الوثائق المسربة تستلزم بيان من جهة رسمية أو غير رسمية يؤكد أو ينفي صحتها

الوثائق المسربة التي تحمل شعار مؤسسة مغربية، والتي لم يصدر حتى حدود الساعة بيان من جهة رسمية أو غير رسمية يؤكد أو ينفي صحتها، كشفت عن أجرة موظف رسمي كبير في الدولة يتقاضى أجرة شهرية تفوق قيمتها أكثر من 125 مليون سنتيما. وبما أن الوثيقة المسربة لا توضح مصدر هذه الأجرة الشهرية الضخمة، التي تعادل 520 مرة الحد الأدنى القانوني لأجرة عامل في قطاع الفلاحة (علما أن العامل الفلاحي في المغرب يشتغل أكثر من 12 ساعة في اليوم)، الأمر الذي يطرح تساؤلات وملاحظات مشروعة من قبيل: 

ـ هل الوثيقة، وثمة وثائق أخرى مسربة، صحيحة أم لا؟ ولماذا لا تخرج جهة رسمية لتوضيح الأمر للرأي العام المغربي؟

ـ إذا تأكدت صحة الوثيقة، فإن أمرها يستدعي السؤال حول مصدر الراتب الضخم لصاحبها. وبما أن الأمر لا يتعلق بأجرة رسمية مقابل منصبه الرسمي، لأن أجور الموظفين، بما فيهم "السامين"، يصرح بها لدى الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي "كنوبس"، وهي أجور تصرف من خزينة الدولة أي من أموال دافعي الضرائب، ويحددها الفصل 26 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بالإضافة إلى جميع التعويضات والمكافآت، وذلك بمقتضى نصوص تشريعية أو تنظيمية.

ـ لذلك يبقى الاحتمال القوي، إذا تأكدت صحة الوثيقة، مرّة أخرى، ان مصدر الراتب المسجل لصحابها، ليس أجرة شهرية مقابل منصبه الرسمي المعروف به داخل الدولة، الأمر الذي يستدعي، مرة اخرى، طرح السؤال حول قانونية هذا الأجر بما أن القانون الأساسي للوظيفة العمومية في فصله "السادس والعشرون المكرر" ينص بواضح العبارة على ما يلي "يمنع على الموظف الجـمع بين أجرتين أو أكثــر تؤدى مـقـابــل مزاولة وظـيفـة بصفة قارة أو عرضـيــة..".. هذا، اللهم الا اذا كان الشخص المعني لم يعد يشغل منصبه الرسمي وهو ما لم يصدر، على حد علمي، اي بيان رسمي بشأنه.

علي أنوزلا 

https://www.facebook.com/share/p/13xJC2dA6m/

 

الميز العنصري والإبادة تستدعي المواجهة/ فؤاد عبد المومني

لما كان نظام الأبارطايد العنصري قائما في أفريقيا الجنوبية، كان هناك من يعتبره نظاما ذا شرعية لا تسمح بالتدخل في "شؤونه الداخلية"، وأن العلاقات مع الدول تنبني على المصالح، وأن المقاطعة ستفشل لأن احترامها من طرف البعض سيخلي المجال لآخرين لملء الفراغ واستغلال غباوة المقاطعين لجني الأرباح الطائلة. وكان هناك من يواجه هذا المنطق اللئيم، ويمد المناضلين ضد العنصرية بالدعم. وكان الدعم الحاسم هو فرض السود والتقدميين مقاطعة نظام بريتوريا حتى تم إسقاطه، واحتفل العالم أجمع بالقضاء على هيمنة الأقلية البيضاء على بافي مكونات المجتمع. وكانت الفرحة عظيمة لحرص المنتصرين ورموزهم مانديلا وديسموند توتو على أن يكون النظام الجديد نظام مساواة ومصالحة وليس نظام انتقام.

ولما كان نظام الرق ساريا في مناطق مختلفة من العالم، بما فيها منطقتنا، كان هناك من يدافع على استمراره باعتباره نظاما طبيعيا ناتجا عن تفاوت قيمة الأجناس، بل كان هناك من يربطه بالإرادة الإلهية ويجد لذلك مسوغات ضمن الإرث الديني والحضاري. واقتضى القضاء على العبودية قرونا من المواجهة والنضال، انتهت بإقرار البشرية بأن لا تمايز نوعي بين الأجناس (les races)، وأكد العلم ذلك بنفي وجود الأجناس أصلا. وتبدو النازية كشكل متميز وقمة في الحدية لادعاء التفوق العنصري ومحاولة فرض الهيمنة بالحديد والنار.

نفس المسار عرفته مواجهة الاستعمار، بين من رأى فيه واجبا على الرجل الأبيض ل "إدخال الحضارة للشعوب المتخلفة"، وحقا للغالب المهيمن على غيره، ومن قال بحق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال والمساواة. وانتهى الأمر، بعد صراع كانت الحروب أهم وجوهه، إلى اندحار الاستعمار والاستعماريين.

في حالة فلسطين، لا يمكن إنكار الميز العنصري الذي تؤكده أعظم المنظمات الدولية، بل الإسرائيلية حتى، والذي يزكيه الخطاب اليومي لوزراء الكيان وقواه المهيمنة. ولا نحتاج للبرهنة على الطابع الدموي الفظيع لهذا الكيان، والآثار الكارثية لسياسته وعنفه على كافة الساكنة والمنطقة. وهنا أيضا، نجد من يقول بأن على البشرية تحمل مسؤولياتها، على الأقل بالإدانة والوصم والمقاطعة، وهناك من يقول "هذه فرصتنا". هذا الصنف الأخير يرى أن الفرصة سانحة لمشاركة المجرم شنيع أفعاله من أجل اصطياد بعض الفتات والفضلات. من يبرر هذا السلوك هو من يقول "إن وجدت قُطَّاع طرق ينكلون ببني عمومتي، سأقدم لهم شهادة حسن السلوك إن هم قدموا لي إكرامية ما. ولا يُقبَل ادعاء أن التطبيع جائز ما دام الفلسطينيون بنفسهم طبَّعوا. فالفرق شاسع بين من له سيف قطاع الطريق على عنقه ولا يجد سبيلا لعدم تسليمه كل ما في جيبه، ومن يساعد قطاع الطرق بإعطاء المشروعية لأفعالهم دون أن يكون مهددا بخطر داهم، وفقط لأنه يأمل أن قطاع الطرق سيدعمون بعض مشاريعه.

Fouad Abdelmoumni

في الحاجة إلى تظافر الجهود، والحاجة إلى النقد/ فؤاد عبد المومني

أحببت كثيرا مظاهر وحدة الشعب وزخم مظاهرة الأحد بالرباط. دلت هذه التظاهرة على وجود قوى حية في البلد مستقلة عن السلطة، وعلى أن هذه القوى وازنة، ومتنوعة، ومتآلفة، ورزينة، ومسالمة، ومحتضنة للتعدد والاختلاف، وواضحة في ما يجمعها وما يميزها، ومصرة على فرض ما تراه إرادة الشعب لتغيير تموقع الحكم من محرقة الشرق الأوسط... هذا النوع من التعبير هو الذي فرض إحراز المغاربة بعض التقدم في الحريات دون انقلابات دموية ولا حروب أهلية، وهو الذي سيأتي لا محالة بمغرب الحرية والكرامة والعدالة.

ولكن هذا النوع من التظاهرات الناجحة لا يمكن أن يخلو من أخطاء ومطبات ومخاطر، حقيقية أو متخيلة لدى البعض. ولا يليق، بل لا يمكن في زمن أصبحت فضاءات التواصل الاجتماعية رافعة أساسية للفعل المواطن، أن يغيب النقاش حول مواطن الضعف هاته، لفهمها وتدقيقها وإيجاد السبل لمعالجتها وفتح آفاق جديدة للارتقاء بقدراتنا النضالية الجماعية. لذا، أرى من الواجب استدعاء النقد وتشجيعه، وضبطه بالأهداف والآفاق المشتركة. فنحن دائما في حاجة لمساءلة إنجازاتنا وسائلنا، دون تبخيس العمل الجاري والنتائج المحققة والمساهمات المحمودة، على أن يكون نقاشا أخويا بين كافة المعنيات والمعنيين بإسقاط التطبيع ودعم فلسطين، بتقدير متبادل كبير وحرص تام على أن يكون النقاش رافعة للتقدم وليس معولا للهدم.

فتحية عالية لكل من ساهمن وساهموا بالقليل أو الكثير في إنجاح هذه المحطة وغيرها، واللواتي والذين يكدون لبناء القوة المجتمعية القادرة على إسقاط الاستبداد. ومزيدا من العمل من أجل توسيع رقعة المساهمات والمساهمين، وتعزيز عطاءاتهن وعطاءاتهم، وتعضيض أواصر التآلف بينهن وبينهم، وتطوير آليات وأساليب الاشتغال، والرفع من وثيرة الأداء، وضمان الارتقاء المضطرد في المردود، إلى حين القضاء على الاستبداد والفساد، والتطبيع والإبادة، والفرقة والبغضاء. 

Fouad Abdelmoumni

هيئات نقابية مغربية تعلن المشاركة في الإضراب العالمي لوقف الإبادة الجماعية في غزة

 

بيان حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات بالمغرب

بيان حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات بالمغرب

في 06 أبريل 2025

السلطات المغربية شريكة في الإبادة الجماعيّة:  

ميناء طنجة المُتوسّط يستعدّ لاستقبال أجزاء طائرات F-35 المتوجهة إلى جيش الاحتلال 

يستمر التصعيد الوحشي للإبادة الجماعية ضد أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، ويتغوّل العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر والجرائم المهولة، وفي فرض حصار شامل يمنع مقومات البقاء على الحياة ويعدّ الأطول منذ السابع من أكتوبر، بينما يتمتع هو بكامل الدعم والإسناد العسكري والسياسي واللوجستي من الإدارة الأمريكية، وتواطؤ حكومات وشركات الغرب الاستعماري والدول المطبّعة في المنطقة.

وبينما فرْض الحظر العسكري على جيش الاحتلال واجب آني وملحّ على كل الدول والحكومات والأطراف، يستمر ميناء طنجة المتوسط في استقبال سفن شركة "Maersk" المتورطة في نقل العتاد العسكري إلى جيش الاحتلال، منذ نونبر الماضي، وخصوصًا بعد اتخاذ الشركة ميناء طنجة المتوسط مركزًا رئيسيًا لعملياتها في البحر الأبيض المتوسط. 

وهذه المرة يتوقّع أن يسهّل الميناء وصول شحنة جديدة تحمل أجزاء طائرات F-35 المقاتلة إلى قاعدة "نيفاتيم" الصهيونية، وهي مركز قيادة الجيش الجوي الذي يمطر غزة يوميًا بغارات الإبادة الجماعية.

إذ انطلقت سفينة Maersk Detroit من ميناء هيوستن في 5 أبريل، حاملة أجزاء طائرات F-35 قادمة من مصنع "Lockheed Martin"، لترسو في ميناء طنجة المتوسّط في 20 أبريل الجاري. وكما جرت العادة، سيتم تفريغ الشحنة وإعادة تحميلها على سفينة ثانية، وهي Nexoe Maersk التي ستتوجه إلى ميناء حيفا في فلسطين المحتلة، ومنه برًا إلى قاعدة "نيفاتيم" حيث تتم صيانة طائرات F-35 الحربيّة المشاركة في حرب إبادة الشعب الفلسطينيّ. 

لن تكون هذه المرة الأولى التي تستقبل فيها السلطات المغربية سفن الإبادة التابعة لشركة Maersk في ميناء طنجة المتوسط، خاصة منذ أن رفضت الحكومة الإسبانية السماح لسفن هذه الشركة المحمّلة بالعتاد العسكري بالرسو في موانئها استجابة للضغط الشعبيّ، وخوفًا من العواقب القانونية المحتملة أمام محكمة العدل الدولية وتجنّبًا للاتهام بالتورط في ارتكاب جريمة ضد الإنسانية. 

السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ألا تبالي السلطات المغربية بأن هذا التورط لا يضع المغرب في دائرة المساءلة الأخلاقية فحسب، بل القانونية أيضًا؟ فتح ميناء طنجة أمام شحنات عسكرية موجّهة للاحتلال، بما في ذلك هذه الشحنة المرتقبة لمكونات طائرات F-35، خيار سياسي خطير يحوّل البنية التحتية الوطنية إلى جسر لإبادة الشعب الفلسطينيّ. 

نحن الآن أمام لحظة مفصلية والسلطات المغربية أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن ترفض استقبال سفينة Maersk المحمّلة بأجزاء طائرات F-35، وتُسجّل موقفًا تاريخيًا يُحسَب لها، أو تختار الاستمرار في الانحياز لمعسكر الجريمة، وتسمح بتغذية آلة الإبادة الصهيونية وصيانة مقاتلاتها الحربية التي تواصل قصف الفلسطينيين وإبادتهم.

نحن في حركة المقاطعة BDS بالمغرب:

- نطالب السلطات المغربية برفض رسو سفن الإبادة في الموانئ المغربية، احترامًا لإرادة الشعب المغربيّ وتحملا لمسؤوليتها التاريخية. 

- ندعو جميع العاملات والعاملين في ميناء طنجة المتوسط، إلى الوفاء لواجبهم الأخلاقي والقانونيّ بالامتناع عن خدمة شركة "Maersk" ورفض تفريغ وتحميل شحناتها، صفًا واحدًا مع كامل الشعب المغربيّ الرافض لاستباحة سيادته الوطنية.

- نحث جميع القوى المناضلة في المغرب على ممارسة المزيد من الضغط لوقف كل أشكال التعاون مع الاحتلال وعلى رأسها التعاون العسكريّ والتنسيق الأمني، والتضييق على المصالح الصهيونية من خلال حملات المقاطعة المركزة، وتصعيد كافة الأشكال النضالية الرامية إلى إسقاط التطبيع.

https://www.facebook.com/share/p/18r1yu6dB1/

اعتصام الدكتور المعطي منجب أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان

 انا الآن معتصم أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هناك صحافيون وإداريون. تعامل مهني راقي لم يتكلم معي اي أحد رغم اني لم اخبر احدا رسميا بالاعتصام.

 أرجو المساندة من النقابيين والحقوقيين/ت وكل الوطنيين حتى تنتهي هذه القضية، المحنة التي تستمر منذ اكثر من 10 سنوات والتي كادت تجهز على حياتي عدة مرات.

https://www.facebook.com/635869512/posts/pfbid0HiZVin7DcVaUzFmVWfTrvEXCepfpxVHCd2MSyqc4pemsp9uxNu9phGyNEkurw9HEl/?app=fbl

بيان تضامني للهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين مع الدكتور المعطي منجب

 الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين - هِمَمْ -

 بيان تضامني مع الدكتور المعطي منجب

تتابع الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين استمرار التضييق الممنهج على الدكتور المعطي منجب، الذي تعرض يوم الخميس 03 أبريل 2025 لمنع تعسفي ومخالف للقانون من مغادرة التراب الوطني، رغم توفره على جميع الوثائق اللازمة، وذلك أثناء توجهه إلى مطار الرباط - سلا للسفر إلى فرنسا تلبية لدعوة من جامعة السوربون لإلقاء محاضرة.

إن هذا القرار الجائر ليس حادثا معزولا، بل يأتي امتدادا لسلسلة طويلة من الانتهاكات والتضييقات التي يتعرض لها المعطي منجب منذ أكثر من عشر سنوات، والتي شملت الاعتقال التعسفي، التشهير، المتابعة بتهم كيدية، حجز ممتلكاته وحساباته البنكية، حرمانه من عمله الجامعي، ومنعه المتكرر من السفر حتى لأغراض إنسانية وطبية، في انتهاك صارخ لأبسط حقوقه الأساسية.

إن  الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين - هِمَمْ - بعد أخذها العلم بإعلان الدكتور المعطي منجب دخوله في إضراب عن الطعام، ومعاينة أعضاء منها لواقعة المنع من السفر فإنها تعلن ما يلي:

✔️ تدين بشدة هذا القرار التعسفي الذي يتعارض مع الفصل 160 من قانون المسطرة الجنائية، والذي يحدد المراقبة القضائية ومنها  المنع من السفر في مدة شهرين قابلة للتمديد خمس مرات كحد أقصى، وهو ما لم يتم احترامه في حالة الدكتور منجب، مما يجعل القرار شططا واضحا في استعمال السلطة ومخالفة صريحة للقانون.

✔️ تؤكد أن هذا التضييق الجديد يندرج ضمن حملة انتقامية مستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن، هدفها قمع الأصوات الحرة والمنتقدة للسلطة، مما يشكل نسفا واضحا لمبدأ سيادة القانون، ويسيء إلى صورة المغرب الحقوقية.

✔️ تلفت الانتباه إلى أن هذا المنع الجائر من السفر ليس الأول من نوعه، إذ سبق للسلطات أن منعته من مغادرة البلاد حتى لأغراض طبية، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، واعتداء على حرياته الأساسية.

✔️ تحمّل السلطات المسؤولية الكاملة عن أي تدهور في الوضع الصحي للدكتور المعطي منجب بسبب إضرابه عن الطعام، وتطالبها برفع هذا الحصار الظالم عنه فورا، وإرجاعه إلى عمله الجامعي دون قيد أو شرط.

✔️ تدعو كافة القوى الديمقراطية والهيئات الحقوقية وطنيا ودوليا إلى التعبير عن تضامنها مع الدكتور منجب، والتصدي لهذه الانتهاكات التي تستهدف حريته في الفكر والتعبير، وحقه في السفر والتجمع العائلي والبحث العلمي والأكاديمي.

إن ما يتعرض له المعطي منجب اليوم هو استهداف ممنهج ومقصود لعمله السياسي ومواقفه العلمية والأكاديمية، ولا يمس شخصه فقط، بل هو رسالة تخويف وترهيب لكل الأصوات المناضلة؛ وهو ما يستوجب من كل المؤمنين بالحق والعدالة أن يرفعوا الصوت عاليا ضد هذا الظلم.

        الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين    الرباط 04 أبريل  2025