بيان تنديدي للجنة المحلية لطنجة لدعم معتقلي حراك الريف و كافة المعتقلين السياسيين

بيان تنديدي للجنة المحلية لطنجة لدعم معتقلي حراك الريف و كافة المعتقلين السياسيين  

بتاريخ 25 أبريل 2019 عقدت اللجنة المحلية لطنجة لدعم معتقلي حراك الريف و كافة المعتقلين السياسيين اجتماعا استثنائيا إثر منع الوقفة الإحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها يومه على الساعة السابعة مساءً بساحة الأمم من طرف السلطات الأمنية بحضور جميع مسؤوليها و مسؤولي السلطة المحلية الذين سخروا ما يسمى بالبلطجية للاعتداء البدني و اللفظي على المناضلين و المواطنين الذين لبوا دعوة اللجنة المحلية. 
و بعد مناقشة النقاط المدرجة بجدول الأعمال و استحضار المستجدات المتعلقة بالوضعية الصحية للمعتقلين المضربين عن الطعام و الاخبار التي وردت أثناء الوفقة حول قرارهم بتعليق الاضراب عن الطعام لتوصلهم بوعود لتحقيق مطالبهم.
فإن اللجنة المحلية و استحضارا لكل ذلك قررت تبليغ الرأي العام الوطني و المحلي ما يلي :

- إدانتها للمنع غير القانوني و العشوائي للوقفة التي دعت اليها اللجنة المحلية للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف و كافة المعتقلين السياسيين و المطالبة بتدخل الدولة لتحقيق مطالبهم و العمل بشكل مستعجل على انقاذ حياتهم و سلامتهم البدنية من الخطر .

- استنكارها للاعتداء البدني و اللفظي الذي طال بعض المناضلين و المواطنين المحتجين و أفراد عائلات المعتقلين خلال الوقفة الإحتجاجية بطنجة من طرف البلطجية المسخرين من طرف السلطة المحلية و تحت أنظار السلطات الأمنية .

- تحميلها المسؤولية فيما وقع لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة و والي الامن بطنجة و مطالبتها النيابة العامة بفتح بحث في الموضوع و متابعة الجناة و إحالتهم على العدالة من أجل تطبيق القانون تكريسا لمبدإ عدم الإفلات من العقاب .

- عزمها على تنظيم وقفة احتجاجية بساحة الأمم أو امام ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة للتنديد بقمع الاشكال التضامنية مع حراك الريف و للتضامن مع كافة المعتقلين السياسيين و المطالبة بإطلاق سراحهم و ذلك في غضون الاسبوع القادم.

- دعوتها باقي الهيئات السياسية و النقاببة و الحقوقية و الجمعوية بطنجة الى الالتحاق باللجنة من أجل تكثيف الجهود لنصرة قضية المعتقلين السياسيين و الترافع حول قضيتهم أمام كل الآليات الوطنية و الدولية لحقوق.

الخميس 25 أبريل 2019

عن اللجنة المحلية لطنجة لدعم معتقلي حراك الريف و كافة المعتقلين السياسيين.