بيان تضامني الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع عمال شركة أمانور

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

فرع طنجة

بيان تضامني مع عمال شركة أمانور

علم المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة صباح يومه الأربعاء 24 يونيو 2020 إقدام السلطات المحلية و الأمنية على منع الوقفة الإحتجاجية التي كان من المزمع تنظيمها من طرف عمال شركة أمانور و عائلاتهم أمام مقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة للمطالبة بإرجاع العمال و الممثلين النقابيين ومناديب العمال المطرودين بحيث تم تفريق المتظاهرين و إيقاف المناضل النقابي السيد كريم الخمليشي و اقتياده من طرف الشرطة قبل أن يتم التحقق من هويته و إخلاء سبيله.

و أنه بعد وقوف المكتب المحلي للجمعية على ظروف تعامل السلطة المحلية و الأجهزة الأمنية مع المتظاهرين و طريقة تفريقهم قرر تبليغ الرأي العام المحلي و الوطني ما يلي :

1- تأكيده على أن التظاهر حق يضمنه الدستور و القانون و كافة المواثيق الدولية ذات الصلة و بأن منعه لا يكون قانونيا و مشروعا إلا في حالات استثنائية و لا يتم إلا وفقا لإجراءات قانونية محددة.

2- تسجيله بأن قرار منع الوقفة و تفريق المتظاهرين تم دون احترام مقتضيات الفصول 13 و 19 و 21 من القانون المنظم للتجمعات العمومية التي توجب إصدار قرار كتابي بالمنع و توجيه الأمر بالإنصراف من طرف عميد شرطة أو أي عون يمثل القوة العمومية حاملا شارات وظيفته و مستعملا مكبر الصوت مع تلاوة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 21 من نفس القانون.

3- إدانته للتضييق على النشاط النقابي للمناضل السيد كريم الخمليشي الذي حضر الوقفة الإحتجاجية للتضامن مع العمال و ذلك بإيقافه من طرف الشرطة و إخلاء سبيله بعد التحقق من هويته.

4- مطالبته السلطات المحلية بالتدخل و الضغط على شركة أمانور من أجل فتح حوار جدي مع ممثلي العمال و تلبية مطالبهم المشروعة و إيقاف كل الإجراءات التي من شأنها الزيادة في توتر الأوضاع داخل الشركة و المس باستقرار العلاقات الشغلية و بالحق في الإنتماء النقابي.

5- تجديد تضامنه مع جميع نضالات الطبقة العاملة و استعداده الكامل للتضامن معها و مؤازرتها من أجل تحقيق مطالبها العادلة و المشروعة

6- عزمه على الاستمرار في النضال من أجل فضح كل الخروقات التي تعرفها المدينة أيا كانت الجهات المسؤولة عنها .

عن المكتب المحلي
طنجة في 24 يونيو 2020