اغنية كوبانا الكردية التعبيرالثوري للشباب الالمان

أغنية كوبانا الجميلة للمتمردين الشباب الالمان تقديرا للمرأة المتمردة الثورية خاصة بمدينة كوبانا الكردية والتي استطاعت بفضل مقاومتها الباسلة رد عدوان داعش الفاشي والتآمر التركي لابادتها. التعبير الثوري القوي مهما كان ضئيلا ورمزيا الا ويترك آثاره في نفوس البروليتاريا العالمية وتتغنى به مثلما ظلت تتغنى ببطولات شي كيفارا. أما أمواتنا الاحياء فلا رحمة عليهم

قادرون الاسبانية تنظم مسيرة التغيير بمدريد 31 يناير2015

بيـان تضامني مع الناشط محمد الشرقي بطنجة

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

فرع طنجـــة

طنجة في 28 /01/ 2015

بيـان تضامني

تعرض الناشط الحقوقي و النقابي محمد الشرقي،يوم 22 يناير بالمنطقة الصناعة أشرافات الى اعتداء همجي (الركل و الرفس و السب) من طرف ممثل مفتشية الشغل والممثل القانوني للشركة و بحضور عون قضائي.
و قد جاء ذالك بعد أن رفض الناشط/الضحية الاستجابة لطلب مسؤولة الموارد البشرية والدفاع عن عاملة تعمل بنفس الشركة  لصناعة الكابلات ،كان تتخذ في حقها اجراءات الطرد، معتبرة أن لا صفة له للدفاع عنها و أن عمال الشركة لا مكتب نقابي لهم، حيث وجهت له تهمة تحريض العمال ضد ادارة الشركة.
ويواجه العمال صعوبات كبيرة في ممارسة حقهم في التنظيم وتأسيس مكاتب نقابية للدفاع عن مصالح العمال والعاملات، حيث يتعرض كل من يفكر في ذلك لعقوبة الطرد بشكل تعسفي ضدا على كل القوانين المحلية والدولية.

وعليه فإن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
 1 ) تضامنه اللامشروط مع المناضل الحقوقي و النقابي محمد الشرقي و كافة العمال المطرودين ،ويدين بقوة الاعتداء الهمجي الذي تعرض له من طرف أدارة الشركة وللطرد التعسفي الذي تعرض له أعضاء اللجنة التحضيرية للمكتب النقابي.
2 ) يعتبر أن هذا الاعتداء يأتي في سياق التدهور الخطير الذي تعرفه الحريات العامة بالمغرب و على رأسها الحريات النقابية.
3 ) يطالب السلطات المحلية و الجهات المسؤولة بتحمل مسؤولياتها في حماية النشطاء النقابيين و الحقوقيين و ضمان حقهم في التنظيم وتأطير العمال والعاملات.
4 ) قراره مؤازرة المناضل محمد الشرقي أمام القضاء وفضح كل الانتهاكات والخروقات التي تطال حقوق العمال والعاملات.
5 ) يذكر السلطات المعنية بمأساة عاملات و عمال ميناء طنجة المدينة، الذين لا يزالون يواصلون اعتصامهم المفتوح منذ شهور من أجل حقوقهم المشروعة، ويجدد مطالبتها أي السلطات عوض تهديد المعتصمين بفك اعتصامهم السلمي الضغط على الطرف القوي الباطرونا للاستجابة لمطالبهم وتنفيذ أحكام قضائية لفائدة العمال.
عن المكتب المحلي
الرئيس: نجيب السكاكي

فن السخرية في المغرب: بين الخطوط الحمراء وعمى الألوان

فن السخرية في المغرب: بين الخطوط الحمراء وعمى الألوان ـ ج2

https://www.youtube.com/watch?v=HhE50ZtoTCY

التحريض ضد احمدعصيد ونجاة الغزيوي بطنجة 25يناير2015

العالم يتذكر عربياً "اخترع" الكاميرا قبل 1000 عام

لندن- قليلون يعرفون أن "الكاميرا" التي يستخدمها الملايين ويرددون اسمها في العالم كل يوم، اشتقت اسمها من كلمة "القمرة" العربية، لأن عالما عربيا ولد قبل 10 قرون في العراق، استخدمها كثقب في غرفة مظلمة أجرى فيها أبحاثه عن الضوء والبصر، فتذكرته "اليونيسكو" لمناسبة افتتاحها "السنة الدولية للضوء وتكنولوجيا البصريات" المنعقدة فعالياتها منذ أمس في باريس وتنتهي اليوم الثلاثاء، وقامت بتكريمه كما يستحق.

ابن الهيثم، الممهور رسمه على العملة الورقية في العراق، واسمه أطلقوه على كويكب في الفضاء اكتشفه عالم الفلك السويسري ستيفانو سبوزيتي قبل 16 سنة، وسماه العلماء 59239 Alhazen تقديرا لما قدمه من ابتكارات، هو الحسن أبو علي بن الحسن بن الهيثم، المولود في البصرة عام 354 هجرية، المصادف للعام 965 ميلادية، والذي برع في علم البصريات وعبّد الطريق لاختراع "الكاميرا" باستخدامه "قمرة" في " غرفة سوداء" ليجري فيها أبحاثه عن الضوء والبصر والنظر فأفاد البشر.

