مجزرة_الأساتذة_المتدربين_بالمغرب
ببساطة ما حصل من قمع و تنكيل و تجريح في حق الأساتذة المتدربين
بالعديد من المدن المغربية لا يبرره أي سبب و لا أية حجة.
أن يكون بعض هؤلاء الأساتذة المتدربين مؤطرين في أي تنظيم سياسي علني أو سري شرعي أو غير معترف به لا يجيز وحشية و همجية التدخل...
هناك مرسومان وزاريان يعنيان هذه الفئة من الطلبة و يعنيان مستقبلهم و أرادوا التعبير عن رفضهم لهما فهذا لا و لن يهدد النظام من قريب أو بعيد...
الجديد في دستور 2011 هو حماية و صون الحقوق و الحريات، و هذا القمع و الاستعمال المكثف للقوة بشكل همجي بمثابة إطلاق رحمة الرصاصة على دستور 2011 و كل ما جاء فيه من كلام عن حماية و تكريس حقوق الإنسان في بعدها الكوني...
دون نقاش كبير في هذا الاتجاه؛ أستخلص أن ما حصل و سبق أن حصل في مناسبات سابقة لا يخرج عن أمرين اثنين:
1 ـ إما عن تخلف أجهزة الدولة استيعاب ثقافة حقوق الإنسان و فهم المصائب التي أدت إلى ما حدث في تونس و ليبيا و مصر ... و به وجب متابعة المسؤولين على هذه الأفعال الهمجية الشنيعة أما الجهات القضائية المختصة و فتح مراكز جهوية و محلية و وطنية لإعادة تأهيل العاملين بكل اجهزة الأمن و تكييف ثقافة تدخلهم مع روح دستور 2011 في شقه المتعلق بحقوق الإنسان...
2 ـ إما أن هناك داخل هذه الأجهزة من يحاول عنوة مع توفر عنصر النية و سبق الإصرار لدفع الأوضاع نحو الانفجار و المزيد من تشويه و تلطيخ سمعة المغرب أمام المنتظم الدولي و تمكين خصوم و أعداء الوحدة الترابية للمغرب من استغلال و استعمال وضعية تدهور حقوق الإنسان بالمغرب لضرب المصالح العليا و الاستراتيجية للمغرب و هو ما وجب معه أن يعلم القيمون على هذه الأجهزة أنهم لا يفلحون إلا في تأخير عجلة نهوض المغرب و إبقائهم له في المراتب الدنيا على مستوى الأمم المتحضرة و أنهم يتحملون المسؤولية كاملة فيما يتعرض له تسويق ملف الصحراء المغربية باعتبارها القضية الوطنية الأولى و الاستراتيجية من تعثر على المستوى الرسمي دوليا...
و لقد أظهرت كذلك طريقة تعامل هذه الأجهزة مع مطالب و احتجاج الأساتذة المتدربين بالمغرب بأن الشعب المغربي يراقب في صمت و ذهول ما يجري و أنه ليس بعيدا و بمعزل عن المعارك التي تخوضها فئات و شرائح مهما استصغرها الجلادون.
فهل نحن أمام خلق ظروف إنهاء الاستثناء المغربي ؟
أن يكون بعض هؤلاء الأساتذة المتدربين مؤطرين في أي تنظيم سياسي علني أو سري شرعي أو غير معترف به لا يجيز وحشية و همجية التدخل...
هناك مرسومان وزاريان يعنيان هذه الفئة من الطلبة و يعنيان مستقبلهم و أرادوا التعبير عن رفضهم لهما فهذا لا و لن يهدد النظام من قريب أو بعيد...
الجديد في دستور 2011 هو حماية و صون الحقوق و الحريات، و هذا القمع و الاستعمال المكثف للقوة بشكل همجي بمثابة إطلاق رحمة الرصاصة على دستور 2011 و كل ما جاء فيه من كلام عن حماية و تكريس حقوق الإنسان في بعدها الكوني...
دون نقاش كبير في هذا الاتجاه؛ أستخلص أن ما حصل و سبق أن حصل في مناسبات سابقة لا يخرج عن أمرين اثنين:
1 ـ إما عن تخلف أجهزة الدولة استيعاب ثقافة حقوق الإنسان و فهم المصائب التي أدت إلى ما حدث في تونس و ليبيا و مصر ... و به وجب متابعة المسؤولين على هذه الأفعال الهمجية الشنيعة أما الجهات القضائية المختصة و فتح مراكز جهوية و محلية و وطنية لإعادة تأهيل العاملين بكل اجهزة الأمن و تكييف ثقافة تدخلهم مع روح دستور 2011 في شقه المتعلق بحقوق الإنسان...
2 ـ إما أن هناك داخل هذه الأجهزة من يحاول عنوة مع توفر عنصر النية و سبق الإصرار لدفع الأوضاع نحو الانفجار و المزيد من تشويه و تلطيخ سمعة المغرب أمام المنتظم الدولي و تمكين خصوم و أعداء الوحدة الترابية للمغرب من استغلال و استعمال وضعية تدهور حقوق الإنسان بالمغرب لضرب المصالح العليا و الاستراتيجية للمغرب و هو ما وجب معه أن يعلم القيمون على هذه الأجهزة أنهم لا يفلحون إلا في تأخير عجلة نهوض المغرب و إبقائهم له في المراتب الدنيا على مستوى الأمم المتحضرة و أنهم يتحملون المسؤولية كاملة فيما يتعرض له تسويق ملف الصحراء المغربية باعتبارها القضية الوطنية الأولى و الاستراتيجية من تعثر على المستوى الرسمي دوليا...
و لقد أظهرت كذلك طريقة تعامل هذه الأجهزة مع مطالب و احتجاج الأساتذة المتدربين بالمغرب بأن الشعب المغربي يراقب في صمت و ذهول ما يجري و أنه ليس بعيدا و بمعزل عن المعارك التي تخوضها فئات و شرائح مهما استصغرها الجلادون.
فهل نحن أمام خلق ظروف إنهاء الاستثناء المغربي ؟
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire