" ﺃﻣﻨﻴﺴﺘﻲ " ﺗﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻋﺲ ﻋﻦ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ

إﺗﻬﻤﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ (ﺃﻣﻨﻴﺴﺘﻲ) ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻮﻗﻒ " ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺤﻈﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ... ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ، ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ، ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ " ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻛﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺤﺎﻣﻴﻦ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ " ، ﻳﺨﻠﻖ  ﻇﺮﻭﻓﺎ ﺗﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ."

 ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺧﻔﺎﻗﺎ " ﺷﺒﻪ ﻣﻤﻨﻬﺞ " ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺰﺍﻋﻢ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ "ﻋﺪﻡ ﺇﺧﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻟﻌﺪﺩ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ " ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ "ﻳﻠﻐﻲ ﻛﻞ ﺃﺛﺮ ﺭﺩﻋﻲ ﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ." ﻭﺃﻃﻠﻘﺖ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻤﻠﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻗﺎﻟﺖ ﺇﻧﻬﺎ ﺳﺘﺮﻛﺰ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺑﻠﺪﺍﻥ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ﻭﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻦ ﻭﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﻭﺃﻭﺯﺑﻜﺴﺘﺎﻥ...

ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑـ " ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﻓﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻭﻣﺤﺎﻳﺪﺓ ﻭﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺻﻨﻮﻑ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ." وﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﺑﺈﻳﺠﺎﺩ ﺳﺠﻞ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺤﺎﻣﻮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻭﺃﺳﺮﻫﻢ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻃﻠﺒﻬﻢ ﺫﻟﻚ " ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ "ﺿﻤﺎﻥ ﺟﺒﺮ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻟﻠﻨﺎﺟﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺻﻨﻮﻑ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻭﻟﻤﻦ ﻳﻌﻴﻠﻮﻧﻬﻢ ."

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗﺎﻝ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮﻉ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ.ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﻜﺘﺎﻭﻱ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ " ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻮﺍﺗﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ " ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻮﻗﻒ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺭﺗﻜﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ، ﻣﻨﻬﺎ: ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2011 ، ﻭﻣﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻈﺮ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ "ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺮﺍﻙ ﺷﻌﺒﻲ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ." ﻭﻛﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺼﺎﺩ ﺃﻋﻠﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺳﻴﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍﺕ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﻠﻚ " ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺮﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻢ ﺃﺧﺬ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻨﻒ، ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻠﻀﺮﺏ، ﺃﻭ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻣﺤﻄﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ." ﻭﻭﻋﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺘﺰﻭﻳﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﻤﻜﺎﺗﺐ ﻣﺤﺎﻣﻴﻦ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻣﻊ ﻣﻮﻛﻠﻴﻬﻢ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻟﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺿﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﺪﺀ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ . ﻭﺟﺎﺀ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻷﻣﻤﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ، ﻭﻗﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ.ﺗﻨﺘﺰﻉ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ.ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ..