التصريح الصحفي للجنة حقوق الطفل للجمعية المغربية لحقوق الانسان

الرباط في 13 يناير 2015

التصريح الصحفي الخاص بـ:

تقديم الملاحظات الختامية والتوصيات

الصادرة عن لجنة حقوق الطفل

تقديم:

لقد أقر المنتظم الدولي عدة آليات لحماية حقوق الإنسان وتتبع التزام الدول بتنفيذ مقتضيات المواثيق الدولية والاتفاقيات والعهود التي صادقت عليها، نجد من ضمنها هيئات معاهدات حقوق الإنسان، التي تعد لجنة حقوق الطفل التي أنشئت سنة 1991 بموجب اتفاقية حقوق الطفل إحداها. وعلى هذا الأساس تدعى الدول الأطراف في الاتفاقية إلى دورة لجنة حقوق الطفل، لعرض تقاريرها وللرد على أسئلة اللجنة وإعطاء معلومات إضافية، على أن تصدر عن اللجنة ملاحظات ختامية وتوصيات، تكون الدول ملزمة بالتعريف بها ونشرها على نطاق واسع، مع تبليغ لجنة حقوق الطفل في التقارير الموالية بما اتخذته من إجراءات لتطبيق تلك التوصيات.

واعتبارا لأن المغرب دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، فإنه في شهر شتنبر 2014 عقدت لجنة حقوق الطفل دورتها 67، وخلالها تم فحص التقريرين الحكوميين حول كل من الاتفاقية والبروتوكول؛ وعلى مدى يومين دار نقاش وحوار بين وفد الحكومة المغربية وأعضاء وعضوات لجنة حقوق الطفل، انتهى بإصدار هذه الأخيرة لملاحظاتها وتوصياتها الختامية، التي تشكل موضوع هذه الندوة الصحفية.

الملاحظات الختامية:ويتضمن هذا التصريح الصحفي أهم التوصيات التي ارتأينا في الجمعية إثارتها، والتي تستوجب من الدولة العمل على الاستجابة لها وانفاذها.

أولا: وفد الحكومة المغربية: (أنظر لائحة الوفد في الملف)

أشارت اللجنة إلى أن وفد الحكومة كان رفيع المستوى ومتعدد القطاعات، وقدم ضمانات على الإرادة السياسية للحكومة المغربية لإجراء الإصلاحات، والتغلب على التحديات وتقوية التعاون مع هيئات حقوق الإنسان
ونحن في الجمعية نسجل من جانبنا أن وفد الحكومة المغربية كان هاما، من حيث تواجد وزير ووزيرة ضمن تشكيلته، إضافة إلى حضور قطاعات حكومية هامة لها صلة بشؤون الطفولة (العدل، الصحة، التعليم،...). غير أنه لا يفوتنا أن نبدي الملاحظات التالية:
ــ كان ضروريا جدا مناقشة تقرير الوفد المغربي بحضور وزراء من قطاعات هامة وحيوية، لها صلة وثيقة بحقوق الطفل الأساسية، نذكر منهم وزير العدل، وزير الصحة، وزير التعليم؛
ــ كان من الأجدر إعطاء رئاسة الوفد، ومسؤولية تدبير الحوار للسيد المندوب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان؛ ففي إطار تتبعنا لمجريات الحوار وتدبيره من طرف السيدة وزيرة التضامن والأسرة والطفولة، سجلنا بأسف كبير، النزعة التحكمية والابتعاد عن المقاربة الحقوقية، والتقوقع في المقاربة السياسية.

ثانيا: تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم لمحرز:

في هذا الباب، أعربت لجنة حقوق الطفل عن ترحيبها باعتماد المغرب مجموعة من التدابير التشريعية، التي كانت موضوع إصلاحات (قانون الجنسية، مدونة الأسرة، قانون المسطرة الجنائية...)؛ كما رحبت بنوع من التقدير بتصديق المغرب على العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات، وبالتدابير المؤسسية والسياساتية.

ثالثا: دواعي القلق الرئيسية والتوصيات:

مثل هذا القسم الجزء الأكبر من وثيقة الملاحظات الختامية، والذي كشفت فيه اللجنة الاختلالات ومواطن النقص الأساسية وأقرت فيه أهم التوصيات، وقد شمل هذا الجزء ما يلي:
ــ تدابير التنفيذ العامة.
ــ التوصيات السابقة للجنة.
وفي هذا الصدد أكدت اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل للتوصيات التي لم تنفذ أو التي لم تنفذ بشكل كاف.

التحفظات:

فقد سجلت اللجنة أسفها على تعويض تحفظها حول المادة 14 بإعلان تفسيري، وطالبت اللجنة الحكومية المغربية بسحب هذا الإعلان التفسيري الذي يؤثر سلبا على إعمال المادة14

التشريعات:

ذكرت اللجنة بأن دستور 2011 يقر بسمو الاتفاقيات الدولية، وبالتقدم المحرز وبالإصلاحات التشريعية، ثم أكدت على انشغالاتها وقلقها بشأن:
ــ غياب قانون شامل عن الطفل؛
ــ استمرار وجود أحكام كثيرة في مدونة الأسرة تنطوي على تمييز في حق الفتيات وتبقي على تمييز شديد بين الجنسين؛
ــ الافتقار إلى الإنفاذ الفعلي للتشريعات القائمة المتعلقة بالأطفال، وذلك أساسا بسبب قلة الموارد وضعف الرقابة.

وقد أوصت اللجنة بضرورة ملاءمة التشريع المغربي وخاصة مدونة الأسرة واتفاقية حقوق الطفل، وإلغاء الأحكام التمييزية مثل تعدد الزوجات وأحكام الميراث، كما أوصت بأهمية وضع قانون خاص يشمل جميع مجالات الاتفاقية...

السياسات والاستراتيجيات الشاملة:
سجلت اللجنة أوجه القصور المختلفة في خطة العمل الوطنية للطفولة 2006ـ 2015، وخصوصا عدم تخصيص ميزانية لتنفيذها...؛ فيما أوصت الدولة بالحرص على أن تشمل السياسة  حماية الطفولة في كل المجالات التي تغطيها الاتفاقية وكذلك جميع الأطفال، والعناية الخاصة بالأطفال أشد ضعفا وحرمانا، وأن تكون هذه السياسة بشراكة مع المجتمع المدني، وأن تخصص لها الموارد اللازمة.

التنسيق:

سجلت لجنة حقوق الطفل استمرار ضعف التنسيق في تنفيذ الاتفاقية، وضعف الموارد البشرية والتقنية، وانخفاض حصة الميزانية المخصص للوزارة المكلفة بالتنسيق، إضافة إلى عدم وجود سلطات تنسيق على الصعيدين الإقليمي والمحلي؛ لذلك فإنها أوصت أن تنسق الدولة بفاعلية وكفاءة تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية، وأن توفر الموارد اللازمة لهيئة التنسيق، وأن تعمل على خلق هيئات إقليمية ومحلية لهذا الغرض.

تخصيص الموارد:

لاحظت اللجنة غياب آلية محددة لتعقب الأموال المخصصة لتنفيذ الاتفاقية، فأوصت بانتهاج نهج يراعي حقوق الطفل لدى وضع ميزانية، التي يجب أن تراعى فيها الشفافية وتقوم على المشاركة، مع اتخاذ تدابير فورية لمكافحة الفساد وتعزيز القدرات المؤسساتية لكشفه والتحقيق فيه ومحاكمة مرتكبيه بفعالية.

الرصد المستقل:

سجلت اللجنة التأخير الحاصل بشأن إنشاء آلية رصد مستقلة، وأوصت باعتماد قانون، على وجه السرعة، يعادل آلية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإرساء آلية محددة لرصد حقوق الطفل يمكنها تلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها.

التعاون مع المجتمع المدني:

لاحظت اللجنة أن منظمات المجتمع المدني لا تستشار إلا لأغراض محددة، وأن نظام تمويل المشاريع يمنع المنظمات غير الحكومية من اتخاذ إجراءات مستدامة لفائدة الأطفال، وأوصت الدولة بتوحيد إطار التعامل مع منظمات حقوق الطفل عند وضع القرارات والمشاريع المتعلقة لأطفال وتنفيذها وتقييمها.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال:

لفتت اللجنة انتباه الدولة إلى غياب اعتماد تدابير لحماية الأطفال من انتهاكات لحقوقهم في سياق الأنشطة السياسية، وأوصت بإنشاء آليات رصد للتحقيق في انتهاكات حقوق الطفل وجبر الأضرار المترتبة عنه، وتنظيم حملات توعية لمنع سياحة الجنس مع الأطفال، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الإطار.

