بيان عائلات معتقلي حراك الريف حول منع تأسيس جمعية للتضامن

يؤسفنا في اللجنة التحضيرية لتأسيس جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف، أن نخبر عائلات المعتقلين والرأي العام بأن السلطات المحلية بمدينة الحسيمة قد أصرت، مرة أخرى، على خرق القانون والمس بحقوقنا كمواطنين ومواطنات في التجمع والتنظيم وتأسيس الجمعيات. فبعد أن امتنع السيد الباشا عن تسلم الإشعار بتأسيس جمعيتنا وبحضور المفوض القضائي، كما أشرنا إلى ذلك في إخبار سابق، وأمام إصرارنا على ممارسة حقنا المشروع في التجمع وفي التزام تام بالقانون، فقد اتصلت جهات أمنية مساء هذا اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2017 بصاحب فضاء ميرامار لتخبره بقرار منع عقد الجمع العام التأسيسي بفضائه كما كان مقررا.
وإذ نستنكر هذا الإجراء القمعي الذي يتعارض مع كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومع مقتضيات الدستور المغربي، وإذ نندد بكل الممارسات السلطوية التي تصر على مصادرة حقوقنا الأساسية؛ فإننا ندعو الدولة المغربية لاحترام المقتضيات الدستورية والقانونية التي تكفل للمواطنين حق الانتظام وللالتزام بتعهداتها الخاصة بحقوق الإنسان في شموليتها.
وبناء عليه، ارتأينا تعليق عقد الجمع العام التأسيسي لجمعيتنا، والعمل على توسيع النقاش حول الخطوات النضالية القادمة؛ وفي هذا الإطار نؤكد على أن الخطوات النضالية مستقبلا ستتم بالتوافق التام بين عائلات المعتقلين وأبنائها المعتقلين بسجن عكاشة وبسجن الحسيمة وباقي السجون الأخرى، كما نؤكد على التزامنا النضالي من أجل إطلاق سراح كافة معتقلي الحراك الشعبي بالريف وتحقيق مطالبهم، والعمل على رصد وفضح كل الانتهاكات التي تتعرض لها حقوقهم كمعتقلين سياسيين.
وأمام جسامة التحديات والاستحقاقات المطروحة على قضية معتقلينا ووحدة مصيرهم؛ ندعو كافة عائلات المعتقلين السياسيين إلى المزيد من التكتل والتضامن والصمود في معركتها النبيلة والشاقة حتى تحرير آخر معتقل وتحقيق آخر مطلب، وإلى التشبث باستقلالية قراراتها وبالنهج النضالي الذي رسمه المعتقلون السياسيون.
عن اللجنة التحضيرية
الحسيمة في يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017