يكتبون عن ابن الهيثم أنه كان عازفا عن اللهو، مقبلا على القراءة والاطلاع وكثير التساؤل. ولأن خطه كان جميلا، فقد بدأ العمل باكرا بنسخ الكتب للآخرين. أما في شبابه، فقرأت "العربية.نت" أنه كان زاهدا بالدنيا، يمشي على طريق العلماء، وسافر يطلب العلم في بغداد وسوريا ومصر، فدرس الطب في عاصمة العراق، واجتاز بنجاح قل نظيره امتحانا مقررا لكل من يريد مزاولة المهنة، فمارسها متخصصا بأمراض العيون، أو ما كانوا يسمونه "طب الكحالة" بعراق ذاك الزمن، لذلك سعى إليه المشاهير.

بين من قصدوه كان الحاكم بأمر الله، بعد أن سمع عن قدرته في تنظيم أمور نهر النيل، وإمكانية أن يجعله صالحا للري في جميع أوقات السنة، لذلك استدعاه الى بلاطه وزوده بما يحتاج للقيام بالمشروع، فأمضى ابن الهيثم وقتا في الموقع الذي تشاء الصدف التاريخية أن يكون نفسه الذي بنت فيه مصر سدها العالي زمن جمال عبد الناصر، ثم أدرك استحالة قيام المشروع بإمكانات عصره، فاعتذر للحاكم، ولم يخدعه ليفيد نفسه بشيء من المال الحرام، وراح يتابع حياته بالتأليف وبالتجارب العملية على الضوء وتوابعه.

كان ابن الهيثم يتقن لغات عدة، وأنفق وقته في التعليم والتأليف والتجربة، من طفولته حتى وفاته في القاهرة عام 1040 ميلادية، فألف طوال 75 سنة عاشها على الأرض 237 مخطوطة ورسالة في مختلف العلوم والمعرفة، ومن آرائه التي طالعت بعضها "العربية.نت" في ما سماه "تضارب الآراء" أنه الطريق الوحيد الى الحقيقة، لأنها تتصارع وتصل الى الجميع، فيفرزونها ويكتشفون الصحيح منها مع الوقت.

ووضع ابن الهيثم بالبصريات والرياضيات 37 مؤلفا، منها "كتاب المناظر" الشهير، فاعتبروه "مؤسس علم الضوء" لدرسه فيه مدى علاقته بطب العيون وبالنظر، بل درس انعكاساته وأطواله وعروضه وكيف يتحول الى طيف، ودرس سرعته أيضا، وسبق آينشتاين بقوله إنها محددة، وإنه ينكسر وينعطف، لذلك مهد الطريق فيما بعد لاختراع الكاميرات بأنواعها، حتى قالت عنه موسوعة "سارتون" العلمية إنه أول مخترع حقيقي للكاميرا، ولم يسبقه إليها سواه.

وأشهر إسهامات ابن الهيثم الذي كان يتقن لغات عدة، هو تصحيحه في علم البصريات لكثير من المفاهيم العلمية التي كانت سائدة في عصره كالمعميات، وأهمها إثباته أن الضوء هو الذي يأتي من الأجسام إلى العين فتراها، وليس العكس "وإلا لكنا نرى في الظلام". كما قال: "وما كنا نتألم إذا ما نظرنا الى الشمس". وهذه حقيقة اكتشفها بالتجربة، ومهدت فيما بعد لاختراع الكاميرا، إضافة أنه أول من قام بتشريح العين تشريحا كاملا ليدرس وظيفة كل عضو فيها.

وبرع ابن الهيثم بالهندسة والفلسفة والفلك والفيزياء وعلوم الدين والنفس والموسيقى، فكتب عن تأثير الألحان على "أرواح الحيوان" وعن سرعة الجمل وكيف تزيد وتقل مع استخدام موسيقى "الحداء" المعروفة في شبه الجزيرة العربية. كما أعطى أمثلة عن كيفية تأثير الموسيقى على سلوك الحيوان وحالته النفسية عبر تجارب أجراها على الطيور والخيول والزواحف، وهناك من قرأ ما كتب بعد ألف عام، فراح يستخدم موسيقى موزارت بشكل خاص في مزارع المواشي، وفوجئ بأن الأبقار تدر المزيد من الحليب.

أما عن احتفال اليونسكو بالسنة الدولية للضوء والبصريات، فإن مشاهير في حقول علمية متنوعة يشاركون فيها، كما ومنظمات معروفة على مستوى دولي، ومنها "ألف اختراع واختراع″ المعنية بالعلوم والتراث الثقافي، والتي قرأت "العربية.نت" ما نقلته الوكالات قبل 3 أشهر عن المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، حين عبرت عن سعادتها للتعاون معها بتكريم ابن الهيثم، واصفة العالم العربي بأنه "رائد وإنساني عاش قبل ألف عام ولم تكن حياته وأعماله مهمة كما هي الآن" وكانت محقة الى حد كبير.(العربية)

لقاء نقدي حول المجموعة القصصية "عطر الخيانة" للكاتب عماد الورداني

ينظم مركز الأندلس للمبادرات الجمعوية لقاء نقديا حول المجموعة القصصية "عطر الخيانة" للكاتب عماد الورداني، يشارك في تقديمها عبد اللطيف الزكري، وخالد البقالي القاسمي، وعبد الإله حبيبي. يدير اللقاء محمد الفهري.
وذلك يوم السبت 24 يناير 2015- بقاعة العروض – مركز الأندلس للمبادرات الجمعوية (ساحة البحر) على الساعة الخامسة مساء بمرتيل.

منع ندوة فرع ميدلت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

في سياق حملة التضييق المتواصلة  للسلطات العمومية على فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تم منع فرع ميدلت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تنظيم ندوة حول"واقع حقوق الإنسان بإقليم ميدلت"التي كان مقررا تنظيمها بالمركز الثقافي للمدينة، ليتم نقل تنظيم اشغالها إلى مقر ك.د.ش، وذلك اليوم السبت 17 يناير 2015.

بلاغ عن اليوم الإحتجاجي لحركة 20 فبراير – طنجة

حركة 20 فبراير – طنجة

بلاغ

إنعقد الجمع العام لحركة 20 فبراير بطنجة يوم الثلاثاء 13 يناير 2014 بمقر منتدى الشمال لحقوق الإنسان و ذلك في ظل وضع وطني متسم عموما باستمرار سياسات النظام المغربي القائمة على ضرب القدرة الشرائية لعموم فئات الشعب الكادح, و القمع الشرس لكل الحركات الإحتجاجية ( طلبة , تلاميذ, معطلين, عمال, حركة 20 فبراير,...) و بإستمرار الاعتقالات السياسية و المحاكمات الصورية التي تستهدف خيرة شابات و شباب الوطن
و إيمانا منا بمشروعية مطالبنا في وقت لا يزداد فيه الفساد و الإستبداد إلا تغولا، و بتشبتا بالإستمرار إلى جانب الجماهير الشعبية في نضالاتها من أجل مجتمع بديل هو مجتمع الحرية, الكرامة,العدالة الإجتماعية و المساواة الفعلية , نعلن للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي: 
 ـ مطالبتنا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب و على رأسهم مناضلات و مناضلي حركة 20 فبراير.
 ـ مطالبتنا بوقف كل أشكال التضييق والقمع الذي يتعرض له الإتحاد الوطني لطلبة المغرب و حركة المعطلين و كل الحركات الإحتجاجية.
ـ تضامننا الامشروط مع كافة الحركات الإحتجاجية في دفاعها عن قضاياها العادلة.
 ـ دعوتنا لكافة الإطارت السياسية و الحقوقية و النقابية للإنخراط الفعلي في نضالات حركة 20 فبراير في كل خطواتها النضالية المقبلة.
 ـ دعوتنا لكل مناضلات و مناضلي الحركة بكل المواقع لإستقبال المعتقل السياسي , معتقل حركة 20 فبراير عبد الصمد الهيدور يوم 10 فبراير 2015 بتازة.
 ـ تنظيم شكل نضالي إحتجاجي مناهض للغلاء و إرتفاع الأسعار و من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين يوم الأحد 25 يناير 2015 بساحة التغيير ببني مكادة على الساعة الرابعة مساءا.
 ـ إستعدادنا لتخليد الذكرى الرابعة لإنطلاق الحركة كمحطة من محطات الإستمرارية النضالية , و في هذا الإطار ندعوا كل المناضلات و المناضلين للمساهمة في الخطوات التحضيرية و التعبوية.
 ـ تشبتنا بحركة 20 فبراير كحركة جماهيرية تسعى لتحقيق مجتمع الحرية, الكرامة, العدالة الإجتماعية و المساواة الفعلية.

على درب المعتقل و الشهيد صامدون و مستمرون

عاش الشعب

عاشت حركة 20 فبراير

قصيدة ، وكتبتُ سرابي : فاطمة الزهراء بنيس

لم أكن في البدء غير وصل مرتبك
لملم الله نُثاره و خلق وردة / أعني جسدي
هكذا أحسستُني في رحم أمي
حينما كان صوتها يئنُّ
و المدى مظلم
و أبي يبحث في القرآن
عن اسم يسترني.

في الليلة السابعة بعد مولدي
عثر عليه
و لم يعثر عليّ َ.

كنتُ في سراب ممدود
أحبو
و مثلما تكبر الأخطاء كبرتُ
هكذا وجدتني
لا أتقن غير بهاءِ الزلل.

و كتبتُ سرابي
حينما لمحتُ الهوّة
بيني و بين اسمي
و الغيم المدفون في جسدي
كان أكبر مني
لهذا خنتُ اسمي
و كتبتُ سرابي

لا لكي أثأر للوردة / أعني جسدي
و لا لكي أبرّر فطرتي
لأعرّي الفاءَ من نِقابها
و أخفّفَ من وطأة الطاء على الميم
و أفتح التاء تلالا على المجهول

و كتبتُ سرابي
حتى ركعتْ لي حانات الليل
و انتشت بمدادي
فإذا بي أزهو بزهور سمقت من هشيمي
ولم يكترث لها غير عربيد
قبّل رأسي و راح في الهزيع الأخير.

و كتبتُ سرابي.

فاطمة الزهراء بنيس

شوهة جمع الاشجار بعد مرور الملك محمد السادس 2015

ندوة واقع الحريات العامة بالمغرب للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان

تقرير حول : ندوة واقع الحريات العامة بالمغرب

المنظمة من طرف العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان
بمقر مجلس جهة الرباط سلا زمور زعير: السبت 10 يناير 2015

المتدخل : ذ عبدالقادر العلمي
المسير : ذ حسن علوض
المقررة : ذ خديجة بوحباد

في اطار انشطتها المبرمجة برسم سنة 2015 نظمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان ندوة حقوقية وطنية حول : واقع الحريات العامة بالمغرب يوم السبت 10يناير 2015 بمقر مجلس جهة الرباط سلا زمور زعير، والتي تزامنت مع انعقاد الدورة الثامنة للمجلس الوطني للعصبة ، وقد كانت موجهة بالاساس الى مناضلي المجلس الوطني وكتاب الفروع على المستوى الوطني.
في بداية الندوة تناول الكلمة الاستاذ حسن علوض عضو المكتب المركزي للعصبة – مسير الندوة – بعد تعريفه بالاستاذ المتدخل ، تناول الاطار العام الذي جاءت فيه الندوة والظرفية الحقوقية الوطنية التي تميزت بظاهرة التضييق على الحركة الحقوقية والمنع الممنهج لمعظم أنشطتها والذي كان حديث الرأي العام الوطني والدولي من خلال تقارير مجموعة من المنظمات الدولية في الموضوع.
بعدها تناول الكلمة الاستاذ عبدالقادرالعلمي – الرئيس السابق للعصبة – الذي تناول الموضوع من زوايا مختلفة مؤكدا في البداية على أن الحريات العامة ، أقرتها جميع الشرائع الدينية والوضعية " كافة المرجعيات الدولية لحقوق الانسان " وركز عليها دستور فاتح يوليوز 2011 وأقرتها مجموعة من القوانين التنظيمية الصادرة عن الدولة المغربية ، الا أن مايلاحظ أن هناك فرق كبير بين النظرية والممارسة حيث تسجل مجموعة من الخروقات والانتهاكات في مجال الحريات العامة يمكن اجمالا تصنبفها حسب مايلي:
 ـ رفض تسلم ملفات بعض الجمعيات المؤسسة وفقا للقانون المغربي.
ـ رفض تسليم وصولات الايداع لمجموعة من الجمعيات الوطنية أو فروع بعض الجمعيات خاصة الحقوقية منها.
 ـ المنع الممنهج لمجموعة من الانشطة التي تنظمها جمعيات المجتمع المدني عامة والجمعيات الحقوقية خاصة حيث طال المنع كل من :

 العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان / الجمعية المغربية لحقوق الانسان / منظمة العفو الدولية* فرع المغرب / جمعية عدالة وجمعيات حقوقية أخرى....
ـ استهداف المناضلين المدافعين عن حقوق الانسان عن طريق التلفيق وفبركة التهم لهم ووصل الامر الى حد ايداء ابنائهم كما حدث لرئيس العصبة.
وفي مقاربته لمفهوم الحريات العامة وبعد تحليله لها حقوقيا ، أوضح الاستاذ العلمي أن الحريات العامة هي أن يتمكن الانسان من التعبير عن رأيه في احترام تام للاخر دون اجبار خارجي أو قيود داخلية ، واعتبر أن الحرية هي العمود الفقري والنواة الاساسية للفعل الحقوقي الجاد والمسؤول ، وأن الحرية بالضرورة تؤدي الى الخلق والابداع ويالتالي التطور الايجابي ، وأكد على الحقيقة التالية : أن الانسان يولد حرا وأن المجتمع هو الذي يستعبده ، وأبرز أن أن المادة الاولى من الاعلان العالمي لحقوق الانسان " يولد الناس أحرارا وهم متساوون في الحقوق والواجبات " ماهي الا ترجمة لقولة عمر بن الخطاب "ض" : (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا)
وفي قراءته لواقع هذه الحقوق انطلق الاستاذ العلمي من قانون الحريات العامة بالمغرب الذي عرف النور في ظرفية تاريخية معينة ليعرف مدا وجزرا خلال بداية السبعينيات من القرن الماضي وخلص الى أن هذا القانون اغترف بعض بنوده من مرجعيات حقوقية دولية ، الا أنه مع الاسف تخللته نصوص وبنود قابلة للتأويل ، مما يعطي امكانية كبيرة للتعسف في استعماله ، حيث تخللته مصطلحات فتحت باب التأويل السلبي من مثل : "الاخلال بالاداب العامة" " "المس بالنظام العام " " كل ما من شأنه
وفي معرض حديثه عن حرية الصحافة ، أشار الى أن قانون الصحافة في المغرب من بين القوانين القليلة دوليا التي تفرض عقوبات زجرية شديدة تصل في حالات كثيرة الى عقوبات حبسية وهي ظاهرة خطيرة حدت من حرية الصحافة ببلدنا ، بل وصل الامر مؤخرا الى اقتراح مشروع تعديل في بنود قانون " مكافحة الاهاب " بالمغرب الذي تم اعتماده سنة 2003 يقثضي باعتبار كل من تعامل عن طريق النشر أو النقل أو التعبير ايجابيا على موقف " مصنف في مشروع الاقتراح هذا " يغتبر ارهابيا بما في ذلك الصحفيين ، وطبعا هدف الدولة المغربية هو التحكم في المشهد الاعلامي بمختلف انواعه بما فيه حاليا الالكتروني ، وبعودته الى دستور 2011 يسجل الاستاذ العلمي ان هناك بون شاسع بين المقتضيات المتعلقة بالحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور والممارسة الواقعية خاصة خلال سنة 2014 حيث اعتبر ان التراجعات التي شهدتها هذه السنة عادت بنا الى زمن سنوات الجمر والرصاص ، وأن العنوان البارز لهذه المرحلة هو المنع الممنهج للانشطة الحقوقية والتضييق على المنظمات الوطنية الفاعلة وفروعها في خرق سافر للقانون ، وتحد للقضاء الذي اصدر مجموعة من الاحكام الادارية ظلت في الرفوف ، وقام بسرد لجملة من الانشطة الحقوقية التي تم منعها مؤخرا تجاوزت لحدود الان خمسبن نشاطا ، ليتساءل من المستفيد من هذه الممارسات اللاقانونية ؟ وبتعبير أوضح من الذي يسيء للوطن الان ؟ وبعد توضيحه لمضامين المقتضيات القانونية المتعلقة بتأسيس الجمعيات ، وكذا الاحزاب السياسية والمنظات النقابية ، أوضح ان التضييق والمنع طال كذلك مجموعة من الاحزاب السياسية وفي مقدمتها : حزب البديل الحضاري وحزب الامة وجماعة العدل والاحسان التي وصل الامر بالدولة المغربية الى حد طرد مناضليها من منازلهم وتشميعها دون موجب حق ورغم اللجوء الى كل المساطير القانونية فالدولة ترفض تطبيق القانون وتعتبر نفسها غير معنية به ، بعدها توقف الاستاذ العلمي كثيرا عند تصريحات وزير الداخلية المغربي حصاد أمام ممثلي الامة في البرلمان المغربي خلال شهر يوليوز من السنة الماضية ، حين وصف الجمعيات الحقوقية بالكيانات ونعثها بالعميلة والخائنة وكونها تخدم اجندات خارجية وتتلقى الدعم المالي للمس بالدولة المغربية ، دون أن يقدم دليلا واحدا على اتهاماته ، وهو ما لم يقم به ادريس البصري سابقا ابان سنوات الرصاص وبعدها بدأ مسلسل التضييق والمنع والذي كان من نتائجه الخطيرة دفع منظمات حقوقية وازنة في المشهد الحقوقي المغربي كالعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية المغربية لحقوق الا نسان الى اتخاذ موقف المقاطعة من المنتدى العالمي لحقوق الانسان الذي انعقد بمراكش أواخرشهر نونبر من السنة الماضية وهو ما أثر على صورة المغرب على المستوى الخارجي حيث ركزت الصحافة الدولية الحاضرة بمراكش على أسباب المقاطعة بدل تتبع أشغال هذا المنتدى ، مع تأكيده على أن المنظمات الحقوقية المقاطعة له ، دفعت الى ذلك دفعا من طرف جهات ما ، في اطار الضغط عليها لخدمة اجندة الدولة المغربية بدل خيارات الحركة الحقوقية الوطنية منها والدولية ، وبعدها تناول الاستاذ العلمي الجديد في مسلسل التضييق الذي تميزت خطورته في استهداف المناضلين الحقوقيين بشكل مباشر عن طريق تلفيق وفبركة التهم لهم أو لافراد أسرهم كما حدث مع المناضل الحقوقي الاخ محمد زهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان عندما تم استهداف ابنه ليلة ذهابه لمراكش كمناضل متزعم للمقاطعين لهدا المنتدى العالمي كما تم استهداف جل المناضلين الحقوقيين عبر الاعلام المخزني المأجور، مما أساء الى صورة المغرب عبر المحافل الوطنية والدولية ، وخلص الى أن الحركة الحقوقية كانت ولازالت دائما متكثلة وقوية بمواقفها الوحدوية فبعد لجنة التنسيق المشتركة بين العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية المغربية لحقوق الانسان أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي نجد اليوم صحوة أخرى من خلال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان الذي يواصل مسار العمل الحقوقي المشترك بتباث نحو المستقبل الذي يخدم الحركة الحقوقية الوطنية وبلدنا المغرب .
وبنبرة الحقوقي الذي خبر الممارسة الميدانية الحقوقية يؤكد العلمي ان التجرية تؤكد أنه كلما تضايقت الدولة من العمل الحقوقي كلما صدرت عنها ممارسات تعسفية وعنبفة في أغلب الاحيان وهذا مايؤشر على ان المنظمات الحقوقية الوطنية وفي مقدمتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان باعتبارها أول منظمة حقوقية تأسست بالمغرب وبالعالم العريي والقاري في مسارها الصحيح ، وأكد انها الان مطالبة أكثر - من أي وقت مضى - رفقة باقي الهيئات مطالبة بالتصدي لهذه التراجعات والحفاظ على المكتسبات ، وأن طريق النضال الحقوقي مازال طويلا وغير معبد ومليء بالاهوال والعراقل ، وأن خير وسيلة للاستمرار والمواجهة هو تكوين مناضلين حقوقيين ملتزمين ، يؤمنون بالمباديء الكونية ومسلحين بثقافة حقوق الانسان بمرجعيتها الدولية مع العمل على نشر ثقافة حقوق الانسان والديمقراطية .باعتبارها خيارا استراتيجيا لاحترام الشعوب من خلال اخلال احترام القوانين الوطنية والمرجعيات الدولية.
وبعد ذلك تدخل الاستاذ حسن علوض الذي قدم تقريرا تركيبيا على أهم ماورد في مداخلة الاستاذ العلمي ومنح الفرصة للمشاركين في الندوة عبر تدخلاتهم والتي بلغت 31 تدخل كانت في مجملها اضافات اغنت الندوة الوطنية ، مع تساؤلات ركزت في معظمها على ضرورة تصدي الحركة الحقوقية لانتهاكات الدولة المغربية ، بعدها تناول الكلمة الاستاذ عبدالقادر العلمي الذي أجاب على معظم التساؤلات المطروحة بمقاربة حقوقية تتوخى استشراف المستقبل مؤكدا على أن الحكومات في تغير مستمر وان العمل الحقوقي ثابت يقاوم التضييق والتعسف واصلاح ما أعوج على مسار سنين طويلة.
للتذكير فان الندوة الوطنية المنظمة من طرف المكتب المركزي للعصبة حضرها أزيد من ثمانين مشاركا وتدخل ضمن البر نامج السنوي للعصبة برسم السنة الحقوقية 2015

الرباط في 10 يناير 2015
المقررة : خديجة بوحباد

التصريح الصحفي للجنة حقوق الطفل للجمعية المغربية لحقوق الانسان

الرباط في 13 يناير 2015

التصريح الصحفي الخاص بـ:

تقديم الملاحظات الختامية والتوصيات

الصادرة عن لجنة حقوق الطفل

تقديم:

لقد أقر المنتظم الدولي عدة آليات لحماية حقوق الإنسان وتتبع التزام الدول بتنفيذ مقتضيات المواثيق الدولية والاتفاقيات والعهود التي صادقت عليها، نجد من ضمنها هيئات معاهدات حقوق الإنسان، التي تعد لجنة حقوق الطفل التي أنشئت سنة 1991 بموجب اتفاقية حقوق الطفل إحداها. وعلى هذا الأساس تدعى الدول الأطراف في الاتفاقية إلى دورة لجنة حقوق الطفل، لعرض تقاريرها وللرد على أسئلة اللجنة وإعطاء معلومات إضافية، على أن تصدر عن اللجنة ملاحظات ختامية وتوصيات، تكون الدول ملزمة بالتعريف بها ونشرها على نطاق واسع، مع تبليغ لجنة حقوق الطفل في التقارير الموالية بما اتخذته من إجراءات لتطبيق تلك التوصيات.

واعتبارا لأن المغرب دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، فإنه في شهر شتنبر 2014 عقدت لجنة حقوق الطفل دورتها 67، وخلالها تم فحص التقريرين الحكوميين حول كل من الاتفاقية والبروتوكول؛ وعلى مدى يومين دار نقاش وحوار بين وفد الحكومة المغربية وأعضاء وعضوات لجنة حقوق الطفل، انتهى بإصدار هذه الأخيرة لملاحظاتها وتوصياتها الختامية، التي تشكل موضوع هذه الندوة الصحفية.

الملاحظات الختامية:ويتضمن هذا التصريح الصحفي أهم التوصيات التي ارتأينا في الجمعية إثارتها، والتي تستوجب من الدولة العمل على الاستجابة لها وانفاذها.

أولا: وفد الحكومة المغربية: (أنظر لائحة الوفد في الملف)

أشارت اللجنة إلى أن وفد الحكومة كان رفيع المستوى ومتعدد القطاعات، وقدم ضمانات على الإرادة السياسية للحكومة المغربية لإجراء الإصلاحات، والتغلب على التحديات وتقوية التعاون مع هيئات حقوق الإنسان
ونحن في الجمعية نسجل من جانبنا أن وفد الحكومة المغربية كان هاما، من حيث تواجد وزير ووزيرة ضمن تشكيلته، إضافة إلى حضور قطاعات حكومية هامة لها صلة بشؤون الطفولة (العدل، الصحة، التعليم،...). غير أنه لا يفوتنا أن نبدي الملاحظات التالية:
ــ كان ضروريا جدا مناقشة تقرير الوفد المغربي بحضور وزراء من قطاعات هامة وحيوية، لها صلة وثيقة بحقوق الطفل الأساسية، نذكر منهم وزير العدل، وزير الصحة، وزير التعليم؛
ــ كان من الأجدر إعطاء رئاسة الوفد، ومسؤولية تدبير الحوار للسيد المندوب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان؛ ففي إطار تتبعنا لمجريات الحوار وتدبيره من طرف السيدة وزيرة التضامن والأسرة والطفولة، سجلنا بأسف كبير، النزعة التحكمية والابتعاد عن المقاربة الحقوقية، والتقوقع في المقاربة السياسية.

ثانيا: تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم لمحرز:

في هذا الباب، أعربت لجنة حقوق الطفل عن ترحيبها باعتماد المغرب مجموعة من التدابير التشريعية، التي كانت موضوع إصلاحات (قانون الجنسية، مدونة الأسرة، قانون المسطرة الجنائية...)؛ كما رحبت بنوع من التقدير بتصديق المغرب على العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات، وبالتدابير المؤسسية والسياساتية.

ثالثا: دواعي القلق الرئيسية والتوصيات:

مثل هذا القسم الجزء الأكبر من وثيقة الملاحظات الختامية، والذي كشفت فيه اللجنة الاختلالات ومواطن النقص الأساسية وأقرت فيه أهم التوصيات، وقد شمل هذا الجزء ما يلي:
ــ تدابير التنفيذ العامة.
ــ التوصيات السابقة للجنة.
وفي هذا الصدد أكدت اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل للتوصيات التي لم تنفذ أو التي لم تنفذ بشكل كاف.

التحفظات:

فقد سجلت اللجنة أسفها على تعويض تحفظها حول المادة 14 بإعلان تفسيري، وطالبت اللجنة الحكومية المغربية بسحب هذا الإعلان التفسيري الذي يؤثر سلبا على إعمال المادة14

التشريعات:

ذكرت اللجنة بأن دستور 2011 يقر بسمو الاتفاقيات الدولية، وبالتقدم المحرز وبالإصلاحات التشريعية، ثم أكدت على انشغالاتها وقلقها بشأن:
ــ غياب قانون شامل عن الطفل؛
ــ استمرار وجود أحكام كثيرة في مدونة الأسرة تنطوي على تمييز في حق الفتيات وتبقي على تمييز شديد بين الجنسين؛
ــ الافتقار إلى الإنفاذ الفعلي للتشريعات القائمة المتعلقة بالأطفال، وذلك أساسا بسبب قلة الموارد وضعف الرقابة.

وقد أوصت اللجنة بضرورة ملاءمة التشريع المغربي وخاصة مدونة الأسرة واتفاقية حقوق الطفل، وإلغاء الأحكام التمييزية مثل تعدد الزوجات وأحكام الميراث، كما أوصت بأهمية وضع قانون خاص يشمل جميع مجالات الاتفاقية...

