تعرض ادريس السدراوي الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان للتهديد ومحاولة تلفيق تهمة إهانة قائدة حي مولاي اسماعيل والإحتجاز داخل قاعة الاجتماعات بعمالة سلا من طرف القوات المساعدة بأوامر قائدة حي مولاي اسماعيل وتحت أنظار مسؤولي عمالة سلا.
وتعود وقائع هذا العمل الجبان والذي يضرب في العمق كل شعارات حقوق الانسان التي ترفعها الدولة المغربية إلى حوالي العاشرة والنصف صباحا من يوم الثلاتاء 23 يوليوز 2019 حيث حضر رئيس الرابطة للتعبير عن تضامنه مع ساكنة دوار بلفايدة (سلا) المهددون بحكم الإفراغ والتشرد, حيث دعا موظف من عمالة سلا إلى حوار من أجل تسوية هذا الملف الذي يحمل طبيعة اقتصادية واجتماعية, إلا أنه وبعد دخول الساكنة ورئيس الرابطة وبعض أعضاءها قاعة الاجتماعات تفاجأ الحاضرون بقائدة حي مولاي اسماعيل مصحوبة بنائب رئيس الشؤون الداخلية وهي تصب جام غضبها وبشكل هستيري على الساكنة وتتوعدهم لأنهم التجأو إلى جمعية حقوقية حيث اعتبرت ان الحقوقيين لا دخل لهم في مشاكل الساكنة ولا يحق لهم التدخل والتأطير, وأنهم يحاولون الركوب على المطالب والعديد من الاتهامات في حق الحركة الحقوقية بالمغرب, الشئ الذي أدى برئيس الرابطة إلى إعلان انسحابه من الاجتماع مؤكدا على الأدوار الدستورية والأممية لجمعيات المجتمع والجمعيات الحقوقية في مؤازرة الضحايا ورصد الانتهاكات ومواجهة كافة أنواع الفساد والرشوة والاستبداد, الشئ الذي اعتبرته القائدة ونائب رئيس الشؤون العامة إهانة لها, وحاولت استفزاز والتهجم على رئيس الرابطة الذي واجهها بهدوء وحكمة, فهددته بتقديمه أمام وكيل الملك وبدات في الصراخ وفي القيام بمكالمات هاتفية متعددة وهي تتوعد رئيس الرابطة بأوخم العواقب, الشئ الذي أدى إلى ردود فعل متضامنة وحضارية من الساكنة رجالا ونساء وتعبيرهم عن استعدادهم للشهادة وللتقدم جميعا أمام وكيل الملك لتأكيد كل ممارسات القائدة التعسفية ولو كلفهم الامر الخروج من منازلهم, لتأمر القائدة رجال القوات المساعدة باحتجاز رئيس الرابطة ومنعه من الحركة ومن الخروج من القاعة لأزيد من ساعة الشئ الذي ادى الى تدهور وضعيته الصحية والنفسية, خصوصا لعدم تناوله دواء الضغط ذلك الصباح, ليتم الافراج عنه بعد احتجاج أعضاء الرابطة والساكنة خوفا من استمرار تدهور وضعه الصحي, وتستمر القائد في استفزاز الساكنة وابتزازهم من أجل الابتعاد عن الحقوقيين وإلا فسيكون مصيرهم الطرد والتشريد.
ومن أجل توضيح أسباب استهداف رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من طرف مسؤولي عمالة سلا فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان يوضح للرأي العام الوطني والدولي:
• منع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان من تأسيس فروعها بعمالة سلا ورفض تسلم الملفات القانونية للفروع التي أسست (فرع اولاد سبيطة , فرع الحنشة, فرع دويسليم,.......)
• مساومة بعض أعضاء الرابطة بالعالم القروي والتضييق عليهم ومحاولة "شراء" بعضهم عبر تنصيبهم كأعوان سلطة (حالتين)
• تسخير بعض مستشاري الجماعات الترابية وبالاخص بجماعة عامر من اجل توجيه اتهامات وإشاعات مغرضة في حق رئيس الرابطة وأعضاءها.
• وضع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان لإحدى أخطر ملفات الفساد ببوقنادل والتي تورط مسؤولين بسلطات سلا ومنتخبون (لازال الملف في رفوف رئاسة النيابة العامة رغم خطورة الافعال المقترفة و وجود دلائل دامغة على الفساد).
لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان:
• يدين استهداف رئيسه الوطني ومحاولة تلفيق تهم له قصد إدخاله السجن كمدافع حقوقي يتبنى النضال الميداني إلى جانب العديد من الفئات (السلالين, ساكنة أحياء الصفيح, الباعة المتجولين,.......)
• يحمل عامل سلا الممارسات التعسفية والإجرامية التي قامت بها قائدة حي مولاي اسماعيل والتي لا يمكن القيام بها دون توجيه وتخطيط من طرف رؤسائها بعمالة سلا.
و يقرر :
• رفع دعوى شكاية ضد قائدة حي مولاي اسماعيل لدى رئاسة النيابة العامة.
• مراسلة المقرر الاممي المعني بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان, و وزير حقوق الإنسان, و وزير الداخلية حول استهداف رئيس الرابطة ومحاولة الزج به في السجن والتضييق الممنهج ضده.
• كما يفوض برلمان الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان اتخاذ الإجراءات الاحتجاجية المناسبة في التوقيت المناسب.
وتعود وقائع هذا العمل الجبان والذي يضرب في العمق كل شعارات حقوق الانسان التي ترفعها الدولة المغربية إلى حوالي العاشرة والنصف صباحا من يوم الثلاتاء 23 يوليوز 2019 حيث حضر رئيس الرابطة للتعبير عن تضامنه مع ساكنة دوار بلفايدة (سلا) المهددون بحكم الإفراغ والتشرد, حيث دعا موظف من عمالة سلا إلى حوار من أجل تسوية هذا الملف الذي يحمل طبيعة اقتصادية واجتماعية, إلا أنه وبعد دخول الساكنة ورئيس الرابطة وبعض أعضاءها قاعة الاجتماعات تفاجأ الحاضرون بقائدة حي مولاي اسماعيل مصحوبة بنائب رئيس الشؤون الداخلية وهي تصب جام غضبها وبشكل هستيري على الساكنة وتتوعدهم لأنهم التجأو إلى جمعية حقوقية حيث اعتبرت ان الحقوقيين لا دخل لهم في مشاكل الساكنة ولا يحق لهم التدخل والتأطير, وأنهم يحاولون الركوب على المطالب والعديد من الاتهامات في حق الحركة الحقوقية بالمغرب, الشئ الذي أدى برئيس الرابطة إلى إعلان انسحابه من الاجتماع مؤكدا على الأدوار الدستورية والأممية لجمعيات المجتمع والجمعيات الحقوقية في مؤازرة الضحايا ورصد الانتهاكات ومواجهة كافة أنواع الفساد والرشوة والاستبداد, الشئ الذي اعتبرته القائدة ونائب رئيس الشؤون العامة إهانة لها, وحاولت استفزاز والتهجم على رئيس الرابطة الذي واجهها بهدوء وحكمة, فهددته بتقديمه أمام وكيل الملك وبدات في الصراخ وفي القيام بمكالمات هاتفية متعددة وهي تتوعد رئيس الرابطة بأوخم العواقب, الشئ الذي أدى إلى ردود فعل متضامنة وحضارية من الساكنة رجالا ونساء وتعبيرهم عن استعدادهم للشهادة وللتقدم جميعا أمام وكيل الملك لتأكيد كل ممارسات القائدة التعسفية ولو كلفهم الامر الخروج من منازلهم, لتأمر القائدة رجال القوات المساعدة باحتجاز رئيس الرابطة ومنعه من الحركة ومن الخروج من القاعة لأزيد من ساعة الشئ الذي ادى الى تدهور وضعيته الصحية والنفسية, خصوصا لعدم تناوله دواء الضغط ذلك الصباح, ليتم الافراج عنه بعد احتجاج أعضاء الرابطة والساكنة خوفا من استمرار تدهور وضعه الصحي, وتستمر القائد في استفزاز الساكنة وابتزازهم من أجل الابتعاد عن الحقوقيين وإلا فسيكون مصيرهم الطرد والتشريد.
ومن أجل توضيح أسباب استهداف رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من طرف مسؤولي عمالة سلا فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان يوضح للرأي العام الوطني والدولي:
• منع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان من تأسيس فروعها بعمالة سلا ورفض تسلم الملفات القانونية للفروع التي أسست (فرع اولاد سبيطة , فرع الحنشة, فرع دويسليم,.......)
• مساومة بعض أعضاء الرابطة بالعالم القروي والتضييق عليهم ومحاولة "شراء" بعضهم عبر تنصيبهم كأعوان سلطة (حالتين)
• تسخير بعض مستشاري الجماعات الترابية وبالاخص بجماعة عامر من اجل توجيه اتهامات وإشاعات مغرضة في حق رئيس الرابطة وأعضاءها.
• وضع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان لإحدى أخطر ملفات الفساد ببوقنادل والتي تورط مسؤولين بسلطات سلا ومنتخبون (لازال الملف في رفوف رئاسة النيابة العامة رغم خطورة الافعال المقترفة و وجود دلائل دامغة على الفساد).
لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان:
• يدين استهداف رئيسه الوطني ومحاولة تلفيق تهم له قصد إدخاله السجن كمدافع حقوقي يتبنى النضال الميداني إلى جانب العديد من الفئات (السلالين, ساكنة أحياء الصفيح, الباعة المتجولين,.......)
• يحمل عامل سلا الممارسات التعسفية والإجرامية التي قامت بها قائدة حي مولاي اسماعيل والتي لا يمكن القيام بها دون توجيه وتخطيط من طرف رؤسائها بعمالة سلا.
و يقرر :
• رفع دعوى شكاية ضد قائدة حي مولاي اسماعيل لدى رئاسة النيابة العامة.
• مراسلة المقرر الاممي المعني بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان, و وزير حقوق الإنسان, و وزير الداخلية حول استهداف رئيس الرابطة ومحاولة الزج به في السجن والتضييق الممنهج ضده.
• كما يفوض برلمان الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان اتخاذ الإجراءات الاحتجاجية المناسبة في التوقيت المناسب.
القنيطرة في :24 يوليوز 2019
المكتب التنفيذي
المكتب التنفيذي
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire