بيــــــان اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا عن السراح المؤقت

 

 

اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا                                  الرباط، 25 أكتوبر 2013

 

بيــــــان

اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا، تهنئ الصحافي علي أنوزلا بمناسبة مغادرته السجن إثر تمتيعه بالسراح المؤقت

وتجدد مطالبتها بإلغاء المتابعة ضده وبرفع كل أشكال القمع والحصار على الصحافة والصحافيين.

وتعلن مواصلة برنامجها النضالي إلى حين استرجاع علي أنوزلا لحريته كاملة

 

بعد قضائه 39 يوما من الاعتقال التعسفي بالسجن المحلي بسلا ومتابعته بفصول من قانون مكافحة الإرهاب، على إثر صدور مقال بموقع "لكم" العربي يتضمن رابطا لموقع آخر نشر شريطا نسب لما يسمى ب"تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي"، وبعد الحملة التضامنية الوطنية والدولية الواسعة المساندة له، قرر قاضي التحقيق تمتيع معتقل الرأي الصحافي علي أنوزلا بالسراح المؤقت، حيث غادر الزنزانة زوال يوم 25 أكتوبر 2013. وبهذه المناسبة، فإن "اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا" التي كانت في استقباله:

- تهنئه على مغادرته السجن وتجدد تضامنها معه في محنته، وتؤكد على استمرارها في الوقوف إلى جانبه ودعمه إلى حين توقيف المتابعة ضده واسترجاعه لحريته كاملة غير منقوصة، بما فيها حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي المستقل؛

-  تعتز بالحملة التضامنية الوطنية والدولية الرائعة وغير المسبوقة المساندة له، و تحيي كل من ساهم في إنجاحها وكل من طالب بإطلاق سراح علي أنوزلا منذ أول يوم من اعتقاله، اقتناعا ببراءته من كل التهم المنسوبة إليه؛

-  تعتبر أن حصول علي أنوزلا على السراح المؤقت انتصار على الاستبداد والظلم، لكنه انتصار جزئي، لأن المحاكمة لازالت قائمة والتهم الملفقة له لم تسقط بعد، وتدعو كل الهيآت والشخصيات والفعاليات التي ساندت الصحافي علي أنوزلا، إلى  اليقظة ومواصلة التعبئة في المراحل المقبلة من التحقيق إلى حين توقيف المتابعة واسترجاع علي لحقوقه كاملة كمواطن وكصحفي؛

 -  تذكر أن دعمها لأنوزلا، هو نضال مبدئي، من أجل حرية الرأي والتعبير والإعلام، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جنح الصحافة؛ ورفع الحصار والتضييق على الصحافيين والمنابر الإعلامية، من ضمنها موقع "لكم"، وإنهاء هيمنة الدولة عن الإعلام العمومي،

ــ تطالب بالكف عن توظيف القضاء للإنتقام من الأصوات الجريئة والأقلام الحرة، وبإقرار قضاء مستقل وجعله آلية لحماية الحقوق والحريات؛

ــ تجدد إدانتها للتصريحات اللامسؤولة لعدد من السياسيين وفي مقدمتهم وزير العدل والحريات ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة،

ــ تؤكد مطالبتها، إلى جانب كل مكونات الحركة الحقوقية المغربية ومختلف القوى الحية بالبلاد، بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب؛

ــ تخبر بمواصلة تنفيذ برنامجها وتنظيمها لمهرجان من أجل حرية الرأي والتعبير والصحافة وضد العقوبات السالبة للحرية في جنح الصحافة، يوم الإثنين 28 أكتوبر بقاعة المهدي بنبركة على الساعة الخامسة والنصف مساء، تحت شعار :"لا لقمع الصحافيين، الحرية أولا وأخيرا" والذي استدعت لحضوره الصحافي علي أنوزلا.

اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا