الحزب الاشتراكي الموحد
المكتب السياسي يصدر بيانا سياسيا هاما ، يدق من خلاله ناقوس الخطر ، و ينبه إلى العواقب الوخيمة للأوضاع المتأزمة التي تمر منها البلاد و غير القابلة للتأجيل ...
نص البيان السياسي
عقد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد اجتماعا عاديا يوم الأحد 8 شتنبر 2019 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، وانصب النقاش حول سمات الوضع الوطني ومستجداته، والوضع الداخلي للحزب ومهامه بما فيها الإعداد للانتخابات والإعلام الحزبي، بالإضافة إلى مشروع فيدرالية اليسار الديمقراطي وقضايا مختلفة. وتداول المكتب السياسي في القضايا المعروضة وعلى رأسها الوضع الوطني المقلق الذي يوشك على الانفجار في ظل تفاقم الأزمة الاجتماعية وبطالة الشباب واتساع الفوارق، واستمرار اعتقال نشطاء حراك الريف والتضييق على الحريات، مع التمادي في ضرب المكتسبات بإجراءات مجحفة كتمرير القانون الإطار للمنظومة التربوية 17 ـ51 الذي سيزيد من تعميق الشرخ المجتمعي، والتحضير لفرض قانون الإضراب الذي سيشكل خطرا على الحق في الاحتجاج السلمي، ومراجعة قانون الوظيفة العمومية لمزيد من تراجع دور الدولة في القطاعات الحيوية، والمحافظة على نفس الاختيارات التي أدت إلى تردّي الأوضاع التي أصبحت تهدد السلم المجتمعي.. وفي ختام أشغاله أكد المكتب السياسي بالخصوص ما يلي:
>> ينبه إلى العواقب الوخيمة للوضع المتأزم الذي تمر منه البلاد والذي يزداد قتامة ، وتجاوزت أضراره الطبقات الشعبية إلى الكثير من شرائح المجتمع في معيشها اليومي. وهي الأوضاع التي لم تعد الجهات الحاكمة قادرة على إخفائها مسجلة اعترافاتها المتوالية بالأزمة الخانقة وبفشل نموذجها التنموي الذي طالما هللت له ولمخططاته .
>> يرى أن هذه الاعترافات الرسمية لا تكتمل إلا إذا اقترنت بتحمل المسؤولية والاعتراف الصريح بها . ذلك أن ما وصلت إليه البلاد من تقهقر وتراجع وتدهور ليس إلا نتيجة حتمية لاختيارات سياسية واقتصادية- طالما نبهنا إليها ومازلنا ننبه - لأن كل المؤشرات تنذر بأن الآتي سيكون وخيما وسيكون الوطن الخاسر الأول إذا لم يقع التدارك المطلوب ببناء الدولة الديمقراطية - دولة الحق والقانون .
>> يعتبر أن الاعتراف بالفشل يستلزم الشجاعة الكافية للاعتراف بالمسؤولية عن الاختيارات التي أوصلت البلاد إلى هذا المنحدر ولا ينبغي الاكتفاء برمي الكرة في مرمى الحكومة المحكومة أصلا وأحزابها المتناحرة فيما بينها على الغنائم والحال أنها ليست إلا أداة طيعة لتطبيق الاملاءات الخارجية والداخلية للقضاء الممنهج على الخدمات الاجتماعية العمومية، وتيسير سبل الإجهاز على المكتسبات وتبريرها بتوفير التغطية التصويتية بالمصادقة على القوانين المجحفة بالأغلبية العددية.. ويندد بما تعرفه البنيات الاساسية من هشاشة تنفضح مع أول بروز للفيضانات أو التقلبات الجوية مما يسهم في إزهاق أرواح المواطنين الأبرياء وضياع الممتلكات.
>> يؤكد أن الهروب من جديد إلى وصفة اللجن المختصة والانحياز إلى اختيار الكفاءات وصباغتها بألوان الأحزاب الحكومية لن ينفع شيئا في غياب الإرادة الحقيقية في الإصلاح النسقي الشامل والذي يبقى مدخله إصلاح دستوري عميق يعبد الطريق نحو تحولات حقيقية وتاريخية نحو إقرار ملكية برلمانية فعلية ينعم في ظلها المغرب بالديمقراطية الحقة والحرية والكرامة والمساواة والعدالتين الاجتماعية والمجالية والانتخابات النزيهة وفصل السلط والربط الفعلي للمسؤولية بالمحاسبة .
