تقرير حول : ندوة واقع الحريات العامة
بالمغرب
المنظمة من طرف العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان
بمقر مجلس جهة الرباط سلا زمور زعير: السبت 10 يناير 2015
المتدخل : ذ عبدالقادر العلمي
المسير : ذ حسن علوض
المقررة : ذ خديجة بوحباد
المسير : ذ حسن علوض
المقررة : ذ خديجة بوحباد
في اطار انشطتها المبرمجة برسم سنة 2015 نظمت
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان ندوة حقوقية وطنية حول : واقع الحريات
العامة بالمغرب يوم السبت 10يناير 2015 بمقر مجلس جهة الرباط سلا زمور زعير، والتي
تزامنت مع انعقاد الدورة الثامنة للمجلس الوطني للعصبة ، وقد كانت موجهة بالاساس
الى مناضلي المجلس الوطني وكتاب الفروع على المستوى الوطني.
في بداية الندوة تناول الكلمة الاستاذ حسن علوض عضو المكتب المركزي للعصبة – مسير الندوة – بعد تعريفه بالاستاذ المتدخل ، تناول الاطار العام الذي جاءت فيه الندوة والظرفية الحقوقية الوطنية التي تميزت بظاهرة التضييق على الحركة الحقوقية والمنع الممنهج لمعظم أنشطتها والذي كان حديث الرأي العام الوطني والدولي من خلال تقارير مجموعة من المنظمات الدولية في الموضوع.
بعدها تناول الكلمة الاستاذ عبدالقادرالعلمي – الرئيس السابق للعصبة – الذي تناول الموضوع من زوايا مختلفة مؤكدا في البداية على أن الحريات العامة ، أقرتها جميع الشرائع الدينية والوضعية " كافة المرجعيات الدولية لحقوق الانسان " وركز عليها دستور فاتح يوليوز 2011 وأقرتها مجموعة من القوانين التنظيمية الصادرة عن الدولة المغربية ، الا أن مايلاحظ أن هناك فرق كبير بين النظرية والممارسة حيث تسجل مجموعة من الخروقات والانتهاكات في مجال الحريات العامة يمكن اجمالا تصنبفها حسب مايلي:
ـ رفض تسلم ملفات بعض الجمعيات المؤسسة وفقا للقانون المغربي.
ـ رفض تسليم وصولات الايداع لمجموعة من الجمعيات الوطنية أو فروع بعض الجمعيات خاصة الحقوقية منها.
ـ المنع الممنهج لمجموعة من الانشطة التي تنظمها جمعيات المجتمع المدني عامة والجمعيات الحقوقية خاصة حيث طال المنع كل من :
في بداية الندوة تناول الكلمة الاستاذ حسن علوض عضو المكتب المركزي للعصبة – مسير الندوة – بعد تعريفه بالاستاذ المتدخل ، تناول الاطار العام الذي جاءت فيه الندوة والظرفية الحقوقية الوطنية التي تميزت بظاهرة التضييق على الحركة الحقوقية والمنع الممنهج لمعظم أنشطتها والذي كان حديث الرأي العام الوطني والدولي من خلال تقارير مجموعة من المنظمات الدولية في الموضوع.
بعدها تناول الكلمة الاستاذ عبدالقادرالعلمي – الرئيس السابق للعصبة – الذي تناول الموضوع من زوايا مختلفة مؤكدا في البداية على أن الحريات العامة ، أقرتها جميع الشرائع الدينية والوضعية " كافة المرجعيات الدولية لحقوق الانسان " وركز عليها دستور فاتح يوليوز 2011 وأقرتها مجموعة من القوانين التنظيمية الصادرة عن الدولة المغربية ، الا أن مايلاحظ أن هناك فرق كبير بين النظرية والممارسة حيث تسجل مجموعة من الخروقات والانتهاكات في مجال الحريات العامة يمكن اجمالا تصنبفها حسب مايلي:
ـ رفض تسلم ملفات بعض الجمعيات المؤسسة وفقا للقانون المغربي.
ـ رفض تسليم وصولات الايداع لمجموعة من الجمعيات الوطنية أو فروع بعض الجمعيات خاصة الحقوقية منها.
ـ المنع الممنهج لمجموعة من الانشطة التي تنظمها جمعيات المجتمع المدني عامة والجمعيات الحقوقية خاصة حيث طال المنع كل من :
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان /
الجمعية المغربية لحقوق الانسان / منظمة العفو الدولية* فرع المغرب / جمعية عدالة وجمعيات
حقوقية أخرى....
ـ استهداف المناضلين المدافعين عن حقوق الانسان عن طريق التلفيق وفبركة التهم لهم ووصل الامر الى حد ايداء ابنائهم كما حدث لرئيس العصبة.
وفي مقاربته لمفهوم الحريات العامة وبعد تحليله لها حقوقيا ، أوضح الاستاذ العلمي أن الحريات العامة هي أن يتمكن الانسان من التعبير عن رأيه في احترام تام للاخر دون اجبار خارجي أو قيود داخلية ، واعتبر أن الحرية هي العمود الفقري والنواة الاساسية للفعل الحقوقي الجاد والمسؤول ، وأن الحرية بالضرورة تؤدي الى الخلق والابداع ويالتالي التطور الايجابي ، وأكد على الحقيقة التالية : أن الانسان يولد حرا وأن المجتمع هو الذي يستعبده ، وأبرز أن أن المادة الاولى من الاعلان العالمي لحقوق الانسان " يولد الناس أحرارا وهم متساوون في الحقوق والواجبات " ماهي الا ترجمة لقولة عمر بن الخطاب "ض" : (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا)
وفي قراءته لواقع هذه الحقوق انطلق الاستاذ العلمي من قانون الحريات العامة بالمغرب الذي عرف النور في ظرفية تاريخية معينة ليعرف مدا وجزرا خلال بداية السبعينيات من القرن الماضي وخلص الى أن هذا القانون اغترف بعض بنوده من مرجعيات حقوقية دولية ، الا أنه مع الاسف تخللته نصوص وبنود قابلة للتأويل ، مما يعطي امكانية كبيرة للتعسف في استعماله ، حيث تخللته مصطلحات فتحت باب التأويل السلبي من مثل : "الاخلال بالاداب العامة" " "المس بالنظام العام " " كل ما من شأنه
وفي معرض حديثه عن حرية الصحافة ، أشار الى أن قانون الصحافة في المغرب من بين القوانين القليلة دوليا التي تفرض عقوبات زجرية شديدة تصل في حالات كثيرة الى عقوبات حبسية وهي ظاهرة خطيرة حدت من حرية الصحافة ببلدنا ، بل وصل الامر مؤخرا الى اقتراح مشروع تعديل في بنود قانون " مكافحة الاهاب " بالمغرب الذي تم اعتماده سنة 2003 يقثضي باعتبار كل من تعامل عن طريق النشر أو النقل أو التعبير ايجابيا على موقف " مصنف في مشروع الاقتراح هذا " يغتبر ارهابيا بما في ذلك الصحفيين ، وطبعا هدف الدولة المغربية هو التحكم في المشهد الاعلامي بمختلف انواعه بما فيه حاليا الالكتروني ، وبعودته الى دستور 2011 يسجل الاستاذ العلمي ان هناك بون شاسع بين المقتضيات المتعلقة بالحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور والممارسة الواقعية خاصة خلال سنة 2014 حيث اعتبر ان التراجعات التي شهدتها هذه السنة عادت بنا الى زمن سنوات الجمر والرصاص ، وأن العنوان البارز لهذه المرحلة هو المنع الممنهج للانشطة الحقوقية والتضييق على المنظمات الوطنية الفاعلة وفروعها في خرق سافر للقانون ، وتحد للقضاء الذي اصدر مجموعة من الاحكام الادارية ظلت في الرفوف ، وقام بسرد لجملة من الانشطة الحقوقية التي تم منعها مؤخرا تجاوزت لحدود الان خمسبن نشاطا ، ليتساءل من المستفيد من هذه الممارسات اللاقانونية ؟ وبتعبير أوضح من الذي يسيء للوطن الان ؟ وبعد توضيحه لمضامين المقتضيات القانونية المتعلقة بتأسيس الجمعيات ، وكذا الاحزاب السياسية والمنظات النقابية ، أوضح ان التضييق والمنع طال كذلك مجموعة من الاحزاب السياسية وفي مقدمتها : حزب البديل الحضاري وحزب الامة وجماعة العدل والاحسان التي وصل الامر بالدولة المغربية الى حد طرد مناضليها من منازلهم وتشميعها دون موجب حق ورغم اللجوء الى كل المساطير القانونية فالدولة ترفض تطبيق القانون وتعتبر نفسها غير معنية به ، بعدها توقف الاستاذ العلمي كثيرا عند تصريحات وزير الداخلية المغربي حصاد أمام ممثلي الامة في البرلمان المغربي خلال شهر يوليوز من السنة الماضية ، حين وصف الجمعيات الحقوقية بالكيانات ونعثها بالعميلة والخائنة وكونها تخدم اجندات خارجية وتتلقى الدعم المالي للمس بالدولة المغربية ، دون أن يقدم دليلا واحدا على اتهاماته ، وهو ما لم يقم به ادريس البصري سابقا ابان سنوات الرصاص وبعدها بدأ مسلسل التضييق والمنع والذي كان من نتائجه الخطيرة دفع منظمات حقوقية وازنة في المشهد الحقوقي المغربي كالعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية المغربية لحقوق الا نسان الى اتخاذ موقف المقاطعة من المنتدى العالمي لحقوق الانسان الذي انعقد بمراكش أواخرشهر نونبر من السنة الماضية وهو ما أثر على صورة المغرب على المستوى الخارجي حيث ركزت الصحافة الدولية الحاضرة بمراكش على أسباب المقاطعة بدل تتبع أشغال هذا المنتدى ، مع تأكيده على أن المنظمات الحقوقية المقاطعة له ، دفعت الى ذلك دفعا من طرف جهات ما ، في اطار الضغط عليها لخدمة اجندة الدولة المغربية بدل خيارات الحركة الحقوقية الوطنية منها والدولية ، وبعدها تناول الاستاذ العلمي الجديد في مسلسل التضييق الذي تميزت خطورته في استهداف المناضلين الحقوقيين بشكل مباشر عن طريق تلفيق وفبركة التهم لهم أو لافراد أسرهم كما حدث مع المناضل الحقوقي الاخ محمد زهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان عندما تم استهداف ابنه ليلة ذهابه لمراكش كمناضل متزعم للمقاطعين لهدا المنتدى العالمي كما تم استهداف جل المناضلين الحقوقيين عبر الاعلام المخزني المأجور، مما أساء الى صورة المغرب عبر المحافل الوطنية والدولية ، وخلص الى أن الحركة الحقوقية كانت ولازالت دائما متكثلة وقوية بمواقفها الوحدوية فبعد لجنة التنسيق المشتركة بين العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية المغربية لحقوق الانسان أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي نجد اليوم صحوة أخرى من خلال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان الذي يواصل مسار العمل الحقوقي المشترك بتباث نحو المستقبل الذي يخدم الحركة الحقوقية الوطنية وبلدنا المغرب .
وبنبرة الحقوقي الذي خبر الممارسة الميدانية الحقوقية يؤكد العلمي ان التجرية تؤكد أنه كلما تضايقت الدولة من العمل الحقوقي كلما صدرت عنها ممارسات تعسفية وعنبفة في أغلب الاحيان وهذا مايؤشر على ان المنظمات الحقوقية الوطنية وفي مقدمتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان باعتبارها أول منظمة حقوقية تأسست بالمغرب وبالعالم العريي والقاري في مسارها الصحيح ، وأكد انها الان مطالبة أكثر - من أي وقت مضى - رفقة باقي الهيئات مطالبة بالتصدي لهذه التراجعات والحفاظ على المكتسبات ، وأن طريق النضال الحقوقي مازال طويلا وغير معبد ومليء بالاهوال والعراقل ، وأن خير وسيلة للاستمرار والمواجهة هو تكوين مناضلين حقوقيين ملتزمين ، يؤمنون بالمباديء الكونية ومسلحين بثقافة حقوق الانسان بمرجعيتها الدولية مع العمل على نشر ثقافة حقوق الانسان والديمقراطية .باعتبارها خيارا استراتيجيا لاحترام الشعوب من خلال اخلال احترام القوانين الوطنية والمرجعيات الدولية.
وبعد ذلك تدخل الاستاذ حسن علوض الذي قدم تقريرا تركيبيا على أهم ماورد في مداخلة الاستاذ العلمي ومنح الفرصة للمشاركين في الندوة عبر تدخلاتهم والتي بلغت 31 تدخل كانت في مجملها اضافات اغنت الندوة الوطنية ، مع تساؤلات ركزت في معظمها على ضرورة تصدي الحركة الحقوقية لانتهاكات الدولة المغربية ، بعدها تناول الكلمة الاستاذ عبدالقادر العلمي الذي أجاب على معظم التساؤلات المطروحة بمقاربة حقوقية تتوخى استشراف المستقبل مؤكدا على أن الحكومات في تغير مستمر وان العمل الحقوقي ثابت يقاوم التضييق والتعسف واصلاح ما أعوج على مسار سنين طويلة.
للتذكير فان الندوة الوطنية المنظمة من طرف المكتب المركزي للعصبة حضرها أزيد من ثمانين مشاركا وتدخل ضمن البر نامج السنوي للعصبة برسم السنة الحقوقية 2015
ـ استهداف المناضلين المدافعين عن حقوق الانسان عن طريق التلفيق وفبركة التهم لهم ووصل الامر الى حد ايداء ابنائهم كما حدث لرئيس العصبة.
وفي مقاربته لمفهوم الحريات العامة وبعد تحليله لها حقوقيا ، أوضح الاستاذ العلمي أن الحريات العامة هي أن يتمكن الانسان من التعبير عن رأيه في احترام تام للاخر دون اجبار خارجي أو قيود داخلية ، واعتبر أن الحرية هي العمود الفقري والنواة الاساسية للفعل الحقوقي الجاد والمسؤول ، وأن الحرية بالضرورة تؤدي الى الخلق والابداع ويالتالي التطور الايجابي ، وأكد على الحقيقة التالية : أن الانسان يولد حرا وأن المجتمع هو الذي يستعبده ، وأبرز أن أن المادة الاولى من الاعلان العالمي لحقوق الانسان " يولد الناس أحرارا وهم متساوون في الحقوق والواجبات " ماهي الا ترجمة لقولة عمر بن الخطاب "ض" : (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا)
وفي قراءته لواقع هذه الحقوق انطلق الاستاذ العلمي من قانون الحريات العامة بالمغرب الذي عرف النور في ظرفية تاريخية معينة ليعرف مدا وجزرا خلال بداية السبعينيات من القرن الماضي وخلص الى أن هذا القانون اغترف بعض بنوده من مرجعيات حقوقية دولية ، الا أنه مع الاسف تخللته نصوص وبنود قابلة للتأويل ، مما يعطي امكانية كبيرة للتعسف في استعماله ، حيث تخللته مصطلحات فتحت باب التأويل السلبي من مثل : "الاخلال بالاداب العامة" " "المس بالنظام العام " " كل ما من شأنه
وفي معرض حديثه عن حرية الصحافة ، أشار الى أن قانون الصحافة في المغرب من بين القوانين القليلة دوليا التي تفرض عقوبات زجرية شديدة تصل في حالات كثيرة الى عقوبات حبسية وهي ظاهرة خطيرة حدت من حرية الصحافة ببلدنا ، بل وصل الامر مؤخرا الى اقتراح مشروع تعديل في بنود قانون " مكافحة الاهاب " بالمغرب الذي تم اعتماده سنة 2003 يقثضي باعتبار كل من تعامل عن طريق النشر أو النقل أو التعبير ايجابيا على موقف " مصنف في مشروع الاقتراح هذا " يغتبر ارهابيا بما في ذلك الصحفيين ، وطبعا هدف الدولة المغربية هو التحكم في المشهد الاعلامي بمختلف انواعه بما فيه حاليا الالكتروني ، وبعودته الى دستور 2011 يسجل الاستاذ العلمي ان هناك بون شاسع بين المقتضيات المتعلقة بالحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور والممارسة الواقعية خاصة خلال سنة 2014 حيث اعتبر ان التراجعات التي شهدتها هذه السنة عادت بنا الى زمن سنوات الجمر والرصاص ، وأن العنوان البارز لهذه المرحلة هو المنع الممنهج للانشطة الحقوقية والتضييق على المنظمات الوطنية الفاعلة وفروعها في خرق سافر للقانون ، وتحد للقضاء الذي اصدر مجموعة من الاحكام الادارية ظلت في الرفوف ، وقام بسرد لجملة من الانشطة الحقوقية التي تم منعها مؤخرا تجاوزت لحدود الان خمسبن نشاطا ، ليتساءل من المستفيد من هذه الممارسات اللاقانونية ؟ وبتعبير أوضح من الذي يسيء للوطن الان ؟ وبعد توضيحه لمضامين المقتضيات القانونية المتعلقة بتأسيس الجمعيات ، وكذا الاحزاب السياسية والمنظات النقابية ، أوضح ان التضييق والمنع طال كذلك مجموعة من الاحزاب السياسية وفي مقدمتها : حزب البديل الحضاري وحزب الامة وجماعة العدل والاحسان التي وصل الامر بالدولة المغربية الى حد طرد مناضليها من منازلهم وتشميعها دون موجب حق ورغم اللجوء الى كل المساطير القانونية فالدولة ترفض تطبيق القانون وتعتبر نفسها غير معنية به ، بعدها توقف الاستاذ العلمي كثيرا عند تصريحات وزير الداخلية المغربي حصاد أمام ممثلي الامة في البرلمان المغربي خلال شهر يوليوز من السنة الماضية ، حين وصف الجمعيات الحقوقية بالكيانات ونعثها بالعميلة والخائنة وكونها تخدم اجندات خارجية وتتلقى الدعم المالي للمس بالدولة المغربية ، دون أن يقدم دليلا واحدا على اتهاماته ، وهو ما لم يقم به ادريس البصري سابقا ابان سنوات الرصاص وبعدها بدأ مسلسل التضييق والمنع والذي كان من نتائجه