الجمعية المغربية لحقوق الانسان تؤكد على أن " الشرطة
" قتلت المواطن " صلاح الساكي " داخل مخفر ولاية الامن الإقليمي
قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع آسفي، أن الشاب صلاح الساكي توفي داخل مخفر ولاية الأمن الاقليمي للمدينة، حيث كان الشاب تحت تدابير الحراسة النظرية منذ ليلة الاثنين 17 فبراير، و أضافت الجمعية، أن السلطات الأمنية تشن حملة ادعاءات بأن الشاب أصيب بأزمة نفسية حادة، حيث ذكرت الجمعية ذاتها، ان عائلة الفقيد أوردت احتمالين لوفاته، وهما نتيجة التعذيب أو منعه من استعمال الدواء، علما أنه يحمله بشكل دائم.
و أكدت الجمعية، أن من خلال عدة شهادات لعائلته وأصدقائه فإن الشاب محمد صلاح الدين الساكي البالغ من العمر 23 سنة، معطل وحاصل على شهادة الباكلوريا شعبة علوم الحياة والأرض ويقطن بحي البواب بمدينة اسفي. كان في إحدى المقاهي بحي " بلاد الجد "، وهو في طريقه الى بيته اعترضته دورية للشرطة واعتقلته لعدم حمله لبطاقة التعريف الوطنية، وفي صبيحة يوم الثلاثاء تفاجئت العائلة وساكنة آسفي بخبر وفاته.
وطالب فرع الجمعية الحقوقية، بإجراء تشريح طبي تتسلم مضامينه عائلة الضحية، ومُحاكمة المتورطين في وفاته، وحمل مسؤولية وفاته للشرطة في المدينة. ومن جهة أخرى فيما تضاربت الأقوال و شاهدات قال شقيق الضحية يوسف الساكي أن اخيه توفي في مستشفى محمد الخامس، وأنه اطلع على شريط سجلته ادارة الشرطة تبين له أن اخيه كان في صحة جيدة و رأى من خلال الكاميرة حسب قوله، أن اخيه تم أخده الى سيارة الاسعاف.
و في السياق ذاته، ربطنا اتصال بأحد النشطاء الحقوقين في المدينة، حيث قال أن هناك احتمال ان تتعرض عائلة الضحية للمضايقات من طرف الشرطة وتجبره على أن يصرح بما أرادوا و أضاف المتحدث أن أمام جهاز الأمن في المدينة خيار واحداً فقط لكي يبعد كل الشكوك و ظنون عنه، و هو نشر الشريط على شبكة الانترنيت الذي أدعى اخ الضحية مشاهدته لكي يراه الرأي العام، و عكس هذا فإننا لا يمكننا ان نصدق ما صدر عنهم، و رأى الناشط أن بلاغ الجمعية، يحمل نوعا من مُغالطات حول القضية.
قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع آسفي، أن الشاب صلاح الساكي توفي داخل مخفر ولاية الأمن الاقليمي للمدينة، حيث كان الشاب تحت تدابير الحراسة النظرية منذ ليلة الاثنين 17 فبراير، و أضافت الجمعية، أن السلطات الأمنية تشن حملة ادعاءات بأن الشاب أصيب بأزمة نفسية حادة، حيث ذكرت الجمعية ذاتها، ان عائلة الفقيد أوردت احتمالين لوفاته، وهما نتيجة التعذيب أو منعه من استعمال الدواء، علما أنه يحمله بشكل دائم.
و أكدت الجمعية، أن من خلال عدة شهادات لعائلته وأصدقائه فإن الشاب محمد صلاح الدين الساكي البالغ من العمر 23 سنة، معطل وحاصل على شهادة الباكلوريا شعبة علوم الحياة والأرض ويقطن بحي البواب بمدينة اسفي. كان في إحدى المقاهي بحي " بلاد الجد "، وهو في طريقه الى بيته اعترضته دورية للشرطة واعتقلته لعدم حمله لبطاقة التعريف الوطنية، وفي صبيحة يوم الثلاثاء تفاجئت العائلة وساكنة آسفي بخبر وفاته.
وطالب فرع الجمعية الحقوقية، بإجراء تشريح طبي تتسلم مضامينه عائلة الضحية، ومُحاكمة المتورطين في وفاته، وحمل مسؤولية وفاته للشرطة في المدينة. ومن جهة أخرى فيما تضاربت الأقوال و شاهدات قال شقيق الضحية يوسف الساكي أن اخيه توفي في مستشفى محمد الخامس، وأنه اطلع على شريط سجلته ادارة الشرطة تبين له أن اخيه كان في صحة جيدة و رأى من خلال الكاميرة حسب قوله، أن اخيه تم أخده الى سيارة الاسعاف.
و في السياق ذاته، ربطنا اتصال بأحد النشطاء الحقوقين في المدينة، حيث قال أن هناك احتمال ان تتعرض عائلة الضحية للمضايقات من طرف الشرطة وتجبره على أن يصرح بما أرادوا و أضاف المتحدث أن أمام جهاز الأمن في المدينة خيار واحداً فقط لكي يبعد كل الشكوك و ظنون عنه، و هو نشر الشريط على شبكة الانترنيت الذي أدعى اخ الضحية مشاهدته لكي يراه الرأي العام، و عكس هذا فإننا لا يمكننا ان نصدق ما صدر عنهم، و رأى الناشط أن بلاغ الجمعية، يحمل نوعا من مُغالطات حول القضية.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire