النقابة الوطنية للصحة العمومية تطالب بالتراجع عن المساس الخطير بحقوق و مكتسبات التقاعد

النقابة الوطنية للصحة العمومية تطالب الحكومة المقبلة بضرورة التراجع عن الإجراءات و السياسات اللاجتماعية التي استهدفت الموظفين و المأجورين و في مقدمتها المساس الخطير بحقوق و مكتسبات التقاعد

نص البلاغ كامل

بــــــــلاغ

تدارس المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ضمن نقاط جدول الأعمال في اجتماعه الأخير بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية على قدم و ساق لانعقاد المؤتمر الوطني الثامن للنقابة، اخر مستجدات الساحة السياسية و الاجتماعية الراهنة، و ذلك على ضوء ما أفرزته الاستحقاقات التشريعية البرلمانية ل 7 اكتوبر الماضي من نتائج و تأثيرها على الدخول الاجتماعي لهذه السنة، حيث يسجل المكتب الوطني في هذا الصدد المشاركة الضعيفة للناخبين، مما يساءل جميع الفاعلين!!! المكتب الوطني تداول كذلك في حيثيات الدخول الاجتماعي البطيئ لهذه السنة الذي تأثر بحالة المشهد السياسي الراهن، المتزامن مع نهاية الولاية التشريعية للحكومة الحالية التي أضحت حكومة تصريف أعمال لا اقل. دخول اجتماعي طبعه الانتظار لما ستفرج عنه المشاورات السياسية القائمة بين رئيس الحكومة المكلف و الأحزاب السياسية لتشكيل الأغلبية اللازمة للحكومة المقبلة.

إننا في المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل نؤكد جازمين على أن أهم ملف و أول التحديات التي تقف أمام الحكومة المقبلة مهما كانت الألوان السياسية المشكلة لها، و هي تضع ميزانية سنة 2017 هو الملف الاجتماعي الذي يعتبر اهم محاوره التراجع عن الممارسات و القرارات اللاشعبية التي اتخدتها الحكومة السابقة من خلال استهداف حقوق و مكتسبات الطبقة العاملة و الشغيلة المغربية عبر اقرارها لسياسات و برامج تعتمد على إحقاق التوازنات الماكرو اقتصادية على حساب الاستقرار الاجتماعي. خطوات في مجملها عشوائية، اعتمدت على تغييب الحوارات الجماعية المنتجة سواء على المستوى المركزي او القطاعي، الغاء و تجميد جميع الالتزامات و الاتفاقات مع الفرقاء الاجتماعيين و التطاول على جيوب الموظفين الكادحين عبر الزيادات المتتالية و الاقتطاعات المجحفة، و استباحت جميع حقوق و مكتسبات الأطر العاملة بالوظيفة و المؤسسات العمومية التي ناضلت من أجلها عشرات السنين، و في مقدمتها الحق في التقاعد الكريم.

إن النقابة الوطنية للصحة العمومية و هي في خضم الاستعدادات و التحضيرات الحثيثة و اللازمة لانعقاد المؤتمر الوطني الثامن للنقابة، الذي سيتوج مسار أربعين سنة من النضال المتواصل في سبيل كرامة الشغيلة المغربية عامة و الأطر الصحية بكل فئاتها بشكل خاص، حيث تستحضر النقابة في كل مراحل الاستعداد للمؤتمر خصوصية القطاع الصحي بالمغرب و كل تمظهرات و معاني التضحية و نكران الذات و كبر المعاناة التي تكابد فيها الأطر الصحية الابية، فهي ( النقابة ) تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على وجوب و إلزام الحكومة المقبلة بتحمل كافة مسؤولياتها للنهوض بالوضعية المادية و الاجتماعية لاطر و موظفي وزارة الصحة بكل فئاتهم و كذا الرقي و تطوير المنظومة الصحية من خلال إجراءات عملية و فعلية حقيقية و ليس بالخطابات الشعبوية و الشعارات الرنانة كما هو الشأن الآن.

و عليه، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل يؤكد على ما يلي:

ـ ضرورة التراجع عن الإجراءات و السياسات اللاجتماعية التي استهدفت الموظفين و المأجورين و في مقدمتها المساس الخطير بحقوق و مكتسبات التقاعد.
 ـ ضرورة فتح حوار اجتماعي مركزي و قطاعي حقيقي و شامل في جميع نقط الملف المطلبي المحين لكل من الشغيلة المغربية عامة الشغيلة الصحية بشكل خاص، كما تقدمت به النقابات الوطنية الجادة و المسؤولة، و في مقدمتها نقابتنا العتيدة..
* التنفيذ الكلي و التقيد بأجرأة كل بنود الاتفاقات الموقعة بين النقابات الصحية و الحكومات السابقة دون قيد او شرط، بما فيها الاتفاق القطاعي ل 5 يوليوز 2011 الذي ينص على الحد الأدنى من المطالب العادلة و المشروعة للشغيلة الصحية من أطباء و ممرضين و إداريين و على رأسها على سبيل المثال لا الحصر مطالب المعادلة الإدارية و العلمية و الهيئة بالنسبة للممرضين، و كذا اضافة درجتين جديدتين و تغيير الرقم الاستدلالي الى 509 بالنسبة للأطباء و الرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة و الإلزامية و صرف التعويضات الخاصة عن المسؤولية و المردودية و تغطية التظاهرات و حذف الاختبارات الشفوية في مبارايات الترقية بالنسبة للمتصرفين و التقنيين و اخضاع موظفي المراكز الاستفشائية الجامعية التابعين لنظام المعاش RCAR للصندوق المغربي للتقاعد أسوة بالموظفين بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا و معهد باستور المغرب. و مراجعة القوانين الاساسية للمهندسين و المتصرفين و التقنيين. بالإضافة إلى الاستجابة لباقي المطالب المحينة في وقتها الخ..
* يدعوا الحكومة المقبلة و وزارتها في الصحة إلى نهج سياسة و مقاربة تشاركية حقيقية و فاعلة تشمل جميع الفاعلين بالقطاع، تعمل على انتشال القطاع الصحي من السكتة القلبية الوشيكة من جراء الاحتقان الحالي، و ذلك من خلال الرفع من الميزانية المرصدة لوزارة الصحة و توظيف الاعداد الكافية من الممرضين و الأطباء بمختلف المؤسسات الصحية الوطنية و إيجاد الحلول الناجعة لاشكالات و اختلالات المنظومة و العرض الصحي.
 ـ يعلن المكتب الوطني عن تضامنه الكلي مع جميع الأشكال النضالية التي تخوضها الشغيلة الصحية بكل فئاتها محليا و وطنيا دفاعا عن حقوقها العادلة و المشروعة. 
 ـ يهيب بكل المناضلات و المناضلين التحلي باليقضة الدائمة و الاتحاد و التكتل دفاعا عن حقوق و كرامة الشغيلة الصحية بكل فئاتها، و ذلك في افق إنجاح المؤتمر الوطني الثامن للنقابة الوطنية للصحة العمومية كمحطة تاريخية مؤسسة.