نـــــــــداء لاطلاق سراح كافة معتقلي حراك الريف والحراكات الاجتماعية

نـــــــــداء
عرفت منطقة الريف مؤخرا حملة غير مسبوقة من الاعتقالات التي طالت أطفالا وقاصرين، منهم من هو متابع في حالة سراح، ويبلغ عددهم 11 قاصرا، ومنهم من هو في حالة اعتقال وهم 12 قاصر، وقد تم الحكم على أحدهم بالسجن.
بعد مرور أزيد من ثمانية أشهر على انطلاق حملة اعتقالات واسعة داخل صفوف مناضلي الحراك الشعبي بالريف، الذي مثل ردَّا عنيفا من السلطات المغربية، بحيث تجاوزت الاعتقالات والمتابعات على خلفية الحراك أزيد من 450 مناضلة ومناضل، مشتتين بين أكثر من عشرة سجون على امتداد خارطة الوطن، عانوا من اعتقالات تعسفية شملت قاصرين وشباب ومسنين من كلا الجنسين، وأحكام قاسية صدرت في حق المحكومين منهم وصلت بعضها عشرون سنة سجنا نافذا ، ووضعية مزرية يرزح تحتها المعتقلون داخل السجون، فيما تعاني عائلاتهم خارجها،جراء ما تتكبده من عناء التنقل أسبوعيا إلى السجون لزيارة ذويهم. هؤلاء المعتقلون السياسيون، الذين لازالوا يحاكمون، ومن بينهم المرحلون إلى الدار البيضاء، يواجهون تهما خطيرة تصل عقوباتها إلى مدة طويلة من السجن، بل إلى الإعدام؛ كما أنهم كثيرا ما يخوضون إضرابات عن الطعام، وذلك بسبب إجهاز إدارات السجون الموجودين بها على المكتسبات التي كانوا يتمتعون بها، مما أصبحت معه سلامتهم البدنية وأمانهم الشخصي مهددين.
نحن كمناضلات ومناضلين حقوقيين/ ات:
ــ ندق ناقوس الخطر بخصوص المساس بالحق في الاحتجاج والتجمع السلمي، وندعو كل الضمائر الحية لليقظة والحذر والوقوف في مواجهة كل هذه التراجعات الحقوقية، التي تهدد مكتسبات الشعب المغربي التي قدم عنها تضحيات جسيمة سنوات الجمر والرصاص؛
ــ نطالب الدولة أن تلتزم بتعهداتها الدولية، وخصوصا العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الحقوق المدنية والسياسية، بدل التعنت والتعامل بالمقاربة الأمنية الصرفة في هذا الملف؛ والإسراع بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي حراك الريف ، ومعتقلي الحراكات الاجتماعية بزاكوة وتندرارة وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا ووقف كافة المتابعات ذات الصلة بالاعتقال السياسي.
ــ نطالبها أن تلتزم باتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية، التي وقع عليها المغرب، فكيف لها أن تسمح بتعنيف أطفال لا يتجاوز سنهم العشر سنوات ومتابعتهم بتهم كـ"التجمهر غير المرخص"، وكذلك كيف لها أن تفرض توقيع التزامات بعدم الاحتجاج في ضرب صارخ للحق في التعبير الذي يضمنه دستور 2011 على علاته؛
الهيآت الموقعة:
1/ جمعية هيئات المحامين بالمغرب /2 العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
/3 الجمعية المغربية لحقوق الإنسان /4 المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
/5 منظمة العفو الدولية- فرع المغرب/عضو داعم /6 الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
/7 المرصد المغربي للسجون /8 منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
/9 المرصد المغربي للحريات العامة /10 مرصد العدالة بالمغرب
/11 ـ الهيئة المغربية لحقوق الإنسان /12 منظمة حريات الإعلام والتعبير حاتم
/13 المركز المغربي لحقوق الإنسان /14 جمعية الريف لحقوق الإنسان
/15 الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء /16 الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب
/17 المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات /18 جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة
.19/ النسيج المدني لمتابعة الانتخابات /20 منتدى بدائل المغرب
21/ الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب /22 الشبكة المغربية لحماية المال العام
23/ نقابة المحامين بالمغرب /24 مؤسسة عيون لحقوق الإنسان/
25 / الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان /26 لجنة دعم عائلات ومعتقلي حراك الريف