السيدة رجوي تناشد ادانة الاعدام
الجماعي والتعسفي لـ16 سجينا في مدينة زاهدان
واحالة ملف الاعدامات الى مجلس الأمن الدولي
الاعدامات
وباذعان النظام نفسه تمت بدوافع سياسية وهي مثال بارز للجريمة ضد الانسانية
بأمر من خامنئي الولي الفقيه لنظام الملالي
وبهدف نشر أجواء الرعب والخوف بين المواطنين الذين ضاقوا ذرعا في محافظة سيستان
وبلوشستان تم شنق 16 سجينا سياسيا صباح يوم السبت 26 تشرين الأول/اكتوبر في سجن
زاهدان بشكل جماعي ونشرت وسائل الاعلام الحكومية صور جثث الضحايا المتدلية بقسوة
من رافعات الأثقال.
السجناء المذكورون الذين كانوا يقبعون في
السجن منذ مدة طويلة وباذعان كبير جلادي النظام محمد مرزيه مصاص الدماء (المدعي
العام المدني والمدعي العام للمحكمة الثورية في زاهدان) أعدموا ثأرا لمقتل عدد من
أفراد الحرس في سراوان. انه قال «هؤلاء الأفراد أعدموا ثأرا لاستشهاد حراس الحدود
في سراوان. انهم كانوا منتمين الى زمرة جيش العدل وأنصار وسائر المجموعات الشريرة
وهذا كان واحدا من ردودنا على الحادث الذي وقع الليلة الماضية» (وكالة أنباء قوة
القدس المسماة بـتسنيم – 26 تشرين الأول/ اكتوبر). وبحسب تقرير وسائل الاعلام
الحكومية قتل 17 من أفراد الحرس خلال هجوم شن على مركز للقوات القمعية في سراوان
الليلة الماضية.
وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من هذه
الاعدامات حيث أعلن مسؤولو النظام انهم لا يعلمون بعد أي جهة تتحمل مسؤولية هذا
الهجوم. هدايت الله مير مرادزهي عضو برلمان النظام من سراوان قال لوكالة أنباء قوة
القدس – تسنيم - : ليس معلوما بعد أن فاعلي الهجوم «منتمون لأي مجموعة وليس هناك
معلومات دقيقة من الحادث بعد ولم يتبنى أي مجموعة مسؤولية هذا الحادث». وقال هذا
العميل بعد ساعة «قائممقام سراوان أعلن أن مجموعة جيش العدل كانت مسؤولة هذا الحادث
ولكن لحد هذه اللحظة لم يتم تأييد الخبر بعد» (تسنيم – 26 تشرين الأول/ اكتوبر).
علي عبداللهي مساعد قوى الأمن في شؤون الأمن
هو الآخر قال «لحد الآن لم يتبنى أي جهة مسؤولية الحادث واننا نواصل البحث حول هذا
الملف. اجتماع مجلس الأمن القومي للبحث عن هذا المف سيقام يوم الأحد» (وكالة أنباء
ايسنا الحكومية – 26 تشرين الأول/اكتوبر).
وناشدت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية
المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية المجتمع الدولي لادانة قاطعة للاعدامات
التعسفية والجماعية التي نفذت صباح يوم السبت حيث وبتصريح قادة الجهات السياسية
والقضائية للنظام نفذت بدوافع سياسية وانتقاما من أهالي المنطقة ونشر الرعب. لاشك
أن هذه الاعدامات تشكل مثالا بارزا للجريمة ضد الانسانية. وأضافت: ان الصمت
والسكوت واللامبالاة تجاه عدد الاعدامات المتزايدة حيث جاوز 270 حالة منذ انتخاب
الرئيس الجديد للملالي يساعد هذا النظام العائد الى قرون الظلام في استمرار وتصعيد
الجرائم ضد الانسانية مطالبة باحالة الملف الى مجلس الأمن الدولي ومثول قادة
النظام أمام العدالة لارتكابهم جريمة ضد الانسانية.
وناشدت السيدة رجوي عموم المواطنين الايرانين
سيما أهالي وشبان محافظة سيستان وبلوشستان الى المؤاساة والتضامن مع عوائل
المعدومين.
وكان التقرير الأخير للمقرر الخاص حول
انتهاكات حقوق الانسان في ايران حيث نشر يوم 23 تشرين الأول/اكتوبر قد أكد أن 724
سجينا أعدموا في ايران خلال الفترة من كانون الثاني / يناير 2012 الى حزيران /
يونيو 2013 ويضيف أن وضع حقوق الانسان في ايران مازال مقلقا وليس هناك أي اشارة
للتحسن. وعقب نشر هذا التقرير وضعت زمرة روحاني شعارات «الاعتدال» و «التعامل» الى
جانب وحملت بشدة على مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة. الناطقة باسم وزارة
الخارجية في كابينة روحاني اعتبرت «تعيين المقرر الخاص لحقوق الانسان اهانة للشعب
الايراني العظيم (اقرأوا الفاشية الدينية الحاكمة في ايران) ولا تعترف بذلك».