>> يستنكر بقوة ما وصلت إليه الوضعية المتردية الموسومة بالتراجعات الخطيرة في مجال الحريات العامة والفردية والتي بدأت تمس الحياة الشخصية للأفراد والجماعات باستعمال القوانين الظالمة والمتجاوزة وتوظيفها للانتقام والتأديب وتتبع الأنفاس وطبخ الملفات. كما يندد بالتضييق على حق التنظيم وحرية ممارسة العمل المدني في خرق للقانون كما وقع للعديد من الجمعيات وفروعها وفروع بعض التنظيمات السياسية.
>> يؤكد - بعد وقوفه عند المحنة التي يعاني منها المعتقلون السياسيون لحراك الريف - على موقف الحزب المبدئي والثابت بالوقوف إلى جانب النضالات الشعبية السلمية وعلى رأسها حراك الريف الذي تميز بالرقي والسلمية والارتباط بالوطن. ويجدد مطلبه الملح بإطلاق سراح جميع المعتقلين وتحقيق المطالب العادلة لإطلاق دينامية استرجاع الثقة التي تجنب الوطن توترات هو في غنى عنها وتمهد السبل لبناء مغرب المواطنة الكاملة والقطع مع منطق التركيع والحكرة والقبضة الحديدية لينعم الوطن بكافة بناته وأبنائه وينصهر الجميع في بناء المستقبل.
>> يعلن تنديده بكافة محاولات التركيع والتأديب والانتقام عبر الهجوم الشرش على خط الحزب وأمينته العامة ومواقفها بتوظيف الإعلام المخدوم وتوابعه تحت أقنعة مختلفة ومحاولات يائسة للإلهاء والتضليل بتزوير الحقائق وبث التفرقة وزرع التشويش داخل الحزب والفيدرالية. وهوما سيفشله مناضلات الحزب ومناضلوه بالتشبث بالمشروع وتقويته وعدم الانجرار الى المعارك الجانبية. ويعتبر أن العمل النضالي الدؤوب والحرص على إنجاز المهام هو الجواب العملي على كل الهجمات والتشويشات. مؤكدا على التوجه إلى المهام النضالية والانكباب على تعميق النقاش الداخلي لاستعادة البوصلة الموجهة واللحمة الفكرية وتجديد التذكير بمواقف الحزب واختياراته الأساسية وخاصة منها اختياره العمل إلى جانب الجماهير ونضالاتها الشعبية والعمل في المؤسسات ودفاعه المستميت عن إقرار الملكية البرلمانية .
>> يدعو إلى تفعيل البرنامج الحزبي المتعاقد عليه على مستوى الفروع والجهات، وتطوير التنظيم بما فيه القطاعات الحزبية وتقوية آليات الاشتغال والتواصل مع المواطنات والمواطنين. و في هذا الصدد اتخذ المكتب السياسي عدة قرارات وسطر لعدة مبادرات تواصلية لتطبيق البرنامج على مستوى الفروع وتفعيل مختلف اللجن التابعة له أو للمجلس الوطني والبحث عن صيغ جديدة لتطوير أداء الإعلام الحزبي ليقوم بمهامه التواصلية والتكوينية .
>> يحث على إيلاء ملف الانتخابات عناية خاصة وتقديم المقترحات التي من شأنها أن تسهم في الإعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة وإعداد المرشحين والبرامج المحلية بتفعيل لجنة الانتخابات الحزبية وتقوية أدوات اشتغالها والمساهمة الفعالة والدينامية في أشغال ومبادرات لجنة الانتخابات التابعة لفيدرالية اليسار الديمقراطي.
>> ينوه بجدية أشغال الهيئة التنفيذية للفيدرالية وبسير برنامجها الممهد لطريق الاندماج؛ ويدعو مؤسسات الحزب الوطنية والجهوية والمحلية لتمتين العلاقات مع مكونات الفيدرالية وتقوية الأنشطة والمبادرات المشتركة والعمل سويا على إعداد صيغ تجميع اليساريين الديمقراطيين في أفق بناء الحزب اليساري الاشتراكي المنشود.
>> يحيي نضالات الشعب الفلسطيني المقاوم لمخططات تصفية القضية واستماتته من أجل انتزاع حقوقه الكاملة . ويسجل اعتزازه بما أنجزه الحراك الشعبي بالسودان و بتقدم حراك الشعب الجزائر وبالنضالات المختلفة ضد الفوضى الهدامة ومواجهة تدخل الثنائي الصهيو ـ امبريالي في سيادة الدول من أجل بسط غطرسته والتحكم في الثروات الطبيعية والمواقع الاستراتيجية والتدخل لإجهاض الثورات وتكريس التبعية. ويوكد على أن صيانة القضايا الوطنية وحمايتها من التدخلات الاجنبية تمر عبر اقرار الديمقراطية والحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير شروط الاستقرار والطمأنينة للوطن والمواطنات والمواطنين.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire