البيان رقم1 للمجـلـس الوطنــــــي للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد

التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد
المجـلـس الوطنــــــي 
البيان رقم 1

في ظل استمرار التحالف الحكومي ولوبي الفساد المتحكم في دواليب الدولة في الإجهاز على مكتسبات الشعب المغربي، وفي ظل تمادي الحكومة اللاوطنية في تنفيذ السياسات اللاشعبية وتمرير المخططات اللااجتماعية عبر فرض مجموعة من الاجراءات التي تستهدف ضرب حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية. ومع تنامي مشاعر الاستياء والتذمر والاحتقان والاحتجاج التي تسود الشارع المغربي وخاصة أوساط شريحة العاملين والعاملات بقطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات شبه العمومية والجماعات المحلية جراء اعتزام الحكومة تمرير المخطط المشؤوم الرامي إلى تدمير وتخريب انظمة التقاعد بالمغرب وخاصة نظام المعاشات المدنية. انعقد المجلس الوطني الأول للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد يوم الاحد 6 مارس 2016 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط، حضره منسقو وممثلو اللجن المحلية والاقليمية والجهوية المهيكلة في العديد من الجهات، وبعد الاستماع إلى العرضين القيمين المقدمين من طرف الخبيرين المغربيين عضوي اللجنة الوطنية التقنية لإصلاح التقاعد الدكتور مصطفى الشناوي والمهندس محمد الهاكش حول موضوع الأزمة المفتعلة لأنظمة التقاعد.
وبعد نقاش مستفيض لهذا المخطط التخريبي ونتائجه الكارثية على شغيلة قطاع الوظيفة العمومية، وآليات التصدي والمواجهة لهذا المشروع المشؤوم، فإن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد يعلن للرأي العام الوطني وعموم الموظفين والموظفات ما يلي:
رفضه البات والمطلق لمخطط "الاصلاح المزعوم لأنظمة التقاعد" جملة وتفصيلا ويطالب الدولة بالتراجع الفوري عن هذا المخطط وعن سياساتها الرامية الى الإجهاز على مكتسب شغيلة الوظيفة العمومية في أنظمة المعاشات المدنية.
تنديده بسياسة التغليط والتعتيم المعتمدة من طرف الحكومة واعتماد معطيات مغلوطة واحصائيات في غير محلها من أجل إقناع الرأي العام الوطني بضرورة تمرير وتنفيذ "الاصلاح" الحكومي المزعوم لأنظمة التقاعد.
استنكاره لجوء الحكومة الى تهويل الأزمة المفتعلة لصناديق التقاعد وأنظمة المعاشات المدنية عبر تبني توصيات وإملاءات المؤسسات المالية الاستعمارية الدولية، وتهميش وإقصاء تقارير الخبراء المغاربة المختصين في الميدان. رفضه تحميل شريحة الموظفين والموظفات أعباء أداء ضريبة وفاتورة الاختلالات المالية لصناديق التقاعد الناتجة عن سوء التسيير الاداري والمالي للدولة لهذه الصناديق وعدم محاسبتها للمسؤولين الفعليين عن ذلك، وعدم التزامها بأداء الأقساط المستحقة عليها للصندوق المغربي للتقاعد منذ تأسيسه.
استعداده الكامل من أجل خوض كل الاشكال النضالية الكفيلة بالتصدي ومواجهة هذا المخطط التخريبي حتى إسقاطه.
دعوته عموم الموظفين والموظفات الى الانخراط في بناء التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد المستقلة عن جميع التنظيمات السياسية والإطارات النقابية والمنفتحة على الجميع، والمساهمة في تأسيس اللجن المحلية والإقليمية والجهوية في الجهات غير المهيكلة بعد. والاستعداد للانخراط في البرنامج النضالي الذي ستعلن عن التنسيقية.
دعوته جميع الهيئات والإطارات التقدمية والمناضلة إلى تشكيل جبهة اجتماعية من أجل التصدي لهذا المخطط وكل المخططات التي تروم المس بمكتسبات الشعب المغربي.
يعلن عن تضامنه المطلق واللامشروط مع نضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين حتى تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة المتمثلة في إسقاط المرسومين المشؤومين، ويوجه الدعوة الى عموم الموظفين والموظفات من أجل المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي دعت لها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين يوم 20 مارس 2016 بالدارالبيضاء.
يقرر عقد المجلس الوطني يوم 20 مارس 2016 بالدار البيضاء مباشرة بعد نهاية المسيرة الوطنية من أجل الإعلان عن تأسيس التنسيقة الوطنية وتشكيل أجهزتها التقريرية والتنفيذية. ويدعو ممثلي اللجن المحلية والاقليمية والجهوية لحضور المجلس الوطني. 
عن المجلس الوطني الرباط بتاريخ: 6 مارس 2016