استضافت مكتبة الاعمدة بطنجة الدكتورة الزهرة الخمليشي أستاذة علم الاجتماع
بكلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، لتقديم وتوقيع
كتابها الجديد: " الحدود في شمال المغرب: آمال و آلام النساء الحمالات"
الطبعة الاولى مارس2017 الصادر عن مطبعة
سليكي إخوان ،وذلك يوم السبت15 يوليوز2017
على الساعة 6,30 مساءأ.
وشارك في التقديم الدكتورعبد الله
أونير أستاذ بكلية العلوم القانونية والاجتماعية بجامعة عبد الملك السعدي بقراءة خلاصات هذه الدراسة الميدانية المصنفة في مجال علم الاجتماع الحضري.
وتأتي هذه الدراسة في سياق المجهودات المبذولة
لتسليط الاضواء على واقع وظروف عمل المرأة في دورة تهريب السلع بمعبر باب سبتة
من خلال التعاطي المنهجي العلمي الاكاديمي
لتقديم أجوبة محتملة على هذه المناطق المنسية أمام معظلة التنمية المحلية المعطوبة، بالنظر الى الأهمية والإلحاحية التي
يطرحها هذا الموضوع باعتباره اشكالا تتداخل فيه حقول معرفية متعددة ترتبط بمقاربة
النوع على المستوى الحقوقي والاقتصادي والإجتماعي والثقافي .
وتعتبرُ الباحثةُ خروج َالنساءِ للعمل المأجور في
المجتمع المغربي كان نتيجةَ تحولاتٍ عميقةٍ مسَّتْ جُلَّ مناحي حياة المجتمع،وعلى
كافة الاصعدة، وهو بهذا المعنى ضرورة أملته طبيعة المجتمع، والتحولات الاقتصادية
و الثقافية والاجتماعية التي عرفها.
ولهذه الاعتبارات؛ فإن لجوء النساء لممارسة نقل
السلع في قطاع التهريب في المعيشي من المعبر الحدودي لباب سبتة لصالح التجار
الكبار اساساً لا يخرج عن هذا الاطار ، إذ يعود بالدرجة الاولى الى وضعهن المتردي،
وغياب انشطة اخرى مشروعة تعفيهن من هذه المهنة غير القانونية المحفوفة بالمخاطر وبغياب الحمايةِ الاجتماعيةِ والأمنِ والكرامةِ.
واستعانت الباحثة بتقنيات البحث العلمي في مجال
الحقل الاجتماعي الميداني بالاستناد على شهادات العينات المبحوثة التي كشفتْ جُلُّهُنَّ
حجمَ الوضع المأساوي ، ومختلف اوجه المعاناة التي يرزحن تحت وطأتها، وتجبرهن ظروفهن
الاجتماعية الهشة على مزاولة هذه المهنة التي كانت تعتبرها غالبتهن مجرد حادث عارض
في حياتهن في البداية، ليُكرهْنَ بعد ذلك، بسبب عدم وجود بديل آخر على الاستمرار
فيها.
وفي غياب الآليات والاستراتيجيات الكفيلة بتحسين
ظروف عمل الحمالات وحماية حقوقهن على الحدود ،كذيرعة سياسية لتبرير الوضع، في
انعدام الحلول العملية لتخفيف معاناة الحمالات الاجتماعية المتردية، بالخضوع لكافة
اشكال الاستغلال والميز والخروقات القانونية التي تقترف في حقهن، تحتم وتفرض التساؤل عن اشكال المقاومة لها اوبمعنى آخر: هل
هذا الوضع قد دفع بهؤلاء النساء الى تحويل محنتهن الى قضية اجتماعية وانسانية
تستدعي النضال وشحذ الوعي بأهميتها في تحريرهن و تحرير المجتمع من هذا الاستغلال
الفاضح الذي يتطلب الارادة السياسية بتفعيل مبدأ العدالة والمساواة للحد من هذه
الوضعية التي اخدت في التوسع بما يلازمها من انعكاسات على الاسرة والمجتمع
،والتربية قيم المواطنة ؟؟.
و أبرزمفارقة تثيرها جرأة هذا العمل هوغياب
الطرح العام لمثل هذا الإشكال المتورم سواء في الجانب الاكاديمي او المدني أمام الراي العام حول هذه الوضعية، رغم تكرار حوادث الموت الذي
تذهب ضحيتها هولاء، حيث يبقى تأثيرتلك الحالات في حدود التعاطي الاخباري اليومي، ولايتجاوزه الى مستوى المرافعة الوطنية الحقوقية المؤسساتية، في حين ان الموضوع
يشهد متابعة حقوقية نشطة على مستوى المجتمع المدني الاسباني وخصوصا في مجال حقوق
الانسان حيث سبق ان انجزت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان بالأندلس تقريرا في
الموضوع بناءا على متابعة ميدانية متواصلة.
وفي هذا الصدد؛ يسجل تدخل حزب “بوديموس”، امام
البرلمان الاسباني بالمطالبة بفتح حوارمع المغرب من أجل تنظيم عمل ممتهنات
التهريب المعيشي لحفظ كرامتهن، عبر سن قانون يضمن كرامة وحقوق مستعملي
المعبر، خاصة النساء المغربيات ممتهنات التهريب المعيشي، قصد حمايتهن من
الحوادث التي يتعرضن لها باستمرار، والتي أودت بحياة العديد منهن، هذا القانون
سيوفرالحماية الطبية بباب سبتة المحتلة لفائدتهن، من أجل الحفاظ على سلامتهن
وحماية حياتهن من الأخطار التي تتهددهم.
فمن يلتقط هذه الاشارات لفتح نقاش مسؤول وجاد لتجاوزعوامل إعادة إنتاج الهشاشة والفقر، بالقطع مع جميع أشكال الاستغلال التي تتعرض لها
المرأة ـ في السروالعلن ـ باعتبارها حلقة ضعيفة ضمن منظومة ثقافية مختلة تستمد
سلطتها من البؤرالسوداء لاقتصاد التخلف التي تكرس علاقات القنانة المستدامة كقضاء وقدر، تحمله المرأة مع جنسها الانثوي، داخل مجتمع ذكوري كسول وغيرمنتج، يرفض أن تحررالمرأة .
EspacePublicالفضاء العمومي
