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ــ فرع المغرب، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وغيرها رجوعا إلى الوراء في الحقل الحقوقي، وأن الواقفين وراء المنع يشتغلون خارج الشرعية، فإن عليه معالجة هذه الوضعية وإعطاء أوامره للنيابة العامة، باعتبار رئيسها لفتح تحقيق في التجاوزات المذكورة وترتيب الآثار القانونية بصددها، حتى لا يظل مرتكبوها بعيدين عن المساءلة والعقاب.

كما شددت الجمعية أن الهجوم الذي تعرضت وتتعرض له، لن يثنيها أبدا عن الاستمرار في نضالها من أجل مغرب بدون تعذيب وبدون انتهاكات لحقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها، وستواصل العمل المشترك مع مختلف المكونات المجتمعية المعنية بحقوق الإنسان من أجل التصدي لهذه الانتهاكات، ومن أجل تمتيع المواطن/ة المغربي بكافة حقوقه.
كما أن الجمعية ستتوجه إلى القضاء الإداري من أجل إنصافها من الشطط الذي تتعرض له، كما أنها ستلجأ لجميع الآليات الدولية لعرض قضيتها ومساءلة المغرب في التزاماته الاتفاقية وغير الاتفاقية.

وفي هذا السياق، قال أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب لم تعرف ذلك الاستقرار المنشود، المفضي إلى الاحترام الفعلي لهذه الحقوق، وتحقيق الانسجام بين الخطاب والممارسة، والاتساق بين التصديق على عدد كبير من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتفعيل الكامل لمقتضياتها واقعا وتشريعا وممارسة، وبين ما يتضمنه دستور يوليوز 2011، من تأكيد على احترام حقوق الإنسان في الفصل المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، وما هو جار به العمل من طرف مختلف المؤسسات الحكومية والقضائية وغيرهما

وأكد أن هذه الندوة التي نظمت، صباح اليوم الإثنين، بمقر الجمعية بالرباط، تأتي في سياق الوقوف عند ما تتعرض له الحركة الحقوقية، ومختلف الفاعلين داخل المجتمع المدني، من محاولات الإخضاع والتطويع، من خلال التضييق عليهم ومنع أنشطتهم؛ وهو ما يشكل تهديدا للحقوق والحريات والمكتسبات الجزئية، التي حققتها الحركة الحقوقية على امتداد العقود الماضية بتضحيات كبيرة، مؤكدا أن المحاولات المتكررة للمسؤولين لمحاصرة عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتحجيم أدوراهم في الاضطلاع بمهام الدفاع عن الحقوق والحريات المكفولة بموجب القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والنهوض بها، في انتهاك سافر للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وللمبادئ التوجيهية ذات الصلة.
وأردف الهايج في تصريح صحفي انه نظرا للأدوار الذي تضطلع بها الجمعية في المجال الحقوقي، فقد نالت النصيب الأوفر من المنع من استعمال القاعات العمومية في أنشطتها، ومن التضييق والمتابعات، والذي تمظهر في منع العديد من الوقفات الاحتجاجية بالعيون، وإمزورن، والحسيمة، وأصيلا، والخميسات، وميدلت، وتطوان، وفاس ــ سايس، والجديدة، وتيفلت، ومراكش، وتزنيت، والمضيق، وسوق السبت، وخنيفرة، والبرنوصي بالبيضاء، والرباط، والراشيدية، والسمارة وتاونات.
وأبرز الهايج ” أن الأمور لم تقف عند هذا الحد، بل تطورت بشكل أكبر بعد التصريحات الفاقدة لأية مصداقية، التي ألقى بها وزير الداخلية داخل البرلمان، بتاريخ 15 يوليوز 2014، والتي تهجم فيها على الحركة الحقوقية المغربية بكاملها، واتهمها بخدمة أجندات خارجية وبالإضرار بالمصالح الوطنية للبلد، وأنها تحول دون أن تقوم أجهزة الأمن بعملها في مكافحة الإرهاب، وما إلى غير ذلك من الاتهامات التي لا تستند على أي أساس قانوني أو مادي؛ وهو التطور الذي دفع بالهيئات الحقوقية والمدنية عموما لتنظيم لقاء، يوم 18 يوليوز2014، أعقبه صدور بيان تنديدي بتصريحات وزير الداخلية، مع مطالبته بالاعتذار عما بدر منه من اتهامات، ما لم يقدم الدلائل عليها".
وأوضح رئيس الجمعية من خلال جرده لمحطات المنع، أن ذلك يعد اعتداء صريحا والواضح للمسؤولين على عدد من الحقوق المكفولة بقوة ما هو منصوص عليه في العهود الدولية المصادق عليها من طرف الدولة المغربية، والمشمولة بالحماية التي ينص عليه قانون الحريات العامة المتعلق بالتجمعات العمومية في الفصل الأول المتعلق بالاجتماعات العمومية، والذي يؤكد على إعفاء الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية من سابق التصريح. مشيرا أن عبد الرحمان اليوسفي، لما كان وزيرا أولا قد وجه مذكرة إلى جميع الوزارات وكتاب الدولة بخصوص استعمال القاعات العمومية من طرف الجمعيات والأحزاب والنقابات، مؤكدا أن ما تعرضت له الجمعية لهو تعد صريح وواضح على القانون، قبل الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وشطط في استعمال السلطة من طرف وزارة الداخلية ومصالحها المختلفة.

