تنسيقية المسيرة العالمية للنساء بالمغرب
بـــيــان
التنسيقية تدين اعتقال الناشطة الحقوقية فاطمة الزهراء ولدبلعيد
وتعتبر ذلك اعتقالا تحكميا بخلفية سياسية من أجل اخراس صوتها
في اطار مواكبة تنسيقية المسيرة العالمية للنساء بالمغرب لملفات الاعتقالات والمتابعات السياسية للنساء بالمغرب ، بلغ الى علمها توقيف المناضلة فاطمة الزهراء ولد بلعيد من منزلها بطنجة يوم الخميس 25 نونبر2021 الذي يصادف اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ، على اثر شكاية عميد كلية الحقوق بطنجة بخلفية مشاركتها في الاحتجاجات الشبابية الرافضة لقرار الحكومة القاضي بتسقيف سن المشاركة في مباريات الالتحاق بسلك التعليم بإقصاء ذوي الشواهد الذين تفوق أعمارهم 30 سنة ، وقد تم تقديمها أمام وكيل الملك صباح يوم 27 من نفس الشهر في حالة اعتقال، حيث قررت المحكمة الابتدائية بنفس المدينة تأجيل محاكمتها إلى غاية 13 دجنبر المقبل مع رفض طلب السراح المؤقت الذي تقدمت به هيئة دفاعها .
اننا في التنسيقية بعد تجميعنا للمعطيات ودراستنا لملف اعتقال ومتابعة الرفيقة فاطمة الزهراء ولد بلعيد الناشطة الحقوقية ضمن تنسيقية المسيرة العالمية للنساء بالمغرب ، نسجل ونعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :
• أن التهم المعلن عنها في قرار المتابعة تستهدف بالأساس النيل من سمعتها وكرامتها والتشهير بها قصد الاساءة اليها في محاولة لإخراس صوتها، وقد ألفنا كنشيطات ونشطاء حقوقيين مثل هاته التهم الكيدية والملفقة كأسلوب جديد للضغط على المناضلات والمناضلين.
• أن التهم الملفقة لفاطمة الزهراء ولد بلعيد ، هي جزء من ممارسات الاجهزة المتحكمة ببلدنا ، التي تسعى الى اثقال ملفها بهدف اضعاف موقفها أمام القضاء والضغط عليها لإسكات صوتها كمنتقدة للوضع وطنيا ومحليا بشمال المغرب.
• أن الاعتقال التعسفي للرفيقة فاطمة الزهراء ولد بلعيد وعدم متابعتها في حالة سراح رغم توفر كل الضمانات القانونية ، هو اعتقال تحكمي بخلفية سياسية ، لا يمكن الا أن ندينه كتنسيقية ونعتبره ممارسة مرفوضة ، خاصة أنه تزامن مع احتفال المنتظم الدولي باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وندعو الى تمتيعها بالحرية فورا ودون قيد أو شرط.
• دعوة الاجهزة المعنية الى تمكين الرفيقة المعتقلة فاطمة الزهراء من اجتياز الشق الشفوي في مباراة سلك الماستر: سوسيولوجيا التربية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة صباح يوم السبت المقبل 04 دجنير بعد تفوقها في الشق الكتابي ، ضمانا لحقها المشروع في التعليم الذي تكفله القوانين الدولية والوطنية
• أن الحل لقضايا الاعتقال السياسي بالمغرب سواء استهدف المرأة أو الرجل يتطلب خلق جبهة وطنية تنخرط فيها الاحزاب السياسية والمنظمات النقابية التقدمية بتنسيق تام مع الحركة الحقوقية الملتزمة بقضايا الوطن.
عن التنسيقية
الرباط في : 02/12/2021
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire