بيان للمركز المغربي لحقوق الإنسان عن تعويضات رجال السلطة

بيان

قررت الحكومة المغربية الزيادة في تعويضات بدل السكن لفائدة رجال السلطة، حيث قررت منح تعويض جزافي عن السكن لفائدة العامل الممتاز بلغ 32 ألف درهم، فيما منح  تعويض قدره 26 ألف درهم عن السكن لفائدة العامل، و15 ألف درهم بالنسبة للباشا الممتاز و12 ألف درهم للباشا، كما تقرر منح 9 آلاف درهم كتعويض جزافي عن السكن لفائدة القائد الممتاز، و6700 درهم بالنسبة للقائد، فيما تم تخصيص 3900 درهم بالنسبة لخليفة قائد ممتاز، فيما تصل تعويضات السكن بالنسبة لخليفة قائد من الدرجة الأولى 2850 درهم، و2100 درهم بالنسبة لخليفة قائد من الدرجة الثانية. كل ذلك، في ظل أزمة اقتصادية خانقة، يعيش على إيقاعها المغرب، سواء على مستوى الميزانية العمومية، أو على مستوى الفاعلين الاقتصاديين، أو لدى المواطنين، خاصة من  ذوي الدخل المحدود أو عديمي الدخل، والذين أحرق لهيب الأسعار جيوبهم، وأصبح أغلبهم رهينا لأخطبوط القروض، مثلما أصبحت الدولة رهينة بمديونيتها الخارجية للبنك الدولي وللمؤسسات المالية الأجنبية.

وعلى ضوء هذه الزيادات، وما تكشفه من خبايا تعكس فلسفة منظومة الحكم والسلطة ببلادنا، يعلن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان ما يلي :

·    إن هذه الزيادات الخيالية تعكس نظرة الحكومة المغربية، غير الديمقراطية وغير المنصفة، لحجم المعاناة التي يكابدها المواطن المغربي، وخاصة الشباب، الذين يعاني غالبيتهم مرارة العطالة وضيق الأفق.

·    إن إمعان الحكومة المغربية في تبني سياسة الاعتناء برجال السلطة، في مقابل الاقتطاع من أجور باقي الموظفين، وتمديد سن التقاعد، وفي مقابل منح الفتات للمنتخبين على رأس الجماعات القروية والبلدية، مما يشكل أحد أهم أسباب تفشي مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام، وتوزيع الصفقات على المقربين، مما يعكس سلوكا خطيرا يصيب ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومبدأ المساواة بين أفرد المجتمع الواحد في مقتل، حيث يتبين من خلال هذه السياسة، بأن الاهتمام برجال السلطة أولى من أي اهتمام آخر، ولو كان على حساب ميزانية الدولة، ولو في أحلك الظروف، التي يمر منها المغرب حاليا، حيث لا يستحضر السيد رئيس الحكومة وضعيتها الخطيرة، إلا حين يبرر موقفه من مسألة توظيف أصحاب الشواهد العليا المعطلين في سلك الوظيفة العمومية، التي تعاني أـصلا خصاصا مهولا في كافة المجالات، ليس أقلها الصحة والتعليم، أو حين تتملص الحكومة من مسؤوليتها إزاء غلاء أسعار المواد الأساسية.

·    إن الحكومة المغربية لا زالت تتمعن في تضخيم تعويضات فئات معينة من موظفي القطاع الحكومي، في مقابل تهميش فئات أخرى، كما أن هذه السياسة تأتي في وقت تتبنى فيه الدول الديمقراطية لسياسة التقشف، تتمثل أساسا في إلغاء التعويضات التكميلية الجزافية التي كان يتلقاها موظفوها السامين، بل طالت سياسة التقشف وزراؤها ورؤساء حكوماتها، مما يبين مدى شعورها بآلام الشعب، وخاصة الطبقات المسحوقة منه.

وعليه، يطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان الحكومة المغربية بالتراجع عن هذه التعويضات، تماشيا مع التزاماتها المبدئية بالدود على مصالح الشعب المغربي، وانسجاما مع جهودها الرامية إلى محاربة الريع، ومحاربة الفساد والاستبداد.

وحرر بالرباط بتاريخ 01 مارس 2015

المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان