أدلة تثبت تورط حامي الدين في عملية الإغتيال آيت المجيد

دفاع "آيت المجيد" يُشهر أدلة تثبت تورط حامي الدين في عملية الإغتيال

طالبت اللجنة الوطنية لمتابعة قضية اغتيال الطالب القاعدي " محمد بنعيسى آيت المجيد"، بتحريك المتابعة القضائية في حق القيادي بحزب العدالة والتنمية (الحاكم)، عبد العالي حامي الدين، وذلكَ بعد توفر هيئة الدفاع على أدلة ثابتة تثبت تورط حامي الدين في عملية الاغتيال، منها شاهد الإثبات الخمار الحديوي، الذي أكدَ بأن عضو الأمانة العامة لـ"البيجيد" كان ضمن المشاركين في إغتيال آيت الجيد بنعيسى.

وأكدَ إدريس الهدروكي، عضو لجنة الدفاع في الملف، أنَ عملية "إغتيال" آيت الجيد محمد بنعيسى، جاءت بعد ترصد مسبق عقابا لأفكاره التقدمية.
وتسائلَ الهدروكي، مساء الخميس 12 يونيو، خلال ندوة صحفية نظمتها "اللجنة الوطنية لمتابعة قضية اغتيال الشهيد آيت الجيد محمد بنعيسى" بالرباط، عن سرٌ إدانة عمر محب، القيادي بجماعة العدل والإحسان، بتلك العقوبة فيما جرى إدانة قيادي حزب العدالة والتنمي في إطار جنحي، مُؤكداَ أنَ الوقائع التي أدين على خلفيتها مُحب عمر، بعشر سنوات هي نفسها في ملف حامي الدين وآخرين.

من جهته، أفادَ عمر الزايدي منسق اللجنة، ف إن أعضاء اللجنة يتعرضون لتهديدات من طرف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، "ناسيا أنه رئيس حكومة ومسؤول وليس محاميا لصديقه في قيادة الحزب"٠

وكشفت اللجنة ان المجرمون متعددون، والعائلة تقدمت بشكايات عدة في مواجهتهم، حركت في مواجهة البعض، وحفظت في حق البعض الآخر، منهم عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، لم يجرأ القضاء على تحريك المتابعة القضائية في مواجهته لحدود الآن، ما اعتبرته اللجنة "حفظ قضائي بطعم سياسي"٠

وتعود قضية مقتل الطالب محمد أيت الجيد لسنة 1993 في خضم الصراع الإيديولوجي الذي عرفته الساحة الجامعية في مجموعة من المواقع، ومنها موقع فاس.