السياسات والاستراتيجيات الشاملة:
سجلت اللجنة أوجه القصور المختلفة في خطة العمل الوطنية للطفولة 2006ـ 2015، وخصوصا عدم تخصيص ميزانية لتنفيذها...؛ فيما أوصت الدولة بالحرص على أن تشمل السياسة  حماية الطفولة في كل المجالات التي تغطيها الاتفاقية وكذلك جميع الأطفال، والعناية الخاصة بالأطفال أشد ضعفا وحرمانا، وأن تكون هذه السياسة بشراكة مع المجتمع المدني، وأن تخصص لها الموارد اللازمة.

التنسيق:

سجلت لجنة حقوق الطفل استمرار ضعف التنسيق في تنفيذ الاتفاقية، وضعف الموارد البشرية والتقنية، وانخفاض حصة الميزانية المخصص للوزارة المكلفة بالتنسيق، إضافة إلى عدم وجود سلطات تنسيق على الصعيدين الإقليمي والمحلي؛ لذلك فإنها أوصت أن تنسق الدولة بفاعلية وكفاءة تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية، وأن توفر الموارد اللازمة لهيئة التنسيق، وأن تعمل على خلق هيئات إقليمية ومحلية لهذا الغرض.

تخصيص الموارد:

لاحظت اللجنة غياب آلية محددة لتعقب الأموال المخصصة لتنفيذ الاتفاقية، فأوصت بانتهاج نهج يراعي حقوق الطفل لدى وضع ميزانية، التي يجب أن تراعى فيها الشفافية وتقوم على المشاركة، مع اتخاذ تدابير فورية لمكافحة الفساد وتعزيز القدرات المؤسساتية لكشفه والتحقيق فيه ومحاكمة مرتكبيه بفعالية.

الرصد المستقل:

سجلت اللجنة التأخير الحاصل بشأن إنشاء آلية رصد مستقلة، وأوصت باعتماد قانون، على وجه السرعة، يعادل آلية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإرساء آلية محددة لرصد حقوق الطفل يمكنها تلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها.

التعاون مع المجتمع المدني:

لاحظت اللجنة أن منظمات المجتمع المدني لا تستشار إلا لأغراض محددة، وأن نظام تمويل المشاريع يمنع المنظمات غير الحكومية من اتخاذ إجراءات مستدامة لفائدة الأطفال، وأوصت الدولة بتوحيد إطار التعامل مع منظمات حقوق الطفل عند وضع القرارات والمشاريع المتعلقة لأطفال وتنفيذها وتقييمها.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال:

لفتت اللجنة انتباه الدولة إلى غياب اعتماد تدابير لحماية الأطفال من انتهاكات لحقوقهم في سياق الأنشطة السياسية، وأوصت بإنشاء آليات رصد للتحقيق في انتهاكات حقوق الطفل وجبر الأضرار المترتبة عنه، وتنظيم حملات توعية لمنع سياحة الجنس مع الأطفال، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الإطار.

المبادئ العامة (المواد 2، 3، 6، 12 من الاتفاقية)

عدم التمييز:

سجلت اللجنة قلقها بشأن التمييز القانوني والفعلي في حق الفتيان والفتيات المولودين خارج إطار الزواج، واستمرار التفاوت بين الأقاليم وبين المناطق الريفية والحضرية، وكذا استمرار التمييز في حق الأطفال ذوي الإعاقة.

مصالح الطفل الفضلى:

سجلت اللجنة أن زواج الأطفال المبكر وبالإكراه، ووضع الأطفال في مؤسسات الرعاية، واللجوء إلى التدابير السجنية في التعامل مع الأطفال الجانحين، أمور لا تزال تتعارض مع المصالح الفضلى لكثير من الأطفال، وأوصت على جعل مصالح الطفل الفضلى تتصدر قائمة الأولويات.

احترام آراء الطفل:

سجلت اللجنة قلقها بكون معايير الأهلية في برلمان الطفل لا تجعل البرلمان يمثل جميع الأطفال، وأوصت بإعادة النظر في تلك المعايير وانتخاب برلمان بواسطة عملية ديمقراطية ويمثل أطفال جميع فئات المجتمع فعليا، وتنفيذ برامج وأنشطة توعوية لتشجيع مشاركة جميع الأطفال الجادة والقوية داخل الأسرة والمجتمع والمدرسة.

الحقوق والحريات المدنية (المواد 7، 8، 13، 17)

تسجيل الولادات / الأسماء والجنسية:

سجلت اللجنة أن 14% من الأطفال غير مسجلين، وأن آباء المهاجرين وملتمسي اللجوء يواجهون صعوبات في الحصول على شهادات الميلاد؛ وقد أوصت باتخاذ تدابير لإصلاح قانون الجنسية، وتسجيل جميع الأطفال المولودين على أراضيها بغض النظر عن وضع الوالدين وإقامتهم القانونية، وتوفير شهادات الميلاد، كما أوصت بالنظر في التصديق على اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام. 1961

العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24 (3) و28 (2) و 34 و37 (أ) و39)

العقوبة البدنية:سجلت اللجنة قلقها باستمرار سوء المعاملة في مراكز الشرطة ولا سيما أطفال الشوارع، وأوصت بضرورة التحقيق في حالات سوء المعاملة ومقاضاة مقترفيها؛ كما أكدت على ضرورة توفير الدولة التدريب المناسب لموظفي إنفاذ القانون على معايير حقوق الطفل، وتجهيز كل مؤسسات الاستقبال ومراكز احتجاز الأطفال بآلات التصوير لكشف أي اعتداء وتوفير آليات التظلم مع مساءلة ومعاقبة الجناة.

سجلت اللجنة قلقها بأن العنف في دور الأطفال وغيرها من المؤسسات الحكومية هو الإجراء التأديبي المستخدم في معظم الأحيان؛ لهذا أوصت بوجوب حظر العقوبات البدنية في جميع الأماكن صراحة، وبوضع برامج مستمرة للتثقيف العام والتوعية والتعبئة الاجتماعية عن الأضرار المترتبة على العقوبة البدنية، أو اتخاذ تدابير عملية لتغيير المواقف والتقاليد والسلوكات التي تبرر في الغالب العنف المنزلي خاصة على الفتيات.

الاستغلال والاعتداء الجنسيان:

وإذ رحبت اللجنة بإلغاء المادة 475 من القانون الجنائي، فإنها سجلت أن الدولة لم تتخذ أي تدابير بخصوص تطليق الفتيات اللائي أكرهن على الزواج قبل إلغاء تلك المادة، وأن السياحة الجنسية تزايدت؛ موصية بمعاملة الأطفال المعرضين لأي شكل من أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسي، معاملة الضحايا وألا يعرضوا أبدا لعقوبات جنائية.

الممارسات الضارة:
سجلت اللجنة قلقها بشأن ازدياد الزواج المبكر، وأوصت بالامتناع عن خفض الحد الأدنى للزواج إلى 16 سنة، واتخاذ تدابير فعالة من أجل وضع حد للزواج المبكر والزواج بالإكراه.

البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5، 9، 11، 18 (1و2)، 20، 21، 25، 27، 4))

البيئة الأسرية:

عبرت اللجنة عن قلقها إزاء تجريم العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج، وما ينتج عنه من التخلي على عشرات الرضع كل يوم؛ وأوصت بإلغاء المادة 49 من القانون الجنائي وتقديم الدعم للأمهات العازبات لرعاية أطفالهن؛ كما أوصت باتخاذ تدابير لتقليص مدة بقاء الأطفال في المؤسسات، ونقل الأطفال المهملين من المستشفيات على جناح السرعة وضمان إمكان إيداعهم في إطار شبيه بالأسرة.

تدابير الحماية الخاصة (المواد 22، 30، 32، 33، 35، 36، 37 (ب و د)، 38، 39، 40))

الأطفال المهاجرون وملتمسو اللجوء واللاجئون:

فقد سجلت اللجنة قلقها بشأن إبعاد الأطفال غير المصحوبين إلى الحدود، والقبض على أطفال لاجئين وملتمسين للجوء واحتجازهم، وتدهور الظروف الصحية للأطفال في مراكز استقبال المهاجرين؛ بينما أوصت بالتعجيل باعتماد إطار قانوني مؤسساتي يكفل احترام الأطفال بلا مرافق والمهاجرين وملتمسين اللجوء واللاجئين.

الاستغلال الاقتصادي بما فيه عمل الأطفال:

أطفال الشوارع:أوصت اللجنة باتخاذ تدابير فورية وحازمة لانتشال الفتيات العاملات خادمات المنازل من ظروف العمل الظالمة وتوفير التعليم لهن، والسهر على تطبيق القوانين التي تحظر تشغيل الأطفال دون سن 15، وتدعيم تفتيش العمل وتمكين المفتشين قانونيا من دخول المنازل الخاصة، كما دعت الدولة للنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل رقم189 .

لاحظت اللجنة أن عدد الأطفال الذين يعيشون ويعملون في الشوارع يتزايد باستمرار، وعدم وجود بيانات دقيقة عنه.

إقامة عدالة الأحداث:

عبرت اللجنة عن قلقها كون نظام قضاء الأحداث ما يزال مبنيا على العقاب عموما، إذ يحتجز الأطفال فترات طويلة قبل المحاكمة، وغالبا ما يكون الاحتجاز هو الخيار الأول، وقد أوصت اللجنة بعدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا عند الضرورة القصوى، وضمان تقديم مساعدة قانونية مؤهلة ومستقلة للأطفال الجانحين، وتشجيع التدابير البديلة للاحتجاز، ووضع برامج إدماج اجتماعي ممولة تمويلا كافيا.

التصديق على الصكوك الدولية:

بهذا الصدد، أوصت اللجنة الدولة بالتصديق على الصكوك الأساسية، وضمنها البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

المتابعة والنشر:

أوصت اللجنة الدولة المغربية بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات وإشاعتها بلغات البلد.

خـــــلاصات:

ــ إن كل الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الطفل تكشف الاختلالات والانتهاكات التي تطال حقوق الطفل بالمغرب، والتي ما فتئت الجمعية تنبه إليها؛ كما تؤكد المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي سبق أن ضمنتها في مذكراتها وبياناتها وتقاريرها، من قبيل إقرار قانون خاص بالطفل، وملاءمة التشريعات ومعايير حقوق الطفل، وعدم إفلات منتهكي حقوق الطفل من العقاب، وإقرار آلية وطنية، وتوفير الميزانيات الكافية وإشراك المجتمع المدني في وضع السياسات.
ــ الحكومة المغربية وفقا لالتزاماتها ملزمة بالتعريف والنشر الواسع للتوصيات، واتخاذ كل التدابير والإجراءات لتنفيذها.
ــ المجلس الوطني لحقوق الإنسان معني بإطلاق مبادرة ومسلسل إرساء آلية الرصد المستقل.
ــ المؤسسة التشريعية لها مسؤولية التفاعل مع التوصيات، فيما يتعلق بإقرار قانون خاص بالأطفال وملاءمة التشريعات ومقتضيات الاتفاقية.
ــ المجتمع المدني معني بالمساهمة في النشر والتعريف بالتوصيات وتتبع تنفيذ التوصيات.
ــ الإعلام معني بأن يلعب دورا رياديا في مسلسل التوعية، وتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الطفل.