الجلسة الأولى للمناظرة الوطنية حول الوضع العام الراهن بالحسيمة

الجلسة الأولى للمناظرة حول الوضع بالحسيمة: المحتجون ليسوا انفصاليين والاعتقالات مؤشر على تراجع المكتسبات الحقوقية

أجمع المتدخلون في الجلسة الأولى للمناظرة الوطنية حول الأوضاع بالحسيمة، المنعقدة يوم الجمعة 16 يونيو الجاري، بطنجة أن ما يقع في الحسيمة يدعو للقلق، وهو استمرار للأحداث التي وقعت قبل 7 أشهر، وليس الإشكال في الاحتجاجات، ولكن في خلل تدبير أزمة استمرت لهذه المدة، نتحمل فيه المسؤولية جميعا، والمخرج لهذه الأزمة يتطلب الإسهام الجماعي.
أحمد الدريبي، الحبيب الحاجي، خديجة الروكاني، محمد النشناش، عزيز إدامين، الأسماء التي أطرت هذه الجلسة التي حملت عنوان "الوضع العام الراهن"، اعتبرت المناظرة مناسبة لطرح مسارات مخارج نمضي بها جميعا للمساهمة في حل الإشكالية. وأشار المتدخلون إلى أن الواقع الراهن اليوم جاء نتيجة أعطاب نموذج السياسة التنموية التي يشهدها الإقليم، في ارتباط بإشكالية العدالة الاجتماعية في بلادنا، والحصيلة سياسة تهميش جعلت المنطقة تعيش الفقر والهجرة والفساد لأزيد من 60 سنة، كما يعمق الأزمة عدم إنجاز المشاريع التي أطلقها الملك محمد السادس، وسوء التدبير وإشكالية الحكامة، واختلال العلاقة بين السياسات العمومية بشكل صارخ، ووجود نخب هشة تعيش من اقتصاد الريع
 إلــــى ذلك، ذكر المتدخلون أن المحتجين ليسوا بانفصاليين أو فوضويين وكانوا منضبطين بطريقة جد سليمة ومطالبهم اجتماعية واقتصادية بحتة، ورددوا دوما شعارات كبارا وصغارا رجالا ونساء، لكن الإشكالية هو أن الدولة لا تتحاور معهم، ووجب بالتالي الإطلاق الفوري للمعتقلين وإيقاف المتابعات واعتذار الأحزاب عن خطاب التخوين في حق أهل الحسيمة.
 واعتبر المتدخلون أن ما يحدث حاليا في الحسيمة ضرب توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في الصميم والاعتقالات التعسفية والممنهجة في حق المحتجين وتهدد بالعودة إلى سنوات الجمر والرصاص، والمقاربة الأمنية خاطئة في مجملها.

أن تطبيق أسس الديمقراطية ستساهم بشكل كبير في إرساء أسس العدالة الترابية المجالية في الجهة، مبرزين أن ساكنة الحسيمة برهنت بأسلوب سلمي على المطالبة بحقوق مشروعة بوعيها وارتباطها الوثيق بمؤسسات الدولة، وبالتالي فهي تمنح للمغرب فرصة تاريخية من أجل بناء دولة عادلة ومنصفة.
وأوضح المتداخلون في المناظرة التي نظمت تحت شعار "لنتحاور بهدوء كي ننطلق بقوة"، أنه من الواجب الاستجابة لصرخة تنبعث من أعماق قلوب المغاربة، التي ترفض قطعا الرجوع إلى سنوات الرصاص والمحاكمات الصورية، وهذه صرخة تقول: "نرفض الرجوع إلى الوراء"، مشددين على أن الأزمة أظهرت قصورا واضحا في قيام المعنيين بالأمر بدورهم التمثيلي سواء داخل الحكومة أو الجماعات الترابية، والدفاع عن مطالب الساكنة.
 واتفق المتدخلون أن المناظرة تأتي في ظرفية دقيقة في ظل الوعي المتنامي بالمسؤوليات، خاصة أن كل المغاربة يتحملون المسؤولية كاملة لمواجهة المخاطر التي تنذر بتفشي سلطة الهيمنة والتهميش، مؤكدين أن المغرب بكل أطيافه منزعج من الأوضاع التي تمر منها مدينة الحسيمة، متسائلين عن كيفية تحويل احتجاج يدافع عن حقوق ومطالب إلى إطار سياسي يعتمد الحوار والمناقشة لإيجاد حلول بناءة تخرج المغرب من هذه الأزمة.
 وأورد المتدخلون أن الريف لم يطالب يوما بالانفصال، بل العكس لأن تلك المنطقة تمثل قاعدة من قواعد الاستقرار التي يعيشه المغرب ، بالنظر إلى تاريخ الريف في مقاومة العديد من الأزمات، مطالبين بضرورة وضع اليد باليد واستحضار آليات الممكنة لحل مسألة الاحتجاجات الإجتماعية والصحية والاقتصادية بمدينة الحسيمة.
 كما لم يفت المتدخلون الفرصة، دون الإشارة، إلى توفير فضاء جدي لإيجاد حلول ليس فقط في مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة لها، وإنما في كل أرجاء المملكة المغربية، معترفين أن كل الأطراف المعنية لم تساهم بشكل فعال في خلق فضاء للحوار والاعتراف بالأخطاء، خاصة أن التنمية يجب أن تكون تدريجية تنطلق محليا ثم جهويا، وأخيرا تنتهي وطنيا.

وأشار المتحدثون ـ أنفسهم ـ إلى أن المغاربة في أمس حاجة إلى استلهام بعض المبادئ الأساسية للخروج من الأزمة، ويبقى أبرزها خلق نواة للثقة بين جميع الأطراف، خاصة أن المغاربة أصبحوا يتميزون بوعي ساهم بتحقيق نمو للمملكة في مختلف المجالات، وبالتالي فالخروج إلى الشارع للاحتجاج والمطالبة بحقوق أمر عادي ومتسلم به ويجب تقبله مادام يحترم القانون.
 وتساءل المتدخلون عن الأسباب الرئيسية وراء عدم استيعاب الاحتجاج الاجتماعي والاقتصادي لمنطقة الريف، مضيفين أن المغرب بإمكانه تجاوز هذه الأزمة، والعمل على تحقيق تنمية شاملة في مختلف مناطق المملكة، مشددين على وجود بعض الدول المجاورة الحاقدة على الاستقرار الذي يتمتع به المغرب.
 وختم المتدخلون تدخلاتهم بالثناء على اللجنة المنظمة للمناظرة الوطنية حول الوضع في الحسيمة، معتبرين أن هذه المناظرة فرصة لتحقيق الإنصاف والمصالحة.