السلطات تتردد حيال حرية الصحافة/ محمد العوني

اظهر التقرير الذي أصدرته منظمة "مراسلون بلا حدود" الاخير تدهوراً في حرية الصحافة بسبب تزايد الضغوط على الصحافيين من طرف الحكومات، والأنظمة السياسية، و جاء المغرب في المرتبة 133 من أصل 180 دولةّ
 وعلى ضوء هذا التقرير اتت مجموعة من الانتقادات لتعامل السلطات مع القطاع، وهو ما اعتبره الأستاذ محمد العوني رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم في تصريح لموقع "هسبريس" عبر قوله بأن الوضع "يعكس واقع الحال المعاش."

وفي مايلي نص تصريح ذ محمد العوني لموقع "هسبريس:

و يبدأ ذ محمد العوني، رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير "حاتم"، حديثه عن تقرير "مراسلون بلا حدود"، قوله : "يعكس واقع الحال"، مؤكدا أن الوضع يتسم بحالة من "تردد السلطات السياسية والأمنية في التعاطي مع حرية الإعلام وحرية التعبير عامة".

ويقول أيضا ذ العوني، في تصريح لهسبريس، إن "السلطات المغربية أحيانا تعمل على وهب الحرية للصحافيين والإعلاميين حالما تريد ذلك، وفي المقابل تمنعهم عنها في الوقت الذي يحلو لها"، معتبرا أن ما أسماه بـ"الترددات" هو "يعكس محاولة التراجع على كل المكتسبات التي حققها الشباب المغربي بعد انتفاضته في 2011 بعد ربيع الديمقراطية بالمنطقة"، بحد تعبيره.

ويؤكد العوني أن حرية التعبير والإعلام هي "حق مرتبط بمهنة"، مضيفا: "يظهر في المغرب أن عدم إعطاء الإعلام المكانة التي يستحقها يؤثر بشكل مباشر على الخطوات التي تبدل في عدة مجالات، وبالتالي التقدم لا يمكن أن يتم بدون أن يكون الإعلام سلطة حقيقية، والبناء الديمقراطي لا يمكن أن يكون دون سلطة للإعلام؛ وبالتالي لن تتوفر هناك أية تنمية، فحرية الإعلام شرط أساسي لتحقيق هذه الأخيرة".

ومن ضمن جملة الانتقادات التي وجهها تقرير "مراسلون بلا حدود" إلى السلطات المغربية قولها إنها "تنصب العداء للصحافيين الأجانب"؛ قال العوني :"إن هذا الأمر يندرج في إطار "العداء والازدراء اللذين يواجه به الصحافيون المغاربة"، مضيفا بقوله : "لأن هناك عقدة اسمها حرية الإعلام والصحافيين واستقلالية المهنيين والمؤسسات الإعلامية"، بحسب قولها.

وأشار الأستاذ محمد العوني في نهاية حديثه إلى أنه في بعض الحالات يكون هناك بعض الصحافيين الأجانب الذين يتجاوزون حدود شروط ممارسة المهنة؛ وهو ما يؤدي إلى طردهم.