تصريح الأغلبية الحكومية يعادي الحراك بالريف

الفلسفة الاوروبية بين هوسرل وبرجسون بمطلع القرن العشرين / أحمد سعد زايد

السلطات تتردد حيال حرية الصحافة/ محمد العوني

اظهر التقرير الذي أصدرته منظمة "مراسلون بلا حدود" الاخير تدهوراً في حرية الصحافة بسبب تزايد الضغوط على الصحافيين من طرف الحكومات، والأنظمة السياسية، و جاء المغرب في المرتبة 133 من أصل 180 دولةّ
 وعلى ضوء هذا التقرير اتت مجموعة من الانتقادات لتعامل السلطات مع القطاع، وهو ما اعتبره الأستاذ محمد العوني رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم في تصريح لموقع "هسبريس" عبر قوله بأن الوضع "يعكس واقع الحال المعاش."

وفي مايلي نص تصريح ذ محمد العوني لموقع "هسبريس:

و يبدأ ذ محمد العوني، رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير "حاتم"، حديثه عن تقرير "مراسلون بلا حدود"، قوله : "يعكس واقع الحال"، مؤكدا أن الوضع يتسم بحالة من "تردد السلطات السياسية والأمنية في التعاطي مع حرية الإعلام وحرية التعبير عامة".

ويقول أيضا ذ العوني، في تصريح لهسبريس، إن "السلطات المغربية أحيانا تعمل على وهب الحرية للصحافيين والإعلاميين حالما تريد ذلك، وفي المقابل تمنعهم عنها في الوقت الذي يحلو لها"، معتبرا أن ما أسماه بـ"الترددات" هو "يعكس محاولة التراجع على كل المكتسبات التي حققها الشباب المغربي بعد انتفاضته في 2011 بعد ربيع الديمقراطية بالمنطقة"، بحد تعبيره.

ويؤكد العوني أن حرية التعبير والإعلام هي "حق مرتبط بمهنة"، مضيفا: "يظهر في المغرب أن عدم إعطاء الإعلام المكانة التي يستحقها يؤثر بشكل مباشر على الخطوات التي تبدل في عدة مجالات، وبالتالي التقدم لا يمكن أن يتم بدون أن يكون الإعلام سلطة حقيقية، والبناء الديمقراطي لا يمكن أن يكون دون سلطة للإعلام؛ وبالتالي لن تتوفر هناك أية تنمية، فحرية الإعلام شرط أساسي لتحقيق هذه الأخيرة".

ومن ضمن جملة الانتقادات التي وجهها تقرير "مراسلون بلا حدود" إلى السلطات المغربية قولها إنها "تنصب العداء للصحافيين الأجانب"؛ قال العوني :"إن هذا الأمر يندرج في إطار "العداء والازدراء اللذين يواجه به الصحافيون المغاربة"، مضيفا بقوله : "لأن هناك عقدة اسمها حرية الإعلام والصحافيين واستقلالية المهنيين والمؤسسات الإعلامية"، بحسب قولها.

وأشار الأستاذ محمد العوني في نهاية حديثه إلى أنه في بعض الحالات يكون هناك بعض الصحافيين الأجانب الذين يتجاوزون حدود شروط ممارسة المهنة؛ وهو ما يؤدي إلى طردهم.

هيكلة السكرتارية الوطنية لقطاع محاميي ومحاميات الحزب الاشتراكي الموحد

انعقد بتاريخ 06/05/2017 بالمقر المركزي  بالرباط اللقاء الوطني التنظيمي لهيكلة قطاع محاميي ومحاميات الحزب الاشتراكي الموحد تحت إشراف المكتب السياسي.
 وبعد استشراف آفاق العمل والمهام المطروحة على مستوى البناء التنظيمي وتعزيزا لواجهة النضال الديمقراطي نحو ملكية برلمانية.

