تلاميذ يستهزئون بأستاذتهم ويحتجزونها بإنحطاط أخلاقي سافر

تصور مجموعة من الفيديوهات المنشورة  مؤخرا بالتتابع لتلاميذ و هم يستهزئون ويسخرون من أستاذتاهم ، في قمة الإنحطاط الأخلاقي ، فهل تتحرك وزارة التربية الوطنية بفتح تحقيق في مثل هذه الحالات لإنصاف  الأستاذات ضحايا مثل هذه التصرفات المتعارضة مع وظيفة المؤسسة داخل المجتمع . 

 ويرى بعض المتتبعين في تعليقاتهم ،من هيئة التعليم لهذا الوضع المتكرر بواسطة اشرطة مسجلة من قبل نفس التلاميذ الجانحين داخل الفصول ، على ان الحل الوحيد الممكن  للخروج من هذه الأزمة هو إستخدام عقوبة إهانة موظف أثناء مزاولة عمله وبالتالي على جميع الأساتذة أن يكون لديهم أرقام و هواتف الشرطة أو الدرك الملكي التابعة لهم.
و عقوبة إهانة الموظف العمومي والاعتداء عليه ينص عليها  الفصل 263ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم،وإذا ما وقعت الإهانة على واحد أو أكثر من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سنتين. ن 

وفي جميع الأحوال، يجوز لمحكمة القضاء، علاوة على ذلك، أن تأمر بنشر حكمها وإعلانه، بالطريقة التي تحددها، على نفقة المحكوم عليه، بشرط ألا تتجاوز هذه النفقات الحد الأقصى للغرامة المقررة في الفقرة الأولى.

وعلى  اساس هذا الاعتبار الاخلاقي فقد اصبحت وسيلة وضع كاميرات مراقبة  داخل الاقسام تفرض نفسها في جميع الاحوال للحد من هذه التصرفات التي تعصف بوظيفة المؤسسة ودورها في تثبيت وترسيخ قيم المواطنة وليس العنف والجنون والادمان والهستيريا المرضية.

الفضاء العموميEspacePublic