الخطيرة دفع منظمات حقوقية وازنة في المشهد الحقوقي المغربي كالعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية المغربية لحقوق الا نسان الى اتخاذ موقف المقاطعة من المنتدى العالمي لحقوق الانسان الذي انعقد بمراكش أواخرشهر نونبر من السنة الماضية وهو ما أثر على صورة المغرب على المستوى الخارجي حيث ركزت الصحافة الدولية الحاضرة بمراكش على أسباب المقاطعة بدل تتبع أشغال هذا المنتدى ، مع تأكيده على أن المنظمات الحقوقية المقاطعة له ، دفعت الى ذلك دفعا من طرف جهات ما ، في اطار الضغط عليها لخدمة اجندة الدولة المغربية بدل خيارات الحركة الحقوقية الوطنية منها والدولية ، وبعدها تناول الاستاذ العلمي الجديد في مسلسل التضييق الذي تميزت خطورته في استهداف المناضلين الحقوقيين بشكل مباشر عن طريق تلفيق وفبركة التهم لهم أو لافراد أسرهم كما حدث مع المناضل الحقوقي الاخ محمد زهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان عندما تم استهداف ابنه ليلة ذهابه لمراكش كمناضل متزعم للمقاطعين لهدا المنتدى العالمي كما تم استهداف جل المناضلين الحقوقيين عبر الاعلام المخزني المأجور، مما أساء الى صورة المغرب عبر المحافل الوطنية والدولية ، وخلص الى أن الحركة الحقوقية كانت ولازالت دائما متكثلة وقوية بمواقفها الوحدوية فبعد لجنة التنسيق المشتركة بين العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية المغربية لحقوق الانسان أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي نجد اليوم صحوة أخرى من خلال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان الذي يواصل مسار العمل الحقوقي المشترك بتباث نحو المستقبل الذي يخدم الحركة الحقوقية الوطنية وبلدنا المغرب .
وبنبرة الحقوقي الذي خبر الممارسة الميدانية الحقوقية يؤكد العلمي ان التجرية تؤكد أنه كلما تضايقت الدولة من العمل الحقوقي كلما صدرت عنها ممارسات تعسفية وعنبفة في أغلب الاحيان وهذا مايؤشر على ان المنظمات الحقوقية الوطنية وفي مقدمتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان باعتبارها أول منظمة حقوقية تأسست بالمغرب وبالعالم العريي والقاري في مسارها الصحيح ، وأكد انها الان مطالبة أكثر - من أي وقت مضى - رفقة باقي الهيئات مطالبة بالتصدي لهذه التراجعات والحفاظ على المكتسبات ، وأن طريق النضال الحقوقي مازال طويلا وغير معبد ومليء بالاهوال والعراقل ، وأن خير وسيلة للاستمرار والمواجهة هو تكوين مناضلين حقوقيين ملتزمين ، يؤمنون بالمباديء الكونية ومسلحين بثقافة حقوق الانسان بمرجعيتها الدولية مع العمل على نشر ثقافة حقوق الانسان والديمقراطية .باعتبارها خيارا استراتيجيا لاحترام الشعوب من خلال اخلال احترام القوانين الوطنية والمرجعيات الدولية.
وبعد ذلك تدخل الاستاذ حسن علوض الذي قدم تقريرا تركيبيا على أهم ماورد في مداخلة الاستاذ العلمي ومنح الفرصة للمشاركين في الندوة عبر تدخلاتهم والتي بلغت 31 تدخل كانت في مجملها اضافات اغنت الندوة الوطنية ، مع تساؤلات ركزت في معظمها على ضرورة تصدي الحركة الحقوقية لانتهاكات الدولة المغربية ، بعدها تناول الكلمة الاستاذ عبدالقادر العلمي الذي أجاب على معظم التساؤلات المطروحة بمقاربة حقوقية تتوخى استشراف المستقبل مؤكدا على أن الحكومات في تغير مستمر وان العمل الحقوقي ثابت يقاوم التضييق والتعسف واصلاح ما أعوج على مسار سنين طويلة.
للتذكير فان الندوة الوطنية المنظمة من طرف المكتب المركزي للعصبة حضرها أزيد من ثمانين مشاركا وتدخل ضمن البر نامج السنوي للعصبة برسم السنة الحقوقية 2015
الرباط في 10 يناير 2015
المقررة : خديجة بوحباد
المقررة : خديجة بوحباد
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire