بيان استنكاري للحزب الاشتراكي الموحد حول الاعتقالات والاستنطاقات لمناضليه

بيان استنكاري حول الاعتقالات والاستنطاقات التي طالت مناضلي الحزب الاشتراكي الموحد وشبيبته 

الحزب الاشتراكي الموحد

المكتب السياسي

يتابع المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بقلق شديد ارتباك النظام و تعنته في إيجاد حل لحراك الريف الذي انطلق منذ أزيد من سنة مباشرة بعد استشهاد محسن فكري، حيث لم يتم تسليط الضوء الضروري على الفاجعة و لم ينل المسؤولون الجزاء الذي من شأنه أن يحقق العدالة. فالاعتقالات طالت النشطاء الأبرياء للحراك، الذين لفقت لهم تهم الانفصال و تلقي الدعم من الخارج، حتى يتم شغل الرأي العام و لا يركز الانتباه حول ملف الفساد المستشري في المنطقة.

وقد عبر حزبنا عن تضامنه المستمر مع الانتفاضة السلمية لساكنة الريف، لأن مبادئه وتوجهاته لتحقيق المغرب الديمقراطي الحداثي الذي يضمن العدالة الاجتماعية والمواطنة الكاملة وتصان فيه كرامة الإنسان المغربي، تجعل قضايا المحرومين قضيته وأولوية في مشروعه المجتمعي الذي يناضل من أجله.

ونظرا لهذه المواقف المبدئية، فإن الحزب الاشتراكي الموحد مستهدفا بدوره و بشكل بشع يذكرنا بسنوات الجمر والرصاص، ويجعلنا قلقين على مستقبل بلادنا ونحن نعاين انتهاك الحقوق بما فيها حق الاحتجاج السلمي وحرية التعبير التي جعلت الدولة تقوم باعتقال العديد من مناضلينا واستنطاقهم في مخافر الشرطة، لأنهم عبروا عن تضامنهم مع قضايا عادلة سواء حراك الريف أو انتفاضة العطش بزاكورة أو بالأمس القريب مع ساكنة إيمضر ونقابيي بازر و جرادة و نقابيو ورززات و غيرها من الحركات الاحتجاجية السلمية والمشروعة، الأطباء و الممرضين و10000 إطار والمتقاعدين... و التي تعبر عن أزمة اجتماعية خانقة نظرا لتفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية من جراء تراكم الثروة في أيادي محدودة واتساع دائرة الفقر والتهميش مع استمرار الاختيارات اللاديمقراطية التي تضرب المكتسبات والنتيجة الحتمية أن الأصوات المطالبة بالعدالة الاجتماعية والكرامة و الحرية ارتفعت و زادت ارتفاعا.

إن المكتب السياسي:

 ـ يدين بشدة سياسة الاستنطاقات والاعتقالات التعسفية التي تبين زيف شعار احترام حقوق الإنسان ببلادنا وتبين على أن النظام لم يستوعب بعد المتغيرات التي يعرفها العالم و التي أكدت بأن الاستقرار لا يتم بالترهيب والتخويف و بالحكرة و لكن بالتقدم نحو بناء دولة الحق والقانون وباحترام الحريات؛

 ـ يندد بالمقاربة القمعية الممنهجة، ويطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية حراك الريف من نشطاء وصحافيين ومناضلين و ضمنهم مناضلي الحزب الاشتراكي الموحد: خالد الشجاعي من تمارة ، محمد العرابي الكاتب المحلي لفرع الصخيرات، المتابعين في حالة اعتقال والرفاق المتابعين في حالة سراح كالعربي النبري من تارودانت الذي سيمثل أمام المحكمة يوم13 نونبر الجاري وجواد بلقرشي من مكناس الذي سيمثل من جديد أمام المحكمة يوم 17يناير 2018 والرفاق المستنطقين أو المتابعين ومن ضمنهم بلال الرهوني من القنيطرة ومروان بنفارس من تطوان و بنعيسى بيبيس من القصر الكبير ؛

 ـ يعتز بالتضامن الحضاري الحقوقي الذي يعبر عنه رفيقاتنا ورفاقنا سواء مع حراك الريف أو غيره من الاحتجاجات السلمية وكذلك وقوفهم إلى جانب رفاقهم المتابعين في حالة اعتقال أو في حالة سراح و يؤكد لهم أن قيادة الحزب لا يمكن أن تكون إلا إلى جانبهم في هذه المحنة وأن الحزب لن يبقى مكتوف الأيدي أمام استهداف مناضليه و هو مستعد للجوء إلى كافة الصيغ النضالية للدفاع عنهم و عن حقهم في ممارسة الفعل الاحتجاجي السلمي كشكل من أشكال الفعل والنضال السياسي الذي تقوم به الأحزاب الجادة وفق القانون والأعراف الديمقراطية. ويشد على أيدي رفيقاتنا ورفاقنا المحاميات والمحامين الذين هبوا لمؤازرة رفاقهم ويطالبهم بالاستمرار في مهمتهم إلى حين الإفراج بدون أي قيد أو شرط عن كل المعتقلين على خلفية حراك الريف و باقي الاحتجاجات الاجتماعية عبر ربوع الوطن؛

ـ يحذر من خطورة الاستمرار في المقاربة الأمنية وفي تجاهل الإصلاحات التي لم تعد قابلة للتأجيل، وفي مقدمتها الإصلاحات المؤسساتية للتأسيس لنظام الملكية البرلمانية والسيادة الشعبية والتوزيع العادل للثروة ومناهضة كل أشكال الريع والفساد . تلك الضامنة لتجويد وتعميم الخدمات العمومية من صحة وتعليم والهادفة إلى استقلال ونزاهة القضاء، باعتباره الحجر الزاوية لكل تقدم، لينعم المغاربة بالعيش الكريم كمدخل ضروري لضمان الأمن و الاستقرار؛

 ـ يدعو الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل لوضع حد للعبث، مع ترجيح الحكمة و الحد من سياسة القمع والإلهاء، وتوقيف المتابعات والمحاكمات الصورية واستعمال القضاء، والاجتهاد في معالجة الأوضاع التي تهدد بالانفجار.

المكتب السياسي

الدار البيضاء في: 9 نونبر 2017