منع وقفة الجمعية المغربية لحقوق الانسان لفرع امزورن بالحسيمة

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في 13 مارس 2015

فرع امزورن

بيان تنديدي 

تعرضت الوقفة الإحتجاجية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإمزورن يوم 13 مارس 2015 لمنع لا قانوني، حيث عمدت السلطات إلى ضرب طوق من الحصار على مكان الوقفة من طرف مختلف الأجهزة الأمنية ومنع التحاق منخرطات و منخرطي الفرع وجموع المواطنين و المتعاطفين مع الجمعية، مستعملة في ذلك كل أساليب الإستفزاز و التهديد و الترهيب، كما تم محاولة مصادرة آلة التصوير لعضو لجنة إعلام الفرع . يأتي هذا بعد أن قام باشا المدينة بتبليغ قرار كتابي يقضي بمنع هذه الوقفة " لأساب أمنية ". وبناء عليه فإن مكتب الفرع المحلي المجتمع نفس اليوم يعلن للرأي العام العام ما يلي:
1 ـ إدانته لقرار المنع اللاقانوني والغير المبرر، وشجبه الشديد لأسلوب التعامل مع نضالات الإطارات الجماهيرية، النقابية والمدنية بمنطق القوة و القمع منها نضالات الجمعية.
2 ـ تأكيده على حقه المقدس والغير القابل للتنازل عليه في التعبير والتجمع الذي تكفله كافة المواثيق و التشريعات الكونية منها والوطنية
3 ـ إن أسلوب القمع والمنع لن يثني الجمعية عن مواصلة مشوارها الذي اختارته لنفسها في الدفاع عن حقوق الإنسان دونما أي اعتبار آخر سوى المعايير والقيم الحقوقية في شموليتها وكونيتها المعمول بها دوليا.
4 ـ دعوته لكل منخرطي ومنخرطات الجمعيةإلى الإلتفاف حول إطارهم أكثر من أي وقت مضى من أجل التصدي ومجابهة هاته الخروقات والهجمة المخزنية مهما كلفنا ذلك من تضحيات.
5- 5 ـ وفي الأخير، يجدد دعوته لكل الإطارات السياسية، النقابية والمدنية إلى تكثيف الجهود و العمل المشترك من أجل فرض احترام الحريات العامة خصوصا، وحقوق الإنسان عموما.

عن المكتب