المبادئ العامة (المواد 2، 3، 6، 12 من الاتفاقية)

عدم التمييز:

سجلت اللجنة قلقها بشأن التمييز القانوني والفعلي في حق الفتيان والفتيات المولودين خارج إطار الزواج، واستمرار التفاوت بين الأقاليم وبين المناطق الريفية والحضرية، وكذا استمرار التمييز في حق الأطفال ذوي الإعاقة.

مصالح الطفل الفضلى:

سجلت اللجنة أن زواج الأطفال المبكر وبالإكراه، ووضع الأطفال في مؤسسات الرعاية، واللجوء إلى التدابير السجنية في التعامل مع الأطفال الجانحين، أمور لا تزال تتعارض مع المصالح الفضلى لكثير من الأطفال، وأوصت على جعل مصالح الطفل الفضلى تتصدر قائمة الأولويات.

احترام آراء الطفل:

سجلت اللجنة قلقها بكون معايير الأهلية في برلمان الطفل لا تجعل البرلمان يمثل جميع الأطفال، وأوصت بإعادة النظر في تلك المعايير وانتخاب برلمان بواسطة عملية ديمقراطية ويمثل أطفال جميع فئات المجتمع فعليا، وتنفيذ برامج وأنشطة توعوية لتشجيع مشاركة جميع الأطفال الجادة والقوية داخل الأسرة والمجتمع والمدرسة.

الحقوق والحريات المدنية (المواد 7، 8، 13، 17)

تسجيل الولادات / الأسماء والجنسية:

سجلت اللجنة أن 14% من الأطفال غير مسجلين، وأن آباء المهاجرين وملتمسي اللجوء يواجهون صعوبات في الحصول على شهادات الميلاد؛ وقد أوصت باتخاذ تدابير لإصلاح قانون الجنسية، وتسجيل جميع الأطفال المولودين على أراضيها بغض النظر عن وضع الوالدين وإقامتهم القانونية، وتوفير شهادات الميلاد، كما أوصت بالنظر في التصديق على اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام. 1961

العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24 (3) و28 (2) و 34 و37 (أ) و39)

العقوبة البدنية:سجلت اللجنة قلقها باستمرار سوء المعاملة في مراكز الشرطة ولا سيما أطفال الشوارع، وأوصت بضرورة التحقيق في حالات سوء المعاملة ومقاضاة مقترفيها؛ كما أكدت على ضرورة توفير الدولة التدريب المناسب لموظفي إنفاذ القانون على معايير حقوق الطفل، وتجهيز كل مؤسسات الاستقبال ومراكز احتجاز الأطفال بآلات التصوير لكشف أي اعتداء وتوفير آليات التظلم مع مساءلة ومعاقبة الجناة.

سجلت اللجنة قلقها بأن العنف في دور الأطفال وغيرها من المؤسسات الحكومية هو الإجراء التأديبي المستخدم في معظم الأحيان؛ لهذا أوصت بوجوب حظر العقوبات البدنية في جميع الأماكن صراحة، وبوضع برامج مستمرة للتثقيف العام والتوعية والتعبئة الاجتماعية عن الأضرار المترتبة على العقوبة البدنية، أو اتخاذ تدابير عملية لتغيير المواقف والتقاليد والسلوكات التي تبرر في الغالب العنف المنزلي خاصة على الفتيات.

الاستغلال والاعتداء الجنسيان:

وإذ رحبت اللجنة بإلغاء المادة 475 من القانون الجنائي، فإنها سجلت أن الدولة لم تتخذ أي تدابير بخصوص تطليق الفتيات اللائي أكرهن على الزواج قبل إلغاء تلك المادة، وأن السياحة الجنسية تزايدت؛ موصية بمعاملة الأطفال المعرضين لأي شكل من أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسي، معاملة الضحايا وألا يعرضوا أبدا لعقوبات جنائية.

الممارسات الضارة:
سجلت اللجنة قلقها بشأن ازدياد الزواج المبكر، وأوصت بالامتناع عن خفض الحد الأدنى للزواج إلى 16 سنة، واتخاذ تدابير فعالة من أجل وضع حد للزواج المبكر والزواج بالإكراه.

البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5، 9، 11، 18 (1و2)، 20، 21، 25، 27، 4))

البيئة الأسرية:

عبرت اللجنة عن قلقها إزاء تجريم العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج، وما ينتج عنه من التخلي على عشرات الرضع كل يوم؛ وأوصت بإلغاء المادة 49 من القانون الجنائي وتقديم الدعم للأمهات العازبات لرعاية أطفالهن؛ كما أوصت باتخاذ تدابير لتقليص مدة بقاء الأطفال في المؤسسات، ونقل الأطفال المهملين من المستشفيات على جناح السرعة وضمان إمكان إيداعهم في إطار شبيه بالأسرة.

تدابير الحماية الخاصة (المواد 22، 30، 32، 33، 35، 36، 37 (ب و د)، 38، 39، 40))

الأطفال المهاجرون وملتمسو اللجوء واللاجئون:

فقد سجلت اللجنة قلقها بشأن إبعاد الأطفال غير المصحوبين إلى الحدود، والقبض على أطفال لاجئين وملتمسين للجوء واحتجازهم، وتدهور الظروف الصحية للأطفال في مراكز استقبال المهاجرين؛ بينما أوصت بالتعجيل باعتماد إطار قانوني مؤسساتي يكفل احترام الأطفال بلا مرافق والمهاجرين وملتمسين اللجوء واللاجئين.

الاستغلال الاقتصادي بما فيه عمل الأطفال:

أطفال الشوارع:أوصت اللجنة باتخاذ تدابير فورية وحازمة لانتشال الفتيات العاملات خادمات المنازل من ظروف العمل الظالمة وتوفير التعليم لهن، والسهر على تطبيق القوانين التي تحظر تشغيل الأطفال دون سن 15، وتدعيم تفتيش العمل وتمكين المفتشين قانونيا من دخول المنازل الخاصة، كما دعت الدولة للنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل رقم189 .

لاحظت اللجنة أن عدد الأطفال الذين يعيشون ويعملون في الشوارع يتزايد باستمرار، وعدم وجود بيانات دقيقة عنه.

إقامة عدالة الأحداث:

عبرت اللجنة عن قلقها كون نظام قضاء الأحداث ما يزال مبنيا على العقاب عموما، إذ يحتجز الأطفال فترات طويلة قبل المحاكمة، وغالبا ما يكون الاحتجاز هو الخيار الأول، وقد أوصت اللجنة بعدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا عند الضرورة القصوى، وضمان تقديم مساعدة قانونية مؤهلة ومستقلة للأطفال الجانحين، وتشجيع التدابير البديلة للاحتجاز، ووضع برامج إدماج اجتماعي ممولة تمويلا كافيا.

التصديق على الصكوك الدولية:

بهذا الصدد، أوصت اللجنة الدولة بالتصديق على الصكوك الأساسية، وضمنها البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

المتابعة والنشر:

أوصت اللجنة الدولة المغربية بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات وإشاعتها بلغات البلد.

خـــــلاصات:

ــ إن كل الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الطفل تكشف الاختلالات والانتهاكات التي تطال حقوق الطفل بالمغرب، والتي ما فتئت الجمعية تنبه إليها؛ كما تؤكد المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي سبق أن ضمنتها في مذكراتها وبياناتها وتقاريرها، من قبيل إقرار قانون خاص بالطفل، وملاءمة التشريعات ومعايير حقوق الطفل، وعدم إفلات منتهكي حقوق الطفل من العقاب، وإقرار آلية وطنية، وتوفير الميزانيات الكافية وإشراك المجتمع المدني في وضع السياسات.
ــ الحكومة المغربية وفقا لالتزاماتها ملزمة بالتعريف والنشر الواسع للتوصيات، واتخاذ كل التدابير والإجراءات لتنفيذها.
ــ المجلس الوطني لحقوق الإنسان معني بإطلاق مبادرة ومسلسل إرساء آلية الرصد المستقل.
ــ المؤسسة التشريعية لها مسؤولية التفاعل مع التوصيات، فيما يتعلق بإقرار قانون خاص بالأطفال وملاءمة التشريعات ومقتضيات الاتفاقية.
ــ المجتمع المدني معني بالمساهمة في النشر والتعريف بالتوصيات وتتبع تنفيذ التوصيات.
ــ الإعلام معني بأن يلعب دورا رياديا في مسلسل التوعية، وتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الطفل.