منع البوليس المغربي اي تظاهر في الرباط ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني والتجمع الذي كان مقررا عقده أمام البرلمان من طرف قوى السلام المناهضة لأي علاقة علنية او سرية بين النظام المغربي ودولة الصهاينة.
رسالة النظام واظحة : طبعنا العلاقات لأنها أتت في سياق السياسة العامة للنظام، وربطناها بوضوح بملف الصحراء وعلى الشعب المغربي ان يقبل بهذا الواقع واي رأي مخالف يجب مواجهته وافقاد اي دلالة له.
فتم إنزال قمعي لامثيل له لاكثر من 2000 بوليسي علني ومئات البوليس السري في الازقة المجاورة لقبة البرلمان ومنع لجنة التضامن مه الشعب الفلسطيني من التعبير عن رأيها و فضها للتطبيع والتنكيل بمسؤوليها وبالقادة التاريخيين لليسار الحاضرين بنية التظاهر.
كل هذا وقع في زمن كورونا والسياسة القمعية المتبعة من طرف النظام من جهة ومن جهة أخرى في جو من التراجعات الوطنية والقومية منذ عشرات السنين أقدم عليها النظام المغربي وأصبحت تشكل نقط الصراع ضد المعارضة الرافضة لأي تواطا مع الكيان الصهيوني.
على مدى عقود ، كانت للمغرب والكيان الصهيوني علاقات سرية، خاصة من خلال أجهزتهما الاستخباراتية، كان “الأب الروحي” الصهيوني، ضروريًا للرباط للحصول على إذن من الولايات المتحدة لشراء أسلحة ومنشآت تمويلية ، والتي من الضروري دائمًا الحصول على إذن من كونغرس أمريكا الشمالية لها.
و جاء الإعلان عن إقامة العلاقات الدبلوماسية في هذه الآونة انخراطاً في صفقة القرن، وتشريع للاحتلال والضم والتهويد والاستيطان، تلك الخطة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية بالتواطؤ مع أنظمة عربية عميلة.
النظام المغربي انتهج نهج بينوشي في مواجهة اي معارضة واقتسم معه ولائه للولايات المتحدة والغرب وإسرائيل، دعم حصل به على الدعم الأمريكي في ملف الصحراء متغاضيا عن الاتهامات الموجهة له بانتهاكات حقوق الإنسان، والحريات العامة بالقمع الممنهج ضد كل أشكال المعارضة.
الدستور الذي فرض عليه في 2011 أفرغ من محتواه وتم تجميد الحياة السياسية المعارضة في البلاد بدعوى أزمة كورونا، وقمْع وتصفية وتعذيب مناضلي الحراك في جرادة والريف وزاكورة وغيرها وقمع المناضلين وتشويه سمعتهم ومنع الترخيصات للجمعيات والأحزاب الشرعية المناهضة.
وفي المقابل تبنى النظام أطروحات اقتصادية رأسمالية بالاعتماد على اقتصاد السوق المفتوح، قائلا إنه يطمح إلى جعل المغرب "أمة من رجال الأعمال، لا المداويخ وبيليكي". واعتمد في ذلك على أطر تشيلية من خريجي الجامعات الأميركية والكندية (Fulbright و Young leader) وكليا النخب بالرباط وبنجربر والاخوين، حيث أطلق عمليات خصخصة، وقمع نقابات العمال، وخفض الضرائب على الثروات والأرباح، مما أدى إلى توسيع الهوة بين طبقات الشعب.
هذه السياسات فاشية في جوهرها ولاشعبية لا ديموقراطية.
اذا كنا نؤكد ولكل الشعوب العربية والإسلامية بأن هذه الخطوة الخيانية كتتويج لهذه السياسة لن تثني الشعب المغربي عن مواصلة مساندة الشعب الفلسطيني في نضاله وكفاحه الوطني لتحقيق أهدافه الوطنية في التحرير والعودة، فإننا نستحضر شعار "حملة لا" ضد نظام بينوشي إذ صرحت في طرحها التاسيسي :
«لأنه مهما قلت، أنا حر في التفكير. لأنني أشعر أن الوقت قد حان للحصول على الحرية. لقد تعبت من سوء المعاملة. لقد حان الوقت للتغيير! بسبب ما يكفي من البؤس، سأقول لا. لأن قوس قزح يولد بعد العاصفة. لأنني أريد أن تزدهر طرقي في التفكير. لأنه بدون الديكتاتورية سيأتي الفرح! لأنني أفكر في المستقبل، سأقول ذلك: لا»
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire