بيان المكتب الوطني لنقابة المفتشين القلق حول تطورات الساحة التعليمية

 

بيان منظمة نساء حزب المؤتمرالوطني الاتحادي حول جريمة التحرش بالأستاذات المحتجات

بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول منع وقمع الوقفات الاحتجاجية

 

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

المكتب المركزي

بيان حول منع وقمع الوقفات الاحتجاجية

على إثر المنع الذي تعرّضت له أغلب الوقفات الاحتجاجية بجلّ مناطق المغرب في الفترة الأخيرة، وما صاحبه من استعمال مفرط للقوة والعنف، والمطاردات في الشارع العام، واعتماد أسلوب الترويع والاستعمال غير المتناسب للقوة، من لدن العناصر الأمنية وبدعم من ما يسمى أعوان السلطة، و تسخير لأشخاص بزي مدني يحتمل انهم بلطجية، اتجاه المتظاهرات والمتظاهرين السلميات/ين ، كالذي حدث يومي الاثنين والثلاثاء 15 و16مارس بشوارع الرباط، خاصة القمع الأهوج وغير المبرر الذي طال تظاهرات تنسيقية الاساتذة الذين فرض عليه التعاقد وتنسيقية الاساتذة حملي الشهادات يوم الثلاثاء 16 مارس، حيث اصيب العديد من الاستاذات والاساتذة اصابات متفاوة الخطورة في مس بسلامتهم البدنية، كما تم اعتقال العديد منهم ، ناهيك عن المعاملة القاسية والمهينة والماس بالكرامة الانسانية من صفع وشتم وسب واهانات، وكلها ممارسات منافية لكل الاعراف والمواثيق الدولية لحقوق الانسان ، والتوجيهات الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الانسان و المقررون الخاصون من الأمم المتّحدة الذين اكدوا جميعا انه "لا تشكّل التدابير الأمنية المتّخذة للتصدي لكوفيد-19 عذرًا للاستخدام المفرط للقوّة"، وللقوانين الجاري بها العمل بما فيها الدستور ، كما طال القمع المسلط يوم 16 مارس بأولاد عياد بسوق السبت، الفلاحين المتضررين من سياسة كوزيمار ومعهم مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان والكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، كما عرفت بلادنا قمع ومنع عدة وقفات تخليدا للذكرى العاشرة لانطلاق حركة 20 فبراير، ووقفة مناهضة التطبيع، وكذلك الوقفة التضامنية مع مُعتقل الرأي معطي منجب، ووقفات ببعض المناطق بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة.

إنّ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اذ تُعبّر عن إدانتها الشديدة لاستمرار قمع ومنع الوقفات السلمية والتجمعات العمومية وتجريم الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، واذ تجدد التنبيه ان الوقفات الاحتجاجية لا تحتاج إلى ترخيصٍ مسبق وفق ما نصّ القانون، و أن أغلب الوقفات الاحتجاجية تلتزم بالتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، في حين أن القوات العمومية التي تُشرف على القمع هي التي لا تتقيّد بهذه التدابير حين تحتك بالمتظاهرين أثناء فض هذه الوقفات؛ فإنها :

ـ تستنكر المقاربة القمعية المنفلتة من عقال الشرعية والمشروعية، المنتهكة للقانون الدولي لحقوق الانسان، ولكل القوانين والاعراف الدولية والمحلية؛

ـ تدين كل اساليب العنف والقمع والمس بالكرامة الانسانية ، والمطاردات في الشارع العام والقذف والسب الممارسة في حق المتظاهرات والمتظاهرين وتعريض سلامتهم البدنية للخطر، وأحيانًا اعتقالهم، تحت مبرّر انتهاك قانون "الطوارئ الصحية" المتعلق بتدبير جائحة كورونا ؛

ـ تؤكد على ضرورة احترام الحقوق والحريات باعتبارها غير قابلة للحجر والمساس واولها، الحماية من العنف والتعذيب، واحترام حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي، تماشيا مع المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وانسجاما مع ما يطالب به القانون الدولي من ضرورة حماية حقوق الإنسان في زمن العدوى، حسب قرار المقررين الخاصين للامم المتحدة الصادر في 17 ابريل 2020؛

