في سياق تأجيل جمع تجديد فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة

حول النضال الحقوقي والجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة ،وما حدث اليوم الاحد 19يناير2014 في الجمع العام للجمعية لتجديد المكتب، بعدم اكتمال النصاب القانوني لذلك،  ثم الاحتكام للقانون الداخلي لتأجيل الجمع الى وقت  لاحق، يجعل اي متتبع للجمعية بطنجة يضع مجموعة من الملاحظات أولها: لماذا يتهرب الجميع من النقد الذاتي ،والمكاشفة ،ووضع النقط على الحروف، فماهي الأسباب التي ساهمت بشكل تراكمي الى ان  أوصلت الجمعية الى ما هي عليه الان؟

ان تجييش حشود من المنخرطين عبر التبطيق والإقصاء العلني لفاعلين حقوقيين من اجل مكونات سياسية مهيمنة ولو صوريا ثم عدم وجود رؤية او استراتيجية واضحة للنضال الحقوقي المحلي مع غياب التفعيل لمهامات اللجان في صياغة التصور الشمولي بين القطاعات او اللجن (الطفل المرأة الشباب التربية ........)انعدام لجنة الدراسات هذا يؤدي لضعف اداء المكتب ويقتصر على نفسه مما يجعله يجري وراء الأحداث ثم ضعف الإشعاع والابتعاد عن الثقافة الحقوقية ومكوناتها ومن جهة اخرى انعدام سياسة القرب والرصد في التنظيم.

 لكن يبقى جوهر المعيقات هو انعدام الجرأة في الفصل بين السياسي والحقوقي، وذلك هو أولى التحديات لإخراج الجمعية والنضال الحقوقي من عنق الزجاجة، فهل سيكون التحدي عبر تسوية سياسية ام حقوقية؟ و لكن تنظيميا يبقى الاقتصار على التبطيق لإنتاج نفس الوضع والهيمنة التي لا تدل الا على ضعف التنظيمات السياسية المهيمنة، وما الجمعية الا متنفس تنظيمي وسياسي لها لإثبات الذات ،علما انها غير مؤهلة للصراع خارج الجمعية، وهذا ما يجعل الجمعية تعيش فوبيا من الكفاءات الحقوقية، سلاحها دائماً إقصاء الكفاءات عبر المزايدات السياسية والانغلاق على ما هو كائن.

 انها اللحظة التاريخية المناسبة لوضع آليات وشروط ثقنية وعملية لتحمل المسؤولية المحلية والفرعية والجهوية ونكون بذلك منسجمين مع أفكارنا وتصوراتنا ومجسدين لمبدأ مناهضة البيروقراطية والهيمنة معتمدين على الديمقراطية والغيرة النضالية والنضال الميداني والنزاهة والالتزام والفعالية.

 ان تحصين هذا الإطار لن يكون الاعبر تجاوز التحديات والوقوف على المعيقات مع رسم خارطة الطريق لإخراج فرع طنجة من الأزمة التي يعيشها.

حسن الحداد