Espace public الفضاء العمومي: إفادة وكيل العام للملك لخبراعتقال ناصر الزفزافي ومؤازة واسعة للدفاع

lundi 29 mai 2017

إفادة وكيل العام للملك لخبراعتقال ناصر الزفزافي ومؤازة واسعة للدفاع

تتداول وسائل التواصل خبر إعلان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أنه تم اليوم الاثنين إيقاف ناصر الزفزافي تبعا للبلاغ الصادر بتاريخ 26 ماي 2017 بخصوص الأمر بإلقاء القبض عليه.

وقال بلاغ الوكيل العام للملك، أنه تم إيقاف الزفزافي بمعية أشخاص آخرين تم تسليمهم للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للبحث مع الزفزافي بشأن مذكرة البحث الصادرة في حقه، وللبحث معهم جميعا فيما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تتمثل في المس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون تحت إشراف هذه النيابة العامة، التي تسهر على مجريات هذا البحث وتحرص على احترام جميع الشكليات والضمانات المقررة لهم قانونا.

وخلص البلاغ إلى أنه سيتم تقديم هؤلاء أمام النيابة العامة فور انتهاء البحث، و من جهة أخرى تفيد بعض المواقع الإعلامية تواجد رهن الاعتقال الاحتياطي بمقر الفرقة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشارع ابراهيم الروداني بالدار البيضاء، الذي نقل إليه بعد توقيفه بجماعة توركوت، بإقليم الدريوش على الساعة الثانية والنصف من صباح اليوم الاثنين ، رفقة بعض من رفاقه هناك ، ومن مصدر مغاير لهذه الرواية
يروج تسجيل مصور يكشف عن المكان الحقيقي لاعتقال قائد حراك الريف وهو البيت الذي كان يقيم به بالحسيمة ،وانه لم يكن في حالة فرار كما تروج على العموم.

وبلغ الى علم نفس المصدر أن محاميين منتمين لمنظمات حقوقيين يقومون، الآن، بالإجراءات اللازمة للسماح لهم بمقابلته.

وقد وصل عدد المحامين الذين سجلوا نفسهم في لائحة الدفاع عن نشطاء “حراك الريف”، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي، إلى 14 محاميا، بالإضافة إلى أصحاب المبادرة المحاميين عبد الرحمان بنعمرو وسعيد بنحماني.
وتضم اللائحة التي لازالت مفتوحة في وجه المحامين الراغبين في التطوع للدفاع عن معتقلي الحسيمة، كل من محمد بوبكري، وعبد الله الزايدي عن هيئة طنجة، وسيراج سني عبد الصمد عن هيئة مراكش، والمحاسني مصطفى، والمحاسني المهدي، سعيد بوزردة، مسعودي محمد، سعيدة وضاح، من هيئة الدار البيضاء، والحالي بوشتة من هيئة خريبكة، والغازي عبد العزيز من هيئة فاس، بالإضافة إلى كل من نعيمة الكلاف من هيئة الرباط، ورشيد بلعالي من هيئة تطوان.
وعلم “الأول “في نفس السياق أن المحامي سعيد بنحماني، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يواصل في هذه الأثناء محاولاته القانونية لاستصدار، إذن من الوكيل العام للملك لدى استئنافية الحسيمة، للتمكن من زيارة المعتقلين الذين يتواجدون تحث الحراسة النظرية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.