الدولة وخيار الغطاء الشرعي لقمع انتفاضة الريف

إذا كان التقرير الذي قدمه وزير الداخلية أفضى إلى أن حراك الريف ليس بريئا في نواياه الحقيقية ، وأنه يتجاوز سقف المطالب الاقتصادية والاجتماعية إلى النوايا الانفصالية ، وأن ذات التقرير حظي بمباركة الأمناء العامين للأحزاب السياسية  المغربية ، فإن الأمر يستدعي الملاحظات التالية
ـ أن الدولة بذلك تبحث عن غطاء شرعي لقمع انتفاضة الريف بتدخلها عسكريا ، وإذا تم ذلك فإنها تكون قد ارتكبت خطأ استراتيجيا قد تكون له عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بنتائجها.
ـ إذا استعملت الدولة القوة من أجل إخماد شرارة الحراك السلمي بالريف تكون بذلك قد دقت آخر مسمار في نعش مصالحة الريف مع النظام ، وهذا لن يخدم السلم والاستقرار على المدى القريب والمتوسط .
ـ إذا كان جيل الحسن الثاني وفريقه الدموي في الحكم كان يؤمن بالعنف واستعمال الحديد والنار في إخماد كل انتفاضة - وقد نجحوا في ذلك - فإنه كان يعول على الجيل الجديد التكيف مع مبادئ حقوق الإنسان باستعمال أساليب حضارية لحل نزاعات أهلية محضة ، لكن الظاهر أنه " ليس في القنافذ أملس" ، حتى لو كانت هناك نوايا انفصالية لدى عناصر تحسب على الحراك ، فإن الأمر عادي جداً ما دام أن أغلبية المنتفضين يصرحون أن مطالبهم اقتصادية واجتماعية ليس إلا ، وأن هذه الانزلاقات يتم رصدها في جميع الحركات الاحتجاجية عبر العالم.
 ـ إذا كان مبرر الدولة في تدخلها عسكريا لقمع الريف تحت ذريعة الانفصال ، لماذا لم تعامل سكان الصحراء الذين ينادي غالبيتهم - جهراً - بالانفصال والاستقلال عن البلد الأم وتبنيهم صراحة لأطروحة البولساريو ؟ أم أن الأمر يختلف بالريف وأن الأوباش لا يعتبرون ( من أخذ العبرة ) إلا بالقمع الذي لازمهم على مر العهود ؟ 

 ـ أقول لمن يعمهم الأمر : لا تبحثوا عن الأعذار لسحق شباب الحراك ، فلن تنجحوا في استتباب الأمن إلا بتلبية الملف المطلبي برمته ، أخذاً بعين الاعتبار التعويض عن سنوات التهميش وفرص التنمية التي فاتت الريف وعن السلوك العبثي الذي طاله لعقود.  ـ إذا كانت الأحزاب السياسية متورطة في إصدار هذه الأحكام المسبقة على نوايا متزعمي الحراك الشعبي الاجتماعي السلمي ، فإن المنخرطين فيها من أهل الريف بجب عليهم تقديم استقالة جماعية وفي يوم واحد احتجاجا على هذه الدكاكين السياسية التي لا طائل منها في الحياة السياسية بالريف 

 ـ يجب إعادة النظر في القوانين التي تحرم تأسيس أحزاب سياسية جهوية للدفاع عن مصالح كل منطقة على حدة. ـ يجب على الدولة مراجعة حساباتها قبل الإقدام على أية حماقة ، فسمعة المغرب الهشة في مجال حقوق الإنسان لا تحتمل هذه المغامرة في الظروف السياسية الحرجة الراهنة.
ـ وأخيراً لا آخراً أدعو جميع المغاربة الغيورين على بلدهم تبني قضية الريف ، فوجود ريف مزدهر متقدم ذي بنية اقتصادية قوية هو فخر لمغرب قوي فخور بكل مناطقه باختلافها وفسيفسائها الثقافي والاجتماعي وغناه الإثني والحضاري

محمد الحنودي