الوثائق المسربة تستلزم بيان من جهة رسمية أو غير رسمية يؤكد أو ينفي صحتها

الوثائق المسربة التي تحمل شعار مؤسسة مغربية، والتي لم يصدر حتى حدود الساعة بيان من جهة رسمية أو غير رسمية يؤكد أو ينفي صحتها، كشفت عن أجرة موظف رسمي كبير في الدولة يتقاضى أجرة شهرية تفوق قيمتها أكثر من 125 مليون سنتيما. وبما أن الوثيقة المسربة لا توضح مصدر هذه الأجرة الشهرية الضخمة، التي تعادل 520 مرة الحد الأدنى القانوني لأجرة عامل في قطاع الفلاحة (علما أن العامل الفلاحي في المغرب يشتغل أكثر من 12 ساعة في اليوم)، الأمر الذي يطرح تساؤلات وملاحظات مشروعة من قبيل: 

ـ هل الوثيقة، وثمة وثائق أخرى مسربة، صحيحة أم لا؟ ولماذا لا تخرج جهة رسمية لتوضيح الأمر للرأي العام المغربي؟

ـ إذا تأكدت صحة الوثيقة، فإن أمرها يستدعي السؤال حول مصدر الراتب الضخم لصاحبها. وبما أن الأمر لا يتعلق بأجرة رسمية مقابل منصبه الرسمي، لأن أجور الموظفين، بما فيهم "السامين"، يصرح بها لدى الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي "كنوبس"، وهي أجور تصرف من خزينة الدولة أي من أموال دافعي الضرائب، ويحددها الفصل 26 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بالإضافة إلى جميع التعويضات والمكافآت، وذلك بمقتضى نصوص تشريعية أو تنظيمية.

ـ لذلك يبقى الاحتمال القوي، إذا تأكدت صحة الوثيقة، مرّة أخرى، ان مصدر الراتب المسجل لصحابها، ليس أجرة شهرية مقابل منصبه الرسمي المعروف به داخل الدولة، الأمر الذي يستدعي، مرة اخرى، طرح السؤال حول قانونية هذا الأجر بما أن القانون الأساسي للوظيفة العمومية في فصله "السادس والعشرون المكرر" ينص بواضح العبارة على ما يلي "يمنع على الموظف الجـمع بين أجرتين أو أكثــر تؤدى مـقـابــل مزاولة وظـيفـة بصفة قارة أو عرضـيــة..".. هذا، اللهم الا اذا كان الشخص المعني لم يعد يشغل منصبه الرسمي وهو ما لم يصدر، على حد علمي، اي بيان رسمي بشأنه.

علي أنوزلا 

https://www.facebook.com/share/p/13xJC2dA6m/