تمت هيكلة القطاع على الشكل التالي:
اعضاء السكرتارية الوطنية للقطاع
المنسق الوطني النقيب محمد اقديم 
نائبه الأول ذ/خالذ المروني 
نائبته الثانية ذ/خديجة جنان 
ذ/ الفلاحي محمد ـ
ذ/ بقال مصطفى ـ
ـ ذ/ أحمد اولاد الصغي 
ـ ذ/ المهدي السفياني
 ـ ذ/ايت بلعربي رشيد
ذ/ القاسمي سعيد ـ
ـ ذ/ الناصري نبيل 
ـ ذ/ الطعارجي عبد الصمد
ـ ذ/ رضوان عبابو 
ـ ذ/ نور الدين بنسليمان

عن السكرتارية الوطنية 

اعتصام مفتوح أمام باشوية المضيق للناشط محمد نبيل البازي

دخل الناشط اليساري محمد نبيل البازي يوم الاربعاء المنصرم  الثالث من شهر ماي  في اعتصام مفتوح أمام باشوية المضيق؛ احتجاجاً على طرده تعسفيّاً من عمله بالقاعة المغطاة للألعاب الرياضية حيث كان يشتغل في إطار التعويض عن البطالة.... 

عن الشأن المحلي.

ويُرجع  الضحية سبب طرده إلى أنشطته النضالية داخل المضيق ،
بالإضافة إلى نضاله في الإتحاد الوطني لطلبة المغرب ، وكان عضواً نشيطاً في حركة  عشرين فبراير لتنسيقية الرنكون؛ وساهم في النضال ضد شركة أمانديس الإستعمارية ؛ وهو نائب رئيسة فرع المضيق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ ورئيس فرع المضيق للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب؛ وعضو في اللجنة 

المحلية للدفاع عن الشأن المحلي.

وعبر رفاق المضيق عن تضامنهم مع نبيل البياري في مبادرة بيان باسم محمد حلحول الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالمضيق للمطالبة بارجاعه الى عمله  والدفاع عن  حقه في الشغل

بيان تنديدي للجان للحراك الشعبي بالريف على إثر التدخل القمعي ضد المسيرة السلمية لساكنة بني بوفراح

بيان تنديدي موقع من طرف 6 لجن للحراك الشعبي بالريف على إثر التدخل القمعي  ضد المسيرة السلمية لساكنة بني بوفراح

بلاغ اخباري :اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة

اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة

بلاغ اخباري

بمبادرة من مناضلات ومناضلين يساريين وديمقراطيين، انعقد لقاء تشاوري  لهيئات وفعاليات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية يوم الخميس 20 أبريل 2017 بمقر الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط وذلك لبحث سبل دعم حراك المواطنات والمواطنين بأقاليم الريف من أجل تحقيق المطالب الاجتماعية العادلة والمشروعة للمنطقة وساكنتها
وبعد نقاش جاد ومسؤول اعتبرت الهيئات والفعاليات الحاضرة خلاله بأن كفاح جماهير أقاليم الريف لا ينفصل عن كفاح الشعب المغربي في كامل ربوع الوطن من أجل الديمقراطية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة وضد التهميش والفساد والاستبداد، كما حيت الهيئات والفعاليات المشاركة صمود بنات وأبناء الريف، المتشبثون بانتمائهم الوطني، في نضالهم السلمي المستقل عن كل توجيه رسمي أو حزبي أو خارجي رغم كل أشكال القمع والاستفزازات والمناورات. بناء عليه، فإن الهيئات والفعاليات اليسارية والديمقراطية الحاضرة، إذ تعبر عن تضامها ومساندتها للحراك البطولي لساكنة الريف، فإنها تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
1ـ تأسيس "اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة".

 2 ـ تسطير برنامج نضالي يتضمن سلسلة من الأشكال النضالية السلمية، تنظيم قافلة تضامنية وطنية لدعم  3 ـ حراك الريف ومطالبه العادلة تنطلق من جميع جهات المغرب نحو مدينة الحسيمة يومي السبت 13 والأحد 14 ماي 2017 وفق برنامج سيعلن عنه لاحقا.
 4 ـ تنظيم ندوة صحفية لتسليط الأضواء على الحراك البطولي للريف والمطالب المشروعة للمنطقة وساكنتها.
  5 ـ إن اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة تبقى مفتوحة في وجه عموم الهيئات والفعاليات اليسارية الدمقراطية.

عن سكرتارية اللجنة الوطنية 
الرباط، 20 ابريل2017