بلاغ الكتابة الوطنية لحـزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي حول رفض تسلم ملف التصريح

حـــزب الطليعـــــة الديمقراطـــي الاشتراكـــي

الــــكتــابــــة الــوطـــنيـــة

بلاغ

القضاء يعتبر امتناع السلطة المحلية من تسلم ملف التصريح بإحداث فرع للحزب بتازة قرارا غير مشروع وتحكم بإلغائه وبالتعويض عن الأضرار الناتجة عنه.

لقد سبق لباشوية تازة أن امتنعت من تسلم ملف التصريح بإحداث فرع لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بتازة، الأمر الذي دفع هذا الأخير إلى رفع دعوى إلى المحكمة الإدارية بالرباط التي قضت بتاريخ 23 يونيو 2017 بإلغاء قرار الامتناع وبأداء وزارة الداخلية للحزب تعويضا عن الأضرار الناتجة عن هذا الامتناع.

وبهذه المناسبة يؤكد الحزب على ما يلي:

 ـ إن امتناع السلطة من تسلم ملف التصريح بإحداث فرع حزبي هو عمل مخالف لمقتضيات الدستور وللقوانين المطبقة له وضمنها قانون الأحزاب السياسية.

  ـ ليس الامتناع المذكور الحالة الفريدة ولا المرة الأولى التي ترفض فيها السلطة، ضدا على مقتضيات الدستور والقانون، تسلُم ملفات التصريح بتأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات الجادة وبتجديد مكاتبها..

  ـ ليست هذه هي المرة الأولى التي يحكم فيها القضاء الإداري بعدم مشروعية رفض تسلم ملفات التصريح بتأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات الجادة وبالتالي رفض تسليم الوصل المثبت للتصريح، ومع ذلك لا زالت السلطات المحلية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، تتجاهل هذه الأحكام الأمر الذي يعتبر إهانة، ليس فقط للقانون وعلى رأسه الدستور، وإنما أيضا إهانة للقضاء.

  ـ في الوقت الذي تحمل فيه القضاء الإداري مسؤوليته الكاملة في حماية سيادة القانون عن طريق إلغاء قرارات الامتناع من تسلم ملفات التصريح بالتأسيس أو الإحداث أو التجديد، نجد مؤسسات دستورية معنية مباشرة بالموضوع، كانت وما زالت صامتة متفرجة وكأن الأمر لا يهمها، ومن بين هذه المؤسسات:

 ـ البرلمان: الذي يوجب عليه الدستور مراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية ومختلف الأجهزة التابعة لها.

 ـ الحكومة: التي وضع الدستور على عاتقها ضمان تنفيذ القوانين

الكتابة الوطنية

 الرباط في: 11 يوليوز 2017