بلاغ فرع طنجة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يدين المقاربة الأمنية لحراك الريف

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

فرع طنجة

بلاغ

بتاريخ 11 ماي 20177 عقد المكتب المحلي بطنجة اجتماعه الدوري بمقر الجمعية و بعد مناقشة كافة النقاط المدرجة في جدول أعماله و وقوفه على مستجدات الوضع   الحقوقي و الوضع التنظيمي للفرع قرر تبليغ الرأي العام المحلي و الوطني ما يلي 
1 ـ إدانته للمقاربة الأمنية الصرفة التي تنهجها الدولة في تعاطيها مع حراك ساكنة الريف تلك المقاربة التي استعملت فيها أسالب مخزنية بدائية ( تسخير المواطنين للإعتداء على المحتجين و استعمال بعض المنابر الإعلامية في تشويه صورتهم و تخوينهم ) وهي الأساليب التي تعودت الدولة على استعمالها لإجهاض وإيقاف أي حركة احتجاجية .
2 ـ تنبيهه السلطات المحلية و الهيئات المنتخبة بطنجة الى تزايد عدد أطفال الشوارع و المتشردين و المختلين عقليا في غياب أية سياسة جدية لمعاجة اوضاعهم و تحقيق الحد الأدنى من الرعاية لهم عبر تشييد مراكز لإستقبالهم و التكفل بهم عوض صرف أموال الميزانيات في مجالات ترفيهية صرفة و بناءً على إجراءات إدارية و قانونية معيبة .
3 ـ تجديده دعوة ساكنة طنجة بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك الى مقاطعة التمور الاسرائيلية و دعوته السلطات المحلية الى اتخاذ كافة الاجراءات لمحاربة المضاربة في الأسعار و الغش حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين و صحتهم و سلامتهم الجسدية .
4 ـ إدانته لعدم تطبيق مبدأ المساواة أمام القانون و القضاء في قضية الضرب و الجرح المتبادل بواسطة السلاح بين أحد المقاولين و أحد مهندسي ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة نظرا لإعتقال المقاول و متابعة المهندس في حالة سراح و مطالبته تبعا لذلك بتطبيق مبدأ المساواة أمام القانون و القضاء .
- و في الجانب التنظيمي قرر المكتب عقد الجمع العام لتجديد مكتب الفرع يوم الجمعة 17 يونيو  2017 الساعة التاسعة و النصف ليلا و سيتم تحديد مكانه لاحقا .
 - يسجل المكتب استمرار التضييق الممنهج على الجمعية بحرمان مكاتب فروعها من وصولات إيداع الملفات القانونية للتجديد و يدين قرار رئيس الدائرة الحضرية لطنجة المدينة برفض تسلم الملف القانوني لفرع جهة الشمال للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضدا على كل المقتضيات الواردة بالقانون الوطني و المواثيق الدولية ذات الصلة و المصادق عليها من طرف الدولة المغربية .
 عن المكتب المحلي