Amdh Sebaa Aioune

بلاغ حول تاجيل محاكمة وفاء شرف

النهج الديمقراطي
شبيببة النهج الديمقراطي جهة الشمال
المكتب الجهوي

طنجة 29 شتنبر 2014

بلاغ للراي العام الوطني والدولي

في اطار المحاكمة الصورية والماراطونية التي تتعرض لها الرفيقة المعتقلة وفاء شرف و الرفيق ابوبكر الخمليشي، شهدت اليوم الاثنين 29 شتنبر 2014 محكمة الاستئناف بطنجة جلسة ثانية ,و التي تميزت بحضور ممثل عن الحزب الشيوعي الفرنسي pcfو عضوة النقابة العامة للشغل الاسبانية (CGT), و حقوقيين دوليين و مجموعة من مناضلات و مناضلي حركة 20 فبراير و التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية المناضلة بالاضافة الى مناضلي شبيبة النهج الديمقراطي محليا و جهويا. وتزامنا مع جلسة المحاكمة نظمت وقفة احتجاجية في سياق المعركة التي تخوضها شبيبة النهج الديمقراطي ضد الاعتقال السياسي ، كما شارك فيها المناضلات و المناضلين و الهيئات الحاضرة للمحاكمة. وقد تم تأجيل جلسة الاستئناف الى يوم الاثنين 13 اكتوبر 2014 على الساعة الحادية عشر.
وعليه فإننا اذ نحيي هيئة الدفاع على مجهوداتها النضالية و كدلك كافة المناضلات و المناضلين و الاطارات المناضلة الوطنية والدولية التي عبرت عن تضامنها معنا ومع كل ضحايا القمع والاعتقال والمنع والتضييق والترهيب ، فإننا ندعو كافة الغيورين على قضايا الشعب المغربي الى التعبئة والمشازكة في المعركة ضد الاعتقال السياسي و الحضور للانشطة الاحتجاجية المزمع تنظيمها احتجاجا على المحاكمة السياسية للرفيقة المعتقلة وقاء شرف و الرفيق المتابع ابو بكر الخمليشي ومن اجل اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسين.

القمع والاعتقال لا يزيدنا الا اصرارا وثباتا على مواصلة النضال على طريق تحرر شعبنا من الاستبداد والديكتاتورية والتبعية.

الحرية لوفاء شرف ولكافة المعتقلين السياسيين

منتدى التواصل مع قراء جريدة انوال بريس الالكترونية بطنجة28 شتنبر2014

نظمت جريدة أنوال بريس الالكترونية بشراكة مع مركز ابن رشد للدراسات والتواصل طيلة يوم الاحد 28 شتنبر 2014   بطنجة منتدى تواصليا لتبادل وجهات النظر بين مسؤولي الجريدة وطاقمها ونخبة من قرائها وتدارس مواقفهم وانتظاراتهم والإصغاء لاقتراحاتهم التي يمكن لها تطوير بعض المواد والصفحات داخل الجريدة، وكذلك للإجابة على مجمل القضايا القريبة من اهتمامهم، وياتي هذا اللقاء في إطار مشروع تعزيز الصحافة المدنية بالمغرب.  

وكان قراء جريدة انوال بريس الالكتونية على موعد مع المداخلات المتمحورة حول تجربة الاعلام البديل الذي شق طريقه باصرار في الساحة لمواكبة تحولات رهانات التغيير الاجتماعي سواء على الساحة المغربية المحلية او العربية في بعدها القومي، واطر تسيير هذا اللقاء عن مركز ابن رشد للدراسات والتواصل السيد عبد الصمد عياش،  فتوالت المداخلات في الفترة الصباحية من البرنامج على الشكل التالي:

1 ـ تحديات الاعلام  داخل الحراك الاجتماعي ، لمحمد العسري.

2 ـ تحديات  الصحافة الالكترونية بالمغرب، لعدنان العمراني.

3 ـ الصحافة المدنية النشأة والتطور ، لمحمد المواق.

واعقبت هذه المداخلات والنقاش المفتوح مع القراء  جلسة من خلال مجموعتين  في المساء لتقييم الاداء الصحفي للموقع، وطرح توقعات القراء، وافق انتظاراتهم في مختلف مجالات وجوانب تجربة هذا المنبر الجاد والنوعي منذ بداية مشواره،الامر الذي جعل هذا اللقاء  حلقة متينة للتواصل بالانفتاح على القارئ ومحاورته والاستماع الى احتياجاته بهدف الارتقاء بتجربة الجريدة الى بناء علاقة شراكة تفاعلية تدمج المتلقي في صيرورة  دينامية الفعل الاعلامي البديل بالمغرب .

الفضاء العمومي Espace Public

فيديو/منع قافلة التضامن مع المهاجرين بطنجة 2014

المغربية لحقوق الإنسان

فرع طنجـــة

طنجة في 27 /09/2014

بيـان

تعرضت بطنجة مساء يوم السبت 27 شتنبر 2014 القافلة التضامنية مع المهاجرين جنوب الصحراء التي دعت اليها التنسقية الوطنية للتضامن مع المهاجرين تحت شعار " من أجل وقف جرائم الكراهية والترحيل التعسفي واحترام كرامة المهاجرين " للحصار والمنع من طرف السلطات الامنية بالمدينة، حيث تمت محاصرة المشاركين من مدن مختلفة و ايقافهم عند مدخل المدينة، ومنعهم من دخولها بالقوة.كما تم في نفس الآن محاصرة ساحة الامم بوسط المدينة حيث المكان الذي كان من المقررأن تصل اليه القافلة، لتنظيم وقفة تضامنية مع المهاجرين.
وأمام هذا الوضع تم تنظيم وقفتين احتجاجيتين بحضور الصحافة المحلية والدولية، الاولى عند مدخل المدينة والثانية بساحة الأمم، ندد من خلالهما المحتجون بقرار المنع التعسفي الذي طال القافلة مؤكدين تضامنهم مع المهاجرين.

ان المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة ، وهو يتابع باستنكار شديد هذا المنع التعسفي يعلن للرأي العام الدولي ، الوطني و المحلي مايلي:

1 ـ ادانتة للمنع الذي تعرضت له القافلة التضامنية مع المهاجرين والحصار الذي تعرض له المشاركون من مدن مختلفة و حرمانهم من حقهم دخول مدينة طنجة، ومصادرة حقهم في التنقل والتجول كما نصت عليه المواثيق الدولية والمحلية.

2 ـ تضامنه مع المهاجرين الافارقة جنوب الصحراء وتنديده بالعنف الذي يتعرضون له،ويحمل الدولة مسؤولية حمايتهم وضمان حقوقهم.

3 ـ ادانته للقمع الذي تعرض له الصحافة بمدخل المدينة و حجز الة تصوير لمصور القانة الخامسة الفرنسية لأكثر من ساعة.

4 ـ يعتبر أن هذا المنع يأتي في سياق النكسة التي تعرفها وضعية حقوق الانسان بالمغرب، والهجمة الممنهجة ضد المنظمات الحقوقية ونشطائها.

5 ـ دعوته كافة الاطارات الحقوقية والديمقراطية الى الالتفاف والتضامن من أجل صد هذه الهجمة وتحصين المكتسبات وفضح زيف الشعارات التي تسوق للخارج حول دولة الحق والقانون وحقوق الانسان.

عن المكتب المحلي

الرئيس: نجيب السكاكي

قافلة التضامن مع المهاجرين بطنجة

قافلة التضامن

طنجة 27 سبتمبر2014

من اجل وقف جرائم الكراهية والترحيل التعسفي و احترام كرامة المهاجرين

منذ 9 سنوات، توفي على أبواب سبتة ومليلية إحدى عشر مهاجرا من الأفارقة جنوب الصحراء خلال الحرب المعلنة من قبل الاتحاد الأوروبي وحلفائها من الدول الافريقية على المهاجرين العزل. كيف يمكن لنا أن ننسى ضحايا هذه الحرب وهي لا زالت تحصد مئات الآلاف من القتلى في مياه البحر الأبيض المتوسط، والانتهاكات لحقوق المهاجرين مستمرة فوق أراضينا، وبشكل يومي؟
خلال هذه السنة فقط سقط العديد من الضحايا في مدينة طنجة:
فاتح غشت 2013 مقتل الكسيس توسان، مواطن كونغولي، بعد "سقوطه" من سيارة الشرطة أثناء نقله.
10 أكتوبر 2013 ، مقتل الشاب السينغالي موسى سيك 22 سنة، بعد "سقوطه" من الطابق الثالث خلال عملية تدخل الشرطة بحي بوخالف بطنجة .
4 دجنبر 2013، مقتل الشاب الكاميروني سيدريك وهولا يتجاوز سنه 18، بعد "سقوطه" من المبنى حيث يقيم، خلال عملية تمشيط للشرطة بحي بوخالف بطنجة.
29 غشت 2014، مقتل الشاب السينغالي تشارلز ندور، 25 سنة ، بعد ذبحه بشقته بحي بوخالف بطنجة.
وتنضاف لهذه اللائحة السوداء، جرائم القتل التي ارتكبت في مناطق أخرى، حملات التمشيط، والمداهمات المتواصلة، والاعتقالات والترحيلات التعسفية إلى مدن مغربية أخرى أو إلى البلدان الأصلية.للمهاجرين. إن المهاجرين/ات في المغرب في خطر،فهم يوجدون بين كماشة قمع القوات العمومية ، واعتداءات الشرطة وتنامي العنصرية التي تغذيها السلوكات والاستفزازات الرسمية المعلنة وغير المعلنة.
إن المنظمات الموقعة على هذا البلاغ تعلن تنظيم قافلة إلى مدينة طنجة يوم السبت 27 شتنبر من اجل:
التعبيرعن تضامنها المبدئي ودعمها القوي لإخواننا وأخواتنا المهاجرين/ات ، ضحايا الديكتاتوريات ببلدانهم الأصلية، وتفشي اللامساواة و / أو نهب الثروات.، ولما يتعرضون له من القتل والعنف والمداهمات و الاعتقالات والترحيل، في محاولة لتبديد الرعب ،خاصة في المناطق التي يتواجد بها المهاجرون بكثافة عالية والتأكيد على رفضها للعنصرية والتمييز.
التذكير بأنها لم ولن تنسى جميع الضحايا الذين سقطوا على طرقات الهجرة، وخاصة أولئك الذين وقعوا صرعى على حدودنا، بسبتة ومليلية. و من اجل المطالبة بمحاسبة الجناة ووضع حد للإفلات من العقاب.
وفي الوقت الذي يتم فيه نصب الجدران والأسوار الجديدة على الحدود الشرقية من المغرب، نذكر أن السياسة الأمنية في مجال الهجرة التي ينهج رسمها الاتحاد الأوروبي وحلفائه من الأنظمة الإفريقية لأكثر من 15 سنوات، و التي تعتمد على النهج المتشدد لقضية الهجرة، قد أثبتت ليس فقط عدم فاعليتها، ولكن أيضا عدم قدرتها على توفير تدبير متسق ومنسجم لتنقل البشر كأحد الحقوق الأساسية فإننا.
ندين موقف الدولة وقوات الأمن المغربية التي، بدل حماية مهاجرين/ات الذين يتعرضون للتمييز، تمارس بدورها كل أشكال العنف في خرق سافر للقانون، ونطالبها باحترام التزاماتها وجميع المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب.
ندين جميع أشكال العنصرية والتمييز والإقصاء، ونؤكد من جديد التزامنا بقيم الحوار بين الثقافات والتضامن واحترام حقوق الإنسان والكرامة وسلامة كل شخص مقيم على الأراضي المغربية، مهما كانت جنسيته أو دينه أو لونه.
ندعو جميع المنظمات وجميع المواطنين الذين يشعرون بالغضب والإهانة من هذه الممارسات للانضمام إلينا.
اللائحة الأولية للموقعين:

 
AMDH (Maroc), ARESMA28, ATTAC/CADTM Maroc, Chabaka, Collectif des communautés subsaharienne au Maroc, Conseil des Migrants Subsahariens au Maroc, Fondation Orient-Occident, Morocco Migrant Solidarity, , Voix des femmes migrantes au Maroc,
Soutenue par ARACEM (Mali), Association des Réfugiés Sans Frontières (Cameroun), ATMF (France), CISPM (Coalition Internationale des sans-papiers et migrants, France), Conseil des migrants (France), CSP75 (Coordination 75 des Sans-Papiers, France) SOS Migrants (Belgique), Stiftung :do (Hambourg, Allemagne) Pateras de la vida.

غضب شعبي بكتامة على شطط الدرك الملكي في حق الساكنة

احتجاجات بكتامة بعد اقتحام الدرك الملكي منزلا بالليل والتسبب 

في إجهاض حامل.

حاصر العشرات من سكان جماعة مولاي أحمد الشريف تزيشن، قبطانا للدرك الملكي بمقر الجماعة في حين فر دركيون آخرون من المنطقة، بسبب غضب السكان من قيامهم باقتحام أحد المنزل بدوار ”وارك” بعد منتصف ليل اليوم 21 شتنبر 2014،حيث تم التسبب في إجهاض سيدة في شهرها الثامن كانت بالبيت لحظة الاقتحام.
وفوجأ سكان أحد المنازل بدوار “وارك” مدشر “إبشيرن” في جماعة مولاي أحمد الشريف بتزيشن التابعة لدائرة كتامة، حوالي الساعة الثانية من ليلة اليوم الاحد، بقيام عناصر من الدرك الملكي يتقدمهم قبطان تابعين لسرية تارجيست، باقتحام منزلهم بالقوة ودون تقديم أي وثيقة تظهر إذن النيابة العامة للتفتيش داخل المنزل، مما خلف حالة من الذعر بين أفراد العائلة التي تقطن بالمنزل والذين كانت بينهم سيدة حامل في شهرها الثامن، وبعدما تجمهر الجيران وأبناء المدشر لمعرفة ما يحدث، والمطالبة بضرورة توفر عناصر الدرك على اذن قضائي لاقتحام المنزل، انسحب قبطان الدرك الملكي وعناصره وهم يتوعدون السكان بالانتقام. وقد تأكد فقدان السيدة الحامل لجنينها بعدما تم نقلها للمستشفى بترجيست، وذلك بفعل الهلع الذي أصابها جراء اقتحام الدرك الملكي لمنزلها الذي وصفوه بالهمجي.
وبعدما انتشر خبر اقتحام المنزل بمدشر إبشرين وفقدان سيدة حامل لجنينها، احتشد العشرات من أبناء جماعة مولاي احمد الشريف تزيشن صباح اليوم أمام مقر جماعتهم القروية حيث كان يتواجد قبطان الدرك وعناصره، مما دفع عناصر الدرك للفرار من المكان فيما تمت محاصرة القبطان، قبل أن يتدخل مسؤولوا السلطة المحلية لتهدئة شباب المنطقة الغاضبين.
من جانبهم عبر مجموعة من الشباب النشطاء في حركة شباب كتامة ضد التهميش والاقصاء لشمال بوست، عن ادانتهم لتصرفات رجال الدرك الملكي بالمنطقة، حيث اتهموهم بتحولهم الى عصابة مافيا لترويع المزارعين الفقراء وابتزازهم، كما أضافوا أن ما حدث هذه الليلة لن يمر دون محاسبة وأنهم بصدد تدارس الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات ضد سكان المنطقة.

‎Amdh Sebaa Aioune

تاجيل جلسة محاكمة وفاء شرف وابو بكر الخمليشي بطنجة

شبيبة النهج الديمقراطي طنجة
لجنة الاعلام والتواصل

اخبار

تخبر شبيبة النهج الديمقراطي الراي العام الوطني والدولي وكافة المناضلين والمناضلات انه تم تاجيل جلسة المحاكمة السياسية للرفيقين المعتقلة وفاء شرف وابو بكر الخمليشي اللذان تم تقديمهما اليوم 22 شتنبر 2014 لمحكمة الاستئناف بطنجة , لتاريخ 29 شتنبر المقبل ,حيث لم تدم الجلسة الا دقائق معدودة .ولق تم تنظيم وقفة احتجاجية امام باب المحكمة من طرف رفاق ورفيقات المعتقلة وعدد من المناضلين بالمدينة وخارجها للتنديد باستمرار وتصاعد وتيرة الاعتقال السياسي مطالبين باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسين والكف عن سياسة القمع والاعتقال والتضييق والمنع في حق مناضلي ومناضلات القوى التقدمية و الديمقراطية المناضلة ومنعها من حقها في التنظيم والتعبير.
نحيي كافة المناضلين والمناضلات وعائلة المعتقلة وفاء والمنابر الاعلامية الوطنية والدولية على حضورهم اليوم والمشاركة في تجسيد الشكل النضالي التنديدي بالمحاكمات الصورية والماراطونية وفضح سياسات النظام المخزني ودولته القمعية.

