تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان اعتقال محمد البلاج رئيس فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان على خلفية عمله الحقوقي, حيث تم اقتياده من داخل المحكمة الابتدائية بمراكش وهو يتابع ملف إحدى السيدات التي تعرضت للتحرش بالشارع العام ليتفاجأ بتلفيق تهم له بإهانة موظفي المحكمة, ويتم اعتقاله حيث سيقدم اليوم الاربعاء 17 يوليوز 2019 أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش في حالة اعتقال, والمكتب التنفيذي وإذ يؤكد أن تهم إهانة موظف عمومي ملفقة وهي نتيجة النشاط المكثف للسيد محمد البلاج ومؤازرته وتتبعه للعديد من القضايا الفردية والجماعية تم اللجوء إليها كرد فعل عن فعل احتجاج السيد البلاج حول غياب أحد الموظفين الجمعة السابق وذلك عبر تقدمه بشكاية شفوية أمام نائب وكيل الملك وهي وسيلة لردع المواطنات والمواطنين بمراكش عن إثارة الانتباه إلى الإخلال في سير المرفق أو عدم كفاءة المشرفين عليه، وللأسف، نلتمس من النيابة العامة عدم مصاحبة الاعتقال بالمتابعة لان طبيعة النصوص المتعلقة بهذه الجنحة تشكل استثناء من مبدأ المساواة في الشرعية الجنائية التي تقتضي التريث لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية لمواطنة وحقوق الانسان يؤكد:
• تضامن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان مع رئيس فرعها بمراكش واستعدادنا لخوض كافة الاشكال النضالية والقانونية لمؤازرة ودعم المدافع الحقوقي محمد البلاج.
• التعبير عن إدانتنا للممارسات السلطوية والبيروقراطية لمن يعتبرون الإدارة المغربية ملكا لهم ويتعاملون مع المواطنات والمواطنين كعبيد وإلا فالمتابعة بتهم إهانة موظف عمومي.
• تأكيده على أن جهات خفية تقف وراء الملف خصوصا بعد التطورات التي عرفها ملف التحرش بسيدة حيث أن التستر على الفاعل كان العنوان الابرز لهذه القضية.
• إعلانه عن تشكبل لجنة من المكتب التنفيذي للتتبع الملف وتطوراته في أفق الإعلان عن برنامج نضالي وحقوقي.
• تحميله مسؤولية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب أمام استمرار تراجع وضعيتهم بالمغرب (اعتقالات, متابعات كيدية, تشويه السمعة,........).
القنيطرة في:17 يوليوز 2019
• تضامن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان مع رئيس فرعها بمراكش واستعدادنا لخوض كافة الاشكال النضالية والقانونية لمؤازرة ودعم المدافع الحقوقي محمد البلاج.
• التعبير عن إدانتنا للممارسات السلطوية والبيروقراطية لمن يعتبرون الإدارة المغربية ملكا لهم ويتعاملون مع المواطنات والمواطنين كعبيد وإلا فالمتابعة بتهم إهانة موظف عمومي.
• تأكيده على أن جهات خفية تقف وراء الملف خصوصا بعد التطورات التي عرفها ملف التحرش بسيدة حيث أن التستر على الفاعل كان العنوان الابرز لهذه القضية.
• إعلانه عن تشكبل لجنة من المكتب التنفيذي للتتبع الملف وتطوراته في أفق الإعلان عن برنامج نضالي وحقوقي.
• تحميله مسؤولية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب أمام استمرار تراجع وضعيتهم بالمغرب (اعتقالات, متابعات كيدية, تشويه السمعة,........).
القنيطرة في:17 يوليوز 2019
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire