بيان العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي

في بيان قوي وصريح للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

بيان للرأي العام الوطني

المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي

ولاية الرباط تمعن في خرق القانون وحرمان الجمعيات من وصولات الإيداع

التضامن مع الأستاذ النقيب محمد زيان الذي تعرض أخيرا لحملة تشهير مست شرفه وشرف موكلته

التنديد بالهجمة التي يتعرض لها الدكتور والمؤرخ المعطي منجب، والذي لم تتوقف منذ شهور مقالات إدانته من قبل صحافة التشهير

دعوة مؤسسة النيابة العامة، الى الالتزام بمقتضيات القانون المتعلق بالصحافة والنشر

مطالبة المجلس الوطني للصحافة تفعيل عقوبة الحرمان من البطاقة المهنية في حق المواقع الالكترونية و الجرائد المختصة في التشهير؛

توقف المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الثلاثاء 1 دجنبر 2020 عند عدد من القضايا الحقوقية التي شغلت الرأي العام الوطني خلال الفترة الأخيرة، والتي كان من أبرزها مؤشرات التراجع التي تكشفها باستمرار الخروقات المتوالية التي تستهدف مجالات الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق في التنظيم، كما استحضر أعضاء المكتب المركزي حوادث التشهير التي تنامت بشكل مطرد خلال هذه السنة.

حيث يتابع المكتب المركزي للعصبة باستياء بالغ، حملات الهجوم على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بكل مظاهرها، من بينها حرمانهم من الحق في التنظيم، إذ شهدت الأسابيع الماضية قمع سلطات ولاية الرباط لعدد من الوقفات الاحتجاجية، بما فيها الوقفة التي أعلنت عن تنظيمها الهيئة المغربية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 17 نونبر 2020 أمام مقر ولاية الرباط بسبب حرمانها من الوصل المؤقت والنهائي، والتي تعرض خلالها النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان للتنكيل والتعنيف بشكل غير مبرر، والوقفة الرمزية التي دعت إليها المناضلات بالتنسيق الحقوقي للإحياء المشترك لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، يوم الأربعاء 25 نونبر 2020 أمام البرلمان.

ولم تقف هجمات سلطات الرباط على الجسم الحقوقي عند هذا الحد، إذ مازالت ولاية العاصمة المغربية، تصر على حرمان عدد لا يستهان به من الجمعيات، وخصوصا الحقوقية منها، من وصولات الإيداع، في خرق سافر لمقتضيات الفصل 29 والفصل 33 من الدستور وكذا الفصل الخامس من ظهير 1958 الخاص بتأسيس الجمعيات.

وتضاف هذه الممارسات إلى حملات الاعتقال والمحاكمات والمضايقات التي يتعرض لها الجسم الحقوقي، بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة التشهير، إذ تحولت هذه الظاهرة من حالات معزولة إلى كيان منظم محمي من قبل جهات رسمية، وحرفة تمارسها مواقع إلكترونية بعينها، تمدها بعض الأجهزة بالمعلومات وتضمن لها الحماية وعدم المتابعة، فأصبحت تتطاول على الشرفاء من أبناء هذا الوطن وتمارس ضدهم الدجل الإعلامي وتستهدف شرفهم واعتبارهم وشرف عائلاتهم وشخصيتهم، دون أي تقدير لأخلاقيات مهنة الصحافة، في ظل استمرار الحياد السلبي لمؤسسة المجلس الوطني للصحافة التي يفترض أن تكون الحارس الفعلي لهذه الأخلاقيات.

إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبعد اطلاعها على سلسلة مقالات تمعن في نشرها إحدى المواقع الإلكترونية باستمرار ضد المناضلين الشرفاء، وتتبعها لمؤشر الهجوم على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والانتهاكات المتوالية لأبرز الحقوق كالحق في التنظيم لتؤكد مايلي:

تجديد مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ووقف المتابعات في حقهم بالاستناد إلى مقتضيات القانون الجنائي؛

استغرابها لإمعان ولاية الرباط في خرق القانون وحرمان الجمعيات من وصولات الإيداع، والتزام الحكومة والبرلمان الصمت أمام هذا الخرق السافر، رغم كل التطمينات التي سبق أن قدمها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في هذا الصدد لمكونات الطيف الحقوقي المغربي في لقاءات متعددة؛

تضامنها مع الأستاذ النقيب محمد زيان الذي تعرض أخيرا لحملة تشهير مست شرفه وشرف موكلته، واستغرابها التواطؤ المفضوح والحياد السلبي لمجموعة من الأجهزة التي يفترض أن تفتح تحقيقات آنية حول ظروف وملابسات تصوير الأشرطة أو فبركتها، وتسريبها إلى مواقع صحفية بعينها؛

تنديدها بالهجمة التي يتعرض لها الدكتور والمؤرخ المعطي منجب، والذي لم تتوقف منذ شهور مقالات إدانته من قبل صحافة التشهير، في مس صريح بقرينة البراءة، واجماع غير مفهوم على استهداف شخصه من طرف مواقع متخصصة في استهداف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان؛

دعوتها المجلس الوطني للصحافة إلى استعمال الصلاحيات التي يخولها له القانون، في مجال التأديب، وتطهير الجسم الصحفي من الشوائب التي أضحت تسيء إلى مهنة الصحافة بالمغرب، وذلك من خلال تفعيل عقوبة الحرمان من البطاقة المهنية في حق المواقع الالكترونية و الجرائد المختصة في التشهير؛

مطالبتها مؤسسة النيابة العامة، بالالتزام بمقتضيات القانون المتعلق بالصحافة والنشر، وذلك باعتبارها جهازا للإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية، التي يختص التشريع وحده بوضعها، من خلال تفعيل مقتضيات المادة 97 من قانون الصحافة والنشر، وسحب الدورية رقم 33 لسنة 2019، والتي دعت قضاة النيابة العامة إلى الامتناع عن تحريك المتابعات بناء على شكايات عادية.

عن المكتب المركزي