 
بالوحدة والتضامن ليبغيناه ايكون 
الحرية لكل المعتقلين السياسين

فيديو/مائدة مستديرة حول موضوع: الهجرة والتنمية بطنجة

نظمت المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الإجتماعية بجهة طنجة - تطوان مائدة مستديرة حول موضوع " الهجرة و علاقتها بالتنمية" وذلك يوم الخميس 18  شتنبر 2014 بقاعة الندوات لاحد فنادق مدينة طنجة .

وتندرج هذه المائدة في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة الإقتصاد و المالية، و مكتب التعاون للتنمية بسفارة إيطاليا، والمنسقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكالة التنمية الإجتماعية، من أجل إنجاز برنامج "دعم قدرات النسيج الجمعوي المحلي بعمالة طنجة أصيلا بشراكة مع الجمعيات غير الحكومية الإيطالية المشتغلة بالمغرب" الموقعة بتاريخ 4 ماي 2011، و من أجل أجرأة مخطط تقوية قدرات الجمعيات المحلية على مستوى عمالة طنجة أصيلا، و الذي يتضمن التكوين،و موائد مستديرة، والمواكبة، وتبادل التجارب وتمويل المشاريع الصغرى و مشاريع الدعم المؤسساتي لفائدة الجمعيات المشاركة في البرنامج و كذا باقي الفاعلين المحليين بعمالة طنجة أصيلا .

و تهدف هذه المائدة المستديرة إلى التعرف على الوضعية الراهنة للهجرة على مستوى مدينة طنجة و كذا رهاناتها و كيفية الإستفادة من هذه الوضعية و تحويلها إلى آلية للتعاون و التنمية.

 و شارك في هذه المائدة المستديرة فاعلين من المجتمع المدني المحلي و كذا ممثلي المصالح الخارجية المهتمين بموضوع الهجرة ، وقد توزع اللبرنامج الى محورين، فترة المداخلات الصباحية وفترة الورشات المسائية ، فتعاقبت المداخلات على الشكل التالي بتقديم وتنشيط السيد عبد الرزاق ميحامو:

ـ وضعية الهجرة بطنجة ورهانات الاستراتيجية الجديدة ، الدكتور مصطفى بصيري استاذ بجامعة الحسن الثاني عين الشق بالدار البيضاء .

ـ التعاون جنوب ـ جنوب تحت مجهر قيم الحداثة المتقدمة، الدكتور ادريس ايت لحو باحث في العلوم الاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش.

ـ الفئات الجديدة المهاجرة والفرص الجديدة للتنمية ، إلمار لوريتي منسق منظمة ايطالية غير حكومية كويسبي.

ـ نموذج لتعاون القرب في مجال الهجرة والتنمية ، اسامة البدوي عن جمعية كاسال ديل اونفو.

ـ مداخلة مندوب المنظمة العالمية للهجرة  ،عبد الوحيد المسعودي .

ـ مداخلة جمعية اللقاء المتوسطي للهجرة والتنمية ،كريم الشعيري حري .

وفي فترة الحصة المسائية  توزع المشاركون الى مجموعتين  داخل  ورشتين خرجت كل واحدة منهما بتوصيات قدمتها في الجلسة الختامية، تعهد  خلالها  مندوب وكالة التنمية الاجتماعية  بجهة طنجة ـ تطوان بمتابعة تنفيذها في اطار دورها  الحيوي في مجال دعم البنية الاجتماعية التحتية وتعزيز الحكامة على الصعيد المحلي باشراك الساكنة المستفيدة والجمعيات المحلية ، بخلق دينامية تنموية مجالية اساسها تدخلات فعالة وذات كفاءة خاصة على مستوى تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ولم يفت على المشاركين في هذه المائدة المستديرة تسجيل غياب بعض الجهات الرسمية عن اللقاء التي كان  بامكانها تقديم تصورها في مجال تدخلهاعلى غرار وزارة التربية الوطنية التي حظر عنها مسؤول مصلحة التربية غير النظامية ومحاربة الامية الذي قدم مجال تدخل نيابة وزارة التعليم بطنجة في مجال تمدرس ابناء المهاجرين جنوب الصحراء سواء على مستوى برامج محاربة الامية او التربية النظامية بادماجهم في منظومة التربية والتعليم . 

    EspcePublic  الفضاء العمومي