ـ تعبر عن إدانتها الشديدة لاستغلال قانون "الطوارئ الصحية" لتسييج الفضاء العام واغلاقه في وجه العموم، وتقوية السلطوية والتمادي في انتهاكات حقوق الانسان والإخلال بالتزامات المغرب الدولية؛

ـ تؤكد على ان حقوق الانسان غير قابلة للحجر وانه لا يجوز تجريم الاحتجاج ومصادرة الحق في الرأي والتعبير وتكميم الأفواه في حق المواطنات والمواطنين، بدعوى الجائحة خصوصًا وأنّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد سبق وأن صنفت المغرب ضمن الدول التي تستغل الجائحة لتصفية حساباتها مع الهيئات والأصوات المنتقدة للسلطة وللسياسات العمومية؛

ـ تطالب بفتح تحقيقات قضائية في حق الأجهزة الأمنية التي تبث تورّطها في ممارسة العنف الغير المشروع واللاقانوني اتجاه المتظاهرات والمتظاهرين السلميين أثناء فض هذه الوقفات الاحتجاجية، وتحديد صفة وطبيعة الاشخاص بزي مدني الذين يمارسون اقذر المهام من تنكيل وتسلط وصفع كما وقع في حق الاستاذة الذين فرض عليهم التعاقد يوم 16 مارس وتقديمهم للعدالة، وتحمِّل وزارة الداخلية وجهاز الأمن المسؤولية عن تبعات القمع الممارس في حق المواطنات والمواطنين؛

ـ تهيب بكل القوى الديمقراطية المناهضة للاستبداد والتسلط للتصدي للتراجعات الخطيرة في مجال الحريات الاساسية المواطنات والمواطنين، دفاعا عن المكتسبات المحققة بفضل نضالات الشعب المغربي، وضد كل اساليب القمع والترهيب والمقاربة القمعية التي تنهجها الدولة.

المكتب المركزي

17 مارس 2021

بوليفا.. توقيف الرئيسة الانتقالية السابقة بتهم الإرهاب والعصيان

 

اعتقلت الشرطة في بوليفيا الرئيسة المؤقتة السابقة للبلاد، جانين آنيز، والعديد من الوزراء السابقيناليوم السبت،بتهم الإرهاب والعصيان. ويقول ممثلو الادعاء إنها ووزراء آخرين شاركوا في انقلاب على الرئيس آنذاك، إيفو موراليس، في عام 2019.وكان موراليس قد استقال وهرب من بوليفيا، بعد احتجاجات ومزاعم بتزوير الانتخابات.

وقالت السيدة آنيز إنها ضحية ثأر سياسي من جانب حزب "الحركة نحو الاشتراكية" الذي ينتمي إليه موراليس، والذي عاد إلى السلطة ، وحقق الحزب فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، ما مهد الطريق أمام موراليس للعودة من منفاه في الأرجنتين إلى بوليفيا، وتولى قيادة الحزب حاليا.

وعبر تويتر وفيسبوك أبلغ وزير الدولة في الحكومة، كارلوس ادواردو ديل كاستيو، الشعب البوليفي أنه تم اعتقال جينان أنييز بالفعل. وقال إنها الآن في قبضة الشرطة. وهنأ الشرطة على "العمل العظيم" في "المهمة التاريخية لإرساء العدالة" للشعب البوليفي.

غالي: مغاربة ماتوا بعد تلقيحهم ولابد من تحديد علاقة استرازينكا

بيان جمعية شموع للمساواة 8 مارس 2021

جمعية شموع للمساواة

بيان 8 مارس 2021

"النساء والإنسانية لاتحتفل بالقهر وهدر الحقوق، النساء والإنسانية ومن ضمنها شموع للمساواة تناضل من أجل إحقاق الحقوق والمساواة الكاملة بين المرأة والرجل"

لم يكن يوم الثامن من مارس #8_مارس #٨_اذار من كل سنة أبدا عيدا للاحتفال بالمرأة، بل يوما لتقييم حصيلة التقدم الإنساني نحو المساواة الكاملة بين المرأة والرجل.

فمنذ أن خرجت حركة "الخبز والورد" يوم 8 مارس 1908 تطالب بكافة الحقوق الأساسية للمرأة، وعلى رأسها المساواة في ظروف العمل، استمرت وإلى اليوم الحركة الإنسانية في العالم في النضال من أجل عالم يحقق المساواة بين المرأة والرجل في كل المجالات.

ومنذ أن اعتمدت الأمم المتحدة يوم 08 مارس 1977 كيوم أممي للوقوف على وضعية المساواة بين المرأة والرجل والحركة الإنسانية والنسائية -والتي تعتبر شموع للمساواة جزء منها- تناضل إلى اليوم من أجل عالم تستطيع النساء فيه العيش بكرامة ومساواة مع الرجل.

وقد استمرت المرأة عبر العالم ما بين 8 مارس 2020 و 8 مارس 2021، في النضال لمواجهة الاستغلال الطبقي والتمييز الجنسي، وهي السنة التي عرفت إبانها البشرية فتكا مزدوجا لجائحة كورونا وجائحة تفاقم الاستبداد.

وفي المغرب تزداد مأساة المرأة المغربية في نضالها من أجل تحقيق المساواة، بسبب وجود تشريعات متخلفة تنهل من التقاليد والثقافة الذكورية السائدة، وبسبب وضع حقوقي هش ومزر، حيث تعاني النساء من الأمية والهدر المدرسي، نظرا لبعد المدارس في القرى عن الفتيات؛ وبسبب الوضع التعليمي الهش، حيث تشتغل معظم النساء في القطاع الغير مهيكل، وفي ظل قانون شغل هش لا يوفر الحماية للشغيلة عموما، والنساء بصفة خاصة، إذ تشتغل بعض النساء في الحقول الأسرية الصغيرة بدون أجر.

كما نسجل تعرض النساء لعدة حوادث شغل، وهو ما يؤكد ضعف حماية قوانين الشغل لهن؛ ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : معاناة النساء المغربيات في حقول التوت، تعرض العاملات الزراعيات لحوادث مميتة، وحادث وفاة عاملات مصنع النسيج بطنجة، والعنف الذي مورس على حمالات باب سبتة، و معانات نساء قطاع الصحة يضاف إلى كل ماسبق استمرار تزويج القاصرات، وهو ما يضاعف العنف الممارس عليهن..

وبسبب السياسات المتبعة التي واكبت الحجر الصحي تأثرت النساء بشكل مضاعف إذ تنامى العنف في المنازل (55٪ حسب الإحصائيات الرسمية)، وفقدت العديد من النساء عملهن لأن أغلبهن يشتغلن في القطاع غير المهيكل. بل وحرمت العديد من النساء من الدعم الهزيل الذي خصصته الدولة نظرا للقوانين والتشريعات الذكورية التمييزية التي تجعل من الأب المطلِّق والغير حاضن على الأطفال هو الولي..

وتظل وضعية الهشاشة أكبر عنف مسلط على المرأة حيث أن 11 مليون امرأة مغربية بدون شغل، ويفاقم وضعها الهش هذا تراجع مختلف الخدمات العمومية من صحة وتعليم ونقل وسكن... وواقع مغربي يحرمها من أبسط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأمام غياب برامج تعليمية وإعلامية للتربية على المساواة يسود الفكر الذكوري المتخلف، مما ينعكس على تشريع يتساهل مع قضايا التحرش والعنف ضد النساء، ولا يوفر الحماية لهن علما أن للعنف المسلط على النساء كلفة اقتصادية واجتماعية باهضة.

وفي ظل كل هذا تظل المرأة مغربيا وعالميا تقاوم الإمبريالية والرأسمالية المتوحشة، كما تقاوم الاستيطان في فلسطين، وهنا لا بد من أن نؤكد تضامن شموع للمساواة مع الأسيرات الفلسطينيات حيث عرفت سنة 2020 إضافة 118 أسيرة لسجون الاحتلال، ومع نضال المرأة في العالم من أجل المساواة بين المرأة والرجل.

08 مارس 2021

 

بيان الائتلاف المدني من أجل الجبل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

 

بيان الائتلاف المدني من أجل الجبل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف يوم 08 مارس من كل سنة، والذي يتم الاحتفال به هذه السنة تحت شعار: "المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم COVID-19"، فإننا في الائتلاف المدني من أجل الجبل نسجل ما يلي:

• عدم مصادقة المغرب على العديد من الاتفاقيات والعهود الدولية المتعلقة بالنساء بالإضافة إلى استمرار الدولة في التحفظ على مواد تمس بجوهر ومضمون اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعدم ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وغياب إعمال الاتفاقيات المصادق عليها.

• استمرار تدني الوضع الحقوقي للنساء خاصة ما يتعلق بإقرار مبدأي المساواة والمناصفة بين الجنسين في مختلف المجالات.

• استمرار تردي اوضاع النساء بصفة عامة وخاصة في المناطق الجبلية، إد عرت إجراءات الطوارئ الصحية خلال جائحة كورونا عن العديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها هؤلاء النساء...، حيث ارتفعت البطالة في صفوفهن وتم تخفيض ساعات العمل للعديد منهن، مما فاقم من هشاشة اوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية، كما تعرضن للعنف بجميع اشكاله...

• الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف السلطات العمومية لمواجهة آثار الجائحة لم تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي والخصوصية المجالية، حيث تم استثناء النساء الأرامل بمنطق استفادتهن من صندوق دعم الأرامل، كما تم استثناء المطلقات بمبرر تحمل الطليق لنفقة أبناءه، إضافة إلى ضعف استفادة النساء الجبليات من الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، وكذا غياب أي تدابير وآليات حمائية استثنائية للرصد والتبليغ عن حالات العنف الذي تعرضت لها النساء، ولم يتم اعتماد اية آليات للتدخل بما فيها إحداث فضاءات لإيوائهن...

• استمرار نزيف موت الحوامل والرضع نتيجة عدم ضمان الحق في الاستشفاء خاصة في المناطق الجبلية، وضعف التمكين الاقتصادي والاجتماعي لهن وكذا التراجعات الخطيرة التي تمس الرموز الثقافية للنساء وعدم الاعتراف بدورهن التاريخي في الدفاع عن كرامة وحرية الوطن (قضية تاوكرات نموذجا) ...

وبناء على ما سبق فإن الائتلاف المدني من أجل الجبل، وهو يحتفي باليوم العالمي للمرأة يعبر عن تذمره الشديد إزاء الأوضاع المأساوية التي تعيشها النساء في ربوع الوطن خاصة في المناطق الجبلية، ويطالب الدولة بضرورة:

• المصادقة على جميع الاتفاقيات والعهود الدولية المتعلقة بالنساء بالإضافة إلى رفع التحفظ على مواد تمس بجوهر ومضمون اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبضرورة ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية ذات الصلة، والعمل إعمال الاتفاقيات المصادق عليها.

• تبني سياسات عمومية منصفة تضمن للمرأة المغربية بشكل عام والجبلية بشكل خاص الحق في المساواة والعيش الكريم، وتراعي مقاربة النوع الاجتماعي وخصوصية المجال.

• العمل على التمكين الفعلي للنساء بصفة عامة وللنساء الجبليات بشكل خاص، ووضع استراتيجية عمومية منصفة كفيلة بتمتعهن بجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية...

• تمكين النساء عامة والنساء الجبليات خاصة من الولوج العادل والمنصف الى المؤسسات العمومية والمنتخبة، والعمل على التطبيق الفعلي للقوانين التي تضمن المساواة والانصاف.

حرر ببولمان في 08 مارس 2021

عن السكرتارية الوطنية للائتلاف المدني من أجل الجبل

محمد الديش